رای قضایی شماره 9309970222801279

رای قضایی شماره 9309970222801279

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222801279


شماره دادنامه قطعی:
9309970222801279

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
انتقال مورد معامله قبل از انفساخ قرارداد

پیام رای:
انحلال و رفع اثر از قرارداد نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است درصورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده خواهان آقای ع.ق. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- خانم الف.ع. فرزند ح. و 2- آقای ن.ع. فرزند ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره 071 مورخ 1390/12/25 فی ما بین خواندگان ردیف اول و دوم و فسخ مبایعه نامه شماره 67113 مورخ 1390/12/13 بین خواهان و خوانده ردیف اول هر دو راجع به یک واحد آپارتمانی به پلاک ثبتی.. . از اصلی مذکور مقوم بر 000000400 ریال و با احتساب هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده است و برای اثبات مدعای خود به پرونده کلاسه 910052 منتهی به دادنامه شماره 9109972295300496 مورخ 1391/07/22 و پرونده کلاسه 910513 منتهی به دادنامه شماره 9209972295300438 مورخ 1392/6/30 هر دو صادره از شعبه سوم عمومی حقوقی کهریزک استناد نموده است. حسب محتویات این پرونده اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و محتویات پرونده های استنادی خوانده ردیف اول طی یک برگ سند عادی (مبایعه نامه) شماره 67112 حقوق خود نسبت به یک قطعه زمین را به خواهان واگذار می نماید و به عنوان بخشی از ثمن این معامله در متن قرارداد قید می گردد که یک باب آپارتمان طی مبایعه نامه 67113 توسط خریدار زمین به فروشنده تسلیم می شود. متعاقبا در همان تاریخ(1390/12/13) مبایعه نامه شماره 67113 بین خواهان و خوانده ردیف اول تنظیم می گردد و در آن نیز قید می گردد که مبایعه نامه اخیر ناظر بر مبایعه نامه ی شماره 67112 است. خوانده ردیف اول نیز با کمی فاصله در تاریخ 1390/12/25 آپارتمان موصوف را طی مبایعه نامه ی عادی شماره 071 به خوانده ردیف دوم منتقل می نماید سپس طی دادنامه شماره 9109972295300496 مورخ 1391/7/22 انفساخ معامله موضوع سند عادی شماره 67112 به لحاظ تحقق شرط فاسخ(پرداخت بخش دیگر ثمن در تاریخ معین) اعلام می گردد. حالیه خواهان مدعی است نظر به انفساخ قرارداد شماره 67112 که مربوط به انتقال یکی از عوضین است عوض دیگر(آپارتمان) نیز باید مسترد گردد که مستلزم فسخ (انفساخ) قرارداد شماره 67113 است و در نتیجه انتقال این آپارتمان به خوانده ردیف دوم نیز باطل خواهد بود. با عنایت به موارد مشروحه نظر بر اینکه انحلال و رفع اثر از قرارداد 67113 نتیجه قهری انفساخ قرارداد شماره 67112 است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد شماره 67113 خوانده ردیف اول حق انتقال آپارتمان را به غیر داشته است و در زمان وقوع معامله موضوع قرارداد عادی شماره 071 معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به آپارتمان همچنان باقی بوده است و انتقال اخیر(071) با این وصف به منزله تلف(حکمی) ثمن است نظر بر اینکه بقاء و صحت معامله موضوع سند شماره 071 نافی حق خواهان در مطالبه قیمت آپارتمان نخواهد بود لذا دادگاه دعوای خواهان را در بخش نخست وارد تشخیص نداده ولی دعوای خواهان را نسبت به بخش دوم وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 338 و ملاک مواد 392391390 و ماده 682 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان نسبت به خواسته ردیف نخست(ابطال مبایعه نامه071) و حکم به اعلام انفساخ(فسخ) و رفع اثر از قرارداد موضوع مبایعه نامه ی شماره 67113 (خواسته ردیف دوم) صادر و اعلام می گردد و در خصوص خسارت دادرسی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 183000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - حسینی وردنجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم الف.ع. به طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 179-1393/3/5 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک مشتمل بر صدور حکم بر اعلام انفساخ(فسخ) و رفع اثر از قرارداد(مبایعه نامه) 67113-1390/12/13 بگونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد؛ زیرا با توجه به رسیدگی های بعمل آمده و استدلال دادگاه بدوی و اینکه بر اساس دادنامه 496-1391/7/22 مبایعه نامه 67112-1390/12/13 فیمابین طرفین منفسخ اعلام گردیده؛ لذا دادنامه یادشده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و از حیث روند دادرسی بدون خدشه می باشد. بنابمراتب این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار

قاضی:
حسینی وردنجانی , توکلی , رمضان نامدار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

مشاهده ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM