دادگاه صالح در دعوی ابطال سند رسمی ازدواج

دعوای طلاق به دلیل کراهت شدید

مرجع صالح رسیدگی به دعوای حضانت

تاثیر ابلاغ واقعی اوراق فرعی بر حضوری شدن رای

دادگاه صالح در دعوی اجرای لعان

زمان استرداد هدایای نامزدی

تکلیف حضانت بعد از بلوغ

دعوای استرداد جهیزیه

درخواست طلاق زوجه به دلیل سوءمعاشرت زوج

رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه

زوج دادخواست تنفیذ طلاق تقدیم و دادگاه پس از بررسی و احراز اصالت و صحت رای خلیفه گری رای به تنفیذ طلاق صادر می کند. زوجه با اشاره به این که طبق ماده 44 قانون احوال شخصیه ارامنه گریگئری و ری شورای خایفه گری باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود.با توجه به این که تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دادرد و شورای خلیفه باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود. با توجه به این که تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دارد و شورای خلیفه گری نیز قدرت اجرایی ندارد و نمی تواند دارایی زوج را از بانک و موسسات مالی استعلام کند در این شرایط زوجه چگونه می تواند حقوق مالی خود را وصول کند

آیا دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

: آیا درپرونده­های خانوادگی­موضوع ماده 4 حمایت خانواده مصوب 9/12/91 حضور خوانده در جلسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده 25 و فصل دوم قانون مذکور می­باشد مشمول رای حضوری است و یا غیابی؟

در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی قانون مورد اجرا کدام قانون است؟

اولا آیا دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه مالی است یا غیرمالی؟ ثانیا رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاههای عمومی و انقلاب؟ 

1- چنانچه دادرس دادگاه های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد؟ 2- چنانچه در پرونده ای حکم به تقسیط محکوم به صادر شده و محکوم له قبل از رای فوق تقاضای استیفای محکوم به از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه را کرده باشد با وصف عدم اشاره دادگاه صادرکننده رای اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکوم به و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط محکوم علیه تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار و تقسیط صورت پذیرد تکلیف اجرای احکام چیست؟ 3- چنانچه محکوم به وجه نقد باشد و واحد اجرای احکام در راستای عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد اگر پس از اعاده دادرسی حکم منقلب و به نفع محکوم علیه منتهی به نتیجه شود در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف اجرای احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکوم له است یا اساسا می بایست عملیات مزایده اموال و انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکوم علیه تودیع شود یا ثالث معرفی کننده مال؟

در اجرای تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است دستور فرمایید مراجع عالی معتبر اقلیت های دینی مسیحیان کلیمیان و زرتشتیان را جهت بهره برداری قضایی به این مجتمع معرفی نماید.

احد از اتباع ایران پس از صدور دستور موافق معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران به تغییر جنسیت خود پس از سکونت در کشور انگلستان جنسیت خود را از مذکر به مونث تغییر داده و دادخواستی دایر بر اثبات تغییر جنسیت و حکم به تغییر جنسیت مشخصات فردی و نام کوچک در اسناد سجلی ایرانی خود مطرح کرده است. با توجه به مفروضات ارایه مدارک دایر بر موافقت و اعلام تغییر جنسیت مقامات رسمی کشور انگلستان آیا در مورد این اسناد شرط مذکور در بند ثالثا ماده 1295 قانون مدنی برقرار است؟

با توجه به اینکه در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در ماده 9 صلاحیت این شوراها در رسیدگی به دعاوی خانواده محدود به دعاوی نفقه مهریه و جهیزیه تا حد نصاب مالی این گونه شوراها مبلغ دویست میلیون ریال گردیده است آیا شوراهای حل اختلاف قادر به رسیدگی و صدور رای در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تا سقف مالی مذکور بنا به تنقیح مناط از دعاوی سه گانه مهریه نفقه و جهیزیه خواهند بود یا آنکه رسیدگی شوراهای مزبور صرفا در محدوده نص قانونی خواهد بود؟

1- تقاضای ضم امین به ولی قهری باید با تقدیم دادخواست انجام شود؟ 2- صورت ضرورت تقدیم دادخواست آیا دادستان نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت وجه موضوع اجرائیه ثبتی در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟

در پرونده ای دختر بچه 4 ساله بر اثر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مصدوم شده که یکی از صدمات وارد شده به ایشان ازاله بکارت می باشد که می بایست مهرالمثل آن مشخص گردد لذا خواهشمند است بیان نمایید که مرجع صالح جهت تعیین مهرالمثل مصدوم چه دادگاهی است؟ آیا بر اساس ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد یا دادگاه کیفری دو رسیدگی کننده به بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی می تواند در این خصوص اظهارنظر نماید.

با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان را در صلاحیت خویش قرار داده و با عنایت به اینکه در دعاوی مطالبه نفقه شورای حل اختلاف از باب لازم و ملزوم می بایست ابتدا به تمکین زوجه بپردازد و بعد در صورت احراز آن مبادرت به صدور حکم بر پرداخت نفقه نماید حالیه دادگاه خانواده با توجه به رای مطالبه نفقه قاعدتا دیگر نمی تواند به دعوی تمکین بپردازد آیا رسیدگی شورای حل اختلاف با این ترتیب صحیح و موافق قانون است./ع

زوجه دعوی مطالبه نفقه جاریه بطرفیت زوج در شورای حل اختلاف مطرح نموده است و بعد از جلسه اول زوج در محاکم خانواده دعوی الزام زوجه به تمکین مطرح نموده است و شورای حل اختلاف مستندا به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف دعوی تمکین را دعوی طاری که خارج از صلاحیت شورا است تلقی نموده و لذا در مورد دعوی مطالبه نفقه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه خانواده ارسال نموده است سوال: با توجه به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف اقدام شورای حل اختلاف در فرض مسئله فوق صحیح بوده یا خیر؟

احتراما خواهشمند است نظرات ارشادی در خصوص سوالات ذیل را پس از بررسی به این دادگستری امر به ابلاغ فرمایید. 1-نظر به اینکه به موجب ماده 26 از قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد با توجه به اینکه اخیرا در این حوزه قضایی دادگاه خانواده تشکیل یافته آیا رسیدگی به پرونده های قدیمی خانواده که قبل از تشکیل دادگاه خانواده در دو شعبه دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری مورد رسیدگی قرار می گرفتند و در حال حاضر بیش از ششصد فقره در جریان رسیدگی می باشند در صلاحیت همان شعبات حقوقی می باشد یا خیر در ضمن رویه در اکثر محاکم حوزه های قضایی چنین می باشد که شعب حقوقی دادگاه عمومی به پرونده خویش رسیدگی می نمایند ولی برخی همکاران نظر مخالف دارند که در صورت اعمال باعث بی نظمی و نارضایتی ارباب رجوع خواهد گردید و در خود قانون حمایت خانواده نیز منعی جهت رسیدگی در شعبات عمومی حقوقی به پرونده های مطروحه دیده نمی شود. 2-نظر به اینکه ماده 27 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 9/10/94 مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی اعلام نموده و به موجب بند ج ماده 9 قانون مزبور رسیدگی برخی از دعاوی خانوادگی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد آیا در صورتی که پرونده موضوع خانواده در صلاحیت شورای حل اختلاف مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رای گردد و سپس تقاضای تجدیدنظرخواهی گردد مرجع رسیدگی به تجدید نظر طبق ماده 27 از قانون یاد شده دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود یا دادگاه خانواده آن حوزه قضایی.

در مواردی که زوجه دعوی مطالبه نفقه معوقه خود را به طرفیت زوج به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید و زوج در مقام دفاع به جریان پرونده ای با موضوع الزام به تمکین در محاکم خانواده استناد می نماید و گواهی تقدیم دادخواست و جریان پرونده را از آن مرجع به شورا ارائه می دهد آیا شورا می تواند به استناد ماده 21 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم خانواده صادر نماید یا موضوع از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی توقف رسیدگی می باشد و پرونده باید تا حصول نتیجه قطعی پرونده استنادی الزام به تمکین در بایگانی شعبه بماند و پس از وصول نتیجه نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

با توجه به عدم تشکیل دادگاه خانواده در مرکز استان بوشهر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر علاوه بر دعاوی حقوقی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد لیکن اکنون با توجه به تشکیل دادگاه خانواده در مرکز استان و انتقال قاضی و پرسنل دفتری شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر به دادگاه خانواده آن شهرستان پرونده های حقوقی و خانوادگی آن شعبه نیز از طریق سیستم (سی ام اس) به شعبه خانواده منتقل که ریاست محترم حوزه قضایی با دستور ارجاع پرونده های مذکور به شعبه دادگاه خانواده لذا رسیدگی در دادگاه خانواده ادامه می یافته حال آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی حقوقی ارجاعی موجه می باشد یا خیر؟ به عبارتی دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی سابق مطروحه دارای صلاحیت ذاتی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر با وصف فوق بلاتصدی و بلا تکلیف می باشد و این دادگاه فاقد دادرس نیز نمی باشد

آیا حضور قاضی مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی که در دادگاه خانواده تشکیل می شود حسب مواد 2 و ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در دعاوی مانند اعسار اعتراض ثالث و. .. که در ماده 4 این قانون به آن ها اشاره نشده است الزامی است؟

الف- زوج در قالب عقد صلح یا بیع متعهد می شود که یک دانگ از منزل مسکونی خود را به زوجه منتقل کند. با توجه به این که منشا دین عقد صلح است آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است و مشمول ماده 4 قانون حمایت خانواده می شود؟ ب- آیا دعاوی که منشا آن مهریه است؛ اما طرفین آن افراد دیگری غیر از زوجین هستند قابل رسیدگی در دادگاه خانواده است؟ ج- آیا عناوین دعوا شامل الزام به تنظیم سند رسمی افراز و اثبات مالکیت در ایجاد صلاحیت موثر است؟ د- آیا رسیدگی به دعاوی راجع به هدایای زوجین به یکدیگر داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

1- آیا صدور دستور موقت تامین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟ 2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند آیا رای صادره طبق بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟ 3- منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟

1- خواسته استرداد لاشه چک دعوای مالی محسوب می شود یا غیر مالی؟ چنانچه دعوا مالی است آیا باید تقویم شود یا مبلغ مندرج در چک ملاک بهای خواسته قرار می گیرد؟ 2-افزایش مهریه پس از انعقاد عقد نکاح توسط زوجین صحیح است و عنوان مهریه برآن اطلاق می شود ؟ آیا توسط زوجه قابل مطالبه است ؟ آیا مشمول دعاوی خانوادگی است و امتیازات ناشی از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جمله طرح دعوی در محل سکونت زوجه شامل آن می شود ؟

به آگاهی می رساند بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زرتشتیان در اجرای احوال شخصیه خود آزاد هستند در حال حاضر تنها ارگان و مرجع صالح جهت صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان شورای حل اختلاف زرتشتیان وابسته به قوه قضاییه است که در یزد فعال می باشد و قوه قضاییه درصدد است که شعبه دیگری در تهران دایر کندخواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به اظهار نظر برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در خصوص احوال شخصیه زرتشتیان خواهشمند است اعلام فرمائید عالی ترین مرجع دینی زرتشتیان برای اعلام نظر پیرامون احوال شخصیه چه مرجعی است؟ با توجه به احوال شخصیه هر مرجع دینی و دفتر ثبت ازدواج و طلاق جایگاهی در اظهار نظر برای صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان ندارد.

به آگاهی می رساند بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زرتشتیان در اجرای احوال شخصیه خود آزاد هستند در حال حاضر تنها ارگان و مرجع صالح جهت صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان شورای حل اختلاف زرتشتیان وابسته به قوه قضاییه است که در یزد فعال می باشد و قوه قضاییه درصدد است که شعبه دیگری در تهران دایر کندخواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به اظهار نظر برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در خصوص احوال شخصیه زرتشتیان خواهشمند است اعلام فرمائید عالی ترین مرجع دینی زرتشتیان برای اعلام نظر پیرامون احوال شخصیه چه مرجعی است؟ با توجه به احوال شخصیه هر مرجع دینی و دفتر ثبت ازدواج و طلاق جایگاهی در اظهار نظر برای صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان ندارد.

اولا: دعاوی ناشی از زوجیت از جمله منع اشتغال منع تحصیل زوجه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید از ملک موضوع مهریه با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است ؟ ثانیا: چنانچه زوجه دعوایی را به خواسته بطلان مال موضوع مهریه و مطالبه مثل یا قیمت آن مال به لحاظ باطل بودن مهریه تقدیم نکند آیا رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

با توجه به صلاحیت های مقرر شده برای دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه پدر زوج حسب صورت قباله عادی تعیین صداق مکلف شده باشد بخشی از آن ملک را بابت قسمتی از صداق به زوجه واگذار کند اولا دعوای زوجه به خواسته مطالبه بخشی از مهریه علیه متعهد ثالث تحت عناوینی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی و یا تحویل ملک موضوع مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ ثانیا چنانچه به لحاظ مستحق للغیر درآمدن آن ملک زوجه دعوایی را به خواسته مطالبه آن قسمت از مهریه به طرفیت زوج و پدر ایشان مطرح کند رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه حقوقی؟

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می گیرد.؟

با عنایت به نظریه شماره 7/7293 مورخ 1375/11/8 اداره حقوقی که رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم دانسته یکی از شعب دیوان عالی کشور به رغم رویه قضایی موجود چنانچه رایی از محاکم خانواده صادر شود اعتراض ثالث اجرایی را با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که صلاحیت آن استثنایی است در صلاحیت محاکم حقوقی می داند خواهشمند است در این خصوص اعلام بفرمایید.

چنان چه زوجه در لیست سیاهه جهیزیه طلاجات را نیز قید کند اولادر صورت تعلق طلاها به زوجه آیا می تواند در دعوای استرداد جهیزیه طلاجات را به عنوان جهیزیه مطالبه کند آیا طلاجات جز جهیزیه محسوب می شود؟ آیا دادگاه می تواند رای به استرداد طلاجات بدهد یا این امر مستلزم دعوای مستقل است؟ چنان چه طلاجات توسط زوج به زوجه هبه شده باشد آیا باز هم می تواند در دعوای استرداد جهیزیه آن را مطالبه کند و باید دادگاه نسبت به آن چه رایی صادر نماید؟

احتراما سوال ذیل جهت استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه حسب صلاحدید ارسال می گردد دستور فرمایید نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند: با توجه به ماده ی 327 قانون امور حسبی در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره ی ترکه مدیر تعیین می شود با توجه به اینکه تعیین مدیر ترکه جزو صلاحیت های 8 گانه ی ماده ی 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و همچنین جزو موارد مندرج در بند ت ماده ی 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ذکر نشده است آیا تعیین آن با دادگاه حقوقی است./ع

احتراما با توجه به اینکه در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 موارد صلاحیت دادگاه خانواده احصاء گردیده است و از طرفی مطابق عرف موجود زوج یا پدر زوج تمام یا بخشی از ملک مسکونی یا تجاری متعلق به خود را به عنوان صداق و مهریه به موجب صورت قباله عادی تعیین مهریه به زوجه واگذاری می نماید حال چنانچه زوجه دعاوی را با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی تحویل و خلع ید از ملک موضوع صداق به طرفیت زوج و یا پدر وی با هر دو مطرح نماید رسیدگی به آن دعاوی که در قالب مطالبه بخشی از مهریه مطرح می شود در صلاحیت خانواده است یا در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

در فرضی که زوجین در دوران عقد به سر می برند و علیرغم اینکه زندگی مشترک را شروع نکرده زوجه تمکین خاص نموده و حق حبس وی از بین رفته است آیا زوجه می تواند تمکین را منوط به برگزاری مراسم عروسی نماید؟ ( منزل و اثاث البیت از سوی زوج فراهم شده لکن زوجه به جهت عدم برگزاری مراسم عروسی تمکین نمی کند) به عبارت دیگر آیا عرف منطقه مبنی بر اینکه زوجین با مراسم عروسی زندگی مستقل را شروع می کنند می تواند مبنایی برای تکلیف زوج به انجام این امر باشد.

نظر به اینکه مقنن در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مقرر داشته است به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود لذا قانونگذار مصادیق دقیق احوال شخصیه را مشخص نکرده است و فقط به ذکر مواردی از جمله ازدواج طلاق وراث و وصیت و دعاوی مربوط به آن بسنده نموده است با عنایت به مراتب فوق الذکر اعلام فرمائید آیا حضانت فرزند مشترک در فقه اهل سنت از مصادیق احوال شخصیه می باشد یا خیر؟ احوال شخصیه در مذهب اهل سنت شامل چه مواردی می شود؟

1-آیا دعوی نفی ولد مستلزم اجرای مراسم لعان توسط دادگاه است و آیا دادگاه می تواند مراسم لعان را اجرا کند ؟ 2-آیا چنانچه زوجه مدخوله باشد و ازدواج مجدد کند ولی در ازدواج دوم دخول صورت نگیرد در صورت طلاق مهریه وی نصف می شود و آیا می تواند نسبت به شوهر دوم در صورت عدم پرداخت مهریه از حق حبس استفاده کند؟

باتوجه به بندهای 18گانه ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می شود در صلاحیت محاکم خانواده می باشد یا محاکم حقوقی؟ 1-استرداد طفل منظور خواسته ای است که مستقلا مطرح می شود نه اتخاذ تصمیم در مورد استرداد طفل و نگهداری آن ضمن گواهی عدم امکان سازش یا طلاق 2-ابطال یا اصلاح سند نکاحیه یا طلاق به هر جهتی به عنوان نمونه: اصلاح تاریخ وقوع عقد نکاح که عمدتا دفاتر ثبت ازداوج تاریخ ثبت و وقوع عقد را یکی در نظر می گیرند و یا ابطال سند طلاق به جهت وقوع در ایام عده به ادعای زوجه با این بیان که در بند 9 ماده 4 قانون حمایت خانواده صرفا به طلاق و رجوع و. .. اشاره کرده و امور مربوط به آن را نیاورده است و این درحالی است که در بند 13و 15 صراحتا اشاره به امور مربوط به ناظر و. . وصایت و امور مربوط به آنان و یا امور راجع به غایب مفقودالاثر داشته است.

با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه 741 دیوان عالی کشور در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل شده باشد محاکم حقوقی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند نظر به اینکه قبل از تشکیل دادگاه خانواده بعضی از شعب حقوقی به امور خانواده رسیدگی می نموده اند و رای صادر گردیده است حال بعضی از امور مانند امور حسبی رو تقسیط و تعدیل اقساط مجددا تقدیم شعب حقوقی می گردد آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی با وصف تشکیل دادگاه خانواده را دارند یا خیر؟ و همچنین در خصوص اجراء پرونده های اجرایی که سریعا در شعب حقوقی رای صادره شده آیا همان محاکم حقوقی اجرا نمایند یا شعب جایگزین خانواده جهت اجراء احکام حضوری معرفی گردد.

احتراما؛ ضمن عرض تبریک سال جدید نوروز به عنوان حمایت از کالای ایرانی و تقدیر و تشکر از زحمات و نظریات ارزشمند حضرتعالی اولا- با توجه به مفاد ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد جرائمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک یا دو رسیدگی می شود آیا قرار کفالت یا وثیقه تا هر میزانی منتهی به بازداشت متهم قابل اعتراض بوده یا نه در صورت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به آن کدام محاکم می باشد؟ ثانیا-با توجه به قانون حمایت از خانواده الف): رسیدگی اختصاصی به امور و مسائل خانواده در محاکم خانواده مانع از ارجاع دیگر پرونده حقوقی به آن شعبه می باشد یا نه؟ بعبارت دیگر با توجه به ارجاعات و موجودی قابل توجه محاکم حقوقی نسبت به محاکم خانواده ارجاع پرونده های غیر خانواده و حقوقی به دادگاه خانواده قانونی می باشد یا نه؟ ب)نظر به اینکه در این حوزه تعداد سه شعبه دادگاه خانواده تنها با یک نقر مشاور (خانم) فعال بوده و با لحاظ مفاد ماده 2 قانون حمایت از خانواده و تبصره ذیل آن آیا قاضی مشاور (همکار خانم) مکلف به اظهارنظر در تمامی پرونده مطروحه در شعبات محاکم خانواده بوده یا به دلخواه خود می تواند در شعبه مد نظر اظهارنظر نماید این در حالی است ابلاغ داخلی همکار محترم به عنوان مشاور محاکم خانواده صادر شده و نه بعنوان مشاور یک شعبه خانواده. لذا توجها به مراتب فوق استدعا دارد نظریه قانونی و حقوقی آن مرجع محترم جهت بهره برداری همکاران محترم قضائی به این حوزه اعلام و ارسال نمایند.

