دعوای ابطال سند وقف نامه داخل در عنوان دعوای راجع به اصل وقفیت بوده و رای صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی است.

آقای الف.ج. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت مع الواسطه از آقای الف.الف. دادخواستی بخواسته اعلام بطلان وقف نامه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان به محاکم حقوقی آن شهرستان تقدیم و مضمونا اظهار داشته: خوانده محترم با ارایه رونوشتی از وقف نامه ای مجعول با دعوی وقفیت ملک موکل مالکیت موکل را زیر سوال برده و از ارایه اصل آن امتناع نموده است. استدعای کارشناسی و صدور حکم ابطال وقف نامه مذکور را دارد. ( تصاویر غیر مصدق و غیر واضحی از وقف نامه مورد ادعا و هم چنین تصویری از وکالت نامه تفویضی آقای الف.الف. به خانم الف.م. به ضمیمه ارایه شده است. عضو ممیز ) دادخواست موصوف به شعبه سوم محاکم حقوقی سیرجان ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است. آقای نادر پاینده به عنوان نماینده حقوقی اداره اوقاف معرفی شده است. در وقت رسیدگی مورخ 17/1/1391 خواهان یا وکیل وی حضور نداشته اند لیکن مفاد لایحه تقدیمی او تکرار شرح دادخواست بوده و ضمن اصلاح تقویم خواسته آن را به مبلغ پنج میلیون و یکصد هزار ریال کاهش داده است. نماینده اداره خواهان مضمونا اظهار داشته: «دعوای مطرح شده مواجه با ایرادات و اشکالات متعدد و فاقد وجاهت قانونی است. دعوی ابطال وقف نامه سابقا و در پرونده 732/8/79 شعبه سابق دوم حقوقی سیرجان و دادنامه شماره 128-91 شعبه 22 دیوان عالی کشور رسیدگی شده است. دادخواست فاقد هر گونه دلیل محکمه پسندی است. خواهان فاقد سمت می باشد و موقوفه دارای رقبات متعدد بوده و شامل چندین پارچه ملک است که اکنون در ید مستاجران موقوفه است و اساسا خواهان در زمان تنظیم سند وجود نداشته و طرفی از طرفین قرارداد نبوده تا بتواند ادعایی نسبت به سند وقف داشته باشد. لذا تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد.»; دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و تعیین نموده است تا کارشناس منتخب ضمن مراجعه به اداره اوقاف و ملاحظه سند مورد ادعا در مورد اصالت و قدمت سند مورد ادعا اعلام نظر نماید و آقای ح.الف. کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط امضاء و اثر انگشت انتخاب شده است. کارشناس منتخب طی لوایحی به دادگاه اعلام نموده است: «اصول هفت برگ رونوشت تهیه شده در اداره اوقاف رویت شده و تاریخ مندرج در ذیل آن 16/6/1315 مورد رویت قرار گرفته و برابر اعلام نماینده اداره اوقاف اصل رونوشت وقف نامه مطابق کپی منضم دادخواست در تهران نگهداری می شود. دستور فرمایند اداره اوقاف آن را از تهران درخواست نماید.»; بدستور دادگاه مراتب به اداره خوانده ابلاغ شده است. متعاقبا نظریه مورخ 13/3/1392 کارشناس منتخب واصل و مضمونا اعلام نموده است: «رونوشت وقف نامه ارایه شده از طرف اداره اوقاف با شماره.. . دفتر اوقاف کرمان 1/4/1314 با فتوکپی وقف نامه منضم دادخواست مورد بررسی قرار گرفت و دارای اختلافاتی بشرح ذیل است: 1- داشتن گل و نخل در حاشیه فتوکپی وقف نامه و عدم آن در سواد وقف نامه. 2- رونوشت ارایه شده ظاهرا به تایید و مهر بیش از 45 نفر از علماء و مجتهدین سیرجان و کرمان رسیده است در صورتی که در فتوکپی ارایه شده به دادگاه تعداد کمتری از افراد آن را مهر و تایید نموده اند. 3- سبک تحریری رونوشت ارایه شده نستعلیق شکسته است و در فتوکپی ارایه شده نستعلیق ساده می باشد. 4- جابجایی کلمات و عبارات در فتوکپی ارایه شده و عدم آن در رونوشت مذکور می باشد. 5- در رونوشت ارایه شده اداره اوقاف همانند فتوکپی منضم پرونده هیچگونه اثری از مهر واقف( مرحوم س.الف.) مشاهده نمی گردد. نماینده اداره اوقاف به نظریه کارشناس اعتراض نموده و بدوا تقاضای احضار کارشناس و اظهارنظر واضح در خصوص موارد خواسته شده را دارد و در غیر این صورت تقاضای تعیین هیات کارشناسی بصیر و مطلع را دارد. نظریه تکمیلی مورخ 12/6/1392 کارشناس بشرح مندرج در صفحات 60 و 61 پرونده ضمیمه شده و بطور خلاصه اظهار داشته: 1- در فتوکپی اسناد به لحاظ اینکه امکان جعل مهر و امضاء مسجلین ذیل سند وجود دارد فاقد ارزش مقایسه ای است و هیچگونه اظهارنظری مقدور نمی باشد. 2- عدم درج مهر و امضاء واقف جای تامل دارد. 3- استفاده از واژه های هفت دانگ از شش دانگ عینک و دوربین عنفوان جوانی حدود اربعه که در نوشته های قدیم رایج بوده است یا خیر؟ از حیطه کارشناسی اینجانب خارج است و باید به کارشناس مربوطه ارجاع شود. (نظریات کارشناس عندالاقتضاء و به هنگام شور تماما قرایت خواهد شد. عضو ممیز) اداره اوقاف طی لایحه ای تصاویر متعددی از اسناد اجاره تنظیمی با متصرفین محلی قبوض پرداخت مال الاجاره 22 سال گذشته نامه رسمی شماره.. . مورخ 1315 اداره معارف و اوقاف کرمان استشهادیه های محلی و نقشه های اداره منابع طبیعی را به عنوان دلیل موقوفه بودن ملک ارایه کرده است. (صفحات 67 الی 76) هم چنین تصاویری از دادنامه شماره 84 مورخ 1/2/1381 شعبه پنجم محاکم عمومی سیرجان و دادنامه شماره 867 مورخ 22/10/1381 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ضمیمه شده است که بموجب آنها اداره اوقاف سیرجان دعوی را علیه آقای ع.الف. بخواسته اثبات وقفیت نسبت به شش دانگ از هفت دانگ آب و اراضی سلطان آباد به شماره پلاک های.. . و.. . بخش 37 کرمان و ابطال اسناد صادره و اصلاح آن بنام وقف و خلع ید از دو حلقه چاه آب و اراضی مشجر و تعلق اعیانی های احداثی به وقف و قلع و قمع مابقی مستحدثات و پرداخت اجرت المثل ایام گذشته مطرح شده است که دعوی مذکور مردود اعلام و رای صادره در مرجع تجدیدنظر تایید شده است. (صفحات 65 و 66 ) متعاقبا شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره 300645 مورخ 30/7/1392 در خصوص خواسته خواهان بخواسته اعلام بطلان وقف نامه سند 1272 هجری قمری (حسب الظاهر در دادخواست و لوایح تقدیمی وکیل خواهان اشاره ای به تاریخ مذکور نشده است. عضو ممیز) مضمونا با استدلال باینکه اداره خوانده علیرغم اعطاء فرجه های مکرر و ارسال اخطاریه از ارایه اصل یا رونوشت (وقف نامه) خودداری بعمل آورده است و این خود موید عدم وجود وقف نامه می باشد. از طرفی در خصوص قسمتی از وقف نامه دعوی اداره اوقاف حسب دادنامه شماره 84 شعبه پنجم دادگاه عمومی سیرجان رد شده است و آنچه محرز است این که از صد سال قبل دلیل بر عمل به وقف وجود ندارد و با لحاظ نظریه کارشناسی و ذکر عبارات آن در دادنامه و نتیجه گیری عقلا و منطقا نمی شود سندی اصالت داشته و در سنه 1272 هجری قمری تنظیم شده باشد ولی از آن زمان تا بحال در هیچ محل به آن عمل نشده باشد و انشاء وقف نامه به سیاق قدیم و رایج خودش نمی باشد و عدم سابقه ثبتی بنام وقف و صدور اسناد مالکیت به نام اشخاص و عدم احراز قبض و اقباض و سایر محتویات پرونده که دلالت بر صحت خواسته داشته حکم به ابطال وقف نامه سنه 1272 منتسب به س.الف. صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. رای صادره در تاریخ 13/9/1392 به اداره خوانده ابلاغ شده است. سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان طی لایحه ای خطاب به دیوان عالی کشور که در تاریخ 16/10/1392 ثبت دفتر دادگاه شده است نسبت به رای صادره تقاضای فرجام نموده است. در تبادل لوایح فرجامی وکیل خوانده دفاع نموده و اظهار داشته دعوی بطلان سند ارایه شده دعوی راجع به اصل وقفیت نیست و تقویم خواسته نیز پنج میلیون و یکصد هزار ریال بوده و اساسا رای مذکور قابل فرجام نیست. متعاقبا شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان طی دادنامه شماره 300046 مورخ 6/2/1393 و با استدلال باینکه دعوی مربوطه به اصل وقفیت نمی باشد قرار رد فرجام خواهی را صادر کرده است. این قرار در تاریخ 21/2/93 به اداره اوقاف ابلاغ شده و اداره مذکور بشرح لایحه ثبت شده در تاریخ 10/3/1393 نسبت به قرار مذکور فرجام خواهی نموده است و مضمونا با اعلام اینکه ابطال سند وقف از مصادیق بارز و آشکار وقف است تقاضای نقض قرار صادره و رسیدگی برابر دادخواست فرجام خواهی را دارد. فرجام خواهی مذکور به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. النهایه هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرایت گزارش آقای موحدی عضو ممیز و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده بشرح ذیل مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

اولا: در خصوص فرجام خواهی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سیرجان نسبت به دادنامه شماره 300046 مورخ 6/12/1393 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان به مضمون صدور قرار رد فرجام خواهی اداره مذکور نسبت به دادنامه 300645 آن دادگاه با استدلال باینکه « دعوی ابطال سند قابل فرجام خواهی نمی باشد زیرا دعوی مربوط به اصل وقفیت نمی باشد.»; نظر به آنکه حدود صلاحیت دادگاه ها به هنگام تقدیم دادخواست فرجام خواهی منحصر و محدود به قبول و رد دادخواست بنحو مصرح در مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و صدور قرار قبولی یا رد اصل فرجام بنحو استدلال و استنتاج ذکر شده در دادنامه فوق الاشاره خارج از حدود صلاحیت ذاتی دادگاه ها می باشد. مضافا آنکه نحو استدلال مذکور نیز مغایر با رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد فلذا توجها به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادنامه شماره 300046 مورخ 6/12/1393 نقض می گردد. ثانیا: در خصوص فرجام خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان نسبت به دادنامه 300465 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان مبنی بر صدور حکم به ابطال وقف نامه سنه 1272 هجری قمری نظر به آنکه دادنامه فرجام خواسته از حیث توجه به دلایل مستندات و ایرادات در خلال رسیدگی و هم چنین ذکر مبانی استدلال و استنتاج در متن دادنامه از استحکام کافی برخوردار نمی باشد و استدلال های مندرج در صدر و ذیل دادنامه با یکدیگر همخوانی ندارد کما اینکه در صدر دادنامه از جمله دلایل محکومیت خوانده دعوی عدم ارایه اصل یا رونوشت وقف نامه از سوی خوانده و اعتقاد دادگاه به عدم وجود وقف نامه اعلام شده در حالی که در ذیل دادنامه از جمله دلایل محکومیت خوانده به انجام کارشناسی و مطابقت وقف نامه های مورد اختلاف و اساسا حکم به « ابطال وقف نامه سنه 1272 هجری قمری »; صادر شده است. و مضافا این درحالی است که در هیچیک از مندرجات مفاد دادخواست تقدیمی به نظریه کارشناسی مذکور( منصرف از میزان استحکام و اعتبار آن ) و هم چنین لوایح تقدیمی طرفین به تاریخ « 1272 هجری قمری »; اشاره ای نشده است. و هم چنین است دیگر استدلال دادگاه به اینکه از صد سال قبل تاکنون دلیلی بر عمل به وقف مذکور وجود ندارد؛ که چنانچه منظور دادگاه محترم صادر کننده رای آن گونه که در انتهای دادنامه ذکر شده است موقوفه ای منتسب به س.الف. باشد بشرح اوراق و مستندات ارایه شده در صفحات 68 الی 87 پرونده و در لایحه دفاعیه خوانده دعوی تصاویر متعددی از استشهادیه سند اجاره آگهی مزایده قبوض پرداخت حق التولیه و پاسخ استعلام ثبتی مرتبط و منتسب به همان موقوفه مورد حکم ضمیمه اوراق پرونده شده است و هم چنین است عدم توجه دادگاه در ایراد خوانده به سمت خواهان و اینکه در فرآیند رسیدگی به ایراد مذکور پاسخی داده نشده و دلیل سمتی هم برای خواهان در پرونده ملاحظه نمی گردد. فلذا من حیث المجموع فرجام خواهی فرجام خواه را نسبت به دادنامه شماره 300645 مورخ 30/7/1392 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان وارد دانسته و توجها به بندهای 2 و 3 از ماده 371 و بند ج از ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم محول می گردد.
مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور - عضو معاون
موحدی - حیاتی