اثبات مالکیت در محاکم مستلزم ارائه سند رسمی بوده و استناد به سند عادی مالکیت نمی تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.

برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصا مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474-27/10/89 و 166-28/7/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارایه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
بشارتی فر

جریان پرونده اینست: تجدید نظر خواه قبلا دادخواستی به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری معوض زمین مورد ادعای تقدیم نموده که شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته به استدلال اینکه مالکیت شاکیه برابر ضوابط و مقررات قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده قرار رد شکایت شاکیه را صادر کرده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رای صادره را ایجاب نماید ارایه نگردیده علیهذا دادنامه تجدید نظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ عاشوری