در صورت تعدد خواندگان در دعاوی مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی خواهان مکلف است میزان مسئولیت هر کدام از خواندگان را مشخص نماید در غیر اینصورت دعوا مسموع نیست.

در خصوص دعوی ح.ش. به وکالت ح.الف. به طرفیت 1-شهرداری 2-ش. 3-وزارت راه و شهرسازی به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت زمین سه دانگ از ششدانگ زمین جز پلاک ثبتی.. . بخش 12 تهران به مساحت 312 مترمربع تحت تصرف شهرداری به جهت قرار گرفتن در طرح با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری 2-مطالبه اجرت المثل به انضمام خسارات تاخیر تادیه و دادرسی به استناد سند مالکیت و نقشه جانمایی شده ملک فوق بر روی نقشه شهر و جلب نظر کارشناس بدین توضیح که وزارت راه و شهرسازی مجری اصلی طرح و شهرداری متصرف فعلی طرح هستند؛ بدون اینکه حقوق موکل را در این خصوص رعایت نمایند. و نماینده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دعوی خواهان را به لحاظ عدم اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته است و فی ما بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و مالک راجع به مجری طرح اختلاف می باشد و دلیلی بر طرح مصوب ارایه نگردیده است و استحقاق خواهان در این خصوص در دیوان عدالت اداری به اثبات نرسیده است. و مضافا رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع می باشد و وفق تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 1380/3/27 و 199 مورخ 1387/3/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 599 مورخ 1386/3/22 دیوانعالی کشور درصورتیکه دستگاه مجری بدون رعایت مقررات لایحه قانونی تملک اراضی مصوب 58 اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص نماید مرجع صالحه در زمینه اثبات و تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض و یا بهای روز اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری دیوان عدالت اداری خواهد بود و رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و احراز کاربری ملک و مجاز بودن بنا و استحقاق بهای ملک در دیوان عدالت اداری به اثبات برسد؛ آنگاه دادگاه وفق مقررات آیین دادرسی مدنی و عمومات به موضوع رسیدگی می نماید و مبادرت به تعیین میزان خسارت و بهای روز ملک مدعیان خصوصی می نماید. علهیذا دادگاه با التفات به مراتب و اینکه نماینده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی هر یک منکر وجود طرح مصوب واجرای آن شده و هر یک دیگری را مسیول پرداخت خسارت می داند و از سوی خواهان نیز هیچ گونه دلیل قطعی بر تصویب طرح و اجرای آن و کاربری تجاری و احداث بنا با اخذ مجوز ارایه نگردیده و مضافا بزرگراه طرح الف. از جمله طرح های نادری است که توسط هر دو اداره قسمتی ازآن اجراء شده است؛ دعوی مطالبه خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و ارایه دلایل وجود طرح و احراز تصویب طرح و تعیین مجری طرح و و اثبات استحقاق خواهان که از شرایط اقامه دعوی بوده رسیدگی به دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسور نیست و مستندا به مواد 2 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. در خصوص مطالبه اجرت المثل با عنایت به اینکه خواهان به موجب صورتجلسه مورخ 1393/4/10 و لایحه 296 مورخ 1393/2/9 دعوی خود را مسترد نموده است فلذا دادگاه مستندا به بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
نیک بخش

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش.ص با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت 1-شهرداری 2-ش. 3-وزارت راه و شهرسازی نسبت به دادنامه 00315 – 1393/4/17 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی قیمت سه دانگ از شش دانگ زمین متنازع فیه به شرح آن صادر شده است و بر اجرت المثل قرار رد دعوی صادر شده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن اینکه تجدیدنظرخواه مکلف است در تشخیص طرف دعوی خود با ادله اقدام نماید علیهذا تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نمی داند؛ چرا که اگر خواهان نخستین معتقد به مسیولیت همه خواندگان است میزان هر کدام را بیان نماید و یا اینکه یکی از آنها را که طرف دعوی می داند نسبت به آن اقدام نماید این تشخیص از وظایف خواهان است. در اجرای ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قربان وند - حسین خانی