رای قضایی شماره 9309970222301416

رای قضایی شماره 9309970222301416

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222301416


شماره دادنامه قطعی:
9309970222301416

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/01

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:

پیام رای:

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. متولد 1359 فاقد پیشینه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه با وکالت آقای م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری؛ با این توضیح که نامبرده دسته چکی که متعلق به آقای الف. بوده است را جعل و با علم و اطلاع از جعلی بودن و استفاده از چک های مجعول اموال شکات را برده و کلاهبرداری نموده است. به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیه شکات و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و اقاریر صریح و روشن متهم در دادگاه و سایر دلایل و قراین منعکس در پرونده صرفا بزه کلاهبرداری متهم محرز و مسلم تشخیص زیرا بزه های جعل چک ها و استفاده از سند مجعول مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب می شود دانسته بنابراین دادگاه به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 و درجه پنجم و هفتم ناظر بر ماده 19 و بندهای الف و ت از ماده 37 و بند ث به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری از ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و با توجه به رضایت شکات رد اموال منتفی است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران- تقیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 800678-93 مورخ 27/07/1393 در پرونده کلاسه 300108-93 صادره از شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع. به اتهام کلاهبرداری با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث بزهکاری منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا این که اولا بزه جعل امضاء چک های متعلق به دیگر بزهی مستقل بوده زیرا مشارالیه چک های اشخاص را خریداری و با امضاء جعلی آن ها مبادرت به بردن اموال اشخاص می نموده است و با بزه کلاهبرداری تعدد مادی دارند. ثانیا جرایم ارتکابی در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده است و درواقع آقای ع. به تعداد شکات مرتکب جعل و کلاهبرداری شده است و طبق تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درصورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود ولی چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند لذا دادگاه مواجه با تکلیف نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی

قاضی:
تقیان , جعفری شهنی , حسینعلی منصوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM