رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و درخواست ابطال آن در صلاحیت رئیس ثبت محل است.

محتویات پرونده کلاسه 803-92 شعبه 29 دادگاه عموی حقوقی تهران دلالت دارد که خواهان ج.م. با وکالت آقای م.ی. و خانم م.ص. دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع نامه شماره 910049010/500693 اداره پنجم اجرای اسناد مورخ 1391/02/03 و بدوا صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طرفیت خواندگان ف.ظ. و خانم م.ق. و الف. تقدیم و به ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیفی تحت پلاک ثبتی.. . اصلی حوزه ثبت شمال شرق تهران که یک واحد آپارتمان به مساحت 90/57 متر مربع واقع در میدان هفت تیر- خیابان... می باشد. به شرح دادخواست تقدیمی رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده اند دادگاه پس از رسیدگی و با تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات وکلاء طرفین سرانجام به شرح دادنامه شماره 1326-1392/12/27به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و ایضا و در خصوص خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به علت استرداد آن مستند به بند الف ماده 107 قانون مذکور قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان شعبه سوم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 688-1393/05/28 با این استدلال که طبق ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی به اعتراض در صلاحیت رییس ثبت محل است ورود و رسیدگی دادگاه بدوی مطابق با قانون نبوده و مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت محل صادر و در اجرای ماده 28 قانون مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی و جری تشریفات جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

نظر به اینکه به دلالت ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طورکلی آنچه که برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه مربوطه خواهد بود و با توجه به اینکه مطابق ماده 169 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی... مصوب سال 1392 شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رسیدگی ثبت محل است. لذا قرار صادره از شعبه سوم تجدیدنظر استان تهران مبتنی بر مبانی قانونی صحیح می باشد. به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید و تعیین صلاحیت رییس ثبت محل و در مانحن فیه به استناد ماده 202 آیین نامه مذکور معاون مدیر کل ثبت استان تهران در ادامه رسیدگی مقرر می دارد که پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
موحدی- حیاتی