رای قضایی شماره 9309970220201647

رای قضایی شماره 9309970220201647

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220201647


شماره دادنامه قطعی:
9309970220201647

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
زمان استرداد هدایای نامزدی

پیام رای:
هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت هدایایی را که به یکدیگر داده اند مطالبه نمایند و این دعوی بعد از شروع زندگی مشترک مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ن. به طرفیت خانم ز.ص. با وکالت آقای م.ح. به خواسته استرداد فیلم سی دی و آلبوم عکس خانوادگی و دفترچه بیمه درمانی علاوه هزینه دادرسی با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی در جهت اثبات دعوی خویش ابراز نداشته است و بار اثبات دعوی با خواهان است و خوانده هم دعوی را انکار کرده است دادگاه دعوی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با جاری کردن اصل برایت حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر
فخری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 9309972885600720 مورخ 1393/7/16 صادره از شعبه ششم دادگاه خانواده اسلامشهر در پرونده شماره 9309982885600428 متضمن حکم به بطلان دعوی استرداد فیلم سی دی و آلبوم عکس خانوادگی و دفترچه بیمه با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه دادگاه استدلال و استناد دادگاه محترم بدوی را صحیح نمی داند زیرا بر اساس ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت هدایایی را که به یکدیگر داده اند مطالبه نمایند؛ در این صورت به استناد بند 1 از ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 موضوع در صلاحیت محاکم خانواده است. لیکن در مانحن فیه زوجین زندگی مشترک را شروع کردند و شعبه دوم دادگاه خانواده اسلامشهر تجدیدنظرخوانده (زوجه) را به تمکین محکوم نموده است بناء علیهذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی - ارژنگی

قاضی:
ارژنگی , علی سیفی , غلامعلی فخری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1037 - هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

مشاهده ماده 1037 قانون مدنی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM