رای قضایی شماره 9309970925302103

رای قضایی شماره 9309970925302103

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925302103


شماره دادنامه قطعی:
9309970925302103

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/26

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

پیام رای:
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری فاقد مجازات مستقل است

رای خلاصه جریان پرونده
پرونده پیوستی حاکی از این است که آقای م. فرزند.. . به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به سه فقره حبس و جزای نقدی محکوم شده است. شماره دادنامه 27-10/02/93 پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر با اصلاح دادنامه و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه 428-15/04/93 رای بدوی تاییدشده است. در این مرحله وکیل محکوم علیه پرونده با تقدیم چهار برگ لایحه و تعدادی ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و در صورت لزوم در هنگام شور برای صدور رای قرایت خواهد شد. خلاصه آن این است که: معلوم نیست چه سندی جعل شده؟ چه کسی آن را جعل کرده؟ در چه سالی جعل اتفاق افتاده؟ کدام کارشناس رسمی دادگستری تایید کرده که موکل فعل جعل را مرتکب شده است؟ کجا ثابت شده موکل از جعلی بودن سند اطلاع داشته؟ چطور اثبات شده موکل با انتقال برگ وکالت نامه خود از سند مجعول استفاده است؟ آیا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری نمی باشد؟ اگر مثبت است پس چرا برای هر بزه یک مجازات مستقل صادر شده است؟ از کجا معلوم است که خانم ص. سند جعلی به موکل تحویل نداده باشد؟ تاریخ دقیق فوت خانم ص. مشخص نیست. آیا اگر شاکی خود نیز اسنادش را به دیگری تفویض وکالت می نمود ایشان نیز به جرم جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مستحق مجازات بودند؟
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 9309972625600428-15/04/93 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که در پرونده پیوستی تاریخ ارجاع شکایت به شعبه پنجم بازپرسی 08/05/91 بوده اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی که موجب تعیین حداکثر مجازات ها شده صحیح نبوده مقررات قانون قبلی در مورد آن لازم الاجرا بوده است به علاوه این که جعل و استفاده از سند مجعول درحالی که در متن دادنامه به عنوان کلاهبرداری نیز محکومیت صادرشده به لحاظ این که مقدمات و مانور متقلبانه برای انتقال مال غیر همان موارد می توانست باشد تعیین مجازات جداگانه برای هر سه مورد صحیح نبوده لذا درخواست آقای.. . به وکالت از آقای م. فرزند.. . دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 428-15/04/93 صادره از شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان البرز با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص داده شده با استناد به ماده 274 همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد و تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می شود.
رییس شعبه سی وهشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ رحمانی

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , علیرضا رحمانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM