دعوای ابطال سند تجاری(چک) باید به طرفیت دارنده چک اقامه شده و هزینه دادرسی باید بر اساس رقم مندرج در چک پرداخت شود.

در خصوص دعوی خواهان م.ر. فرزند ر. به طرفیت 1-بانک ملی شعبه الف. 2-ل.ف. فرزند ش. به خواسته ابطال چک های شماره.. . بانک ملی شعبه.. . که خواهان در شرح دعوی خویش اذعان داشته که خوانده دوم همسر سابق اینجانب بوده است که تعداد 7 فقره چک موصوف را سرقت داشته است و به اشخاص غیر خرج کرده لذا تقاضای ابطال چک ها مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی ادله ایشان و دفاعیات خواندگان و نظر به اینکه هر چند خوانده ل.ف.(همسر سابق خواهان) اقرار به سرقت و خرج نمودن چک های ادعایی خواهان داشته است ولی از آنجایی که چک از اسناد تجاری محسوب و از منشاء خویش منفک می گردد و اینکه چک های موضوع دعوی در بازار و در ید اشخاص ثالث می باشد لذا دعوی ابطال مورد پذیرش نبوده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - زالی اصل

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت ب. و خانم ل.ف. نسبت به دادنامه شماره 324 مورخ 1393/4/25 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر دایر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی(تجدید نظر خواه) به خواسته ابطال چک های شماره.. . جمعا به تعداد هفت فقره نظر به اینکه دعوی ابطال اسناد تجاری و مالی از جمله دعاوی مالی است و باید با توجه به رقم مندرج در هر فقره چک هزینه دادرسی محاسبه و اخذ شود و ایضا دارنده یا دارندگان چک ها ذینفع در دعوی مطروحه محسوب می شوند و استماع دعوی خواهان بدون اینکه دارندگان چک ها طرف دعوی قرار بگیرند بر خلاف مقررات و قوانین جاری است؛ مضافا طرح دعوی به طرفیت بانک ملی شعبه الف. نیز به لحاظ عدم توجه دعوی مردود می باشد فلذا صرفنظر از صحت و سقم دعوی مطروحه و اعتراض معترض حکم صادره که بدون توجه به موارد فوق صادر شده صحیح و منطبق با قوانین و مقررات نبوده و قابل تایید نمی باشد. فلذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم مصدوری را نقض و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول (بانک ملی شعبه الف.) به لحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی صادر و در خصوص خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت سایر افراد ذینفع و مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - شفیعی