1-در شهرستانی که دادگاه خانواده مطابق قانون حمایت خانواده تشکیل شده است قاضی با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان می تواند به عنوان دادرس در شعبه ویژه خانواده رسیدگی و اظهارنظر کند؟ 2-دادرس با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان می تواند در شعب دادگاه انقلاب شهرستان رسیدگی و اظهارنظر نماید؟

1-با توجه به ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیرقضایی به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف کار تشخیص دهد آیا باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال کند یا باید جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نماید؟ 2-در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص دهد با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی چه نوع صلاحیتی است و در صورت اختلاف بین آنها مرجع صالح کجاست؟ 3-در صورتی که شورای حل اختلاف در خصوص بزه تعزیری درجه هشت جزای نقدی موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رای صادر کند آیا این رای با استناد به ماده 18 قانون اخیرالذکر و بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است؟ 4-با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به برخی دعاوی را در صلاحیت خاص شورا قرار داده است آیا دادگاه عمومی ابتدائا صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد و اینکه اساسا صلاحیت بین شورا و دادگاه درخصوص موارد یاد شده از چه نوع صلاحیتی است.

برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است به عبارت دیگر تا نصاب فوق بند 5 و 6 و صدر بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده تخصیص خورده و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج شده است حال چنانچه قاضی شورای حل اختلاف در خصوص مطالبه مهریه ای که تا دویست میلیون ریال تقویم شده رای صادر کند رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره بنا به مراتب فوق و با توجه به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و یا اینکه صرف نظر از تقویم خواسته چون بهرحال موضوع خواسته مطالبه مهریه است در صلاحیت دادگاه های خانواده می باشد با توجه به کثرت پرونده های مشابه و اختلاف نظر همکاران قضائی چنانچه پاسخ استعلام را به صورت فوق العاده و ترجیحا تا 15 روز آینده ارسال فرمایید.

با توجه به اینکه در بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 از جمله امور و دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است رشد حجر و رفع آن می باشد حال سوال آن است که اولا رسیدگی به درخواست حکم رشد مستلزم تقدیم دادخواست و بر اساس ماده 8 از همان قانون می باشد یا آنکه مستلزم تقدیم دادخواست نیست و ثانیا چنانچه مستلزم تقدیم دادخواست باشد دادخواست مزبور باید به طرفیت ولی قهری یا قیم شخص متقاضی رشد باشد یا به طرفیت دادستان عمومی وانقلاب محل.

- آراء و تصمیماتی که از مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی اتخاذ می کنند و طبق تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی دادگاه بدون تشریفات آن را تنفیذ می کند قابل اعتراض و تجدید نظر و در مورد طلاق قابل فرجامخواهی است یا نه؟

با توجه به اینکه در بند ج ماده 9 از قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت قید نشده است خواهشمند است درخصوص این امر که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا دادگاه؟

آیا اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده در دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده در موارد زیر ضرورت دارد؟ 1-دعاوی که منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوی می گردد. 2-دعاوی که منتهی به صدور گزارش اصلاحی می گردد و نیز طلاق توافقی 3-در موضوعات راجع به امور حسبی.

با توجه به اینکه از یک سو در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو بیان گردیده و ازسوی دیگر صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی می¬باشد در این صورت با تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی و با لحاظ ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی شورای حل اختلاف در خصوص دعاوی راجع به جهیزیه نفقه و مهریه در صلاحیت کدام مرجع می¬باشد.

1-آیاکسب نظر قاضی مشاور زن در کلیه پرونده¬های موضوع ماده4 قانون حمایت خانواده سال 91 الزامی است یا صرفا پرونده¬های خاص مثل طلاق ضرورت دارد؟ 2-با توجه به صراحت ماده در عبارت موضوع دعوی آیا این ماده نسبت به مواردی که موضوع پرونده غیرترافعی است مثل امور حسبی مثلا نصب قیم ضرورت دارد؟ خواهشمند است در خصوص بندهای 1812131617 ماده 4 قانون مذکور نیز اظهارنظر فرمایید. 3-در حوزه¬های قضایی که دادگاه فاقد قاضی مشاور زن می¬باشد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه مطابق تبصره ماده 2 قانون یاد شده دادگاه بخواهد از قاضی مشاور مرد استفاده کند آیا نیازمند ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه است یا می¬تواند از ابلاغ داخلی استفاده کند؟ 4-چنانچه پرونده ایراد شکلی داشته باشد قاضی مشاور باید در نظریه اعلامی خود به نوع ایراد شکلی پرونده مثلا عدم اهلیت خواهان یا اینکه درحین رسیدگی مشخص شود خوانده جنون دارد نیز اشاره نماید یا خیر؟ 5-آیا دستورات اداری مانند دستور ثبت لوایح یا اعلام وکالت وکیل از تهیه کپی از اوراق پرونده یا نظایر آن که تصمیم در ماهیت دعوی تلقی نگردد ازناحیه قاضی مشاور بلامانع است یا مواجه با اشکال قانونی می¬باشد؟ 6- با عنایت به استفتاء به عمل آمده از علمای اهل سنت مذهب حنفی که اکثریت آنها قائل به عدم تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه می¬باشند لذا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 اعلام فرمایید که اجرت المثل ایام زناشویی جزو احوال شخصیه می-باشد یا تابع مقررات قانون حمایت خانواده.

احتراما چنانچه زوجه نفقه خودش را طی دادخواست در شورای حل اختلاف شهرستان مطالبه نماید و زوج به شورای حل اختلاف اعلام که به طرفیت زوجه دعوی تمکین در دادگاه حقوقی همان شهرستان مطرح نموده و در حال رسیدگی است یا چنین امری برای شورای حل اختلاف آشکار گردد چنانچه میزان نفقه حسب نظر کارشناس کمتر از مبلغ 200 میلیون ریال باشد تکلیف شورای حل اختلاف چیست؟ و بالعکس چنانچه زوج در دادگاه دعوی تمکین مطرح و زوجه به دادگاه اعلام که علیه زوج دادخواست مطالبه نفقه از شورای حل اختلاف مطرح و در حال رسیدگی است یا این امر برای دادگاه آشکار گردد تکلیف دادگاه چه می باشد؟

به پیوست یک نسخه از صورت¬مجلس نشست قضایی قضات محترم دادگاه¬های تجدیدنظر استان به حضور ارسال می¬گردد با عنایت به اینکه شعبه دوم دادگاه حقوقی بوکان منحل و در چارت جدید تشکیلات قضایی شعبه اول دادگاه خانواده ایجاد شده است و قاضی دادگاه همان قاضی شعبه دوم حقوقی سابق می¬باشد و هم اکنون به پرونده¬های خانواده رسیدگی می¬کند لیکن به پرونده¬های حقوقی شعبه منحل شده دوم حقوقی رسیدگی نمایند علیهذا مستدعی است با توجه به بلاتکلیف ماندن پرونده-های مذکور دستور فرمائید به صورت فوق العاده موارد ذیل بررسی و این دادگستری ارشاد گردد: 1-آیا پرونده¬های حقوقی نیز در همان دادگاه رسیدگی خواهند شد؟ 2-آیا دادگاه می¬بایست در خصوص پرونده¬های حقوقی قرار عدم صلاحیت به شایستگی سایر شعبه صادر نماید؟ 3-آیا رئیس دادگستری می¬تواند پرونده¬های مذکور را به شعبه دیگری ارجاع نماید./

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی و خانواده

نحوه اجرای حکم مطالبه مهرالمثل ناشی از ازاله بکارت به عنف

مرجع رسیدگی به جرایم موضوع مواد 4 و 49 قانون حمایت خانواده

مرجع صالح به رسیدگی جرایم موضوع مواد 49 تا 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی صادر کننده رای به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به درصورت شرایط تشکیل دادگاه خانواده درآن حوزه

مرجع تجدید نظرخواهی از آرای صادره قضات شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده

مرجع صالح به رسیدگی دعاوی نفقه زوجه اعم از معوقه و جاریه

صلاحیت محاکم خانواده به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای مرتبط شورای حل اختلاف با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 769

عدم ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی

صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف

مرجع اعتراض به احکام موضوع خانواده صادره از شورای حل اختلاف

دادگاه صالح رسیدگی به خواسته استرداد طلاجات و هدایای نامزدی

نیاز به حضور قاضی مشاور در دعاوی غیر از موارد مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده

حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده در موارد درخواست تامین خواسته و دستور موقت

بررسی وضعیت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم از منظر حقوقی و کیفری

مرجع صالح مطالبه مهریه و الزام به تنظیم سند

طلاق ثلاثه شفاهی و شکایت زوجه مبنی بر عدم ثبت واقعه طلاق

مرجع صالح الزام به ثبت واقعه نکاح با نظر به جرایم موضوع مواد 4 و 49 قانون حمایت خانواده (صلاحیت اضافی)

صلاحیت دادگاه در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

مصداق قانونی در خصوص دعوای استرداد فرزند اقلیت های مذهبی