چنانچه دادخواست توسط وکلای خواهان تنظیم و امضاء شده لیکن در وکالتنامه ارائه شده هیچ ذکری از میزان حق الوکاله نگردیده و مبنای ابطال تمبر مالیاتی مشخص نباشد؛ در چنین موردی نمی توان حق الوکاله را برابر تعرفه دانست.

در خصوص دادخواست آقایان ه.م. و ح.ز. به وکالت از آقای م.الف. به طرفیت آقای ع.ع. به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد مورخه 1387/10/10 و استرداد ثمن به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله و خسارت تاخیر از زمان معامله صرف نظر از دلایل اقامه شده نظر به اینکه دادخواست توسط وکلای موصوف تنظیم و امضاء شده لیکن در وکالتنامه ارایه شده هیچ ذکری از میزان حق الوکاله نگردید و مبنای ابطال تمبر مالیاتی مشخص نمی باشد در چنین موردی نمی توان حق الوکاله را برابر تعرفه دانست؛ زیرا ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری موخرالتصویب بوده و مقرره اخیرالذکر را در حدود مشخص نسخ ضمنی نموده است. چرا که در غیر اینصورت ضمانت اجرای پیش بینی شده در تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم امری لغو تلقی می گردد. زیرا اگر قرار باشد در صورت عدم ذکر رقم حق الوکاله آن را براساس تعرفه تلقی نماییم دیگر نوبت به اجرای ضمانت اجرای مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مذکور نمی رسد؛ چرا که در این صورت دو فرض قابل تصور است: اول آنکه رقم حق الوکاله ذکر شود (اعم از آنکه قید گردد براساس تعرفه یا آنکه عین رقم ذکر شود) در این صورت مشخص است که ضمانت اجرای پیش بینی شده موضوعیت نخواهد یافت؛ دوم آنکه هیچ رقمی ذکر نشود. که در این صورت اگر استدلال شود حق الوکاله براساس تعرفه است همانطورکه ذکر شد در این صورت نیز تبصره یک ماد 103 قابلیت اجرا نمی یابد؛ در حالی که اینطور نیست و چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد و در هر حال باید مشخص شود که حق الوکاله چگونه محاسبه گردیده است تا بر آن اساس امکان توجه به میزان تمبر مالیاتی و محاسبه آن وجود داشته باشد. با عنایت به اینکه تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ضمانت اجرای عدم ذکر حق الوکاله را عدم پذیرش وکالت قید نموده است در این صورت امکان طرح دعوی توسط خواهان که دادخواست را امضاء نکرده وجود نداشته در نتیجه دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروحه را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در ضمن با توجه به عدم ابطال تمبر مالیاتی به اندازه دو وکیل از ترتیب اثر و ذکر نام وکلای خوانده خودداری گردیده است.
دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه
لطیفی رستمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت آقای ع.ع. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 456 مورخ 1393/5/19 صادره در پرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) فیروزکوه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد مورخ1387/10/10و استرداد ثمن به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری - مرادی