رای قضایی شماره 9309970221001123

رای قضایی شماره 9309970221001123

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221001123


شماره دادنامه قطعی:
9309970221001123

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی خلع ید علیه بایع در فرض اعمال حق حبس

پیام رای:
در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری و عدم تحویل مبیع به دلیل اعمال حق حبس از سوی فروشنده تصرفات وی در مبیع فاقد وصف غاصبانه یا در حکم غصب بوده و عدوانی تلقی نمی شود؛ بنابراین دعوی خلع ید پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: 9309982164000415 شماره دادنامه: 9309972164000550 تاریخ: 1393/07/08
رای دادگاه
در خصوص دعوای خواهان م. الف. با وکالت س. م. به طرفیت خوانده ع. الف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی صرفنظر از نحوه نقل و انتقال پلاک ثبتی متنازع فیه به خواهان نظر به اینکه ارکان دعوای خلع ید علاوه بر مالکیت خواهان تصرفات غاصبانه خوانده می باشد که در مانحن فیه با توجه به وجود رابطه نسبی پدر و فرزندی و روایت نبوی (( انت و مالک لابیک )) هم فرزند و اموال وی متعلق به پدر خواهد بود منتفی است به خصوص که در صورت عدم تمکن پدر فرزند تکلیف شرعی و قانونی به انفاق دارد بنابراین تصرفات غاصبانه خوانده احراز نگردید؛ دادگاه دعوی خواهان را به شرح بیان شده ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران
حبیب انیس حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی س. م. به وکالت از م. الف. به طرفیت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره 550 مورخ 1393/7/8 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره.. . بخش 11 تهران مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی باشد. زیرا محتویات پرونده نشان می دهد ملک مورد خواسته به موجب سند رسمی شماره 2988 مورخ 1388/3/25 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران از سوی خوانده با وکالت خواهان به شخص خواهان واگذار گردیده و نام خواهان به عنوان مالک در دفتر املاک ثبت شده است. لیکن خوانده دعوا که فروشنده ملک بوده تا کنون در پلاک ثبتی مورد نزاع تصرف دارد و از تسلیم مبیع خودداری کرده که در نتیجه خواهان در مقام مالک رسمی تقاضای خلع ید خوانده را نموده وکیل خوانده با تقدیم تصویر دادخواست مورخ 1393/6/25 به شرح لایحه شماره 2222 مورخ 1393/7/8 اظهار داشته برای مطالبه ثمن رقبه مورد ترافع اقامه دعوا نموده که در شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی قرار دارد این مهم نشان می دهد خواهان دعوا که پلاک ثبتی مذکور را از پدرش یعنی خوانده خریداری کرده نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدامی نکرده و تا این تاریخ نیز دلیلی بر پرداخت ثمن به دادگاه ارایه نکرده است. مقررات ماده 377 قانون مدنی گویای این مطلب هست که هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. که در مانحن فیه یکی از ارکان دعوای خلع ید که غیر قانونی بودن تصرفات خوانده یا غیر مجاز بودن این تصرفات هست مفقود بوده و اطلاق عنوان غصب یا در حکم غصب به تصرفات خوانده صحیح نمی باشد. زیرا همانطور که در ماده مرقوم آمده خوانده دعوا به عنوان فروشنده حق دارد از تسلیم مبیع تا زمانی که ثمن به وی پرداخت نشده خودداری کنند و تصرفات وی در ملک مورد خواسته ناشی از این حق قانونی بوده و غاصبانه یا در حکم غصب موضوع ماده 308 قانون مدنی نمی باشد. در نتیجه اقامه دعوای خلع ید به دلیل عدم تحقق شرایط لازم و عدم تحقق ارکان این دعوا در وضع فعلی صحیح نمی باشد. دادگاه دعوای خواهان را در شرایط فعلی قابل طرح و استماع نمی داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح

قاضی:
امی , مداح , انیس حسینی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 377 - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

مشاهده ماده 377 قانون مدنی

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM