وکیل موظف است در انجام معامله مصلحت موکل را حفظ نماید و چنانچه مصلحت را در انجام معامله رعایت نکند کلیه معاملات وی قابل ابطال است.

آقای ع.ق. به وکالت از خانم الف.الف. به طرفیت آقایان 1-ح.پ. و... دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره 78504 مورخ 1391/3/3 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به انضمام خسارات وارده تقدیم نموده که در تاریخ 1391/12/19 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده به موجب سوابق پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره.. . فرعی از.. . اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک.. . فرعی از.. . اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک.. . فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ثبتی 11 تهران خواهان مالک یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شرح مندرج در دادخواست بوده و خوانده ردیف 2 همسر خواهان بوده که زندگی ایشان با وقوع طلاق منحل گردیده است. نامبرده از طرف خواهان با استفاده از وکالتنامه رسمی شماره.. . مورخ 1383/5/6 دفترخانه شماره.. . تهران به عنوان وکیل فروشنده در سند انتقال به شماره.. .. مورخ 1388/5/8 همان دفترخانه به عنوان وکیل خریدار و بدون رعایت صرفه و صلاح خواهان در قید ثمن و سایر شروط معامله ملک موضوع دعوا را به موجب سند شماره.. . مورخ 1391/3/3 دفترخانه.. . تهران به خوانده ردیف اول برادر خود انتقال داده است. در مقابل خواندگان حاضر نشده و دفاعی ارایه نداده اند؛ بنابراین مستندات ابرازی خواهان و ادعای وی مصون از تعرض باقی مانده است. به نظر دادگاه ذکر چند نکته ضروری است: اولا: سند مالکیت ملک متنازع فیه توسط خوانده ردیف دوم و با توجه به اعطای وکالت از خواهان به وی به خوانده ردیف اول منتقل شده است. ثانیا: وکیل در هر حال موظف است که رعایت غبطه و صلاح موکل خود را رعایت نماید. ثالثا: هیچ دلیلی ارایه نشده تا خوانده ردیف دوم به عنوان وکیل خواهان ثابت نماید که غبطه و صلاح موکل(خواهان)رعایت شده. لذا انتقال مزبور نمی تواند منشاء اثر باشد هرچند که با استجاز از وکالت اعطایی خواهان بوده است. با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت می باشد. به استناد مواد 667 و668 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان معامله و سند رسمی انتقال شماره.. . مورخ 1391/3/3 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای غیابی محسوب و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی
رای دادگاه
آقای ب.ق. به وکالت از آقای ح.پ. به طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای ع.ق. دادخواستی مبنی بر واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9209972160700236 تقدیم کرده که در تاریخ 1392/10/14 به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که در دادنامه غیابی حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره.. . مورخ 1391/3/3 دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . صادر شده است. به موجب سند فوق و با استجاز از وکالتنامه اعطایی از جانب واخوانده به آقای ح.پ. نامبرده اخیر سند مالکیت ملک خانم الف.الف. را به واخواه منتقل کرده بود در حالیکه احراز گردید این انتقال بدون رعایت صرفه و صلاح موکل بوده است. اساس ادعای وکیل واخواه این است که واخواه به همراه برادران خود آقایان ح. و م. یک قطعه ملک خریداری می کنند تا بسازند و به جهت پرهیز از پرداخت مالیات و عوارض مربوط به ساخت و ساز آپارتمان های احداثی را به نام همسر و فرزندان خود انتقال می دهند و از آنها وکالتنامه می گیرند. ضمن آنکه از حدود اختیارات اعطایی تجاوز نشده بررسی حدود اختیارات نیز نشان دهنده آن است که در واقع وکیل به نوعی مالک است. دادگاه اعتقاد دارد اولا: به صراحت ماده 22 قانون ثبت واخوانده مالک رسمی ملک متنازع فیه می باشد و ذکر هرگونه اختیارات در وکالتنامه نافی این حق نیست. ثانیا: اساسا تجاوز وکیل از حدود اختیارات به معنی عدم صرفه و صلاح نیست بلکه اقدامی فضولی و خارج از چارچوب وکالت است. ثالثا: براساس «قاعده لاضرر» و حکم صریح قانونگذار در مواد 667 و 668 قانون مدنی وکیل در هرحال موظف به رعایت غبطه و صلاح موکل است. با این اوصاف به نظر دادگاه در این مرحله دلیلی اقامه نشده تا موجبات بی اعتباری و نقض دادنامه غیابی صدرالذکر را فراهم نماید. لذا به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تایید دادنامه فوق صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ح.پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم الف.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 01265مورخ1392/12/14 شعبه 42محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی آقای ح.پ. از دادنامه غیابی به شماره 00236 مورخ 1392/3/22 همان مرجع که بر صدور حکم به بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به شماره.. . مورخ 1391/3/3 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران و الزام خواندگان بدوی(از جمله تجدیدنظرخواه به عنوان خوانده ردیف دوم) به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله و در حق خواهان بدوی(تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی واخواه حکم به تایید دادنامه معترض عنه با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقیید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد؛ همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: تجدیدنظرخواه به علت فقدان ارایه هرگونه ادله ای پیرامون دعوی تجدیدنظرخواهی مربوطه و عجز از استناد به هرگونه ادله شرعی یا قانونی نیز ستون مربوطه به تعرفه دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر(برگ 7 پرونده) را عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته ای قرار داده و بدون تعرفه و استناد به هرگونه ادله ای دعوی مرقوم را از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بلاجهت قرار داده که با وصف مذکور دعوی معنونه فاقد موقعیت قانونی گردیده و جزیا و کلا قابلیت اجابت و پذیرش را از دست داده. ثالثا: در انتقال پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره.. . فرعی از.. . اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک.. . فرعی از.. . اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک.. . فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان مذکور و از ناحیه آقای ح.پ.(به عنوان وکیل مدنی مشارالیها که قبلا همسر وی نیز بوده و ظاهرا به علت وقوع طلاق رابطه زوجیت مشارالیهما منحل گردیده) به برادرش آقای ح.پ. وکیل مذکور مراتب غبطه و مصلحت موکله خویش را رعایت نداشته و در هیچیک از مراحل دادرسی ماضی (دعوی اعتراض واخواهی) و حاضر (دعوی تجدیدنظرخواهی) دلیلی در اثبات خلاف آن تقدیم و ارایه نداشته و تمسک به این عقیده که تفویض وکالت از سوی همسر سابقش(تجدیدنظرخوانده) به منزله «فروش وکالتی» محسوب می گردد بدون پشتوانه قانونی و علمی بوده و تمسک به عرف و اینکه مصادیق زیادی از معاملات را در بر می گیرد فاقد هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده و موثر در مقام نمی باشد. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری- توحیدی