اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت همه مالکان (موجرین) اقامه نشود؛ صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: 9009980227300516 شماره دادنامه: 9109970227301084 تاریخ: 1391/11/30
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ح.ح. و خانم ف. ی. به طرفیت خوانده م. ن.ن. به خواسته استرداد اجاره های دریافتی از تاریخ 1378/5/20 تا 1389/12/29 از آقایان الف.م.ع و م.خ.رود ک. ع. و ع. ع. مبلغ 55/400/000 ریال الزام به تنظیم سند اجاره سر قفلی دو باب مغازه و انباری تجاری و تحویل پارکینگ با آب و برق و شوفاژ و آسانسور طبقه نقشه و پروانه شهرداری 811/12396 -1370/12/21 منطقه 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان ها الزام به تنظیم سند ششدانگ پلاک ثبتی.. . و.. . بخش 4 تهران می باشد و به موجب استعلام واصله به شماره 41452 -1391/10/24 اداره ثبت منطقه جنوب تهران شهرداری مالک دو دانگ مشاع و 10 حبه از 12 حبه یکدانگ از ششدانگ می باشد و خواهان ها شهرداری را جز خواندگان قرار نداده اند و دعوی به نحو صحیح تنظیم نگردیده است و خواسته قابلیت اجابت نداشته علیهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه سیزدهم محاکم حقوقی عمومی تهران
رمضانعلی صمدی

شماره پرونده: 9009980227300516 شماره دادنامه: 9309970221001122 تاریخ: 1393/09/23
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی ح. ح.ب. و ف. ی. نسبت به دادنامه شماره 1084-1391/11/30 صادره از شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان تحت عنوان استرداد اجاره بهاء از تاریخ 1378/5/20 لغایت 1389/12/29 به مبلغ 000ر400ر55 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه و انباری و تحویل پارکینگ مورد پذیرش محکمه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا ضمن اینکه خواسته خواهانها علاوه بر الزام به تنظیم سندرسمی اجاره مطالبه اجاره بهاء و تحویل نیز بوده که ارتباطی به قدرالسهم شهرداری در پلاک ثبتی مورد نزاع ندارد. قدر متیقن دعوای طرح شده نسبت به مازاد مالکیت شهرداری صحیح و منطبق بر مقررات بوده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت دعوا در هر سه مورد خواسته و انجام هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم است از جمله صورت مجلس تفکیکی یا جلب نظر کارشناسی نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعاوی مطروحه آن هم قبل ازتحقیقات کافی صحیح و منطبق بر مقررات نیست. در نتیجه قرار معترض عنه به نحو صحیح صادر نشده دادگاه مستندا به ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - علی مداح