خلع ید

اعتبار قولنامه عادی در مراجع قضایی

شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری

سمت مالک با وکالتنامه محضری

ملاک تشخیص اراضی بایر

اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم

اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول

ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمی

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی

اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم

احراز سمت با سند عادی

تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی

سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی

عدم پذیرش سند عادی در محاکم

فرجام خواهی از قرار رد دعوا

حدود اعتبار سند عادی صلح

اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی

شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی

فقدان سمت دارنده سند عادی

قرار اناطه در بزه انتقال مال غیر

ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی در هبه

ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی

تصدیق خسارت در قانون جدید دیوان

تقاضای ثبت ملک بعد از انتقال آن به غیر

زمان تسلیم مبیع در اموال غیر منقول ثبت شده

تقاضای تحویل مبیع به یکی از خریداران مشاعی

سند عادی

مبایعه نامه

قولنامه

نظریه کارشناسی

اجاره نامه و دلیل مالکیت

توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث

اعتراض ثالث سازمان دولتی

لازم الاجرا بودن اسناد ثبتی

اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی

با توجه به مواد 22 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/ 10 /1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رای وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رای وحدت رویه می شوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟.

غالبا در املاک جاری ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و مشمول ماده 22 قانون ثبت نمی باشد دادخواست اثبات تحقق عقد بیع تنفیذ بیع و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم دادگاه حقوقی می گردد. 1-از خواسته های اثبات تحقق عقد بیع احراز تحقق بیع تنفیذ بیع تایید بیع آیا جملگی خواسته ها مطابق قانون است و در غیر این صورت کدام یک مطابق قانون و صحیح می باشد؟ 2-آیا دعوی اثبات مالکیت که نتیجه دعوی اثبات تحقق بیع است مطابق قانون است؟ آیا نتیجه یک دعوا می تواند خواسته باشد؟ 3-در املاک جاری آیا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امکانپذیر است زیرا در املاک جاری جریان مقدماتی ثبت تکمیل نشده و سند صادر نشده است الزام خوانده ای که وفق ماده 22 قانون ثبت مالکیتی ندارد فاقد منطق قضایی است.

خواهشمند است نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید. دعوی با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح می شود با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد چنانچه این دعوی به طرفیت ورثه به قائم مقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به صلح نامه نکرده باشند نیازی به سوگند خواهان به عنوان سوگند از استظهاری دارد یا خیر؟

1- در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است. در این گونه املاک مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی اما در طبیعت تصرفات وی مفروز است. حال چنانچه زارع صاحب نسق شش دانگ ملک تحت تصرف و مفروزی خود را به موجب سند عادی به دیگری بفروشد. الف- آیا دعوای خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند؟ ب- با توجه به فرض سوال چنانچه سابقا دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا با توجه به رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور الزاما دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد؟ ج- چنانچه دادگاه راجع به ملک دارای سابقه ثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند صرف نظر از این که حکم صادره محل تامل است آیا حکم مذکور برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا دعوای خواهان در هر حال باید مستند به سند رسمی باشد؟ 2- چنانچه در دعوای «الف» به طرفیت «ب» به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع دادگاه حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع ید «ب» را صادر کند و متعاقبا در دعوای «ج» به طرفیت «ب» به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع دادگاه حکم بر الزام «ب» به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع صادر کند و در جریان اجرای حکم سند مالکیت هم به نام «ج» صادر شود: اولا روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکوم له متعدد و محکوم علیه واحد است چگونه خواهد بود؟ ثانیا چنانچه «الف» به استناد رای مقدم الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای موخر به طرفیت «ب» و «ج» مطرح کند آیا رای مقدم الصدور معتبر است و رای موخرالصدور باید الغا شود؟ آیا سند مالکیت صادره به نحو مذکور در سوال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه می کند ؟ آیا «ج» می تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای مقدم الصدور مطرح نماید؟

1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست می توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می توان حق الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ 2-در پرونده های مطالبه وجه چک آیا صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد 2 و 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدی) 3- آیا می توان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساسا باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟ 4- آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایشفوت کرده است می تواند تقاضای خلع ید کند؟ با توجه به این که زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمی برد بلکه از قیمت آن ارث می برد و در اصل ملک مالکیتی نداردف با توجه به این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش می تواند تقاضای خلع ید کند؟

آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند وفق مواد 22-46-47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 62 قانون احکام دائمی کشور ملاک احراز مالکیت متقاضی را صرفا اسناد رسمی قرار دهد و از ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادی خودداری نماید و یا اینکه وفق ماده 10 قانون مدنی باید نسبت به احراز مالکیت متقاضی با اسناد عادی اعم از مبایعه نامه- صلح نامه- هبه نامه عادی اقدام نماید؟ 2-با توجه به افت شدید سطح آب های زیرزمینی آیا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند راسا و با گزارش امور آب شهرستان نسبت به تعدیل و کاهش میزان مجوز برداشت آب پروانه صادره به اشخاص اقدام نموده و دستور صدور پروانه مجدد با تعدیل برداشت صادر نماید یا خیر؟

1-در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند آیا یکی از شرکاء ملک می تواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند. در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد آیا یکی از شرکاء می تواند با استناد به سند عادی صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند؟ 2-فردی در سال 1387 به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار می کند و پس از سپری شدن چند سال مجددا همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند. آیا دارنده سند عادی می تواند به استناد مبایعه نامه عادی با لحاظ مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 باصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1305 قانون مدنی ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی مسموع است؟

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی اراضی ملی داخل در محدوده طرح هادی را از طریق اداره کل منابع طبیعی تملک می نماید بعضا افرادی بدون اخذ واگذاری اقدام به ثبت سند رسمی بر روی اراضی ملی نموده اند لذا با توجه به ارجحیت تشخیص منابع ملی بر کلیه مالکیت های اشخاص و با توجه به اصل 45 قانون اساسی و به لحاظ عمومیت و اطلاق مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و تبصره 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 و تبصر 2 قانون حفاظت و حمایت از منافع و ذخایره جنگلی با عنایت به اینکه اولا تشخیص ملی بودن هر ملک کاشفیت از ماهیت ملی آن اراضی از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در تاریخ 27/10/1341 داشته و ثانیا سند رسمی صادره به نام اشخاص وفق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک روند قانونی ثبت را طی ننموده است و هر گونه اقدام حقوقی و فیزیکی در این خصوص خود به خود باطل محسوب می شود یا اینکه در ابطال اسناد می بایست رسیدگی قضایی صورت گرفته و رای صادر گردد.

پیرو بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه پرونده ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات البین و حل و فصل موضوع دعاوی و شکواییه ها از طریق مصالحه و سازش و مصوبه مورخ98/5/19 رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان در جهت کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری مصوبه ای در تاریخ 98/5/19 ابلاغ نمودند به موجب بند 3 مصوبه پرونده هایی با موضوع اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت اموال غیرمنقول به شوراهای مذکور ارجاع می شود بدین توضیح که گاهی خواهان راسا با استناد به یک برگ قرارداد عادی درخواست سازش نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به شورا ارسال می شود و در پاره ای از موارد به صورت سنتی پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می شود و در زمان بررسی در شورا خوانده نیز ادعایی یا اختلافی با خواهان در خصوص موضوع قرارداد ندارد گاهی نیز یا در زمان رسیدگی در محاکم طرفین خواستار سازش هستند و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع که تلقی محاکم تبدیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 به ماده 8 از همان قانون می باشد بدین توضیح که در صورت سازش با عنایت به ماده 24 آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 گزارش اصلاحی صادر می شود حال سوال این است که با توجه به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه از این قانون با عنایت به این که کلیه استعلامات لازمه از ادارات ثبت اوقاف منابع طبیعی مسکن و شهرسازی و غیره و کارشناسی و تصویربرداری های هوایی و تخصصی در پرونده های مذکور انجام می شود نوع درخواست های سازش به گونه ای است که در زمره امور ترافعی محسوب نمی شود و اساسا اختلافی در اصل موضوع قرارداد ندارند و انگهی سازش طرفین با صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت در موضوع متفاوت می باشد که به نظر موجب می شود از شمول ماده 8 قانون مرقوم خارج گردد و مطابق با مواد 178 الی 193 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور گزارش اصلاحی در صورتی امکان پذیر است که تعهد یا عملی از سوی طرفین متصور باشد؛ لیکن بنا به موارد فوق و قواعد حقوقی اصل بر صحت قراردادها می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و چون طرفین نیز اختلافی در موضوع صدور گزارش اصلاحی ندارند؛ خواهشمند است ارشاد نمایید که 1- آیا صدور گزارش اصلاحی در هر دو صورت چه راسا درخواست سازش از ناحیه خواهان به شورا تقدیم شود و یا از طریق محاکم با درخواست سازش طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردد و خواستار صدور گزارش اصلاحی در شورا باشند منطبق بر قانون و مواد 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه اجرایی از این قانون است؟ 2- آیا می توان گفت زمانی که طرفین در محاکم در این خصوص درخواست سازش دادند و پرونده به شورا ارسال می شود موضوع از ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مشمول ماده 8 این قانون می شود؟ 3- در صورتی که نظر بر عدم صدور گزارش اصلاحی است شوراها چه تصمیمی را در مواجهه با این نوع درخواست ها اتخاذ می کنند با این توضیح که هرچند از موارد ترافعی نمی باشد اما شهرداری منطقه تا زمانی که دلیلی بر تنفیذ قراردادهای مذکور نباشد به خریدار مجوز ساخت و دیوارکشی نداده و آن را منوط به ارائه گواهی مبنی بر تنفیذ قرارداد از ناحیه ی مراجع قضایی می دانند. 4-چنان چه نظر بر صدور گزارش اصلاحی باشد و ثالثی به آن معترض باشد و از آن جا که در اصل موضوع گزارش اصلاحی راجع به دعاوی غیر منقول شورا صالح به رسیدگی نبوده است مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای معترض ثالث کدام است؟

احتراما می بایست ارشاد فرمائید: نظر به اینکه در دعاویی که خواهان ها مدعی بی اعتباری معاملات قراردادها و یا اسناد می ‍باشند از عباراتی از جمله درخواست ابطال بطلان و یا تایید و تنفیذ هر کدام استفاده می نمایند و همکاران محترم قضایی نیز تفسیرهایی برای استفاده از هریک از عبارات مذکور دارند خواهشمند است نظرات اداره را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را در جای خود اعلام فرمائید.

در پرونده ای زیادی دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع صادر می نمایند به این استدلال که لازمه رسیدگی به این دعوا طرح و اقامه دعوای دیگری است مثلا در مورد دعوی الزام به تحویل مبیع لازمه رسیدگی به این دعوا را اقامه دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می دانند یا لازمه ی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی درخصوص آپارتمان ها را ابتدا یا همزمان با طرح این دعوی دعوی الزام به افراز و تفکیک آپارتمان های مورد نظر می دانند یا در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال لازمه ی آن را دعوای الزام به فک رهن می دانند از طرفی معمولا در مورد دعوای الزام به انتقال سند رسمی بیع در صورتی که ایرادات مذکور نباشد لازمه آن را دعوای اثبات بیع و اثبات مالکیت نمی دانند بلکه در صورتی که این دعوا مطرح شود به جهت تعارض با ماده 22 قانون ثبت در مورد دعوای اثبات مالکیت قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند اما نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حکم صادر می کنند برخی نیز نظر بر این دارند در مواردی که حکم صادر میشود مثلا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک واحدآپارتمان در صورتی که افراز نشده باشد در مرحله اجرای حکم این امر انجام می پذیرد و نیازی به اقامه دعوا مستقل ندارد به هر ترتیب در این باب نظرات مختلفی وجود دارد و آرای مختلفی صادر شده است لطفا ارشاد فرمائید: آیا یک قاعده و ضابطه مشخص وجود دارد که دادگاهها بر اساس آن رسیدگی به یک دعوا را مستلزم اقامه دعوی دیگری به عنوان مقدمه این دعوا یا عدم ضرورت اقامه دعوای دیگر باشد تشخیص دهند؟ یا اینکه این امر موردی است و در هر پرونده بنا به تشخیص دادگاه صورت می پذیرد که در این صورت در موضوعات مشابه شاهد تشتت آرا هستیم آیا دعوای اثبات مالکیت به ادعای وقوع بیع در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند قابلیت استماع را ندارد؟

یکی از معضلات اساسی و بنیادین نظام حقوقی ایران که سبب حدود 50 % پرونده های حقوقی مطروحه در دستگاه قضایی است تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول و اموال منقول گران بها دعاوی و اعمال مجرمانه ی زیادی را سبب گشته که هر یک چندین سال دستگاه قضایی و طرفین پرونده را درگیر خود می نماید خوشبختانه در بند 67 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید این مقوله نیز مورد توجه قرار گرفت که توجه به برخی اظهارنظرهای مقامات عالی رتبه ی دستگاه قضایی نیز در این خصوص گویای اهمیت توجه به این واقعیت است. معاون اول محترم رئیس جمهور نشست خبری بهمن ماه 1395: آنچه مسلم است تعداد پرونده های ناشی از اسناد عادی کم نیست وعلت آن عدم ثبت معاملات غیرمنقول است... قوه قضائیه و سازمان ثبت به دنبال ثبت تمام معاملات غیرمنقول به صورت رسمی بوده وترتیب اثر ندادن این اسناد را در محاکم و مراجع دولتی پیگیری می کند ولی فعلا قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند هر چند مردم گرفتار می¬شوند. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پانزدهم اسفند 1394: غالب همکاران در محاکم و دادگستری ها اذعان دارند که منشا حداقل50% از پرونده های حقوقی در کشور ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن ماه 1394: بسیاری از دعواهای کلان و خرد در جامعه که به عنوان پرونده وارد دستگاه قضایی می شود ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشتم بهمن ماه 94 درباره مزایای خیره کننده ثبت رسمی اسناد عنوان داشته اند. علیرغم تمام محدودیت ها در سال های اخیر حدود دوازده میلیون سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است. و حتی یک مورد خطا و سند معارض در این سیستم وجود ندارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن سال 1394درباره تاثیر ثبت رسمی اسناد بر نظم حقوقی مطلوب در جامعه و منافع مردم بیان داشته اند: اگر ثبت رسمی اسناد را به صورت فراگیر ترویج کنیم حتما به نفع همه مردم خواهد بود.. برای نظم حقوقی کشور بهترین راه آن است که اسناد به صورت رسمی باشد و در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز به ترویج اسناد رسمی توجه شده است و همه باید اسناد رسمی را ترویج کنیم..یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم به ترویج و اشاعه اسناد رسمی اشاره دارد و این امر قطعا یک نظم مطلوب را در جامعه ایجاد می کند.. اگر مسائل فقهی اسناد ثبتی رعایت شود بهترین راه کاهش اطاله دادرسی استفاده از دفاتر اسناد رسمی است. به منظور کمک به حل این مشکلات از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی موضوع به عمل آمد که گزارش پیوست با عنوان ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات دعوا توسط آن مرکز تهیه گردید مستدعی است ضمن تورق این گزارش نظر آن مجموعه را در خصوص سوالات ذیل اعلام فرمائید. 1-چنانچه قاضی تشخیص دهد ابطال سند رسمی به موجب سند عادی مقدم مخالف نظم عمومی نظم حقوقی نظم اقتصادی جامعه بوده و یا آسیب جدی به آن وارد می نماید با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 654 قانون مدنی با چه تکلیفی مواجه است؟ 2-با توجه به اینکه برابر فتوای قاطبه ی مراجع نظام تقلید تخلف از قوانین کشور جایز نیست در مواردی که الزام قانونی مبنی بر تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان سندی که برخلاف حکم قانون به صورت عادی تنظیم شود دارای اعتبار شرعی موضوع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد؟ 3-در مواردی که الزام قانونی برای تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان آیا می توان تخلف از قانون و تنظیم سند عادی به جای سند رسمی را تقصیر محسوب نمود؟ چنانچه ملکی یک بار با سند عادی و بعدا با سند رسمی به دو نفر فروخته شود در فرض ابطال معامله ی با سند رسمی توسط سند عادی خریدار با سند رسمی (در فرض جهل به معامله ی با سند عادی) می تواند از باب تسبیب یا غیره جهت خسارات خود به خریدار با سند عادی مراجعه کند یا خیر؟ 4-چنانچه مال غصبی چندین مرتبه با سند رسمی بین افرادی که به غصبی بودن مال علم ندارند معامله شود در صورت مطالبه¬ی مالک قاضی باید حکم به رد عین مال دهد و یا با توجه به ضرورت حفظ نظم عمومی جامعه و حفظ اعتبار اسناد رسمی می تواند مال را تلف شده تلقی و حکم به رد بدل دهد؟ 5-با توجه به اینکه در هنگام تنظیم سند رسمی سردفتر و دفتریار اسناد رسمی ناظر بر انجام معامله و امضای متعاملین در ذیل سند رسمی بوده و با امضاء در ذیل سند رسمی این امر را گواهی می نمایند: آیا سند رسمی را می توان اقرار نامه ی کتبی متعاملین بر انجام معامله محسوب نمود؟ آیا می توان سند رسمی را شهادت کتبی سردفتر و دفتریار بر اقرار متعاملین بر انجام معامله یا تعهد متعاملین تلقی نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دو سوال فوق در مقام تعارض سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوا کدام یک مقدم است.

نظر به اینکه در بسیاری از اراضی کشاورزی با مثلا 300 هکتار زمین یک پلاک ثبتی صادر شده است و در بین مردم در سالیان متمادی با مبایعه نامه های عادی معاملات مختلفی صورت گرفته که با توجه به قلت مساحت مورد معامله امکان تنظیم سند فراهم نمی باشد و در مواردی که به اختلاف می خورد احدی از دارندگان مبایعه نامه مجبور به طرح دعوی اثبات مالکیت و اثبات وقوع بیع می گردد که با توجه سابقه ثبتی محاکم قرار عدم استماع صادر می کنند حال بفرمائید تکلیف در اینگونه موارد جهت اثبات مالکیت دارندگان مبایعه نامه عادی چیست؟

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع نامه عادی

دعوا خلع ید

لزوم احراز مالکیت فروشنده در دعوای الزام به تنظیم سندرسمی

اثر رای وحدت رویه شماره 1/10/1383 -672 هیات عمومی دیوان عالی کشور در دعوای اثبات مالکیت

طرح دعوای خلع ید به استناد سند عادی

شرط احراز مالکیت دردعاوی مطالبه خسارت مربوط به مال غیرمنقول

احراز مالکیت

دعوا اثبات مالکیت

تقاضای ابطال هبه قدرالسهم موروثی فرد به دیگری پس از ده سال

طرح دعوی اثبات بیع ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع نامه عادی

درخواست خلع ید واهب از عین موهوبه با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ وقوع هبه