در دعوی صدور حکم به فروش مال چنانچه خواسته بالواقع درخواست تقسیم برخی از اجزای ترکه به طور جزئی باشد با وجود دیگر اموال مورث و عدم درخواست تقسیم آنها دعوی مذکور قابل پذیرش نبوده و در درخواست تقسیم می بایست کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن مطرح شود.

درخصوص واخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان م.ر. و م.و. خانم ن. شهرت جملگی ش. و نیز در خصوص واخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقایان م. و ر. و خانم ن. شهرت هر سه نفر ش. با وکالت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 508 مورخ 1392/5/13 صادره از این دادگاه که طی آن حکم به فروش شش دانگ پلاک ثبتی.... فرعی از.. . اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر شده است نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولا وکیل واخواه آقای م.ش. به شرح صورت جلسه مورخ 1393/1/31 دادخواست موکل خود علیه آقای م.ش. را مسترد داشته است مستندا به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ش. صادر و اعلام می شود. ثانیا با توجه به اینکه برخلاف اعتقاد وکیل محترم واخوانده به شرح صورت جلسه مورخ 1393/6/9 این دادگاه رای واخواسته دستور فروش نمی باشد تا قابل اعتراض و تجدیدنظر نباشد بلکه حکم به فروش بر اساس قانون امور حسبی بوده و ثالثا اینکه واخواندگان در تقاضای تقسیم خود کل ماترک را معرفی ننموده اند و از جمله پلاک ثبتی.. ..فرعی از 63 اصلی کرج را جزء ماترک اعلام ننموده و تقاضای تقسیم آن را به عمل نیاورده اند و در درخواست تقسیم می بایستی کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن به عمل آید چراکه ممکن است شقوق و انحای تقسیم و اصولا و قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم موثر باشد و هیچ گاه نوبت به فروش بخشی از ماترک نرسد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستندا به مفهوم ماده 316 قانون امور حسبی و مواد 305 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض رای واخواسته مورد واخواهی آقایان م.ش. با وکالت آقای ن.ق. و واخواهی آقای م.ش. قرار رد دعوی اولیه واخواندگان را صادر و اعلام می نماید. قرار صاره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق

تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. و خانم ن. همگی ش. با وکالت آقای غ.الف. به ‬طرفیت آقایان م. و م. هر دو ش. از دادنامه شماره 93000617 مورخ 1393/6/11 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی تهران که به‬ موجب آن دادنامه غیابی شماره 92000508 مورخ 1392/5/13 مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی.. .. فرعی از 45 اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به نسبت قدرالسهم موروثی آن‬ها نقض و قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان ها صادر گردیده وارد و موجه نمی باشد و رای صادره با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه خواسته تجدیدنظرخواهان ها فی الواقع تقسیم ترکه بوده و مطابق ماده 316 قانون امورحسبی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و در صورت قابل قسمت نبودن بعضی از اموال ممکن است در سهم بعضی از ورثه و برابر آن از سایر اموال منظورگردد و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آن‬ها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی می باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترض‬عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی