1

رای وحدت رویه شماره 738 - مورخ 1393/10/30

حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی

1

رای شماره 9409970223400807 - مورخ 1394/10/07

اعمال مقررات تعدد مادی در مقام ادغام احکام محکومیت های متعدد

2

رای شماره 9309970910601620 - مورخ 1393/11/06

استناد به قرار تامین دلیل جهت پذیرش اعاده دادرسی

3

رای شماره 9409970908700003 - مورخ 1394/01/16

تیراندازی بر خلاف مقررات توسط فرد نظامی

4

رای شماره 9309970220401668 - مورخ 1393/12/10

مرور زمان در بزه استفاده از سند مجعول

5

رای شماره 9309970222001582 - مورخ 1393/11/21

موانع تحقق بزه مزاحمت تلفنی

6

رای شماره 9309970223900255 - مورخ 1393/02/31

شکایت افترا بعد از صدور قرار منع تعقیب

7

رای شماره 9309970270201465 - مورخ 1393/11/04

ایجاد هیاهو و سروصدا در مکان محصور

8

رای شماره 9409970221400271 - مورخ 1394/03/10

اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو

9

رای شماره 9309970222000523 - مورخ 1393/04/31

مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک توهین آمیز و تهدید

10

رای شماره 9409970224300305 - مورخ 1394/03/02

انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول

11

رای شماره 9309970908800396 - مورخ 1393/12/03

شرط تحقق تعدد مادی جرم

12

رای شماره 9309970925204829 - مورخ 1393/12/12

مرور زمان در بزه جعل

13

رای شماره 9309970269701629 - مورخ 1393/10/08

ادغام احکام محکومیت قطعی متعدد

14

رای شماره 9309970269701257 - مورخ 1393/07/30

تخریب مال حین سرقت و فروش مال مسروقه توسط سارق

15

رای شماره 9309970222001640 - مورخ 1393/12/06

نقش اقرار در اثبات بزه رابطه نامشروع

16

رای شماره 9309970222200489 - مورخ 1393/04/21

مجازات حمل فروش و نگه داری مشروب الکلی خارجی

17

رای شماره 9309970223900168 - مورخ 1393/02/16

تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت

18

رای شماره 9409970225900156 - مورخ 1394/03/10

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

19

رای شماره 9309979010400008 - مورخ 1393/06/31

1 ) امحاء ادله جرم در ازای اخذ رشوه 2 ) میزان مجازات در صورت تشخیص به اعمال تخفیف

20

رای شماره 9309970222301416 - مورخ 1393/10/01

21

رای شماره 9309970220900357 - مورخ 1393/03/31

موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

22

رای شماره 9309970221401349 - مورخ 1393/10/27

توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک

23

رای شماره 9309970270200966 - مورخ 1393/08/24

تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول

24

رای شماره 9309970229900458 - مورخ 1393/12/10

صدور چک های متعدد با سریال متوالی

25

رای شماره 9309970910601730 - مورخ 1393/11/21

صدور حکم به مجازات تکمیلی در جرائم درجه 7 و 8

26

رای شماره 9309970224101593 - مورخ 1393/12/04

مزاحمت تلفنی توسط زوج یا زوجه

27

رای شماره 9409970224800210 - مورخ 1394/03/02

تخریب اموال موجود در منزل مشترک

28

رای شماره 9309970910601945 - مورخ 1393/12/27

قلمرو اجرای قانون مجازات لاحق

29

رای شماره 9309970220401731 - مورخ 1393/12/17

خیانت درامانت در راستای فروش مال غیر

30

رای شماره 9309970222101214 - مورخ 1393/12/12

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری

31

رای شماره 9309970220501577 - مورخ 1393/12/04

تخریب مال و ممانعت از حق در راستای تصرف عدوانی

32

رای شماره 9309970222301680 - مورخ 1393/11/27

تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز

33

رای شماره 9309970220501532 - مورخ 1393/11/25

مصداق تدلیس در ازدواج

34

رای شماره 9309970910701252 - مورخ 1393/11/20

ملاک تعیین قانون حاکم بر تعدد جرم

35

رای شماره 9309970224101294 - مورخ 1393/10/14

شرط تحقق بزه مداخله در اموال مسروقه

36

رای شماره 9309970910500389 - مورخ 1393/10/14

نحوه تعیین مجازات در تعدد ارتشاء

37

رای شماره 9309970925001727 - مورخ 1393/10/13

نحوه تعیین مجازات برای مشارکت و معاونت در کلاهبرداری توسط یک نفر

38

رای شماره 9309970229900338 - مورخ 1393/10/10

صدور چک در روز تعطیل

39

رای شماره 9309970222701333 - مورخ 1393/10/10

ارسال پیامک توهین آمیز

40

رای شماره 9309970910701074 - مورخ 1393/10/07

استفاده از سند مجعول در فروش مال غیر

41

رای شماره 9309970223901257 - مورخ 1393/10/06

توهین از طریق مزاحمت تلفنی

42

رای شماره 9309970222001308 - مورخ 1393/10/03

ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری

43

رای شماره 9309970223901211 - مورخ 1393/09/29

شرط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر

44

رای شماره 9309970925302103 - مورخ 1393/09/26

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

45

رای شماره 9309970224101215 - مورخ 1393/09/26

تخریب مال در راستای ورود به عنف

46

رای شماره 9309970223401249 - مورخ 1393/09/17

اسناد ناشی از انتقال مال غیر

47

رای شماره 9309970223401193 - مورخ 1393/09/11

الزامات مشاور املاک در معاملات

48

رای شماره 9309970221401185 - مورخ 1393/09/02

توهین و افتراء از طریق ارسال پیامک

49

رای شماره 9309970223401149 - مورخ 1393/08/28

آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی

50

رای شماره 9309970222001094 - مورخ 1393/08/27

ورود به عنف جهت سرقت

51

رای شماره 9309970909200266 - مورخ 1393/08/27

سقط جنین منجر به قتل مادر

52

رای شماره 9309970925301783 - مورخ 1393/08/25

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری

53

رای شماره 9309970925203441 - مورخ 1393/08/25

شرط لازم برای ارتکاب بزه ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی

54

رای شماره 9309970222301176 - مورخ 1393/08/24

مصداق معاونت در جرم

55

رای شماره 9309970270100892 - مورخ 1393/08/21

شرط ضرر در بزه جعل

56

رای شماره 9309970908600199 - مورخ 1393/08/20

تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات

57

رای شماره 9309970910601129 - مورخ 1393/08/07

ارائه تصویر مصدق عقدنامه به عنوان دلیل جدید

58

رای شماره 9309970908400481 - مورخ 1393/08/07

عدم کشف جسد در اتهام قتل

59

رای شماره 9309970224100960 - مورخ 1393/07/30

تهدید به ایراد صدمه بدنی و عملی کردن آن

60

رای شماره 9309970229900190 - مورخ 1393/07/27

صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی

61

رای شماره 9309970909200226 - مورخ 1393/07/26

شرایط و موانع تحقق بزه زنای به عنف

62

رای شماره 9309972131300149 - مورخ 1393/07/26

مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری

63

رای شماره 9309970269701180 - مورخ 1393/07/23

ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت

64

رای شماره 9309970907300251 - مورخ 1393/07/14

استفاده از سلاح برای ارتکاب قتل و سرقت

65

رای شماره 9309970908400432 - مورخ 1393/07/08

جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا با تعزیرات غیرمنصوص

66

رای شماره 9309970220400891 - مورخ 1393/07/07

مصداق بزه جعل رایانه ای

67

رای شماره 9309970224200727 - مورخ 1393/06/30

تاثیر تصرف شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی

68

رای شماره 9309970223400848 - مورخ 1393/06/29

جعل و استفاده از سند مجعول

69

رای شماره 9309970910600890 - مورخ 1393/06/24

نحوه تعیین مجازات در ارتکاب جعل به منظور اختلاس

70

رای شماره 9309970221400788 - مورخ 1393/06/18

مزاحمت تلفنی توسط زوج یا زوجه

71

رای شماره 9309970220400772 - مورخ 1393/06/12

مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

72

رای شماره 9309970908400291 - مورخ 1393/06/11

نحوه اعمال مجازات جرایم تعزیری متعدد

73

رای شماره 9309970223900711 - مورخ 1393/06/04

ورود به عنف به قصد سرقت

74

رای شماره 9309970224200681 - مورخ 1393/05/29

غصب عنوان در راستای کلاهبرداری

75

رای شماره 9309970908600133 - مورخ 1393/05/29

شرط اعمال قانون مصوب بعد از وقوع جرم

76

رای شماره 9309970223900642 - مورخ 1393/05/25

هیاهو و جنجال وحرکات غیرمتعارف توام با تخریب عمدی اموال غیر

77

رای شماره 9309970925101462 - مورخ 1393/05/21

شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد

78

رای شماره 9309970910500167 - مورخ 1393/05/21

1 ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2 ) ملاک تخفیف مجازات

79

رای شماره 9309970229900095 - مورخ 1393/05/15

نحوه اعمال کیفیات مخففه مجازات

80

رای شماره 9309970229900097 - مورخ 1393/05/15

صدور چک های متعدد با تاریخ واحد

81

رای شماره 9309970925300929 - مورخ 1393/05/14

نحوه اعمال تخفیف مجازات

82

رای شماره 9309970222100441 - مورخ 1393/05/12

عوامل موثر در تعیین مجازات تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی

83

رای شماره 9309970925301061 - مورخ 1393/05/01

ترک انفاق مجدد حین تحمل کیفر بزه ترک انفاق

84

رای شماره 9309970224100504 - مورخ 1393/04/25

ورود به عنف توام با ایراد صدمات بدنی عمدی

85

رای شماره 9309970925300752 - مورخ 1393/04/24

تهدید و قدرت نمایی با سلاح و ایراد جرح عمدی

86

رای شماره 9309970222000380 - مورخ 1393/04/10

صدور چک بعد از فوت صاحب حساب

87

رای شماره 9309970223800407 - مورخ 1393/03/31

استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

88

رای شماره 9309970222300380 - مورخ 1393/03/24

سرقت مقرون به آزار

89

رای شماره 9309970909000079 - مورخ 1393/02/28

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد

90

رای شماره 9309970220400202 - مورخ 1393/02/21

ربودن شخص به قصد سرقت

91

رای شماره 9309970910500041 - مورخ 1393/02/17

لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه

92

رای شماره 9309970908700051 - مورخ 1393/01/31

عدم تاثیر برائت راشی بر برائت مرتشی

93

رای شماره 9309970223900054 - مورخ 1393/01/26

مجازات تعدد مادی جرایم مشابه

94

رای شماره 9309970220900024 - مورخ 1393/01/25

مصداق آلات قمار

95

رای شماره 9309970222300035 - مورخ 1393/01/24

ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی

96

رای شماره 9209970269701641 - مورخ 1392/12/20

مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

97

رای شماره 9209970270201652 - مورخ 1392/12/18

نحوه تخفیف مجازات

98

رای شماره 9209970223901641 - مورخ 1392/12/13

نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم

99

رای شماره 9209970270201629 - مورخ 1392/12/11

صلاحیت رسیدگی به اتهام نگه داری لوح فشرده غیرمجاز

100

رای شماره 9209970224101541 - مورخ 1392/11/30

موجبات تخفیف مجازات

101

رای شماره 9209970270201410 - مورخ 1392/10/17

شرایط تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر

102

رای شماره 9209970224101324 - مورخ 1392/10/11

توهین حین ارتکاب منازعه

103

رای شماره 9209970222301267 - مورخ 1392/09/27

صدور حکم به مجازات جایگزین حبس

104

رای شماره 9209970223101199 - مورخ 1392/09/23

لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم

105

رای شماره 9209970270201091 - مورخ 1392/08/27

تعدد مادی در ارتکاب توهین از طریق مزاحمت تلفنی

106

رای شماره 9209970238001067 - مورخ 1392/08/11

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

107

رای شماره 9209970270100633 - مورخ 1392/06/12

تعدد مادی در ارتکاب جعل استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع

108

رای شماره 9209970270200647 - مورخ 1392/05/28

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

1

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-491 - مورخ 1131/10/12

1-در صورتی که شخصی در قالب پیامک به دیگری توهین کند یا تهدید نماید یا جرمی را به او نسبت دهد در این فرض اولا آیا به مجموع این موارد رفتار واحد صدق می شود یا چند رفتار مجرمانه متفاوت است ثانیا اگر موارد یاد شده یک رفتار باشد موضوع مشمول تعدد مادی تبصره 1 ماده134 قانون مجازات اسلامی یا معنوی ماده 131 قانون مجازات اسلامی ثالثا در صورت تعدد مادی آیا علاوه بر توهین و تهدید و افتراء بزه مزاحمت تلفنی نیز تحقق یافته است و دیگر اینکه آیا بزه مزاحمت تلفنی با یک مرتبه ارسال پیامک اعم از اینکه حاوی محتوی باشد یا نباشد نیز محقق می گردد؟ 2-آیا شرط بندی به عنوان مثال برای مسابقه فوتبال دارای وصف مجرمانه است و می توان آن را مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده دانست و اینکه امکان استرداد وجوه و مبالغ از دست رفته برای شخص زیان دیده وجود دارد و تفاوت آن با گروبندی مذکور در ماده654 قانون مدنی چیست.

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1899 ک - مورخ 1400/01/31

1-با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازات ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به محکوم علیه اعمال گردد؟ 2-چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضا حبس و جزای نقدی و محکوم علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم می تواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد؟ 3-در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه می گردد که مقنن آنها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب رفتارهای متعددی گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم می گردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا معیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیا در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می باشد ؟ ثالثا ویژگی های مشترک جرایم مرتبط چه می باشد؟

3

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-533 - مورخ 1392/05/01

4

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1437 ک - مورخ 1400/12/02

در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداری ( مثلا یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال ) یا ارزش اموال مسروقه ( یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری ) متفاوت باشد در این صورت دادگاه می بایست وفق بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید یا چند فقره؟

5

نظریه مشورتی شماره ک4102-861-89 - مورخ 1399/01/26

فردی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رای قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم مشخص می گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل نموده که به مرحله اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قواعد تعدد جرم) درصدد تجمیع آرای موصوف برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع جهت تعیین مجازات و صدور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند «ج» ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده 121 قانون اخیر که مقرر داشته است: «مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد» و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند «ج» ماده 118 قانون مرقوم و بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه نظامی یک (کیفری یک) می باشد آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام موضوع حکم تجمیعی موثر در صلاحیت دادگاه اخیر (نظامی دو کرمانشاه) و بالتبع لزوم رعایت اصول و تشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی حق حضور و مداخله وکیل امکان اعتراض متهم و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و. .. را ایجاب می نماید یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-1622 ک - مورخ 1400/12/18

مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حمل و نگهداری و فروش و ساخت و خرید مشروبات الکلی دست ساز جرم و قابل مجازات دانسته شده است و مطابق ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز نیز نگهداری و حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی قابل مجازات دانسته شده است حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردی فی المثل نگهداری مقداری مشروب الکلی دست ساز و مقداری عرق من نیز مقداری مشروب الکلی خارجی باشد آیا مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اصلاحی آن و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می بایست جرایم انتصابی را از نوع جرایم مختلف و یا مشابه فرض کرد

7

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-643 - مورخ 1392/06/09

..

8

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-792 - مورخ 1392/08/07

9

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-355 - مورخ 1395/05/25

1-اگر الف مرتکب بزه سرقت تعزیری با مجازات درجه دو موضوع ماده 651 قانون تعزیرات گردد و تا حصول اعاده حیثیت بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب92 یا مشمول مرور زمان اجرای مجازات بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مشابهی و غیر مشابهی شامل سرقت از درجه دو تا شش جعل و آدم ربایی و استفاده از سند مجعول گردد یا اینکه جرائم اخیر وی سه جرم باشد نحوه تعیین مجازات با لحاظ اعمال مقررات تعدد و تکرار چگونه است چرا که در فرض ارتکاب چهار جرم بعد از قطعیت حکم قبلی مجازات هر کدام بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا به اضافه نصف و در فرض ارتکاب سه جرم حسب مورد به حداکثر مجازات یا تا یک چهارم در موردی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد خواهد بود و در بحث تکرار هم قانون مجازات تا حداکثر یک و نیم برابر را پیش بینی کرده است؟ 2-آیا در مورد تحقق تکرار مشابهت جرم یا جرایم جدید با محکومیت قطعی قبلی از حیث نوع عنوان و درجه انواع سرقت¬های تعزیری از درجه 2 تا 6 هم ملاک است به عبارت اخری آیا آنچنان که در فهم عرفی از تکرار ولو عرف قضایی و ظاهر قانون صرفا به جرایم تعزیری درجه یک تا شش اشاره دارد متبادر به ذهن می شود مشابهت جرایم از حیث نوع و عنوان و درجه ملاک است یا خیر؟ 3-در انتهای پارگراف اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر شده در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است صرف نظر از اینکه از نظر اصول قانون نویسی برای عمومیت و شاملیت این حکم بر تمام مقررات ماده 134 می¬بایست این حکم در انتهای پارگراف دوم می آمد از آنجا که چنین حکمی در موردی که تعدد با تکرار توام باشد در قانون نداریم با توجه به فرض سوال اگر مقررات تعدد وتکرار را با هم قابل اعمال بدانیم آیا باز هم مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و آیا اصولا می توان در پرونده واحدی جرمی را یک بار از حیث تعدد و یک بار از حیث تکرار تشدید کرد.

10

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1214 - مورخ 1392/08/29

11

نظریه مشورتی شماره 99-54-1841 ک - مورخ 1399/12/09

با توجه به این که حسب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد تعیین می شود و حسب مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که طبق رای وحدت رویه شماره 738-1393/10/30 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز لازم الرعایه است در صورت تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می بایست مجازات اشد تعیین شود و این موضوع سبب خواهد شد که مجازات بدون رعایت تناسب میزان مواد تعیین گردد. به عنوان مثال چنانچه از شخصی 501 گرم تریاک کشف شود و اتهام استعمال تریاک هم داشته باشد می بایست علاوه بر مجازات تعیین شده در ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات پنج کیلوگرم تریاک پنج سال حبس برای ایشان تعیین شود حال این که در صورتی که قائل به تعیین مجازات با توجه به میزان مواد و رعایت تناسب باشیم می بایست دو سال حبس تعیین شود خواهشمند است ارشاد فرمایید که نحوه اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه آن در جرایم مربوط به مواد مخدر چگونه است؟

12

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-799 - مورخ 1392/07/20

13

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1920 - مورخ 1397/09/10

در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و.. مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد و با توجه به تبصره 4 همان قانون که بیان می دارد مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود و این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری یک تا شش جمع می گردد و با عنایت به اینکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و از سویی نیز تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات نموده است و در بسیاری از مواد قانونی به طور مثال مواد 608 و533 و 535 و 697 قانون تعزیرات اشاره به تعیین دو یا سه مجازات به صورت تخییری گردیده است و بر این اساس نیز دادگاه مجاز به انتخاب هر یک از مجازات ها می باشد و یا در جرائم رانندگی بدون گواهینامه که از جمله درجه شش می باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید چنانچه شخصی مرتکب یک فقره بزه توهین و یک فقره بزه تهدید گردد و دادگاه نیز در خصوص توهین وی را به پرداخت جزای نقدی و در خصوص تهدید به شلاق محکوم نماید آیا مقررات تعدد در مانحن فیه قابلیت اجرا را خواهد داشت یا خیر؟ و به عبارتی جزای نقدی با شلاق قابلیت جمع مجازا ت ها را در پی خواهد داشت یا خیر؟ ثانیا منظور از مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا حکم قضایی است که در رای دادگاه به آن اشاره شده است یا اینکه مجازات اشد مجازات حداکثر در متن قانون می باشد. 2-چنانچه شخصی فاقد گواهینامه رانندگی باشد و از سویی نیز مرتکب بزه جعل مدارک گردد با توجه به اینکه ماده 723 قانون تعزیرات از جمله جرائم درجه شش محسوب می گردد و رعایت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین الزامی می باشد و از جهتی نیز در خصوص بزه جعل مدارک دادگاه اقدام به تعیین جزای نقدی نماید نحوه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه به چه صورتی میباشد.

14

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1520 - مورخ 1392/10/30

1- با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقررمی­دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می شود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است. 2- اگرکسی مستقیما و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟ 3- اگرکسی عمدا با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه درحالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب79 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟ به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟/ع

15

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-250 ک - مورخ 1400/03/19

مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی «هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود. ..» و مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذکر «در صورت تعداد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است» در فروض ذیل مجازات شدیدتر کدام است؟ 1- در پرونده ای متهم بابت ارتکاب جرم درجه شش به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان در حق دولت و بابت جرم دیگر که درجه هفت می باشد به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. 2-در پرونده های دیگر متهم بابت جرم سرقت تعزیری که درجه پنج می باشد به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال و بابت جرم کلاهبرداری که از نوع درجه چهار می باشد به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

16

نظریه مشورتی شماره 968-1/168-95 - مورخ 1395/11/02

1-در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات¬های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات¬های تعزیری آیا منبعد پرونده¬های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد ( با رعایت مفاد ماده 19و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال 92) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رای وحدت رویه شماره 744-19/8/94 که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازات¬ها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازات¬های درجه 7 و 8 و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه¬های کیفری 2 می¬باشد. 2-با لحاظ مواد 107 108 109 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه¬های کیفری یک و دو می¬توانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهی به صدور رای نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟ 4-اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟ 5-آیا مفاد ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین می¬گردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده134 قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازات¬ها منتفی بر اساس ماده134 قاعده اعمال مجازات اشد ( و واحد) اجرا می¬شود.

17

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-665 - مورخ 1392/07/22

18

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-958 - مورخ 1392/07/04

19

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-164 - مورخ 1395/03/30

با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در این مورد در رای خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید: 1-آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟ این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دو؟

20

نظریه مشورتی شماره 1484‏-‎1‏/‎186‏-‎93 - مورخ 1393/09/08

21

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-845 - مورخ 1392/06/20

22

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-932 - مورخ 1392/10/17

23

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1389 ک - مورخ 1400/12/21

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ( پ )ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند. با این فرض سوال این است در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد برای هر یک از جرایم ارتکابی حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته شود لیکن با توجه به شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر ( و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 ) تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتا برای جرم دارای مجازات درجه 4 با دو درجه تقلیل و حبس درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلا با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ( یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است ) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه می باشد ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از 10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می باشد مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید استعلام 1390 با توجه به یادداشت مورخ 5 10400 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف نظر به اینکه بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 3 1400 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد بند 21 نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی می کند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل میباشد یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟

24

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1612 ک - مورخ 1399/11/25

1- در مواردی که در مرحله اجرا یا صدور حکم حسب مورد نسبت به برخی از جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود آیا موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم قابل گذشت در تعدد جرایم که ملاک تاریخ وقوع جرایم می باشد موثر است؟ 2- آیا جرایم عمدی با جرایم غیر عمدی تعددساز است؟ از این حیث که فلسفه تعیین مجازات بیشتر در تعدد جرایم تنبیه و پیشگیری از تجری دیگران و مرتکب است؛ در حالی که در جرایم غیر عمدی سوءنیت شریرانه وجود ندارد؟

25

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1609 - مورخ 1392/11/05

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تعدد جرایم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می­باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء واختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟آیا بین مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟

26

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2526 - مورخ 1397/02/26

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا می تواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند 1-ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی؟

27

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-878 - مورخ 1392/06/25

28

نظریه مشورتی شماره 96-142-1878 - مورخ 1397/03/29

در فرض موردی که متهم به اتهام کلاهبرداری در پرونده های مختلف محکومیتهای متعدد به حبس و جزای نقدی و رد مال حاصل نموده است و دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است مجازات اشد را درخصوص حبس و جزای نقدی به علاوه رد کل اموال موضوع کلاهبرداری معین کند سوال: درخصوص مجازات اشد جزای نقدی که باید فراخور ارزش مال موضوع کلاهبرداری تعیین شود آیا ملاک ارزش جمع اموال موضوع کلاهبرداری در همه این پرونده است یا ملاک تعیین جزای نقدی اشد با ارزش ترین مال در میان کل پرونده هاست؟

29

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-111 - مورخ 1395/03/03

30

نظریه مشورتی شماره 99-142-487ک - مورخ 1399/04/28

چنانچه فردی علاوه بر اختلاس مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت. .. حبس را معلق می نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه ای که عده ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می دانند و برابر بند «ث» ماده 134 قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب1399/2/23 آن را اجرا شده تلقی می کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می آید با این استدلال که در مجازات های تعلیقی موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و. .. با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده 22 قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟

31

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1009 - مورخ 1392/07/23

32

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1464 - مورخ 1392/10/07

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازت ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید: 1- آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر(درجرایم ارتکابی تا سه جرم)یا بیش از حداکثر مجازات مقرر(درجرایم ارتکابی بیش ازسه جرم)ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ 2- درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟ در این ماده گفته شده که. ....در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است. ....منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به پنج سال سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را آزاد نماید درست است؟

33

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1641 ک - مورخ 1400/12/16

در پرونده حکم بر مجازات دو سال حبس از حیث ترک انفاق و 180 میلیون ریال از حیث عدم ثبت نکاح دائم با تعدد جرم و اجرای مجازات اشد علیه زوج صادر شده با توجه به درجه 6 بودن مجازات ترک انفاق و درجه پنج بودن مجازات عدم ثبت نکاح دائم کدام یک از مجازات های فوق اشد محسوب می شود

34

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1222 - مورخ 1392/08/27

35

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1127 - مورخ 1392/12/04

36

نظریه مشورتی شماره 96-142-1878 ک - مورخ 1397/03/29

در فرض موردی که متهم به اتهام کلاهبرداری در پرونده های مختلف محکومیتهای متعدد به حبس و جزای نقدی و رد مال حاصل نموده است و دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است مجازات اشد را درخصوص حبس و جزای نقدی به علاوه رد کل اموال موضوع کلاهبرداری معین کند سوال: درخصوص مجازات اشد جزای نقدی که باید فراخور ارزش مال موضوع کلاهبرداری تعیین شود آیا ملاک ارزش جمع اموال موضوع کلاهبرداری در همه این پرونده است یا ملاک تعیین جزای نقدی اشد با ارزش ترین مال در میان کل پرونده هاست؟

37

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1679 - مورخ 1397/08/01

فردی در کیفرخواست متهم به چهار فقره کلاهبرداری از چهار نفر می باشد دادگاه بدوی با احراز بزهکاری مرتکب متهم را صرفا به هفت سال حبس و رد مال در حق چهار مال باخته و جزای نقدی به میزان جمع مال کلاهبرداری در حق دولت محکوم سپس متوجه شده بایستی برای متهم به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی4 فقره مجازات به کیفیت مقرر در این ماده مجازات تعیین نمایند و بر همین اساس اقدام می نماید الف)آیا مورد از موارد صدور حکم اصلاحی بوده یا نه؟ چنانچه مورد از موارد اصلاح رای نبوده لیکن دادگاه حکم اصلاحی صادر نماید در صورتی که این حکم اصلاحی تجدیدنظرخواهی شود تکلیف محکمه تجدیدنظر چیست.

38

نظریه مشورتی شماره 857-1/186-95 - مورخ 1395/07/18

با توجه به ماده 138 قانون مجازات اسلامی سال 92 که مقرر نموده است مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم اطفال اعمال نمی شود و نظر به سنگین تر بودن مجازات تکرار جرم از مجازات مربوط به تعدد جرم و استفاده محاکم اطفال و نوجوانان از ماده 134 قانون مجازات اسلامی در احکام صادره خود آیا جرایم اطفال و نوجوانان مشمول مقررات مربوط به تعدد جرم نیز می باشد یا خیر؟

39

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-665 - مورخ 1396/05/04

الف-در پرونده های تصادف در صورتی که در یک سانحه رانندگی :1-چند نفر به قتل رسیده اند 2-چند نفر به قتل رسیده و چند نفر نیز مصدوم شده اند 3- یک یا چند نفر مصدوم شده و صدمات مصدومین یا صدمات وارده به یک نفر با مواد 712-716-717 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد در این گونه موارد چون نتایج مجرمانه متعدد حاصل شده از لحاظ جنبه عمومی جرم می¬بایست بر اساس تبصره 1 ماده 134 قانون مرقوم تصمیم گرفت و برای متهم از جهت هریک از فوتی ها و مصدومین یک مجازات جداگانه در نظر گرفت یا با توجه به اینکه نتایج حاصله مشابه است صرفا یک جنبه عمومی تعیین نمود و یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد؟ ب-چنانچه پدر و بستگان نزدیک فرد معتادی به قصد ترک دادن وی بخواهند با زور و اجبار و با همراه داشتن چوب او را به محل ترک اعتیاد ببرند و فرد معتاد حاضر به معرفی خود جهت ترک اعتیاد نباشد و بین او و افراد خانواده منجمله پدر درگیری ایجاد شود و از ناحیه فرد معتاد پدر که قصد تحویل دادن او را به مرکز ترک اعتیاد داشته با چاقو به قتل می رسد در این مورد آیا با توجه به اینکه پدر و بستگان فرد معتاد با این عمل موجب سلب آزادی وی می شوند عنوان دفاع بر عمل فرد معتاد صدق می کند یا اساسا به جهت اینکه پدر و بستگان فرد معتاد قصد احسان داشته اند بر اقدام متهم دفاع صادق نبوده و عمل وی قتل عمدی است ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 156 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی.

40

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-722 ک - مورخ 1399/06/10

1- قانونگذار در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز می داند صرفا تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب می شود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساسا در این موارد آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا می تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این که مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر می گنجد و چون بند «ب» ماده 10 صرفا ناظر بر تخفیف قانونی است قاضی اجرای احکام نمی تواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می شود؟ 2- به موجب بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است می تواند از مصادیق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا این که ماده مزبور به دلیل هم زمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهره مندی از تخفیف صریح قانونی از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684 قانون مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده 1 به دلیل هم زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104 قانون مجازات اسلامی می شود؟ 3- قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه می تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده 66 همان قانون مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا این تزاحم به چه شیوه ای قابل رفع است؟ 4- در صورتی که در مقام تعیین مجازات امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره اولویت اجرایی با کدام یک است؟

41

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1387 - مورخ 1392/09/16

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 وتبصره یک ماده134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ درفرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟/ع

42

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1030 - مورخ 1392/11/19

..

43

نظریه مشورتی شماره 1249-1/168-96 - مورخ 1396/07/22

اگر در پرونده ای فردی مرتکب چندین فقره سرقت شده باشد و دادگاه بدون اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر نماید و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده باشد تکلیف قاضی اجرای احکام در این خصوص چه می باشد و چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه ارسال نماید آیا دادگاه می تواند رای را نقض و مقررات تعدد جرم را اعمال نماید.

44

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-802 - مورخ 1392/06/13

45

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-801 - مورخ 1392/06/16

46

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1556 - مورخ 1393/10/09

به موجب مقررات تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت وهشت اجرا نمی شود و این مجازاتها با هم جمع می گردد چنانچه فردی مرتکب سه فقره جرم تعزیری درجه  هفت و چهار فقره بزه تعزیری درجه هشت شود ایا به استناد تبصره 4 این قانون می بایست برای مرتکب هفت فقره مجازات تعیین و اجرا شود چرا (با قید اینکه جرایم ارتکابی مشابه یا متفاوت باشند

47

نظریه مشورتی شماره 810-1/168-95 - مورخ 1395/06/09

الف- اگر «الف» مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه 7 نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین 9درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده 203 بند پ ماده 302 و بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری حد نصاب¬های مقرر در مواد فوق به تفکیک و انفراد ملاک است یا مجتمعا ثمره بحث و پذیرش هر کدام از فروض فوق در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ظاهر می¬گردد؟ ب-نظر به مقررات مواد 301 302 و311 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 125و131و134 و 401 و447 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مادتین614 و615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 اگر در بزه منازعه یکی از منازعین مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیش از نصف دیه کامل گردد و سایر نزاع کنندگان یا اساسا در حین نزاع ضرب و جرحی وارد نکرده یا صدمات وارده دیه¬اشان کمتر از نصف دیه کامل باشد خواهشمند است با توجه به موارد مشروحه ذیل اعلام فرمایند. 1-به هرکدام از منازعین حسب اینکه فعل آنها صرفا شرکت در منازعه باشد یا به همراه آن مرتکب رفتار دیگر مثل ایراد ضرب و جرح شده باشند چه عنوان یا عناوین اتهامی باید تفهیم گردد؟ 2-بعضی همکاران قضایی متعقدند همان عنوان مندرج در ماده 615 قانون تعزیرات منازعه منجر به ایراد ضرب یا جرح عمدی تفهیم می¬شود اگر قائل به تفهیم عناوین متعدد به بعضی از منازعین باشیم صرف نظر از اینکه اگر ضرب و جرحی در نزاع رخ ندهد اصل این جرم قابل تحقق نیست ولو اینکه ممکن است اتهامات دیگری منتسب شود موضوع عناوین متعدد عنوان تعدد مادی است یا معنوی؟ 3-مقصود قانونگذار از متهم اصلی در ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری کدام یک از متهمین است آیا لزوما متهمی که در نزاع صدمه بیشتری وارد کرده یا با فعل وی عناصر جرم تکمیل شده متهم اصلی است تا با تبع رفتار مجرمانه وی به اتهام سایر شرکا در نزاع هم در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؟ 4-اساسا آیا می¬توانیم جرم منازعه را مصداقی از مصادیق شرکت درجرم مصطلح و معمول در عرف و رویه قضایی بدانیم یا اینکه چون شرکت در تحقق جرم منازعه جزء ذات آن است و بدون شرکت عده-ای در نزاع توام با ضرب و جرح و نقص عضو یا مرگ این جرم محقق نمی¬گردد و در این جرم چیزی به نام مباشرت نداریم به طور کلی تحت عنوان شرکت در جرم اصطلاحی که در سایر جرایم غیر منازعه مصداق دارد قرار نمی¬گیرد ودر فرض سوال فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می¬شود؟ 5-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می¬باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چنین بزهی در بند 3 ماده 615 قانون تعزیرات حبس از سه ماه تا یک¬ سال حبس است و دیه را طبق تبصره 2 ماده مرقوم امری فرعی و عارضی بر اصل مجازات که حبس است بدانیم و با توجه به اینکه طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر رسیدگی در محاکم کیفری دو می¬باشد می¬توانیم بگوئیم سپس به اتهامات همه منازعین در فرض سوال باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد.

48

نظریه مشورتی شماره 1400-168-836 ک - مورخ 1400/08/30

مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کندلیکن ملاک و معیاری جهت تشخیص جرائم مختلف و غیر مختلف ارائه نکرده است: 1- متهمی که مرتکب چندین فقره سرقت تعزیری موضوع مواد 651 الی 661 شده باشد آیا کلیه جرائم ارتکابی غیر مختلف می باشند یا مختلف بوده و برای هر کدام مطابق قواعد تعدد جرم باید جداگانه مجازات تعیین شود؟ 2- اگر جرائم مذکور غیر مختلف می باشند با توجه به تفاوت بسیار فاحش در میزان مجازات هر یک از این جرائم برای تعیین مجازات واحد چگونه باید عمل کرد و مجازات کدام یک از این جرائم به عنوان مجازات واحد تعیین می شود؟

49

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-2306 - مورخ 1394/01/19

با عنایت با قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که شخص مرتکب تعدد و یا تکرار جرم گردد مجازات تشدید می شود و از آنجایی که یکی از مجازاتهای مصرح در قانون شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزیری می باشد و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان شلاق از میزان حد بیشتر می شود بفرمایید آیا با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد می باشد آیا می توان بیشتر از میزان حد حکم صادر نمود؟

50

نظریه مشورتی شماره 49-681/1-03 - مورخ 1394/01/29

با عنایت به مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنان چه فردی مرتکب چندین جرم سرقت در پرونده های متعدد شده باشد و این آراء به مرحله قطعیت رسیده باشد ترتیب ادغام آرای مزبور در دادگاه تجدید نظر ونقض آن آراء وصدور حکم واحد با عنایت به مفاد ماده ی 184 قانون آئین دادرسی کیفری چگونه است؟

51

نظریه مشورتی شماره 823-54-96 - مورخ 1396/05/25

فردی متهم است به «در معرض فروش قرار دادن موادمخدر از نوع تریاک به میزان 30 گرم ونگهداری تریاک و سوخته جمعا به میزان 120 گرم» به استناد بند 1 ماده 4 و بند 2 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا در هر مورد به حداکثر مجازات قانونی محکوم به مجازات اشد قابل اجرا است یا با در نظر گرفتن عبارت «با رعایت تناسب» در مورد مجازات های مربوط به موادمخدر باید تناسب رعایت شود و در نتیجه به لحاظ این که یکی از مجازات ها درجه هفت می گردد جمع مجازات ها اعمال شود.

52

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1584 - مورخ 1393/09/23

در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باید یکی از مجازاتها ( مجازات اشد) را تحمل نماید چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟

53

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1502 - مورخ 1392/10/15

54

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-637 ک - مورخ 1400/07/04

1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می شود» مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟ 2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات محکوم علیه اقدام کند؟

55

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1298 ک - مورخ 1400/10/19

احتراما ؛در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به 11 سال حبس و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به 12 سال حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به 2 سال و 3 ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و از جهت اخلال در نظم عمومی به 1 سال و یک ماه حبس و جهت تمرد مسلحانه در مقابل مامورین دولتی به2 سال و 6 ماه حبس و جهت جنبه عمومی ضرب و جرح منتهی به شکستگی با سلاح و جسم سخت به 2 سال و 3 ماه محکوم شده باشد صرفا مجازات اشد یعنی 12 سال بابت مشارکت در آدم ربایی با آن و تهدید قابل اجراست حال اگر شاکی در بزه آدم ربایی با آن و تهدید اعلام رضایت ماید و مجازات اشد به لحاظ گذشت شاکی پس از تحمل 4 سال حبس به 5 سال تقلیل یابد تکلیف اجرای مجازات ها به چه صورتی است؟ ثانیا اگر مجازات اشد به لحاظ عفو و یا تعلیق و یا آزادی مشروط غیرقابل اجرا شود آیا اشد بعدی اجرا می گردد یا خیر؟ ثالثا تفاوت قسمت اول با دوم از حیث اجرا؟

56

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-986 - مورخ 1392/08/29

57

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1108 ک - مورخ 1400/09/13

58

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1882 ک - مورخ 1399/11/28

با توجه به بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 که فقط مجازات اشد در دادنامه را قابل اجرا دانسته و از طرف دیگر پرونده های کلاهبرداری که شاکیان متعدد با مبالغ گوناگون دارد طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی جرم کلاهبرداری معادل وجه ماخوذه است در فرض فوق آیا جزای نقدی معادل مجموع وجوه نقدی است یا بیش ترین مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان مجازات مورد حکم قرار می گیرد؟

59

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2359 - مورخ 1397/03/06

نظر به اینکه اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای دادنامه قطعی بوده «چنانچه شاکی در این مرحله اعلام گذشت نماید آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی ممنوعیتی جهت تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟» آیا ممنوعیت حبس به جزای نقدی علیرغم گذشت شاکی مربوط به جرایم خاص من جمله کلاهبرداری و یا شرایط خاص در خصوص تعدد بزه موضوع تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تکرار بزه موضوع تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

60

نظریه مشورتی شماره 614-1/168-95 - مورخ 1395/09/23

1- چنانچه مطابق مواد 55-54 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات لغو گردد و متهم محکومیت دیگری نیز داشته باشد الف- آیا مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد اعمال می شود به عبارت دیگر نسبت به محکومیتها از جمله محکومیتی که قرار تعلیق اجرای آن لغو شده است باید ادغام صورت گیرد یا نه؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف چنانچه مطابق صدر ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر نباشد نیازی به لغو قرار تعلیق مجازات می باشد یا خیر؟

61

نظریه مشورتی شماره 644-182-95 - مورخ 1395/10/19

1-فردی مبادرت به سرقت کارت عابر بانک نموده و با استفاده از رمزی که روی آن قید شده بود از طریق دستگاه خود پرداز عابر بانک وجه موجود در حساب را برداشت نمود. اولا کدام یک محل وقوع بزه می باشد: الف- محل سرقت کارت ب محل برداشت وجه ج محل افتتاح حساب ثانیا عنوان یا عناوین مجرمانه منطبق با کدام ماده قانونی است؟ ثالثا آیا تعدد مادی مصداق دارد یا اینکه سرقت کارت مقدمه برداشت وجه می¬باشد و عنوان مجزای قابل مجازات ندارد؟ 2-فردی از کارت عابر بانک که به امانت به وی سپرده شده با استفاده از رمز آن مبادرت به برداشت وجه می¬نماید آیا جرم رایانه¬ای مرتکب شده یا موضوع صرفا خیانت در امانت می-باشد.

62

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1492 - مورخ 1393/09/05

با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟

63

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-693 ک - مورخ 1399/06/12

با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب بند «د» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اولا: در جرایم تعزیری متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است تعیین و اعمال مجازات آن جرایم به چه نحوی است آیا صرفا مجازات اشد تعیین می شود و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه مکلف است بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند یا آن که اختیار تعیین حداقل مجازات جرم اشد را نیز دارد؟ ثانیا: ملاک تشخیص مشابه بودن این گونه جرایم تعزیری چیست؟ ثالثا: در صورت اجتماع جرایم تعزیری مشابه با جرایم تعزیری مختلف اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به عنوان مثال اگرشخص مرتکب چهار فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شود مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف ارتکاب دو جرم تعیین می شود یا پنج جرم؟ رابعا: در جرایمی که مجازات آن شناور یا به صورت نسبی است شلاق تا هفتادوچهار ضربه یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال و یا حبس تا شش ماه که کیفر تعیین شده ثابت نیست و حداقلی تعیین نشده استمقررات تعدد جرم به چه نحو اعمال می شود.؟

64

نظریه مشورتی شماره 1241-1/186-95 - مورخ 1395/08/05

آیا بزه درجه 7 و 8 در مواد 4 الی 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد؟ طرح مساله به صلاحیت رسیدگی به بزه های مذکور بدون کیفرخواست و مستقیم در دادگاه کمک خواهد کرد همچنین با توجه به اینکه در این درجات امکان معاف از کیفر وجود دارد اظهار نظر برای قاضی رسیدگی کننده سهل تر خواهد بود همچنین به جهت تعدد و شیوه محکومیت و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی کمک خواهد کرد /

65

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1268 ک - مورخ 1399/09/19

در اجرای مجازات اشد وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد قانونی اجرا شود یا اشد قضایی و حکمی؟

66

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1773 ک - مورخ 1399/11/20

در مورد جرایمی مانند تهدید علیه بهداشت که حداقل حبس تعیین نشده است و همچنین در جرایمی که مجازات شلاق تا 74 ضربه تعیین شده است حداقل مجازات به چه صورت باید تعیین شود؟

67

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-415 ک - مورخ 1400/06/30

وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می شود و در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است»: 1- آیا عبارت « غیر قابل اجرا گردد» به کل عبارت قبلی عطف می شود یا این که صرفا به عبارت « به موجبی از قبیل» عطف می گردد؟ 2- منظور از عبارت «تقلیل مجازات» شامل هر نوع تخفیفی است چیست؟ برای مثال با اعمال مادتین 483 یا 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود آیا باید به مجازات اشدی بعدی مراجعه شود یا این که مجازات اشدی که تخفیف یافته است قابل اجرا است؟ 3- آیا منظور از عبارت «تعلیق آزادی مشروط و عفو در حکم اجرا است» عفو و تعلیق و یا آزادی مشروطی است که منجر به آزادی محکوم شود؟ 4- با توجه به فرض سوال سوم محکومی که دارای محکومیت های متعدد (برای مثال یک فقره بیست سال حبس و یک فقره پانزده سال حبس) است و نصف مجازات اشد (مثلا ده سال از بیست سال) مشمول عفو شده است آیا در مرحله اجرا باید همان بیست سال حبس را که ده سال از آن مشمول عفو شده است اجرا کرد یا این که با توجه به بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باید با توجه به تقلیل حبس اشد مجازات بعدی (در اینجا پانزده سال) را ملاک اجرا قرار داد؟ در صورت امکان مراجعه به اشد بعدی با توجه به فراز آخر بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا مجازاتی که مشمول عفو شده است باید اجرا شده تلقی شود و از اشد بعدی کسر شود یا این که مجازات اجرا شده واقعی با مجازات در حکم اجرا شده متفاوت است و اعمال میزان حبس مشمول عفو در اشد بعدی امکان پذیر نمی باشد؟

68

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1178 ک - مورخ 1399/08/21

1-مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 برای جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟ 2-مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟ 3-قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

69

نظریه مشورتی شماره 99-168-1780 ک - مورخ 1399/11/08

چنانچه محکوم علیه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و یک میلیارد و هفتاد میلیون تومان جزای نقدی و در خصوص جرم نشر اکاذیب به دو سال حبس و 40 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شوند در اجرای مجازات کدام یک اشد محسوب می شود از یک طرف یکی جزای نقدی درجه 1 و از سوی دیگر دو سال حبس وفق تبصره 3 ماده 195 اشد است؟

70

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1821 ک - مورخ 1399/11/15

در فرضی که شخصی به اتهام اختلاس و پولشوئی محکوم شود آیا دوفقره جزای نقدی در حق متهم صادر می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخف ایا هر دو فقره جزای نقدی قابل اعمال است یا جزای نقدی اشد ؟

71

نظریه مشورتی شماره 98-54-685ک - مورخ 1398/06/13

اولا: ایا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 69/7/12 صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است می تواند راسا و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب تعلیق اجرای حکم را اعمال کنند یا خیر؟ ثانیا: برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم ضرورتا مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب مجازات قانونی جرم حبس بیش از 5 سال باشد که فاقد حداقل و حداکثر می باشد امکان استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور وجود دارد یا خیر؟ به بیان بهتر قاعده لزوم اعمال تناسب در مواد مخدر در خصوص تبصره یاد شده چه جایگاه حقوقی دارد؟

72

نظریه مشورتی شماره 98-84-442 ک - مورخ 1398/06/12

احتراما پیرو نامه شماره 96787 مورخ 10/5/1396 و بازگشت به نامه شماره 2410/96/7 مورخ 12/10/1396 در ارتباط با اظهار نظر پیرامون ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که ضمن آن ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 55 قانون مذکور اعلام شده تصویر نامه شماره 5187/7 مورخ 22/8/1387 مدیر کل وقت امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه متضمن نظریه حقوقی پیرامون ماده 55 قانون مارالذکر به پیوست ایفاد می گردد با التفات به این که در نظریه موضوع نامه اخیر که یک سال بعد از نظریه شماره 8560/7 مورخ 22/7/1386 صادر شده به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع استناد گردیده بنابراین از نظر جنابعالی در خصوص موضوع مطروحه موجب تشکر است.

73

نظریه مشورتی شماره ک 824-861-89 - مورخ 1398/10/24

چنانچه در مورد شخصی به موجب یک دادنامه در پرونده ای به اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاصی مختلف به مجازاتهای متعدد با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم محکومیت صادر و محکوم علیه پس از قطعیت حکم با اخذ رضایت برخی از شکات تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان با این استدلال که رضایت تمام شکات اخذ نشده است آن را رد کرد؟ یا چنانچه محکوم علیه فقط رضایت یک یا برخی از شکات را اخذ نموده و تقاضای اعمال ماده 483 قانون ذکر شده را نماید دادگاه می تواند فقط مجازات همان جرم که موضوع شکایت ان شاکی بوده که گذشت کرده و تقلیل دهد چنانچه بعدا رضایت سایر شکات را اخذ نمود مجددا با هر بار رضایت و تقاضای محکوم علیه طی دادنامه مجزا مجازات آن را در صورت اقتضا تخفیف دهد ؟ یا اعمال مقررات ماده 483 قانون مذکور مستلزم اعلام گذشت همه شکات می باشد؟/ب

74

نظریه مشورتی شماره 1775-1/186-96 - مورخ 1396/10/13

چنانچه شخصی از جهت ارتکاب بزه های توهین تهدید و مزاحمت تلفنی محکومیت کیفری قطعی در یک دادنامه و از جهت شکایت شخص واحد حاصل نموده یاشد و در حین تحمل اجرای مجازات اشد مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید شاکی گذشت منجزو قطعی خود را اعلام نماید و از طرفی دادنامه بدوی در مرحله تجدید نظر قطعی شده باشد آیا با گذشت شاکی مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید ؟ یا آنکه چون مجازات قابل اجرا صرفا مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید می باشد با رضایت و گذشت شاکی قاضی اجرای احکام باید قرار موقوفی اجرا صادر کند و درخصوص دو محکومیت دیگر تکلیفی در جهت اعمال تخفیف مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری برای ارسال پرونده به دادگاه محترم تجدید نظر استان ندارد؟ به عبارت بهتر منظور قانونگذار از عبارت غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و اجرای مجازات اشد بعدی در متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی چیست؟

75

نظریه مشورتی شماره 96-233-2081 - مورخ 1397/05/01

1- چنانچه محکوم علیه باقیمانده حبس وی مشمول آزادی مشروط گردد و سپس مرتکب جرمی شود که الباقی حبس باید اجرا شود آیا مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی درخصوص تعدد جرم و ادغام مجازات می گردد( الباقی با مجازات حبس جرم جدید) حتی اگر تعیین مجازات واحد مازاد بر الباقی حبس ناشی از آزادی مشروط باشد یا اینکه اجرای مجازات مورد آزادی مشروط قراردادی است و قابلیت تغییر را ندارد. 2- در خصوص اعطای مرخصی پایان حبس موضوع آئین نامه سازمان زندانها می توان مدت حبس ناشی از مجازات جرم سابق را که بخشی از آن مورد آزادی مشروط واقع شده را جزء ایام بازداشت قبلی یا تحمل مجازات محاسبه کرد؟

76

نظریه مشورتی شماره 1400-168-274 ک - مورخ 1400/09/06

1- پس از اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رای با رعایت مقررات تکرار جرم آیا حکم جدید و قبلی هر دو جداگانه به اجرا گذاشته می شود یا این که مشمول ماده 510 قانون یا دشده و مقررات تعدد جرم است و در نتیجه مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود؟ 2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم قبلی تا حصول اعاده حیثیت ارتکاب یافته باشد مقررات تشدید مجازات راجع به تکرار جرم قابلیت اعمال دارد. از طرفیاعاده حیثیت که در تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است وفق ماده 25 قانون مذکور پس از اجرای حکم لازم الرعایه خواهد شد به قیاس مذکور آیا اعمال مقررات تکرار جرم هم مستلزم اجرای حکم قطعی قبلی است یا آن که مقنن فقط مراعات مواعد مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی در حصول اعاده حیثیت را در باب تکرار جرم لازم دانسته و ارتباطی به اجرای حکم ندارد؟

77

نظریه مشورتی شماره 1400-25-416 ک - مورخ 1400/06/03

چنانچه محکوم علیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجرای مجازات مندرج در دادنامه قبلی به دادگاه صالح ارسال کرد یا این که پرونده سابقه محکومیت تعلیقی قبلی به پیوست محکومیت قطعی جرم اخیر وفق بند «الف» و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صالح ارسال شود تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعددی جرم حکم واحد صادر شود؟

78

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1394 ک - مورخ 1399/10/06

الف: نظر به این که مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد صرفا یک مجازات تعیین می شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که : 1- ملاک و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟ 2- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند «الف» ماده 134 قانون یادشده صرفا باید یک مجازات تعیین شود در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورده می شود آیا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفا معادل مال برده شده در یک جرم؟ با توجه به این که جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند. ب: با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده 2 همان قانون قاضی در صورت نداشتن توجیه ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره 6 از قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این جایگزین با هیچ یک از مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.

79

نظریه مشورتی شماره 99-25-1269 - مورخ 1399/09/23

آیا دادگاه بدوی در اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند صرفا نسبت به یکی از مجازات های مربوط به یک جرم اعمال تخفیف کند یا در تعدد جرایم تنها مجازات یکی از جرایم ماده فوق را تخفیف دهد؟

80

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1292 ک - مورخ 1399/09/18

1- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعدد غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟ 2- در تعدد جرم اعم از درجات 7 و 8 و غیر آن ها اگر مجازات همه آن ها در قانون یکی باشد و دادگاه نیز برای همه آن ها یک نوع مجازات تعیین کند و اشد و اخفی در کار نباشد آیا در مقام اجرا یکی از آن ها باید اجرا شود یا همه آن ها و در این صورت فرقی بین درجات جرم هست؟

81

نظریه مشورتی شماره 99-168-1236 ک - مورخ 1399/09/18

1- در محکومیت های قطعی به جزای نقدی آیا می توان به استناد ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد یا الزاما باید مطابق ماده 529 قانون فوق عمل کرد؟ به عبارت دیگر جمع بین مواد مذکور چگونه است؟ 2- چنانچه قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط مقام قضایی امضاء نشودآیا پس از خارج شدن پرونده از شعبه باید پرونده به نظر قاضی مربوطه برسد تا ذیل قرار قبولی را امضاء کند یا این که قاضی اخیر باید قرار قبولی جدید تنظیم کند؟ اگر وثیقه گذار یا کفیل متوجه این ماجرا شد و فاصله زمانی زیادی از آن ایجاد شده بود آیا می تواند به استناد عدم امضای مقام قضایی با وصف تقاضا و تمایل ضمانت از طرف مشارالیه و بازداشت وثیقه اساسا رفع ضمانت یا بازداشت وثیقه خود را تقاضا کند؟ 3- در مواردی که درجه نوع و میزان مجازات دو جرم یکسان باشد و دادگاه نیز حکم بر محکومیت یکسان مثلا دو فقره حبس به یک میزان صادر کرده است آیا باید در رای خود مجازات اشد را جهت شروع به اجرا معین کند یا این که قاضی اجرای احکام در شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها مخیر است. ضمنا در صورتی که علی رغم یکسان بودن نوع و درجه مجازات میزان مجازات قانونی دو جرم متفاوت باشد لکن دادگاه به دو مجازات یکسان حکم داده است آیا ملاک مجازات اشد مجازات اشد قانونی است یا دادگاه باید مجازات اشد را جهت شروع به اجرا مشخص کند؟

82

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1183 ک - مورخ 1399/09/15

مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه فرد بالغ کمتر از هیجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن وی به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شود و مطابق ماده 135 همین قانون در تعدد جرایم موجب حد و تعزیری و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود. چنانچه فرد بالغ کمتر از هیجده سال مرتکب یک جرم می¬شود و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی به لحاظ شبهه در رشد و کمال عقل نوجوان به جای مجازات حدی به مجازات های تعزیری مقرر در فصل دهم قانون مجازات اسلامی حکم دهد آیا طبق ماده 135 قانون مجازات اسلامی جمع هر دو مجازات اجرا می شود یا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات و آن هم اشد قابل اجرا است؟

83

نظریه مشورتی شماره 99-142-1285 ک - مورخ 1399/09/09

در پرونده هایی که متهم بابت کلاهبرداری هایی متعدد تحت تعقیب و برای وی درخواست کیفر می شود دادگاه در مقام تعیین مجازات با توجه به مشابه بودن جرایم ارتکابی و این که باید حکم به مجازات واحد صادر شود در مورد جزای نقدی چه تکلیفی دارد؟ آیا باید صرفا حکم به جزای نقدی به میزان مال برده شده از یکی از شکات صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه حکم به جزای نقدی معادل بیشترین مالی که از شکات برده شده صادر شود در صورت رضایت آن شاکی و کم تر از صد میلیون بودن مال برده شده تکلیف جزای نقدی موضوع حکم چه می شودچیست؟ در مورد جرایم اختلاس با توجه به تبصره 4 ماده 5ر و در مورد جرایم ارتشاء با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 آیا باید در حکم به جزای نقدی مجموع مبلغ را لحاظ کرد؟

84

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1197 ک - مورخ 1399/09/03

مطابق تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات تخفیف را رعایت کند. سوال: با توجه به این که تبصره مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسکوت گذاشته شده است آیا اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم امکان پذیر است؟

85

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1167 ک - مورخ 1399/08/24

در خصوص متهم دارای اتهام های متعدد که مشمول تکرار جرم نیز قرار گرفته است نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چگونه خواهد بود؟

86

نظریه مشورتی شماره 99-25-1000 ک - مورخ 1399/07/28

چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم قبل از محکومیت به قتل عمدی مرتکب جرم مستوجب تعزیر شده و در خصوص آن نیز محکومیت جداگانه اخذ کرده باشد با عنایت به این که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جرم موجب قصاص می باشد و اقدام طبق ماده 429 موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟

87

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-878 ک - مورخ 1399/07/22

در خصوص تعدد جرم در صورتی که شکات سه نفر باشند و یک نفر از آنها رضایت دهد در راستای اصلاح حکم چگونه باید عمل نمود؟ آیا باید از قواعد تعدد عدول نمود؟

88

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-922 ک - مورخ 1399/07/07

آیا جرایم تعزیری با مجازات قانونی تا یک سال حبس تعزیری مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی می شود؟

89

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-787 ک - مورخ 1399/07/05

با توجه به مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در بعضی از جرایم از قبیل کلاهبرداری و سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به ارزش مال و نصاب مقید در قانون فوق الذکر مجازات متفاوت می باشد. حال اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال و دیگری با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد جرایم مذکور با توجه به بند «الف» و بند «ب» ماده 12 فوق الذکر جرایم مختلف می باشد یا غیر مختلف؟در نتیجه چه مجازاتی می بایست تعیین شود؟

90

نظریه مشورتی شماره 99-54-791 ک - مورخ 1399/06/11

خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: آیا جرایم 1- نگهداری پنجاه گرم هرویین 2- سه گرم هرویین برای بار دوم از مصادیق تعدد مادی جرم است؟ یا قاعده ی جمع مواد بر آن حاکم است؟ مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود؟

91

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-675ک - مورخ 1399/06/04

نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد در این خصوص که حداقل مجازات در جرایم مستوجب جزای نقدی فاقد حداقل یا حبس فاقد حداقل چه میزان باید باشد.

92

نظریه مشورتی شماره 99-168-525 ک - مورخ 1399/05/27

چنانچه دادگاه در بررسی محکومیت های قطعی قبلی محکوم علیه احراز کند که در یک یا چند دادنامه باید با لحاظ مقررات تکرار جرم حکم صادر شود؛ چرا که برخی جرایم موضوع آن دادنامه ها پس از قطعیت دادنامه یا دادنامه های دیگر ارتکاب یافته است. در فرض سوال دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید تمامی دادنامه ها نقض و در یکدیگر ادغام و حکم واحد صادر شود؟ و یا آن که صرفا دادنامه هایی که مشمول احکام تعدد جرم با لحاظ تقدم و تاخر زمانی بزه های انتسابی است و بدون رعایت مقررات آن حکم قطعی صادر شده است نقض می شود؟

93

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-695 ک - مورخ 1399/05/26

تعیین و اعمال مجازات در صورت اجتماع جرایم تعزیری درجه 7 و 8 با یکدیگر و نیز اجتماع این گونه جرایم با سایر جرایم مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 چگونه است؟

94

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-553ک - مورخ 1399/05/21

بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می گردد. 1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ 3-در پرونده های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ 4-با توجه به مفاد تبصره ی یک ماده ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت. .. در صورت داشتن بزه دیده. .. در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند. 5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات های مقرر در ماده ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟ 6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.

95

نظریه مشورتی شماره 99-54-565 ک - مورخ 1399/05/14

در پرونده ای متهم به اتهام حمل 2 گرم هرویین با رعایت قاعده تناسب به مجازات محکوم شده و رای قطعی گردیده و مجددا همان متهم در زمان اجرای حکم با 5 گرم شیشه دستگیر و دادگاه رای قانونی را صادر نموده و رای قطعی و جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است و واحد اجرای احکام کیفری وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده ها را برای صدور رای واحد اعاده نموده است حال سوال این است که دادگاه باید تمامی آرای سابق را نقض و اوزان موارد مخدر را که همگی از ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر هستند جمع و یک مجازات صادر کند و یا اینکه برای هر یک جداگانه رای صادر کند و آیا در این موارد هم باید تناسب میزان مواد مخدر با مجازات را رعایت کند و یا اینکه حداکثر مجازات همان بند مشمول را بدون توجه به تناسب بدهد و آیا رای اخیر صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

96

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-507ک - مورخ 1399/05/08

1-ماده 134 قانون مجازات اسلامی که توسط ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح گردیده است منحصر به مجازات حبس بوده یا اینکه شامل مجازات شلاق و جزای نقدی نیز می شود؟ 2-با لحاظ تبصره ماده 11 و نیز بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مراد از حداکثر مجازات مقرر قانونی مجازات تقلیل یافته به نصف است یا همان مجازات قانونی قبل از وضع کاهش مجازات حبس تعزیری؟

97

نظریه مشورتی شماره 99-54-469ک - مورخ 1399/04/28

آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در قسمت کاهش مجازات های مربوط به تعدد و تکرار جرم و. .. شامل جرایم مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها هم می شود؟

98

نظریه مشورتی شماره 99-142-476 ک - مورخ 1399/04/25

با توجه به اینکه حسب بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مقرر شده در مواردی که جرایم مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و از سوی دیگر حسب مفاد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری است در موارد تعدد جرم آیا جزای نقدی معادل مجموع اموال کلاهبرداری شده است یا فقط به میزان یکی از موارد؟ در صورت اخیر به دلیل اینکه ممکن است مبالغ کلاهبرداری یکسان نباشد جزای نقدی معادل کدام یک تعیین شود؟

99

نظریه مشورتی شماره 99-54-378ک - مورخ 1399/04/21

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4 و5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات والحاقات بعدی آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید به بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند «ج» همان ماده قانونی؟

100

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-431ک - مورخ 1399/04/18

سوال 5- در ماده 13 قانون جدید (اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی) وضعیت جرایمی که صرفا دارای حداکثر بوده و فاقد حداقل است روشن نشده است در این خصوص تلکیف چیست؟

101

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-431ک - مورخ 1399/04/18

سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده ها را به دادگاه ارسال نماید؟

102

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-431ک - مورخ 1399/04/18

سوال 14- در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف چیست؟ آیا ملاک عنصر مادی است یا قانونی؟ به عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده یا جعل و استفاده از سند مجعول جرایم مشابه هستند یا مختلف؟

103

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 9- با توجه به ماده 12 قانون فوق الذکر ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی: اولا آیا مجازات جرایم درجه هفت و هشت با هم جمع می شوند یا پس از تعیین مجازات تنها مجازات اشد اجرا می شود؟ ثانیا آیا سرقت های موضوع مواد مختلف با مجازات متفاوت یا جرم تام و شروع به آن از مصادیق جرایم ارتکاب مختلف محسوب می شوند یا خیر؟ به عبارت دیگر ملاک در مختلف بودن جرایم چیست؟

104

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 10- با توجه به بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخص مرتکب جرایم مختلف قابل گذشت شود و یکی از شکات گذشت کند با توجه به این که تنها یک مجازات تعیین می شود قبل و بعد از صدور حکم چه اقدامی برای دادگاه یا واحد اجرای احکام متصور است؟

105

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-451 ک - مورخ 1399/04/17

منظور از عبارت می تواند در بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟ به عبارت دیگر آیا تعیین مجازات بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی در تعدد مادی تا سه جرم در جرایم مشابه و تعیین حداکثر مجازات قانونی در تعدد مادی بیش از سه جرم در جرایم مشابه مانند تعدد جرایم مختلف اجباری است یا اختیاری؟

106

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-407ک - مورخ 1399/04/15

16- اگر در مقام تعدد جرم دادگاه به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد و حکم قطعی صادر کرده و در حال اجرا باشد یا هنوز حکم صادره قطعی نشده باشد؛ هم اکنون قانون مقرر کرده است که در مقام تخفیف باید به مواد 37 و 38 استناد شود یعنی این که طبق قانون جدید دادگاه می تواند در حبس و جزای نقدی تا سه درجه مجازات را تخفیف دهد. .. با این وصف آیا موضوع از مصادیق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود؟

107

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

27-چنانچه که قبلا مطابق مقررات ماده 134 یا در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام با رعایت قواعد تعدد برای هر جرم مشابه و غیر مشابه تعیین مجازات شده است و با لحاظ مساعد بودن مقررات اصلاحی ماده 134 فعلی آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگری کند؟

108

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-175ک - مورخ 1399/04/03

شخصی در سال 1391 به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل کرده است دادیار اجرای احکام کیفری درسال 1397 در راستای مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392پرونده را جهت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف نسبت به اجرای مجازات اشد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است 1-آیا موضوع منطبق با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است؟ 2-آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟ 3-چنانچه دادگاه خود را با تکلیف مواجه ندانسته و پرونده را اعاده کند تکلیف دادیار اجرای احکام در راستای اجرای احکام چیست؟ 4- آیا دادگاه بایستی رای صادر کند یا در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم کند؟

109

نظریه مشورتی شماره 99-142-275ک - مورخ 1399/03/31

1-شخصی به اتهام عضو گیری در شرکت هرمی محکوم به حبس و جزای نقدی شده و حکم در حال اجرا است پس از قطعیت حکم عده ای افراد زیر مجموعه وی مبادرت به شکایت تحت عنوان عضوگیری در شرکت هرمی کرده اند حال با عنایت به این که مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 آیین دادرسی کیفری مصرحا در خصوص مواردی است که حکم قضایی صادر شده و منصرف از مواردی است که در حال رسیدگی است؛ با توجه به این که متهم صرفا یک فعالیت مجرمانه انجام داده است آیا موجبی برای رسیدگی و محکومیت مجدد وجود دارد؟ چنانچه مجددا محکوم شود آیا افراد دیگری می توانند پس از قطعیت حکم دوم مجددا شکایت کنند؟

110

نظریه مشورتی شماره 98-219-1929 ک - مورخ 1399/02/16

1- چنانچه شخصی اقدام به ربودن پلاک خودروی دیگری کند و با تغییر در ارقام پلاک و الصاق به وسیله نقلیه دیگری از آن وسیله نقلیه استفاده کند مرتکب چه عناوین مجرمانه ای شده است؟ 2- با توجه به قاعده فقهی«التعزیر دون الحد» میزان شلاق در جرایم تعزیری صرفا تا 74 ضربه است. آیا در صورت وجود ضوابط تعدد و تکرار جرایم تعزیری صدور حکم به بیش از 74 ضربه شلاق میسر است؟ 3- چنانچه فردی با وسایل تهیه شده برای سرقت نظیر شاه کلید موفق به سرقت شود آیا مشمول تعدد جرم است یا فقط به مجازات سرقت می بایست محکوم شود؟

111

نظریه مشورتی شماره 98-168-1942 ک - مورخ 1399/02/07

1- در جرایمی که صراحتا موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی) 3-در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟ 4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می گردد تکلیف چیست؟ 5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟ 6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلا با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا 1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می باشد؟ 7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفا متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راسا دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟ 8- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

112

نظریه مشورتی شماره ک 5081-2/681-89 - مورخ 1399/01/26

1-چنانچه شخصی همزمان با ارتکاب جرم قتل عمدی مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 الی 6 گردد در خصوص قتل به قصاص و در خصوص جرم تعزیری محکومیت قطعی صادر گردد آیا در صورت اعمال ماده 429 ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل می توان هر دو مجازات فوق را بر اساس ماده 510 آ.د.ک مشمول مقررات ماده 134 ق.م.ا نمود؟ 2-چنانچه شخصی مرتکب قتل عمدی شده و به قصاص محکوم گردد و در خلال حضور در زندان مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 الی 6 گردد در این مورد نیز در صورت اعمال ماده 429 ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل و تقاضای تجمیع دو کلاسه توسط محکوم علیه آیا می توان مقررات تکرار جرم را نسبت به جرم دوم در مورد نامبرده اعمال نمود؟

113

نظریه مشورتی شماره ک 8-2/681-99 - مورخ 1399/01/26

مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. ..» و مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید». حال سوال اینجاست که چنانچه فردی به اتهام آدم ربایی و قتل عمدی مورد تعقیب واقع و اولیای دم در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا حتی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قصاص اعلام رضایت کنند و دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم قتل عمدی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و نهایتا در خصوص بزه آدم ربایی و جنبه عمومی بزه قتل عمدی محکوم شود آیا در این فرض مقررات ماده 134 و اجرای مجازات اشد نسبت به مجازات بزه های آدم ربایی و جنبه عمومی قتل عمدی قابل اجرا است یا به این جهت که مجازات اصلی قصاص بوده و جنبه عمومی جایگزین آن شده می بایست قاعده جمع مجازات ها اجرا شود؟

114

نظریه مشورتی شماره 98-54-2050ک - مورخ 1399/01/05

خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: در صورتی که مرتکب طی دو مرحله مقادیری هرویین و شیشه را حمل و نگهداری کند باید یک مجازات بر اساس وزن مجموع مواد برای او تعیین شود یا به عنوان تعدد مادی جرم دو مجازات برای او مورد حکم قرار گیرد؟

115

نظریه مشورتی شماره ک 4171-281-89 - مورخ 1398/12/24

در پرونده ای در این شعبه آقایان «الف» و«ب» به نحو مشارکت یک باب مغازه را اداره می کردند و تعدادی از وسایل مغازه متعلق به آقای «الف» بوده که جهت اداره مغازه آن ها را به مغازه انتقال می دهد. پس از مدت کوتاهی آقای «الف» از شراکت خارج می شود و به آقای «ب» می گوید پس از پایان مدت اجاره وسایل وی را تحویل دهد. پس از پایان مدت اجاره آقای «ب» اقدام به فروش وسایل آقای «الف» می کند. آقای «الف» شکایت انتقال مال غیر و خیانت در امانت طرح می کند: 1- رفتار متهم منطبق با کدام یک از عناوین مجرمانه است؟ 2- در صورتی که رفتار متهم منطبق با چند عنوان مجرمانه باشد آیا موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی؟. 3-آقای «الف» مباشر سه فقره کیف زنی موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و آقای «ب» در آن سه فقره معاونت کرده است. حسب بند «ت» ماده 127 در صورتی که نظر قاضی مبنی بر یک درجه پایین تر باشد مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه شش است و در صورتی که نظر قاضی بر دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی باشد مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه هفت است و در حالت سوم نظر قاضی برای معاونت در یک فقره حبس درجه شش و دو فقره حبس درجه هفت است و در دو مورد اخیر حسب تبصره 4 ماده 134 قاعده جمع مجازات ها حاکم است بیان بفرمایید که در صورت حدوث چنین حالتی تکلیف قاضی برای تعیین مجازات معاون چیست؟ 6/337/پ/98 آقای «الف» وکالت بلاعزل نقل و انتقال یک باب آپارتمان متعلق به خود را در سال 1394 به همسر خود خانم «ب» داده است که وی حسب این وکالت بتواند به شرکت عمران پرند مراجعه کند و ملک را به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی انتقال دهد. در سال 1395 آقای «الف» ملک مذکور را به فردی به هویت «ج» اجاره می داده است و تا سال 1398 تمدید کرده است. نیمه سال 1398 خانم «ب» علیه همسر خود شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری طرح کرده است و دو ماه بعد از طرح شکایت خانم «ب» به شرکت عمران پرند مراجعه و با وکالت مذکور و مبایعه نامه جعلی ملک را به صورت قطعی به نام خود انتقال داده است: 1-آیا رفتار ارتکابی آقای «الف» جرم است؟ در صورت جرم بودن رفتار وی منطبق با کدام یک از عناوین کیفری می باشد؟ 2-آیا رفتار خانم «ب» غیر از جعل سند عادی عنوان دیگری دارد؟

116

نظریه مشورتی شماره ک1891-45-89 - مورخ 1398/12/17

نحوه ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

117

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1919 ک - مورخ 1398/12/07

قانونگذار در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و به صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحد به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه مفاد ماده مارالذکر وجود دارد. گروه اول معتقدند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفا ناظر بر مواردی است که رشوه گیرنده وجه الرشا را طی چند مرحله از یک نفر دریافت می نماید و تنها در این فرض ملاک تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه مجموع مبالغ دریافتی خواهد بود و در صورت تعدد راشی شخص رشوه گیرنده و باید با رعایت ماده 121قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات گردد. در مقابل گروه دوم عقیده دارند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صموب 1182 اطلاق داشته و تا زمانی که جرم اخذ رشوه مورد رسیدگی واقع نشده باشد مجموع کل رشوه های اخذ شده اعم از اینکه از یک یا چند نفر و با موضوعات مختلف اخذ شده باشد می بایست از جهت صلاحیت دادگاه و یا تعیین مجازات مدنظر قرار گیرد به نظر می رسد با توجه به اینکه عقیده گروه اول بدون وجود ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز قابل استنباط است و در فرض پذیرش این نظر ماده 121 عبث و لغو خواهد بود مضافا اینکه قانونگذار از تصویب ماده موصوف هدف و مقصود دیگری را در نظر داشته است و آن اینکه می خواسته با ملاک قرار دادن مجموع مبالغ دریافتی مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین نماید لذا اخذ رشوه از افراد متعدد از شمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد.

118

نظریه مشورتی شماره ک 3511-861-89 - مورخ 1398/11/20

احتراما در پرونده ای که بدوا در دادگاه نظامی یک ایلام مطرح رسیدگی بوده فردی نظامی به اتهام آدم ربائی به ده سال حبس تعزیری و در خصوص اقدام بر خلاف شئون نظامی منجر به ایجاد جو بد بینی نسبت به نیروهای مسلح به هفت ماه حبس و در مورد استفاده غیر مجاز از اموال دولتی خودرو دولتی به پانزده ماه حبس تعزیری و در مورد اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به هفتاد ضربه شلاق و در مورد معاونت در زنای غیر محصنه به 15 ماه حبس تعزیری محکوم و به دنبال فرجام خواهی شاکیه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و شعبه دیوان به جهاتی که فرجام خواه در لایحه خود اشاره کرده دادنامه را مواجه با اشکالی ندیده لذا دادنامه فرجام خواسته را ابرام لیکن نسبت به عدم رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آدم ربائی و معاونت در زنای غیر محصن و استفاده غیر مجاز از خودروی دولتی ایراد فرجام خواه را موجه و منطبق با مقررات فرجام خواهی دانسته لذا ضمن نقض دادنامه مذکور از این حیث پرونده مالا به شعبه اول دادگاه نظامی استان هم عرض یعنی استان کرمانشاه ارجاع این در حالی است که در دادنامه بدوی دادگاه نظامی یک ایلام تصریح شده متهم کارت ملی و گوشی تلفن همراه شاکیه را بر خلاف مقررات و به قصد گروکشی و عدم خارج شدن شاکیه از دسترس خود و عدم استرداد آن به شاکیه علی رغم اصرار در چند مرحله اخذ نموده و همین طور مفاد حکم حکایت از آن دارد که متهم مذکور فرد دیگری را که دوست وی بوده ترغیب به اعمال منافی عفت کرده و از عمل مذکور فیلم تهیه نموده و دادگاه مذکور هم فلیم را مشاهده کرده ولی متاسفانه در خصوص این دو مورد یعنی اخذ کارت ملی شاکیه و تلفن همراه وی و تسلط غیر قانونی بر آن که به موجب ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تهیه فیلم از عمل اعمال منافی عفت اگر آن را مصداق بند الف ماده 3 یا بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند محاسبه نکنیم که در فرض اول مفسد فی الارض و در فرض ثانی تا 5 سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق برای وی منظور گردیده لااقل مصداق ماده 742 قانون جرایم رایانه ای است و همین طور متهم مذکور بعد از صدور رای برای شاکیه جهت اخذ رضایت مزاحمت تلفنی ایجاد و وی را تهدید به مرگ نموده لذا این مرجع در خصوص موارد چهار گانه مذکور که تخلفات دادسرایی برای آن انجام نشده رفع نقص صادر و پرونده را به دادسرای نظامی ایلام ارسال ولی متاسفانه علی رغم وجود دلائل کافی و وافی در مورد تهیه فیلم مستهجن و اخذ کارت ملی و تلفن همراه شاکیه با قوه قهریه قرار منع تعقیب و در خصوص مزاحمت تلفنی و تهدید عدم صلاحیت صادر که قرار منع تعقیب از حیث تهیه فیلم مستهجن مورد موافقت دادستان و در سایر موارد مورد مخالفت وی واقع و به دنبال اعتراض شاکیه و مخالفت دادستان در دو مورد صدر الذکر پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه نظامی دو ایلام ارسال و دادگاه با این استدلال که صرف نظر از اعتقاد به رفع نقص در پرونده و یا کشف جرم جدید به نظر می رسد به منظور رسیدگی توامان و یک جا به اتهامات متهمان و جلوگیری از صدور آرای متناقض و رعایت تعدد جرم هر گونه اظهار نظر اعم از رفع اختلاف تایید یا نقض قرار منع تعقیب در راستای رفع نقص یا اظهار نظر در خصوص جرایم کشف شده با دادگاه رسیدگی کننده هم عرض خواهد بود لذا قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه نظامی یک استان کرمانشاه یعنی این مرجع صادر نموده است حال دوسوال به شرح ذیل مطرح است: اول اینکه آیا با توجه به ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض شاکیه دادگاه نظامی دو ایلام است و یا با توجه به ماده 311 و 313 مرجع حل اختلاف این مرجع یعنی دادگاه رسیدگی کننده هم عرض است که دادگاه نظامی یک است منشا این تردید هم این است از طرفی قانونگذار در ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری به طور اصولی و مبنایی مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را با دادگاهی دانسته که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و چون در ما نحن فیه صرف نظر از اختلاف و یا وقوع یا عدم وقوع جرم بازپرس و دادستان محل وقوع جرم موارد رفع نقص را از حیث عمل مجرمانه یا عدم آن در صلاحیت دادگاه نظامی دو دانسته اند پس بایستی حتما در دادگاه نظامی دو ایلام رسیدگی و اظهار نظر شود به عبارت دیگر رسیدگی به اختلاف بین بازپرس و دادستان در صلاحیت و نوع جرم و وقوع یا عدم وقوع جرم و اعتراض به قرار امری است که قانونگذار تصریح کرده که دادگاه ذی صلاح از حیث رسیدگی صالح است اعم از اینکه پرونده به دلائلی ماهیتا در آن شعبه مطرح رسیدگی باشد یا خیر و از طرف دیگر با توجه به ماده 311 و 313 همان قانون قانونگذار تصریح نموده به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و چون جرم مهمتر در محل بحث آدم ربائی و در صلاحیت دادگاه نظامی یک است پس رسیدگی به اختلاف و شکایت از قرار هم باید در دادگاه نظامی هم عرض که به پرونده رسیدگی می کند باشد. سوال دوم اینکه در ما نحن فیه متهم ضمن مزاحمت های پیاپی برای شاکیه جهت اخذ رضایت ویرا نیز در صورت عدم رضایت تهدید به قتل نموده آیا موضوع تحت عنوان صرفا مزاحمت تلفنی مطرح است یا با توجه به تهدید که یک عنوان مصرح جزایی است اعمال ارتکابی دارای دو عنوان کیفری است 1-مزاحمت تلفنی 2-تهدید به قتل؟ علی ای حال با توجه به اهمیت بزه های انتسابی تسریع در پاسخ موجب امتنان است./ع

119

نظریه مشورتی شماره ک 9011-1/681-89 - مورخ 1398/11/20

احتراما متهم مونثی در سال 1391 به اتهامات مشارکت در جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری موضوع ماده 637 قانون مذکور و ازدواج با دیگری موضوع بند یک ماده 644 قانون موصوف به شش ماه حبس در دادگاه کیفری وقت استان محکوم گردیده که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی مجازات جزای نقدی به سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال و حبس تعیین شده به 5/4 ماه تقلیل یافته است اینک اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای اصلاح حکم از حیث اجرای مجازات اشد به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از اجرای مجازات اشد این بوده که قاعده جمع مجازات ها در غیر جرایم درجه 7 و 8 اجرا نشود در مقام اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد ملاک درجه مجازات مورد لحوق حکم است یا مجازات قانونی هر جرم بدون اینکه در مرحله اعمال تخفیف از حیث درجه مجازات چه سرنوشتی پیدا می کند./ع

120

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-803 - مورخ 1398/11/09

چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و متعاقبا مرجوع الیه یا دادسرای صادرکننده کیفرخواست متوجه شود متهم دارای پرونده دیگری است که در مرحله تحقیق و تعقیب است آیا امکان اعاده پرونده از سوی دادگاه راسا یا درخواست آن از سوی دادستان برای اصلاح کیفرخواست و صدور کیفرخواست تضمین وجود دارد.

121

نظریه مشورتی شماره ک 705-1/681-89 - مورخ 1398/11/06

1-با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد لزوما گذشت است با عنایت به عبارت که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مذکور با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است ثانیا: گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است 2-در جرائمی که مجازات آنها حبس است یا شلاق یا جزای نقدی مثل ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است متذکر می گردد مفاد ماده 75 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد مجازات مرکب است شامل مانحن فیه نمی باشد 3- با عنایت به مفاد ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و همچنین ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فرض شود متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک 5 ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده 134 7/5 ماه حبس بدهد بر اساس ماده 72 پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا 7/5 ماه حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده 137 نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟/ب

122

نظریه مشورتی شماره ک4221-2/681-89 - مورخ 1398/10/25

برای مثال شخصی مرتکب سی فقره سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات 1375 که جرم درجه شش است گردیده و فردی در این سی فقره سرقت معاونت نموده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز گردیده در تعیین مجازات دادگاه با لحاظ ماده 134 قانون مجازات 1392 مباشر سرقت را به تحمل سی فقره دو سال و یک ماه و 75 ضربه شلاق محکوم گردیده و معاون را بابت سی فقره معاونت به استناد بند ت ماده 127 قانون مجازات 1392 و لحاظ تعدد به سی فقره هفت ماه حبس تعزیری و 31 ضربه شلاق محکوم بابت تهدید نیز 75 ضربه شلاق حال سوال این است که به استناد ماده 134 در بحث تعدد در خصوص مباشر یک مجازات اجرا در فرض فوق تنها یک فقره دو سال و یک ماه و 75 ضربه شلاق اجرا می شود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره 4 ماده 134 چون جرم درجه هفت است می بایست سی فقره هفت ماه اجرا گردد و نتیجه این می شود که مجازات معاون در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است آیا برای حل این تعارض صرف نظر موارد تخفیف یا تعلیق مجازات معاون راه حلی وجود دارد یا نقض قانون است و باید قانون اصلاح گردد./ع

123

نظریه مشورتی شماره ک 0041-52-89 - مورخ 1398/10/15

احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید. 1-با توجه به مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه محکومیت های قطعی در اعمال مقررات تعدد جرم لحاظ می گردد آیا در صورت اجرای کامل یکی از محکومیت ها و سپس وصول محکومیت دیگر به واحد اجرای احکام دو پرونده مذکور که از حیث تاریخ ارتکاب جرم مشمول مقررات تعدد می گردد لیکن یکی زودتر به اجرای حکم منجر شده و کاملا اجرای شده و دیگری متعاقبا واصل شده است نیز می توان پرونده ها را تجمیع نمود یا مقررات ماده 510 قانون مذکور صرفا ناظر به مواردی است که محکومیت های قطعی هیچ یک اجرا نشده باشند./ع

124

نظریه مشورتی شماره ک 4821-861-89 - مورخ 1398/10/15

چنانچه در پرونده ای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به ضبط وجه الکفاله یا (وجه الوثاقه) رسید با توجه به اینکه تمامی ضامنین متعهد به حاضر نمودن مضمون عنه هستند آیا الویتی بین ایشان وجود دارد یا خیر./ع

125

نظریه مشورتی شماره ک 967-52-89 - مورخ 1398/10/15

در خصوص احکام خلاف قانون محاکم علی الفرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 433 و 434 474 و 477 از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قاضی اجرا با چه تکلیفی مواجه است؟ مصداق استعلام جهت شفافیت بدین شرح است که: در دادنامه ای خلاف صریح بند «پ» ماده 47 قانون مجازات اسلامی درخصوص اتهام قدرت نمایی با اسلحه تعلیق مجازات صادر گردید و نیز در همین دادنامه با توجه به وجود اتهام دیگر نگهداری غیر مجاز اسلحه دادگاه قید اجرای مجازات اشد نموده این در حالی است که اتهامات اعلامی از درجات 6 و7 قابل جمع وفق صریح ماده 134 قانون یاد شده است مهلت اعتراض دادستان در مهلت مقرر جهت عل به مفاد 433 و434 قانون آیین دادرسی کیفری منقضی است موضوع از مصادیق 477 نیز نبوده و نیز خارج از مصداق بند پ مندرج در 474 قانون آیین دادرسی کیفری است مستدعی است در این خصوص ارائه طریق فرمایید./ع

126

نظریه مشورتی شماره ک914-1/681-89 - مورخ 1398/10/03

در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموه اند و افرادی که اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گردیده است برخی مطالبه دیه برخی مطالبه قصاص عضو نموده اند: سوالات مطرح شده و نکات مورد اختلاف قضات: آیا در جرایم محاربه و بغی و افساد فی الارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام می شود یا به مجازات های بند ب وپ و ت ماده 282 ق.ا.م به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوق الذکر محکوم می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ: 1- طبق بند الف ماده 303 ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی در دادگاه انقلاب انجام می شود ولی به جرائمی یا مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی می شود. آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب این دادگاه باید در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و دیه نفس یا عضو قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 و 1 صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم اتفاق افتاده است محاربه یا بغی یا افساد فی الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرائم مذکور بوده و قابل تفکیک نیستند فلذا به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با استفاده از ملاک موادی همچون 313 ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به جرایم مرکب و.. رسیدگی کند ولی به نظر می رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب کماکان اشکال فقد صلاحیت ذاتی باقی باشد و از آن طرف هم منفک کردن عنصر مادی قتل- صدمه – قطع عضو جرایم 3 گانه یاد شده منطبق با مقررات نباشد کما اینکه جدا کردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است. 2-علی فرض صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی به صورت قطعی صادر شده و صدور حکم مربوط به شکایات خصوصی قصاص عضو و نفس و دیات به تاخیر افتاد آیا با توجه به مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 امکان اعدام مرتکب وجود دارد یا خیر؟ چنانچه اعدام شود بحث دیات و قصاص چگونه می شود؟ آیا با توجه به ملاک ماده 435 ق.م.ا سال 92 باید چنین تلقی کنیم که شخص مرده است ولو از طریق مجازات جرایم3 گانه یاد شده که توسط حکومت صورت گرفته وبرای دیات قتل یا صدمه یا قطع عضو سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و سپس بیت المال و در مورد غیر قتل قطع عضو- صدمات مستقیما سراغ بیت المال برویم در هر حال حکم مسئله چگونه است؟ 3- با توجه به مفاد ماده 133 ق.م.ا سال 92 اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا دیه مجازات جرایم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آیا اساسا اشخاص اولیاء دم شکات صدمات یا قطع عضو می توانند پس از اعدام مطالبه دیه قتل یا قطع عضو را بنمایند؟ 4-حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات 3 گانه و قصاص و دیات را توام صادر کرد و حکم قطعی شد نحوه اجرای احکام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- دیه صدمات و. .) و تقدیم و تاخیرآن چگونه است؟ 5-در فرضی که معتقد به صلاحیت عام صلاحیت انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاه کیفری 1و2 با قرار عدم صلاحیت ارجاع شد چنانچه هر کدام دادگاه انقلاب یا کیفری 1و2 جلوتر رای صادر نمود یا همزمان رای صادر کردند تکلیف اجرای احکام چگونه خواهد بود آیا یکی نسبت به دیگری صبر می کند یا هر کدام جلوتر صادر شد اجرا می شود؟ مثلا دست و یا پای مرتکب به لحاظ قصاص عضو قطع می شود تا حکم جرائم سه گانه صادر شود یا ترتیب دیگری است جهت رفع اختلاف به کلیه موارد پاسخ داده شده تا ابهامی باقی نماند. 6-چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم شود محاربه افساد فی الارض –بغی و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر اعدام موضوع بندهای ب یا پ یا ت ماده 282 ق.م.ا سال 92 یعنی سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی الارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام بدهد نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد 133 و 135 ق. م.ا سال 92 و تقدیم و تاخیر آنها چگونه است؟ 7-آیا اساسا می توان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده 487 ق.م.ا سال 92 و لحاظ این امر که در هر حال هریک از محاربه و افساد فی الارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم 3 گانه مثل اعدام را صادر می کند و اجراء می نماید و مجازات های قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ربطی ندارد و بیت المال پاسخگو خواهد بود./ع

127

نظریه مشورتی شماره ک 404-52-89 - مورخ 1398/09/30

دو دادگاه به اتهام های کلاهبرداری و پرداخت رشوه دادن خودرو محکوم شده قاضی اجرای احکام در راستای صدور حکم واحد پرونده را به دادگاه ارسال و دادگاه ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات اشد که مجازات جرم کلاهبرداری است را تجویز می نماید. 1-دادگاه صادرکننده ی حکم واحد مجازات تکمیلی موضوع پرداخت رشوه را در حکم واحد خود نیاورده است آیا مجازات تکمیلی قابلیت اجرا دارد یا با توجه به عدم تصریح در حکم واحد قابلیت اجرا ندارد یا اینکه به دلیل غیر اشد بودن مجازات جرم پرداخت رشوه مجازات تکمیلی آن جرم نیز به تبع از مجازات اصلی قابلیت اجرا ندارد؟ 2-محکوم علیه در اجرای احکام کیفری مدعی شده که مجازات کلاهبرداری اشد بوده که اجرا شده و علیرغم اینکه حکم به ضبط مال صادر شده تقاضای استرداد خودرو ضبط مال ناشی از ارتشا را نموده است آیا خودرو به وی مسترد می شود یا خیر آیا ماهیت ضبط مال مجازات است یا اینکه ماهیتی غیر از مجازات دارد لذا خواهشمند است نتیجه را به این مرجع اعلام فرمایند./ع

128

نظریه مشورتی شماره 97-168-2701 - مورخ 1398/08/18

129

نظریه مشورتی شماره 98-54-834 ک - مورخ 1398/07/20

احتراما در بازرسی از منزل مسکونی متهم در تاریخ 13/2/98 مقدار یک گرم هروئین کشف می گردد در تاریخ 20/2/98 در بازرسی از خودرو همان شخص که تاکنون دستگیر نشده است مقدار 3 گرم هروئین کشف می شود و سرانجام در تاریخ 30/2/98 آن شخص توسط مامورین دستگیر و در بازرسی بدنی از وی مقدار 70 سانت شیشه کشف می گردد حال سوال آن است که : 1-آیا اعمال ارتکابی از طرف نامبرده در راستای قاعده تعدد مادی جرم و به لحاظ فواصل زمانی ارتکاب هر کدام دارای عنوان مجرمانه جداگانه می باشد که باید برای هر کدام مجازات خاص مقرر در بندهای 2 و 3 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را تعیین کرد یا آن که چون مواد کشف شده از یک خانواده و یک نوع می باشد باید با اعمال قاعده تجمیع مواد صرفا یک مجازات تعیین کرد؟ 2-چنان چه در فرض سوال متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری به تحمل حبس پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق از جهت ارتکاب بزه نگهداری دو گرم هروئین در سال 96 باشد در اجرای رای رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 776 و تاریخ 10/2/98 و اعمال مقررات تکرار جرم دادگاه با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ آیا با لحاظ قاعده تجمیع مواد مقررات تکرار جرم برای کلیه عناوین اتهامی اعمال می شود یا صرفا برای یکی از عناوین؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

130

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-1575 - مورخ 1398/06/27

131

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-947 ک - مورخ 1398/06/26

1-در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص بوده به عنوان مثال اداره دامپزشکی نسبت به غیر مجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و آن مرجع صرف گزارش و بدون تقویم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را دارند آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر آیا قرارهای صادره باید به ایشان ابلاغ شود یا خیر؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن را توقیف در خصوص ابلاغ و اعتراض چه می باشد؟ 2-تخریب و تصرف هم زمان ملک دیگری آیا تعدد مادی می باشد یا معنوی یا اساسا صرفا یک جرم محسوب می گردد؟

132

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-123 ک - مورخ 1398/06/12

شخصی بر اساس وکالت نامه حق اجاره یک باب منزل را داشته با جعل وکالت نامه و الحاق حق فروش سپس بر اساس وکالت نامه جعلی اقدام به فروش ملک به دیگری می نماید و پس از رسیدگی نهایتا دادسرا در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش غیرکیفرخواست صادر می نماید. اولا آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می تواند تواما واقع گردد یا اینکه استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می گردد و نه بزه مستقل؟ ثانیا با توجه به اینک ملک رسما به دیگری انتقال یافته است آیا دادگاه کیفری باید در رای علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد مال و ابطال سند رسمی در راستای ماده 221 از قانون آ.د.م حکم صادر نماید یا اینکه چون مال با سند رسمی منتقل شده است لذا در خصوص رد مال تکلیفی ندارد و شاکی به دادگاه حقوقی جهت ابطال سند از ناحیه ارشاد گردد یا اینکه دادگاه کیفری قرار اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی نماید توضیحا سوال در نشست قضایی مطرح گردیده و عده ای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند عده ای دیگر معتقدند به قرار اناطه و عده ای دیگر معتقد به عدم تکلیف در خصوص رد مال نظر داشتند خلاصه نظر واحد و کاربردی واصل نگردید.

133

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-657 ک - مورخ 1398/06/05

با توجه به مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 30/8/60-34 هیات عمومی دیوان عالی کشور ترک نفقه همسر و فرزند یک جرم تعدد معنوی بوده یا دو جرم تعدد مادی می باشد ؟ آیا رای وحدت رویه اخیر الذکر کماکان بر قوت خود باقی می باشد یا خیر؟

134

نظریه مشورتی شماره 98-54-646ک - مورخ 1398/05/16

نحوه اعمال مجازات در جرایم متعدد مواد مخدر به چه صورتی است؟

135

نظریه مشورتی شماره 98-168-322ک - مورخ 1398/05/06

با عنایت به مفاد و دستور تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک به سوال ذیل پاسخ دهید: شخصی مرتکب 3 بار انتقال مال غیر نسبت به 3 شاکی شده است در شعبه الف و ب و ج حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال صادر شده است ولی در رای شعبه ج نسبت به رد مال آمده است که زمین انتقال داده شده به غیر از ید غیر خارج شده و به مجرم انتقال دهنده مال غیر داده شود و ثمنی که مجرم بابت انتقال مال غیر دریافت کرده به مالک داده شود یعنی حکم دادگاه به نوعی امر به جرم و انتقال مال مالک به مجرم انتقال دهنده مال غیر است حال بفرمائید دادگاه ادغام کننده احکام دادگاه د پس از آنکه طبق مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک و قسمت انتهائی تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک با رعایت مقررات تعدد جرم وماده 134ق.م.ا مجازات های حبس و جزای نقدی را ادغام نمود وبه نوعی دادنامه اولی نقض شد در مورد موضوع رد مال با توجه به عبارت تبصره بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت مکلف است در مورد رد مال همان اشتباه قاضی شعبه ج را تکرار کرده و بگوید ادغام در رد مال که معنا ندارد واز طریق حق تغییر در رای قبلی را ندارم وهمان عبارت غلط شعبه ج در مورد رد مال را تکرار کند یا وضعیت دیگری حاکم است و حق دارد این قسمت از دادنامه شعبه ج را طبق قانون اصلاح کد چنانچه اصلاح نکند آیا باید مال از ید مالک خارج شود و برخلاف حق به مجرم تقدیم که نتیجه دادنامه حمایت از جرم و مجرم خواهد بود.

136

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2143 - مورخ 1398/04/31

137

نظریه مشورتی شماره 98-168-80 ک - مورخ 1398/04/25

دادگاه کیفری دو در مواجهه با تعدد جرم طبق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تقلیل داده است محکوم علیه اعتراض می نماید آیا دادگاه تجدید نظر به استناد ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری به اعطای تخفیف به محکوم علیه اقدام نماید؟

138

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-503 ک - مورخ 1398/04/19

چنانچه با اعمال قواعد تعدد معنوی ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یا تعدد مادی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به مجازات اشد صادر گردید و قطعی شد در صورتی که برخی از جرائم متعدد چه در تعدد معنوی و چه در تعدد مادی قابل گذشت بوده و برخی غیر قابل گذشت و شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نمود تکلیف چیست آیا بحث موقوف الاجراء شدن حکم مطرح می شود یا بحث اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم علیه ثانیا بفرمائید چنانچه مجازات اشد در نظر گرفته شد مربوط به جرم غیرقابل گذشت باشد یا مربوط به جرم قابل گذشت مسئله چه صورتی پیدا می کند و تکلیف چیست؟ ثالثا: آیا عبارت ذیل ماده 134 اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد شامل مانحن فیه نیز می شود با این توضیح که فرض شود متهم دارای سه اتهام تهدید شلاق تا 74 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال = مجازات درجه 6 سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تا یک سال توهین ماده 608 شلاق تا 74 ضربه باشد و طبق ماده 134 حداکثر مجازات برای هر یک از جرائم در نظر گرفته شود و فقط مجازات اشد 2 سال حبس برای تهدید قابل اجراء باشد حال چنانچه در مقام اجراء حکم شاکی از هر سه اتهام گذشت نماید اجراء مجازات تهدید که قابل گذشت می باشد موقوف الاجراء می شود آیا معنای مفاد ذیل ماده 134 شامل مثال فوق نیز می شود که بگوئیم مجازات تهدید غیرقابل اجراء شده و سراغ مجازات ربودن مال غیر برویم و متهم نیز بتواند در مورد آن تقاضای اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید.

139

نظریه مشورتی شماره 97-182-3166 - مورخ 1398/04/05

140

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-433 ک - مورخ 1398/04/01

چنانچه فردی مرتکب دو فقره جرم شود که جرم اول قابل گذشت و مجازات آن یکسان حبس و جرم دوم غیر قابل گذشت و مجازات آن 74 ضربه شلاق باشد و با رعایت ماده 134قانون مجازات اسلامی به مجازات اشد که یکسال حبس می باشد محکوم شود و پس از آن در اثناء تحمل حبس شاکی خصوصی اعلام گذشت نماید حال با توجه به ماده 134 قانون مذکور آیا مجازات اشد بعدی یعنی 74 ضربه شلاق اجرا می شود یا مجازات من حیث المجموع اجرا شده تلقی و محکوم بلاقید آزاد می گردد؟

141

نظریه مشورتی شماره 98-168-240ک - مورخ 1398/03/22

ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره 1 - اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که درخصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد 102 و 306 قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق می باشد مگر در موارد 4 گانه استثناء شده در ماده 102 ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم می باشد مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده 313 قانون مذکور و ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟ ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده 218 قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل وفق ماده 218 آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاههای مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده 510 قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟

142

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2996 - مورخ 1398/03/19

143

نظریه مشورتی شماره 98-51-243ک - مورخ 1398/03/05

ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان عنصر قانونی بزه ارتشاء می باشند و تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مقرر داشته است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس و به مجازات مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند. لهذا از انجایی که در عمل مامورینی که به هر نحو وظیفه مقابله با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارند از تعقیب مرتکبین خودداری و یا در پی اخذ رشوه بر خلاف مقررات رفتار می نمایند همکاران قضایی و برخی شعب دیوان عالی کشور از عنوان مجرمانه و قواعد تعدد جرم ناظر بر عمل مرتکبین برداشتهای متفاوتی دارند بدین نحو که الف- برخی رفتار ارتکابی متهمین در ایجاد تبانی و سپس اقدام به اخذ رشوه و خودداری از انجام وظیفه مقرره برخورد با پدیده قاچاق و دستگیری مرتکبین را دو رفتار فیزیکی مجرمانه مجزا و با ارکان مختصات جداگانه مشمول مقررات تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی می دانند. ب- بعضی نیز دریافت رشوه و امتناع از انجام وظایف قانونی را عرفا فعل واحد تلقی که با تفسیر مضیق به نفع متهم آن را مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی و از نوع تعدد معنوی می دانند. ج- برخی دیگر با توجه به مفاد مواد 118 و 3 قوانین صدر البیان که دریافت رشوه در مقابل انجام امری یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر هر گونه مواضعه و تبانی قبلی را مقدمه دریافت رشوه محسوب و نظر به هدف غایی مرتکب که همانا اخذ رشوه می باشد از اساس اعتقاد به حاکمیت مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در مانحن فیه ندارند. د- بعضا نیز محل اعمال مقررات تبصره 1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز را صرفا ناظر به مواردی می دانند که مرتکبین بدون اخذ هرگونه وجهی در پی توصیه نفوذ تهدید وجود قرابت و آشنایی ترحم ارفاق و. .. از انجام وظیفه قانونی مقرر خودداری نمایند.

144

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-100ک - مورخ 1398/02/29

در صورت صدور حکم محکومیت محکوم علیه در راستای اعمال ماده 134 ق م ا مصوب سال 92 بلحاظ تعدد جرایم ارتکابی و نیز قابلیت اجرای مجازات اشد در راستای اعمال ماده مزبور چنانچه محکوم علیه در راستای اجرای حکم تصدیری در زندان محبوس و مجازات اشد به لحاظ شمول عفو قابلیت اجرا را از دست دهد نوبت به مجازات اشد بعدی خواهد رسید یا خیر؟ آیا در خصوص آزادی مشروط و تخفیف مجازات محکوم علیه موصوف نیز مطابق موضوع مندرج در بند 1 اقدام خواهد گردید یا خیر؟

145

نظریه مشورتی شماره 98-168-161 ک - مورخ 1398/02/24

مطابق بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد و مطابق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد سوال: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر استان جهت ادغام آراء مطرح شده و محکوم علیه دارای شرایط تخفیف می باشد آیا اعمال تبصره 3 ماده 134 در مقام ادغام آراء امکان پذیر است یا خیر؟

146

نظریه مشورتی شماره 97-186/2-3160 - مورخ 1397/12/21

147

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3195 - مورخ 1397/12/21

148

نظریه مشورتی شماره 97-156-3237 - مورخ 1397/12/20

149

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3015 - مورخ 1397/12/05

150

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2997 - مورخ 1397/11/30

151

نظریه مشورتی شماره 97-168-3075 - مورخ 1397/11/30

152

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2950 - مورخ 1397/11/17

153

نظریه مشورتی شماره 862-1/186-96 - مورخ 1397/11/16

حسب رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده است که. . در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است علی رغم اینکه به نظر می رسد وحدت رویه مذکور صرفا در مقام تعیین دادگاه صلاحیت دار می باشد لکن از اساتید محترم در دوره آموزشی ضمن خدمت قضات صراحتا در این خصوص اعلام نمودند که وحدت رویه مذکور به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نیز تسری دارد بنابراین با توجه به مورد عملی پیش آمده مشروحه ذیل در خصوص قابلیت تسری وحدت رویه مذکور جهت اعمال مجازات اشد با ملاک قراردادن حبس مستدعی است دستور فرمائید نظریه مشورتی آن مرجع محترم را جهت ارشاد این اجرای احکام امر به ابلاغ فرمایند. جرایم ارتکابی (در یک پرونده)مجازات با اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات قابل اجرا (میزان محکومیت اعلام شده به زندان) نگهداری شیشه به میزان 20/1 گرم سه سال و 9 ماه حبس درجه 5 15000000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق 3سال و 9 ماه حبس 16875000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق محکومیت اعلامی نتیجه تسری دادن وحدت رویه مذکور به مرحله اجرای حکم خواهد بود و بعید به نظر می-رسد که نظر هیات عمومی دیوان چنین بوده است زیرا قاچاقچیان حرفه¬ای خواهند توانست در هر مرحله از قاچاق مشروبات الکلی مقداری مواد مخدر به همراه خود داشته و در صورت دستگیری با تحمل اندک حبسی ازپرداخت جزای نقدی میلیاردی در امان باشند. نگهداری حشیش و گراس به میزان70/1 گرم 2250000 ریال جزای نقدی 38 ضربه شلاق درجه 6 نگهداری 5 عدد پایپ استعمال مواد مخدر 1875000 ریال جزای نقدی درجه 8 نگهداری کالای ممنوع قاچاق (مشروبات الکلی خارجی) 18ماه حبس 1613745000 ریال جزای نقدی درجه 1

154

نظریه مشورتی شماره 97-168-2657 - مورخ 1397/11/08

155

نظریه مشورتی شماره 97-51-2398 - مورخ 1397/11/06

156

نظریه مشورتی شماره 97-54-2426 - مورخ 1397/11/06

157

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1714 - مورخ 1397/08/13

الف) آیا دادگاه عمومی بخش مرزن آباد که در زمان وصول گزارش و ثبت و تشکیل پرونده صالحه بوده با توجه به ماده 309 قانون آئین دادرسی کیفری دیگر صالح نیست و می بایست به صلاحت دادگاه کیفری مرکز استان و به تبع آن دادسرای صالح در معیت آن دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ یا اینکه ماده 309 را باید ناظر به مواردی دانست که پرونده هنوز تشکیل و ثبت نگردیده است. ب) در خصوص اتهاماتی که آخرین دفاع اخذ گردیده لیکن به لحاظ رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 هنوز رای صادر نگردیده تا نسبت به تمامی اتهامات به نحو واحد اظهارنظر گردد باید با قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه مرکز استان صادر شود یا دادسرا.

158

نظریه مشورتی شماره 96-54-2413 - مورخ 1397/05/15

با توجه به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 96/7/12 چنانچه جرمی فاقد حداقل و حداکثر باشد مانند وارد کردن مواد به زندان یا جاساز کردن مواد به قصد متهم کردن دیگری و تعدد جرم (و ضرورت تعیین حداکثر مجازات) امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد یا خیر؟

159

نظریه مشورتی شماره 96-54-2014 - مورخ 1397/05/01

1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با موادمخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک. .. تخفیف داده شود یا حبس ابد را به مجازات حبس درجه 2 و. .. تخفیف داده شود؟ ب) در اعمال تبصره این ماده واحده اعمال عدم تخفیفات به جرائمی که قبل از تصویب این قانون واقع شده است را هم شامل می شود؟ ج) در احکامی که اعدام آنها در دیوان عالی کشور و دادستانی کل تایید و قطعی شدند برای اعمال ماده واحده و تخفیف مجازات حبس درجه یک یا درجه دو باید در مراجعی که آراء قطعی شده است دادستانی و دیوان عالی اقدام خواهد شد یا در دادگاه صادر کننده رای بدوی؟ د) در تبصره ماده واحده اعمال تخفیف و تعلیق را منوط به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی دانسته است در صورتی که میزان مجازات در نگهداری و. .. موادمخدر و روانگردان به تناسب مورد هست که مجازات ثابت دارد و فاقد حداقل و حداکثر می باشد حال در این موارد چه باید کرد (تخفیف و تعلیق امکانپذیر است)؟ 2- برای تجمیع آراء قطعی ادغام صورت گرفته و رای واحد صادر می شود حال این رای قابل تجدیدنظر و یا فرجامخواهی است یا قطعی می باشد؟ 3- از متهمی در مرتبه اول 6 کیلوگرم تریاک کشف و سپس محکوم می شود و حکم صادره اجراء می گردد و در مرحله دوم از وی 75 گرم تریاک کشف می شود حال برای محکومیت وی در مرتبه دوم می بایست صدر ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر اعمال می شود یا ذیل آن؟ چرا؟ یا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال می شود؟ 4- از متهمی 2 کیلوگرم تریاک کشف و پس از صدور حکم اجراء می شود در مرتبه دوم از وی 13 کیلوگرم تریاک کشف می شود نحوه مجازات وی بر اساس صدور ماده 6 است یا ذیل ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر؟ 5- در مواردی که از یک متهم در دفعات متعدد قبل از صدور رای قطعی موادمخدر کشف می شود یکبار 50 گرم تریاک بار دوم 100 گرم تریاک بار دوم 100 گرم بار سوم 200 گرم حال باید بر اساس ماده 134 تعدد رای داد یا با جمع مواد رای صادر کرد؟ 6- در قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهایی که جایگزین حبس جریمه تعیین کرد و در قانون نحوه وصول نیز جریمه تعیین شد حال بر اساس کدام یک از موارد فوق باید اقدام کرد؟ آیا قانون نحوه وصول فسخ شد یا خیر؟ 7- در اجرای احکام آرای قطعی برای متهم صادر شد شامل: 1- نگهداری یک کیلوگرم تریاک 2- نگهداری 5 کیلوگرم تریاک برای ادغام آراء باید بر اساس ماده 510 قانون مجازات رای واحد صادر کرد یا بر اساس ماده 511 قانون مجازات؟ 8- رای واحد قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی؟ ضمنا در صورت قطعی بودن رای به متهم از حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می شود؟ 9- متهمی دو تا سابقه نگهداری 40 سانتی گرم شیشه دارد و یک سابقه 45 گرم شیشه هم محکوم و اجراء شد حال در مرتبه چهارم 1 گرم شیشه از متهم کشف شود اتهام مرتبه چهارم می شود یا مرتبه سوم یعنی 45 گرم جزء سابقه ماده 8 محاسبه نمی شود؟ 10- حسب بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات حبس ابد با جریمه نقدی و شلاق بند 4 و 5 ضمیمه شده است حال با اجرای قانون جدید چگونه اقدام می شود؟

160

نظریه مشورتی شماره 96-54-2227 - مورخ 1397/04/10

در مواردی چون جرم های موضوع ماده های دوازده و بیست و شش قانون مبارزه با موادمخدر یا تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی که دادگاه موظف به تعیین حداکثر یا اشد مجازات قانونی است آیا در صورت داشتن مجازات بیش از پنج سال حبس جرم ارتکاب یافته نحوه ی اعمال تبصره ی ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر چگونه است؟ برای مثال وقتی شخص ده گرم هرویین را وارد زندان کند و دادگاه حداکثر مجازات بند چهار ماده ی هشت قانون را برای مرتکب تعیین کند به دلیل آن که مجازات فاقد حداقل است و برای تحمل حبس حداقلی وجود ندارد امکان تعلیق قسمتی از مجازات وجود دارد یا خیر؟

161

نظریه مشورتی شماره 97-54-935 - مورخ 1397/04/10

یا توجه به این که بر اساس مواد چهار پنج و هشت قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ی چهل ناظر به مواد مزبور باید مجازات متناسب بر اساس وزن مواد تعیین شود و در مواردی اشد مجازات برای مرتکبین تعیین می شود مانند مواد 12 26 تعدد جرم و. .. شرط مقرر شده در تبصره ی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر که ناظر به تعیین حداقل مجازات قانونی است چگونه اعمال می شود؟ آیا در موارد فوق مجازات متناسب یا اشد در حکم حداقل مجازات قانونی است؟ آیا در فرض های فوق به دلیل نداشتن حداقل مجازات امکان تعلیق بخشی از مجازات حبس منتفی است؟

162

نظریه مشورتی شماره 96-54-2227 - مورخ 1397/04/10

در مواردی چون جرم های موضوع ماده های دوازده و بیست و شش قانون مبارزه با موادمخدر یا تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی که دادگاه موظف به تعیین حداکثر یا اشد مجازات قانونی است آیا در صورت داشتن مجازات بیش از پنج سال حبس جرم ارتکاب یافته نحوه ی اعمال تبصره ی ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر چگونه است؟ برای مثال وقتی شخص ده گرم هرویین را وارد زندان کند و دادگاه حداکثر مجازات بند چهار ماده ی هشت قانون را برای مرتکب تعیین کند به دلیل آن که مجازات فاقد حداقل است و برای تحمل حبس حداقلی وجود ندارد امکان تعلیق قسمتی از مجازات وجود دارد یا خیر؟

163

نظریه مشورتی شماره 1099-2/9-96 - مورخ 1397/03/28

در صورتی که شخص به خواستگاری دختری برود و خود را صاحب شغل دولتی معرفی نماید و عقد ازدواج هم بر مبنای آن واقع شود حال مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 باید برای او مجازات تعیین شود؟ یا مطابق ماده 647 قانون مزبور و تحت عنوان فریب در ازدواج؟ یا آنکه چون مجموع جرائم ارتکابی در ماده 647 از قانون اخیر دارای عنوان واحد مجرمانه می باشد مقررات مربوط به تعدد جرم به تصریح تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اجرا نخواهد گردید.

164

نظریه مشورتی شماره 97-54-610 - مورخ 1397/03/28

1-با توجه به ضرورت رعایت تناسب در اعمال مجازات جرائم موضوع مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات موضوع بندهای مواد مذکور از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دارای حداقل و حداکثر می باشد یا خیر؟ 2-منظور از جرائم موضوع این قانون در تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 8/2/96 مجلس شورای اسلامی همین قانون است یاقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 و 1376 می باشد؟

165

نظریه مشورتی شماره 96-9/2-1099 ح - مورخ 1397/03/28

در صورتی که شخص به خواستگاری دختری برود و خود را صاحب شغل دولتی معرفی نماید و عقد ازدواج هم بر مبنای آن واقع شود حال مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 باید برای او مجازات تعیین شود؟ یا مطابق ماده 647 قانون مزبور و تحت عنوان فریب در ازدواج؟ یا آنکه چون مجموع جرائم ارتکابی در ماده 647 از قانون اخیر دارای عنوان واحد مجرمانه می باشد مقررات مربوط به تعدد جرم به تصریح تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اجرا نخواهد گردید.

166

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-526 - مورخ 1397/03/22

با توجه به اینکه بزه نگهداری سلاح شکاری به صورت غیرمجاز و همچنین استفاده و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره دارای مجازات حبس و جزای نقدی درجه هفت و هشت می باشد و از طرفی توام با این مجازات ها مجازات ضبط اموال مکشوفه نیز پیش بینی شده است. لذا این مرجع را ارشاد فرمائید که اولا رسیدگی به بزه های مزبور بصورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می-باشد یا اینکه بدوا مرحله تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا طی و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد؟ (با توجه به اینکه مجازات ضبط اموال هم وجود دارد) دوما در صورتی که این بزه ها همراه با جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد رعایت مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی الزامی است یا اینکه با توجه به مجازات این جرائم که از نوع حبس و جزای نقدی درجه هفت و هشت می باشد می بایست وفق تبصره (4) ماده مذکور اقدام گردد؟

167

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2359ک - مورخ 1397/03/06

نظر به اینکه اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای دادنامه قطعی بوده «چنانچه شاکی در این مرحله اعلام گذشت نماید آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی ممنوعیتی جهت تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟» آیا ممنوعیت حبس به جزای نقدی علیرغم گذشت شاکی مربوط به جرایم خاص من جمله کلاهبرداری و یا شرایط خاص در خصوص تعدد بزه موضوع تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تکرار بزه موضوع تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

168

نظریه مشورتی شماره 97-100-359 - مورخ 1397/03/01

نظر به اینکه حسب لایحه وکیل محکوم علیه در پرونده انتظامی شماره 95/3 ت /96 به لحاظ محکومیتهای متعدد انتظامی قطعیت یافته درخواست اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در موضوع تعدد محکومیتها و صدور حکم واحد را نموده است لطفا دستور فرمائید موضوع در کمیسیون مطرح تا با ملاحظه جامع قوانین و مقررات نسبت به اینکه مقررات قانون استنادی قابل اعمال در محکومیتهای انتظامی کانون کارشناسان نیز می باشد اظهار نظر فرمائید.

169

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2333ک - مورخ 1397/02/31

الف- در مواردی که مجازات متهم طی حکم تعلیق شده است (مراقبتی یا ساده) و نیز در مواردی که متهم از آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط وفق مواد 52 54 59 61 از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جدید عمدی (که حائز شرایط لغو تعلیق یا آزادی مشروط باشد) گردد. کدام مرجع باید دستور لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را صادر نماید. و منظور از دادگاه کدام دادگاه می باشد. دادگاهی که حکم در آنجا قطعیت یافته (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) یا دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی کرده است و. .. ب- در صورت صدور دستور لغو قرار تعلیق یا آزادی مشروط آیا دادگاه مکلف است مجددا در راستای ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تجمیع مجازاتها با رعایت تعداد جرائم و. .. اقدام نماید یا خیر؟ و به چه نحوی آیا دادگاه می تواند هر دو اقدام را در قالب یک رای انجام دهد یا خیر؟ می بایست طی دو مرحله انجام دهد (بدوا لغو تعلیق یا آزادی مشروط در قالب دستور سپس صدور رای در مورد تجمیع آراء).

170

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2333 - مورخ 1397/02/31

الف- در مواردی که مجازات متهم طی حکم تعلیق شده است (مراقبتی یا ساده) و نیز در مواردی که متهم از آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط وفق مواد 52 54 59 61 از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جدید عمدی (که حائز شرایط لغو تعلیق یا آزادی مشروط باشد) گردد. کدام مرجع باید دستور لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را صادر نماید. و منظور از دادگاه کدام دادگاه می باشد. دادگاهی که حکم در آنجا قطعیت یافته (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) یا دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی کرده است و. .. ب- در صورت صدور دستور لغو قرار تعلیق یا آزادی مشروط آیا دادگاه مکلف است مجددا در راستای ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تجمیع مجازاتها با رعایت تعداد جرائم و. .. اقدام نماید یا خیر؟ و به چه نحوی آیا دادگاه می تواند هر دو اقدام را در قالب یک رای انجام دهد یا خیر؟ می بایست طی دو مرحله انجام دهد (بدوا لغو تعلیق یا آزادی مشروط در قالب دستور سپس صدور رای در مورد تجمیع آراء).

171

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2526 - مورخ 1397/02/26

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی.

172

نظریه مشورتی شماره 97-168-315 - مورخ 1397/02/26

با توجه به اینکه جرم چرای دام بدون مجوز مازاد بر مجوز و یا خارج از فصل تعلیف در قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحیه 1396 جرم انگاری گردیده است و جرم مذکور که دارای جزای نقدی نسبی است به موجب رای اخیر دیوان عالی جرم درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو تلقی شده است. حال چنانچه در گزارش اداره منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص علاوه بر جزای دام تخریب مراتع نیز قید شده باشد (موضوع ماده 690 قانون تعزیرات که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا می¬باشد) چه از باب تعدد عنوانی (ماده 131 قانون مجازات اسلامی) و یا تعدد نتیجه¬ای (تبصره 1 از ماده 134 قانون مجازات اسلامی) به نظر می¬رسد که دادسرا مکلف است در خصوص جرم تخریب نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید. لذا خواهشمند است با توجه به پرونده¬های عدیده¬ای که در این شهرستان (محل کوچ عشایر) تشکیل می¬گردد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص این مرجع را ارشاد فرمایید.

173

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1423 - مورخ 1397/02/24

احتراما چنانچه در پرونده ای عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی یا بی احتیاطی در امر رانندگی موجب ایجاد نتایج متعدد از جمله فوت و مصدومیت چندین نفر گردد. اولا چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید با توجه به اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟ ثانیا آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره یک آن می باشد یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمی گردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره 2 آن ماده؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

174

نظریه مشورتی شماره 1423- 186/1- 96ک - مورخ 1397/02/24

احتراما چنانچه در پرونده ای عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی یا بی احتیاطی در امر رانندگی موجب ایجاد نتایج متعدد از جمله فوت و مصدومیت چندین نفر گردد. اولا :چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید با توجه به اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟ ثانیا: آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره یک آن می¬باشد یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمی¬گردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره 2 آن ماده؟

175

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-805 - مورخ 1397/01/06

در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس مقرر در ماده قانونی 3 ماه و یک روز در سرقت یا یک سال در کلاهبرداری ملاک است یا حداقل حبس با اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال در سرقت و 7 سال در کلاهبرداری؟

176

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-508ک - مورخ 1397/01/06

در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس مقرر در ماده قانونی 3 ماه و یک روز در سرقت یا یک سال در کلاهبرداری ملاک است یا حداقل حبس با اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال در سرقت و 7 سال در کلاهبرداری؟

177

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2284 - مورخ 1396/12/15

چنانچه پس از به اجرا گذاشتن محکومیت حبس احد از محکوم علیهم مشخص گردد نامبرده در شهرستان های دیگر دارای محکومیت های قطعی کیفری اجرا نشده در شعب اجرای احکام می باشد که مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک در خصوص آنها اعمال نگردیده است حال چنانچه قاضی اجرای احکام با اعلام مراتب به شعب صادرکننده رای درخواست اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک را بنماید حال پس صدور آرای قطعی مذکور در شعب مربوطه آیا در خصوص چنین محکوم علیهی مقررات ماده 510 قانون آ.د.ک مصوب 1394 قابلیت اجرا دارد و مجددا قاضی اجرای احکام باید پرونده های اعمال شده مقررات ماده 511 را جهت اعمال مقررات تعدد و اجرای مجازات اشد وفق ماده 510 ق.آ.د.ک به شعبه ذی صلاح ارسال نماید یا اینکه امکان اعمال مقررات تعدد وجود نداشته و باید همه محکومیت های بزه های انتسابی نامبرده به ترتیب و جداگانه در خصوص محکوم علیه اجرا گردد؟ در فرض امکان اعمال مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک در چنین پرونده هایی در صورتی که پرونده ها جهت اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک به شعب مربوطه ارسال گردد علی الاصول آرای صادره از این شعب پس از اعمال مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهند داشت و با فرض قابلیت تجدیدنظرخواهی در چنین آرایی می شود گفت که آن پرونده ها نگردیده است و پس بهترین اقدام در این خصوص ارسال کلیه پرونده ها جهت اعمال مواد 511 و 510 به شعبه ذی صلاح وفق بندهای الف-ب-و پ ماده 510 ق.آ.د.ک می باشد تا شعبه مربوطه ضمن اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص پرونده های ارسالی رای نهایی را بر اساس مقررات ماده 134 مجازات اسلامی و 510 ق.آ.د.ک مصوب 1394 صادر و جهت اجرای مجازات اشد به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال نماید.

178

نظریه مشورتی شماره 96-54-2013 - مورخ 1396/11/10

در رویه فعلی دادسرا و دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر راجع به مواد مخدر هنگامی که از مرتکب موادی که دارای یک مجازات می باشند مواد مندرج در ماده 4 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر یا مواد مندرج در ماده 8 آن قانون کشف گردد مواد جمع و برای همه آنها یک مجازات تعیین می گردد مثلا اگر از شخصی سه گرم هروئین و چهارگرم شیشه کشف شود وی به اتهام نگهداری جمعا هفت گرم از مواد مخدر در ماده 8 قانون مذکور به تحمل 69 ماه حبس و 42 ضربه شلاق و پرداخت 25454545 ریال محکوم خواهد شد در حالی که اگر به ماده 134 از قانون مجازات اسلامی دقت شود برای هر یک از جرایم مذکور باید مجازات جداگانه تعیین شود زیرا در متن ماده چنین مقرر شده هرگاه جرایم ارتکابی بیش از. .. بنابراین و همچنین با توجه به اینکه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین بود که برای هر کدام از جرایم مذکور یک مجازات تعیین می شد و کل مجازات ها قابل اجرا بود بنابراین فرقی نمی کرد که برای شیشه و هروئین جداگانه مجازات تعیین شود یا با هم جمع شده و یک مجازات برای آنها تعیین شود لذا این تفکیک و دسته بندی ضرورتی نداشت لیکن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و ماده 134 آن باید برای هر جرم مجازات جداگانه تعیین شود سپس مجازات اشد اجرا شود از سوی دیگر ضرورت تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم هم از یک سو و ضرورت حبس زدایی از سوی دیگر ما را ترغیب می کند که برای سه گرم هروئین 48 ماه حبس و 56 ضربه شلاق و 16000000 ریال جزای نقدی تعیین کنیم و برای چهار گرم شیشه 60 ماه حبس و 70 ضربه شلاق و 20000000 ریال جزای نقدی که تنها مجازات اشد اجرا گردد موضوع آنجا اهمیت پیدا می کند که که از شخص 25 گرم شیشه و 6 گرم هروئین کشف شود که بر اساس رویه موجود به اعدام و مصادره اموال محکوم می شود ولی بر اساس تفسیر فوق 160 ماه حبس و 59 ضربه شلاق 53333333 ریال جزای نقدی بابت شیشه و 66 ماه حبس بابت هروئین و 38 ضربه شلاق و 23636364 ریال جزای نقدی بابت هروئین که مجازات اشد برای وی قابل اعمال است.

179

نظریه مشورتی شماره 1652-1/186-96 - مورخ 1396/09/22

نحوه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که با اعمال ماده 143 قانون مجازات اسلامی 3 فقره مجازات برای متهم تعیین گردیده و به چه صورت است آیا نسبت به هر سه مجازات تخفیف یک چهارم اعمال می گردد و یا اینکه صرفا نسبت به مجازات اشدی که قابلیت اجرا دارد ماده 442 اعمال می گردد؟

180

نظریه مشورتی شماره 1387-1/186-96 - مورخ 1396/08/03

در راستای قسمت اخیر ماده 134 ق.ا.م چنانچه محکومیت اشد قابل اجرا به علل قانونی کل یا بخشی از آن تعلیق گردد آیا نوبت به اجرای حکم دیگر بعدی می رسد یا خیر؟

181

نظریه مشورتی شماره 96-54-1323 - مورخ 1396/08/01

182

نظریه مشورتی شماره 1323-54-96 - مورخ 1396/08/01

وفق مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تعیین مجازات بایستی با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مکشوفه صورت پذیرد طبق رای وحدت رویه 738-30/10/93 هیات عمومی دیوانعالی کشور اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در پرونده های مربوط به مواد مخدر الزامی است وفق بخش اول ماده 134 مرقوم در تعدد جرم باید حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شود و طبق شق اخیر ماده 134 چنانچه مجازات فاقد حداقل و حد اکثر باشد تا یک چهارم مجازات قانونی به اصل مجازات افزوده می گردد حال با عنایت به وجود حداقل و حد اکثر مجازات در هر یک از بندهای مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات خواهشمند است اعلام فرمائید در صورت اعمال ماده 134 در پرونده های مربوط به مواد مخدر آیا شق اول ماده 134 تعیین حد اکثر مجازات اعمال خواهد شد یا قسمت اخیر آن افزودن تا یک چهارم به اصل مجازات جهت جلوگیری از صدور آراء متهافت اعلام فرمائید.

183

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1249 - مورخ 1396/07/22

184

نظریه مشورتی شماره 96-54-1178 - مورخ 1396/07/02

185

نظریه مشورتی شماره 1178-54-96 - مورخ 1396/07/02

اولا چنانچه در پرونده ای با موضوع مواد مخدر 20 عدد پایپ به عنوان وسیله استعلام مواد مخدر از متهم کشف شود با توجه به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده 20 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن آیا امکان تعیین مجازاتی بیش از 74 ضربه شلاق برای متهم وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ثانیا: چنانچه در پرونده موصوف علاوه بر آلات و ادوات استعمال مواد مخدر فوق الذکر مقداری مواد مخدر از متهم نیز کشف شود که بعضی از ان مواد از نوع تریاک و بعضی دیگر از نوع هروئین باشد و متهم در حین استعمال مواد دستگیر شود با توجه به مقررات تعدد مادی جرم در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ضرورت تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر کدام از آن بزه ها آیا برای بزه نگهداری 20 عدد پایپ نیز حداکثر مجازات قانونی جزای نقدی مقرر می باشد یا شلاق تعزیری مقرر؟ و در صورت تخییری بودن تعیین مجازات مذکور و اراده دادگاه در تعیین مجازات شلاق آیا امکان تعیین بیش از 74 ضربه شلاق تعزیری در این بخش از بزه برای متهم وجود دارد یا خیر؟ ثالثا: با توجه به اینکه مجازات نگهداری آلات و عدوات استعمال مواد مخدر به ازای هر عدد 100 تا 500 هزار ریال جزای نقدی و یا 5 تا 20 ضربه شلاق تعزیری مقرر گردیده است چنانچه بدون توجه به فروض قبلی از متهم صرفا یک عدد پایپ کشف شود که مجازات آن تا 500 هزار ریال جزای نقدی و یا تا 20 ضربه شلاق تعزیری می باشد حال مجازات مقرر که بر اساس تعداد آلات و ادوان متغیر است از کدام یک از درجات مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده 18 و 19 قانون مجازات اسلامی اخیر الذکر قرار می گیرد؟

186

نظریه مشورتی شماره 1179-54-96 - مورخ 1396/07/02

در صورتی که شخصی مرتکب جرم نگهداری دو گرم شیشه و پنج عدد آلات استعمال پایپ شود با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نحوه تشدید مجازات چگونه است؟

187

نظریه مشورتی شماره 1181-54-96 - مورخ 1396/06/29

آیا مجازات جرایم موضوع بندهای مواد 4 و 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای حداقل و حد اکثر است؟ به تعبیر دیگر آیا برای اعمال تخفیف ماده 38 قانون مزبور یا قسمت اخیر تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات جرایم بندهای مواد مذکور بر اساس حداقل و اکثر محاسبه می شود یا مجازات متناسب با وزن مواد ملاک قرار می گیرد؟ به هر حال نحوه اعمال تخفیف درخصوص آن را اعلام فرمائید.

188

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1021 - مورخ 1396/06/19

189

نظریه مشورتی شماره 1021-1/186-96 - مورخ 1396/06/19

چنانچه متهمی به اتهامات متعدد مثلا مواد مخدر و نگهداری سلاح کمری دستگیر و روانه زندان گردیده و متعاقب صدور رای از دادگاههای در صلاحیتهای متفاوت و متعاقب در خواست تجمیع آراء و نقض دادنامه ها از سوی دیوانعالی کشور و طرح پرونده در احد از شعب تجدید نظر النهایه متهم از باب اتهام مواد مخدر به 15 سال حبس که 12 سال آن تعلیق گردد محکوم شود و ایضا از باب نگهداری سلاح کمری نیز به 5 سال حبس تعزیری محکوم گردد و مستندا به ماده 134 از قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد درخصوص محکوم علیه اجراء گردد حال با وصول پرونده به اجرای احکام علی الاصول آیا باید 3 سال محکومیت قابل اجرای موضوع محکومیت 15 سال حبس تعلیقی مواد مخدر که 12 سال آن قابل اجراء نمی باشد باید به عنوان مجازات اشد جهت اجراء به زندان اعلام شود یا اینکه 5 سال حکم قطعی مربوط به نگهداری سلاح قابل اجراء به عنوان مجازات اشد و قابل اجراء جهت اجرا به زندان اعلام گردد.

190

نظریه مشورتی شماره 698-88-96 - مورخ 1396/06/13

با توجه به اینکه در ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کننده چک اشاره گردیده است. اولا: آیا تعیین مجازات کیفری مذکور بدان معنا می باشد که شخص حقوقی صاحب حساب بر اساس ماده 20 و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 فاقد مسئولیت کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 143 از قانون اخیرالذکر می باشد یا اینکه امکان تعیین مجازات کیفری برای شخص حقوقی صاحب حساب علاوه بر مجازات کیفری امضا کننده چک وجود دارد؟ ثانیا: در فرض سوال چنانچه شخصی اعم از خصوصی یا حقوقی مرتکب صدور چندین فقره چک بلامحل گردیده باشد آیا طبق ماده 7 قانون صدور چک و با لحاظ جمع وجه چک ها برای او تعیین مجازات می شود یا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با رعایت ماده تعدد مادی جرم و به صورت جداگانه.

191

نظریه مشورتی شماره 641-1/168-96 - مورخ 1396/05/30

2-شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی ده روز به قرار منع تعقیب صادره اعتراض و دادگاه به لحاظ اینکه اعتراض در خارج از مهلت بوده قرار رد اعتراض وی را صادر نموده و متعاقبا واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیک طی گزارشی اعلام نموده که سیستم با اخلال مواجه بوده و ابلاغی به شاکی صورت نگرفته حال تکلیف دادگاه با توجه به صدور رای در این خصوص چیست؟ 3-چنانچه رای ادغامی در راستای اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی صادر شود آیا این رای قابل تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر؟ به ویژه آنکه در آراء ادغامی به لحاظ وجود تعدد اتهامات غالبا به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی منجر به تشدید مجازات می گردد. 4-قرار تامین خواسته ای که از سوی محاکم کیفری دو صادر می گردد آیا به استناد تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا اینکه به استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

192

نظریه مشورتی شماره 709-1/168-96 - مورخ 1396/05/30

1-با توجه به ماده 551 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر می دارد در صورت تعلیق اجرای مجازات قاضی اجرای احکام کیفری محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب می کند و با حضور محکوم علیه دستور یا دستورهای دادگاه چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می کند آیا تکلیف قاضی اجرای احکام به تفهیم مجازات معلق به محکوم علیه فقط شامل تعلیق مجازات به طور مراقبتی می باشد با عنایت به اینکه در ماده عنوان گردیده است دستور یا دستورهای دادگاه به محکوم علیه تفهیم می شود یا اینکه شامل تعلیق ساده هم می باشد به عبارت دیگر آیا تعلیق مجازات به طور ساده نیازمند تفهیم به محکوم علیه از سوی قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا خیر؟ 2-با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد مرور زمان اجرای احکام قطعی کیفری را موقوف می کند آیا احکام غیابی مشمول مرور زمان اجرای حکم می شود یا خیر؟ 3-با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که مقرر می دارد در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد. . در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد آیا در جایی که شخص به اتهام ترک انفاق محکوم به تحمل هفت ماه حبس و در خصوص توهین محکوم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی گردیده است و سپس مجازات حبس نامبرده به مدت سه سال تعلیق گردیده است با تعلیق مجازات اشد می بایست وفق ذیل ماده 134 قانون فوق الذکر مجازات اشد بعدی اجراء شود یا خیر.

193

نظریه مشورتی شماره 96-54-823ک - مورخ 1396/05/25

194

نظریه مشورتی شماره 96-54-833ک - مورخ 1396/05/16

195

نظریه مشورتی شماره 778-1/186-96 - مورخ 1396/05/16

شخصی مرتکب دو جرم درجه 5 و 6 مثل جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری شده است حال با توجه به این که فرار از خدمت موضوع مواد 56 و 59 ق. م. ج. ن. م دارای دو مجازات به صورت تخییری است و مجازات حبس جرم مذکور درجه 6 و مجازات محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت آن درجه 7 است چنانچه دادگاه در مقام صدور حکم مجازات محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت را تعیین کند با توجه به اینکه مجازات مذکور درجه 7 است به لحاظ تعدد جرم جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری برابر صدر ماده 134 ق. م. ا) مکلف به تشدید مجازات و درنتیجه مجازات اشد قابل اجر است یا اینکه با توجه به تبصره 4 ماده قانونی مذکور به لحاظ انتخاب مجازات درجه 7 موضوع از موارد تشدید مجازات محسوب نمی شود و جمع مجازاتها اجرا می شود؟ به عبارتی دیگر در فرض پرسش برابر صدر ماده 134 ق.م. ا ملاک اعمال مقررات تعدد و تشدید مجارات درجه جرم است یا درجه مجازات انتخابی از سوی دادگاه؟

196

نظریه مشورتی شماره 833-54-96 - مورخ 1396/05/16

در پرونده های مواد مخدر که از متهم به صورت تعدد در فاصله های زمانی متفاوت مواد مخدر صنعتی کشف می گردد و لیکن جهت صدور رای پرونده تجمیع شده حال با توجه به تعدد جرم آیا می بایست در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی ردی صادر گردد یا بر مبنای میزان مواد مکشوفه که از یک نوع بوده است؟مثلا در مرحله اول 25 گرم شیشه و در مرحله دوم 20 گرم شیشه کشف می گردد.

197

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-167 - مورخ 1396/05/11

198

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-761 - مورخ 1396/05/11

1-با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اجرایی شدن آن موضوع ماده 134 آن قانون که در خصوص قاعده تعدد جرائم ارتکابی بوده در محاکم انقلاب مورد اختلاف بوده که با تصویب رای وحدت رویه شماره 738-30/10/93 موضوع تبیین و مشخص گردیده که در جرائم مواد مخدر نیز حاکم می باشد و تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه جرائم در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است و موضوع تناسب در تعدد جرائم ارتکابی به نحوی منتفی اعلام گردیده همان گونه که در مذکرات هیات عمومی در زمان تصویب برای رای فوق عمده دلیل مخالفین همین موضوع تناسب بوده ولی محاکم تجدیدنظر استان علی رغم رای وحدت رویه و بیان اساتید در کلاسهای تخصصی راجع به قانون م.م.م. رویه خاصی را در پیش گرفته و معتقد به رعایت ماده 134 قانون مرقوم در مواد مخدر نبوده و یا اگر بوده مجازات اشد با در نظر گرفتن تناسب را ملاک عمل دانسته و در این خصوص آراء متعددی صادر که نمونه هایی از آن به پیوست ارسال می گردد و این مسئله علاوه بر ایجاد شائبه در بین محکومین مواد مخدر اردوگاه باعث ازیاد تجدیدنظرخواهی از آراء صادره محاکم انقلاب گردیده مستدعی است با توجه به مراتب فوق اعلام گردد آیا نظریه همکاران تجدیدنظر صائب و صحیح می باشد یا آراء محاکم بدوی انقلاب که در صورت تعدد جرائم ارتکابی مجازات اشد قانونی همان جرم بدون در نظر گرفتن میزان مواد و تناسب صادر گردیده لطفا ارشاد فرمائید؟ 2-آیا در صورتی که محاکم انقلاب بالحاظ تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرائم ارتکابی اقدام به تخفیف در مجازات نماید مجددا دادگاه تجدیدنظر می تواند بالحاظ ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام به تخفیف مجدد و تقلیل مجازات صادره از سوی دادگاه بدوی نماید؟ که تصویری از رای دادگاه تجدیدنظر به پیوست ارسال می گردد؟ 3-اگر شخصی مرتکب استعمال مواد موضوع ماده 19 قانون م.م.م و کشت خشخاش یا کوکا نماید موضوع ماده 2 قانون م.م.م که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی بالطبع مجازات استعمال مواد حداکثر یک میلیون تومان جریمه و74 ضربه شلاق و مجازات کشت یکصد میلیون ریال جریمه خواهد بود در خصوص اینکه کدام یک از دو مجازات اشد می باشد مورد اختلاف بوده و آرای متعدد و مختلفی صادر گردیده بعضی از همکاران به استناد قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات مربوط به استعمال مواد را قابل اجراء دانسته و معتقد بودند مجازات های بدنی شدیدتر از مجازات های مالی می باشد ولیکن تعداد دیگر از همکاران مجازات مربوط به کشت مواد را اشد دانسته و قابل اجراء اعلام نموده که نمونه ای از رای دادگاه محترم تجدیدنظر به پیوست ارسال می گردد در این خصوص ارشاد فرمائید مستند شماره 3؟ 3-چنانچه شخص محکوم به جزای نقدی و شلاق که زندانی می باشد به جهت برخورداری زودتر آزادی از زند ان آیا می تواند درخواست نماید مدت بازداشت قبلی وی از جزای نقدی محاسبه گردد و مجازات شلاق را در مورد او اجرا نمایند؟ و یا بایستی وفق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی بدوا سابقه زندان نامبرده را از مجازات شلاق کسر نموده و مابقی حکم را اجراء نمایند مستدعی است در خصوص موارد فوق ارشاد فرمائید.

199

نظریه مشورتی شماره 1804-1/186-95 - مورخ 1396/05/07

با توجه به حکم مقرر در ماده ج ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک درخصوص معیار بودن مبلغ چکها در صورت صدور چکهای بلا محل و حکم ماده 134 قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات جرایم متعدد بیش از سه فقره در صورتی که متهم بیش از سه فقره چک صادر نماید می توان مجازات حبس وی را بیش از میزان مقرر در قانون صدور چک تشدید نمود یا اینکه قواعد تعدد در بزه چک بلامحل خاص بوده و تحت شمول قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد؟

200

نظریه مشورتی شماره 672-1/186-96 - مورخ 1396/05/04

1- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی می گردد و مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 92 می باشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از سرقت گردد آیا باز قسمت اخیر ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد مدت بازداشت متهم که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون که برای آن جرم در نظر گرفته شده تجاوز نکند در موارد تعدد نیز قابل اجراست؟ برای مثال شخصی مرتکب پنج فقره کلاهبرداری گردیده آیا حسب ماده 242 صرفا حداکثر مدت بازداشت وی به میزان یک سال می باشد یا اینکه به لحاظ تعدد می بایست همان مجازات تشدید یافته را مدنظر قرار داد که حداقل و حداکثر ندارد و ثابت است یعنی تا حداکثر به علاوه نصف ده نیم سال حبس در کلاهبرداری را می-توان مدت زمانی در نظر گرفت که می شود متهم را در بازداشت نگاه داشت؟ 2-در فرض بالا در صورتی که حداکثر مدت بازداشت را حسب قسمت اخیر ماده 242 یک سال حبس قلمداد کنیم و متهم حاضر به تودیع وثیقه کفالت و حتی ملزم به حضور با قول شرف نگردد تکلیف چیست؟ و برای تضمین حقوق بزه دیده با این خلاء قانونی چه راهکاری به نظر می رسد؟ 3-در خصوص جرایم رانندگی بدون پروانه با توجه به اینکه جزای نقدی این گونه جرائم تشدید یافته و بر این اساس درجه شش محسوب می گردد لکن عده ای از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند که مبنای تعیین درجه مجازات حبس بوده و به استناد ماده 723 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه هشت می باشد که در این صورت دادگاه نمی تواند بیش از یک میلیون تومان حکم به جزای نقدی صادر نماید که عملا مغایر با افزایش جزای نقدی بوده به نظر آن اداره آیا با توجه به افزایش جزای نقدی که جرم مذکور را درجه شش قلمداد می نماید باید برای تعیین صلاحیت رسیدگی جزای نقدی یا حبس را ملاک عمل قرارداد؟ و اینکه آیا صلاحیت رسیدگی اولیه با دادگاه کیفری دو یا دادسرا است.

201

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-194 - مورخ 1396/03/21

202

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-251 - مورخ 1396/03/16

203

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-152 - مورخ 1396/03/16

با عنایت به حکم مقرر در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی در فرضی که ادغام به نفع محکوم باشد آیا ادغام شامل احکام محکومیت که قبل از لازم الاجرا قانون مجازات اسلامی سال1392 صادر شده اند می شود یا خیر؟ خواهشمند است به لحاظ ضرورت موضوع خارج از وقت بررسی و پاسخ به این معانت ارسال گردد.

204

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-269 - مورخ 1396/03/06

205

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-962 - مورخ 1396/03/06

در جائی که دو فقره پرونده در راستای تکلیف مندرج در مواد510 یا 511 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 94 جهت اعمال قواعد تعدد و یا تکرار موضوع مواد 134و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به محاکم ارسال می¬شود و سابقا در آن پرونده¬ها یا یکی از آنها محکوم¬علیه درخواست تخفیف موضوع ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نموده و محاکم در زمان صدور رای این تخفیف را در حق وی لحاظ نموده¬اند در این مرحله وضعیت تخفیف¬ها در زمان صدور آراء جدید به لحاظ قواعد تعدد و تکرار به چه صورت خواهد بود آیا دادگاه اخیرا باید تخفیف¬های سابق را بر مبنای احکام جدید در حق محکوم¬علیه اعمال نموده یا به طور کلی موضوع تخفیف¬های موضوع ماده442 قانون مرقوم در این مرحله منتفی می¬باشد.

206

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-423 - مورخ 1396/03/01

1-در صورتی که فردی به موجب حکم صادره از دادگاه که قطعیت یافته صرفا محکوم به پرداخت دیه شده و در مرحله تحقیقات و رسیدگی به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت باشد و در مرحله اجرا نیز مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد. اولا: آیا امکان بازداشت محکوم¬علیه قبل از رسیدن موعد پرداخت دیه وجود دارد؟ ثانیا: در صورتی که محکوم¬علیه قبل از موعد پرداخت دیه آزاد شود آیا نیاز به اخذ تامین وجود دارد؟ 2-با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل حبس بدل از جزای نقدی مطابق قانون از زندان آزاد گردیده و کل مبلغ جزای نقدی با تحمل حبس مستهلک نشود آیا امکان اجرای باقی ماده محکومیت جزای نقدی از اموال به دست آمده از محکوم-علیه در آینده وجود دارد؟ 3-در صورتی که فردی به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی بوده و مدت یک سوم حبس مذکور را تحمل نماید آیا امکان پیشنهاد تعلیق مجازات یا آزادی مشروط نسبت به محکومیت باقی مانده توسط اجرای احکام کیفری وجود خواهد داشت؟ 4-مجازات محکوم علیه به موجب دستورالعمل عفو موردی اعلامی از جانب مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفته در این فرض در صورتی که محکوم علیه دارای مجازات های دیگری با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی باشد آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی خواهد رسید و یا اینکه با اعلام عفو اجرای کل مجازات موقوف خواهد شد.

207

نظریه مشورتی شماره 1620-1/186-95 - مورخ 1396/02/18

1-در محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اخذ شده که از مجازات¬های عضوگیری در شرکت هرمی می¬باشد با فرض دریافت پورسانت برحسب دلار در زمان وقوع جرم مناط پرداخت جزای نقدی در زمان اجرای حکم قیمت دلار در زمان و نوع بزه ( به طور مثال 1000 تومان در سال 89) است و یا قیمت دلار در زمان اجرای حکم (به طور مثال2500 تومان در سال94)؟ 2-با توجه به وجود آراء مختلف که در آنها شرکاء جرم به مسئوولیت تضامنی در رد مال در جرایم علیه اموال محکوم شده¬اند آیا چنین امری مبنای قانونی دارد؟ ودر فرضی که یکی از شرکاء سهم مربوط به خود را پرداخت کند آیا تا زمان رد کلیه اموال به شاکی باید در بازداشت بماند؟ 3-در پرونده¬هایی که برداشت وجه با استفاده از رمز اول موجود در پشت کارت مفقودی و یا سرقتی انجام می¬شود چه عنوان محرمانه¬ای مناسب¬تر است؟ 4-با عنایت به ماده¬ی742 قانون مجازات اسلامی و تبصره¬ی2 آن آیا ارسال و انتشار تصاویر مستهجن دو عنوان مجرمانه مستقل است؟ آیا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر مشمول ماده¬ی742 و تبصره آن می¬شود./

208

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-968 - مورخ 1395/11/04

209

نظریه مشورتی شماره 1961-1/186-95 - مورخ 1395/11/04

آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 92 در مواردی که یکی از جرایم ضرب و جرح عمدی باشد اعمال می شود یا خیر؟ برای مثال اگر شخصی مرتکب جرایم ضرب و جرح عمدی و تهدید به قتل نسبت به دیگری شود مقررات تعدد جرم ماده مزبور در خصوص آن اعمال می شود یا خیر؟

210

نظریه مشورتی شماره 1985-1/186-95 - مورخ 1395/11/03

در احکام صادره در پرونده¬های متعدد واصله از یکی شعب دادگاه کیفری 2 تهران محکوم علیه را به دو جهت تعدد و تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی در سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم محکوم به مجازات مشدد شش سال حبس محکوم نموده اند نظر به اینکه صدور حکم به دو جهت مشدد به صورت هم زمان در قانون تصریح نشده است و به نظر می رسد به هیچ وجه تفسیر به نفع متهم محسوب نمی شود و اجرای حکم را با تردید قانونی مواجهه نموده است مقتضی است

211

نظریه مشورتی شماره 95-182-644 - مورخ 1395/10/19

212

نظریه مشورتی شماره 1761-1/186-95 - مورخ 1395/10/06

چنانچه اطفال و نوجوانان مرتکب جرائم متعدد کیفری مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی شوند آیا مقررات حد اکثر مجازات در کمتر از سه جرم و مجازات بیش از حداکثر در ارتکاب جرائم بیش از سه فقره در مورد آنان جاری و ساری است؟ آیا تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی درخصوص ممنوعیت اعمال تخفیف درخصوص مرتکبان دارای سه فقره محکومیت قطعی در مورد اطفال و نوجوانان قابل اجراء می باشد؟

213

نظریه مشورتی شماره 1672-1/186-95 - مورخ 1395/10/01

درخصوص جرائم مشابه مثلا استعمال مواد مخدر ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قانونگذار جهت استعمال مواد مخدر سنتی و مواد روانگردان صنعتی مجازات مجزا در نظر گرفته آیا این امکان وجود دارد درخصوص متهمی که مرتکب استعمال هر دو مواد مخدر مانند تریاک و شیشه می شوند استعمال را مفهوم عامی در نظر گرفته صرفا نسبت به تعیین یک مجازات در جرائم مشابه اکتفا نمود یا موضوع در باب تعدد جرم قرار می گیرد؟

214

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-906 - مورخ 1395/09/30

215

نظریه مشورتی شماره 906-1/186-95 - مورخ 1395/09/30

1-عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا می¬شود یا شامل قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می¬گردد به عبارت دیگر فردی به اتهام ورود به عنف به دو سال حبس به اتهام مزاحمت در اماکن عمومی و معابر به چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و مجازات حبس وی به مدت پنج سال تعلیق گردیده آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی می¬رسد و شلاق باید اجرا گردد یا خیر؟ 2-فردی در یک پرونده به اتهام نگهداری مواد مخدر و در پرونده دیگری به اتهام سرقت محکوم شده است با نقض آراء صادره از سوی دیوان¬عالی کشور جهت تجمیع آراء در راستای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است با توجه به اینکه سابقا محکوم¬علیه نسبت به رای دادگاه انقلاب با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی ماده 442 آئین دادرسی کیفری در مورد وی اعمال شده بود آیا این تخفیف در مرحله ادغام آراء نیز باید لحاظ گردد یا نه؟ 3-رای صادره در مقام تجمیع آراء قطعی است یا قابل تجدیدنظر می¬باشد.

216

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-614 - مورخ 1395/09/23

217

نظریه مشورتی شماره 1673-1/186-95 - مورخ 1395/09/23

نظر به اینکه در باب مقررات تعدد جرم در استنباط از قوانین مختلف در خصوص برخی جرائم آرای مختلقی صادر می گردد منجمله در جرائم ارتشاء و اختلاس مطابق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح عمل نموده بدین نحو که جهت تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه جمع مبالغ را در نظر می گیرند و برخی دیگر نیز معتقدند بایستی به عمومات مراجعه و مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال نمایند حال با توجه به اینکه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون تشدید از قوانین خاص می باشند آیا مراجعه به عمومات جایز می باشد یا خیر؟

218

نظریه مشورتی شماره 618-1/168-95 - مورخ 1395/09/23

چنانچه فردی دارای محکومیت به حبس و رد مال بوده ومحکومیت حبس وی به اتمام رسیده به جهت عجز از رد مال در راستای اعمال ماده696 قانون تعزیرات در زندان باشد و در زمان بازداشت به جهت عجز از رد مال پرونده¬های محکومیت دیگر وی نیز کشف گردد و مقررات ادغام محکومیت-های متعدد در مورد وی اعمال گردد در اجرای ماده 134 قانون محازات اسلامی و اجرای مجازات اشد مدت حبس سپری شده بابت محکومیت اولیه¬ای که اکنون متهم به دلیل عجز از پرداخت رد مال آن در زندان است محاسبه می¬گردد یا محکومیت حبس مذکور خاتمه یافته تلقی شده و باید محکومیت¬های جدید اعمال گردد.

219

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1673 - مورخ 1395/09/23

220

نظریه مشورتی شماره 1358-1/6-95 - مورخ 1395/08/26

در فرضی که فردی اشیاء و اقلام و مصادیقی از سلاح و مهمات موضوع بندهای مختلف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 در یک مرحله در زمان و مکان واحد نگهداری نماید با توجه به مقررات مربوط به تعدد جرم اعم از معنوی و مادی و نیز توجه به تبصره ذیل ماده مورد اشاره آیا موضوع از حیث تعیین مجازات و تشدید آن مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی بوده و باید برای نگهداری هر یک از موضوعات مورد نگهداری ( اعم از سلاح سرد یا گرم مهمات مربوط و...) با رعایت ضوابط تشدید مذکور در ماده 134 مجازاتهای متعدد تعیین نمود یا اینکه مجموعا مشمول رفتار واحد نگهداری بوده و دادگاه باید صرفا با رعایت تبصره ماده مذکور مجازات واحد تعیین نماید

221

نظریه مشورتی شماره 1440-1/186-95 - مورخ 1395/08/19

در موارد تعدد جرم که دادگاه اجرای مجازات اشد را به حالت تعلیق در می آورد یا مجازات اشد به یکی از علل قانونی تخفیف می یابد و یا بر اثر عفو یا گذشت شاکی یا به لحاظ شمول مرور زمان اجرای مجازات موقوف می گردد و نیز در موارد آزادی مشروط اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه نحو خواهد بود آیا مجازات اشد بعدی اجرا می گردد یا مجازات اشد اجرا شده محسوب است؟/ب

222

نظریه مشورتی شماره 1205-1/186-95 - مورخ 1395/08/15

در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد آیا عبارت غیر قابل اجرا شود شامل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت که مجازات آن به عنوان مجازات اشد باشد به اشد بعدی رجوع می شود یا خیر؟ در این صورت باید اشد بعدی به صورت کامل اجرا شود و یا مراتب به دادگاه اعلام تا خارج از قواعد تعدد حکم مقتضی را صادر نماید و آنگاه حکم صادره اخیر به اجرا در آید؟/

223

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1205 - مورخ 1395/08/15

224

نظریه مشورتی شماره 1345-1/186-95 - مورخ 1395/08/08

احتراما فردی به اتهام ترک انفاق و عدم ثبت واقعه نکاح دائمی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری2 به دو سال حبس بابت ترک انفاق و6 ماه حبس تعزیری بابت عدم ثبت واقعه نکاح دائمی محکوم شده است حال با توجه به اینکه در ماده49 قانون حمایت خانواده دو مجازات اختیاری تعیین شده 1-جزای نقدی درجه پنج 2-حبس تعزیری درجه هفت آیا با توجه به تعیین مجازات درجه هفت شش ماه حبس بابت اتهام عدم ثبت واقعه نکاح دائم مقررات تبصره 4 ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام شود و در نتیجه هر دو مجازات جمع و اجرا شود یا با توجه به اینکه این بزه دارای مجازات درجه پنج می باشد و مستندا به تبصره3 ماده 19 و صدر ماده134 همان قانون فقط مجازات قضایی تعیینی دو سال حبس بابت ترک انفاق که اشد می¬باشد اجرا شود.

225

نظریه مشورتی شماره 1301-1/186-95 - مورخ 1395/08/05

با توجه به اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 738-30/10/93 صادر شده از هیات عمومی دیوان¬عالی محترم کشور مقررات مربوط به تعدد مادی جرم مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در جرایم مربوط به مواد مخدر نیز رعایت می¬شود بر اساس آن مرتکب به حداکثر مجازات مقرر برای بزه انتسابی محکوم می¬گردد که در مقام اجرا صرفا مجازات اشد قابل اجرا می¬باشد و از طرفی در قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص در مواد 45 و 8 رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم مواد مخدر ضروری می¬باشد حال با توجه به رای وحدت رویه فوق الذکر در فرض تعدد مادی جرایم مواد مخدر مرتکب با رعایت تناسب مزبور مجازات خواهد شد یا اینکه بدون لحاظ تناسب میزان مواد به حداکثر مجازات مقرر در هر بند از مواد قانونی اخیرالذکر محکوم خواهد گردید به عبارت بهتر با توجه به رای وحدت رویه فوق الاشعار در فرض تعدد جرایم مواد مخدر رعایت تناسب در تعیین مجازات ضرورت دارد یا خیر./

226

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-643 - مورخ 1395/08/01

227

نظریه مشورتی شماره 643-1/186-95 - مورخ 1395/08/01

به استناد تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 12/1/92 اولا: ضابطه تشخیص مجازات شدیدتر بر چه اساسی می باشد. ثانیا: مصادیق عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر کدام است.

228

نظریه مشورتی شماره 95-94-1193 - مورخ 1395/07/19

229

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1068 - مورخ 1395/07/19

230

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1068 - مورخ 1395/07/19

231

نظریه مشورتی شماره 95-54-1193 - مورخ 1395/07/19

232

نظریه مشورتی شماره 1068-1/186-95 - مورخ 1395/07/19

اعمال مقررات تعدد جرم در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر جرایم مربوط به تعدد مادی مختلف آیا شامل جرایم مربوط به تعدد مادی از نوع مشابه می شود یا خیر؟ مثال: 1- چنانچه فردی مرتکب سه فقره سرقت تعزیری در سه زمان مختلف از سه نفر موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 گردد طبق ماده 134 قانون اول الذکر بایستی علاوه بر رد مال به سه فقره حبس 3 سال و 3 فقره شلاق 74 ضربه محکوم شود؟ 2- چنانچه سارق ظرف یک ساعت از سه دستگاه اتومبیل متعلق به سه نفر سرقت کند تعیین مجازات او چگونه است؟/ب

233

نظریه مشورتی شماره 1193-54-95 - مورخ 1395/07/19

چنانچه شخصی اقدام به فروش مواد مخدر از نوع هروئین به دفعات در فواصل زمانی و مکانی مختلف به غیر نماید و سپس توسط ماموران انتظامی دستگیر و پس از بررسی و تحقیقات لازم مشخص گردد که مجموع مواد مخدر مکشوفه همراه وی و فروش به غیر بنا به اقاریر مضبوط در پرونده به بیش از 30 گرم برسد آیا در راستای اعمال کیفر و تعیین مجازات و تطبیق رفتار وی با مستندات قانونی اساسا جمع مواد مکشوفه و به فروش رسانده ملاک عمل است یا اینکه برای هر میزان مواد مکشوفه که در فواصل زمانی و مکانی مختلف کشف و یا به فروش رسانده شده باید مجازات جداگانه با رعایت ماده 134 ق. م. ا مصوب 1392 در نظر گرفت که مراتب جهت استحضار و اعلام نظر مشورتی تقدیم حضور می گردد/

234

نظریه مشورتی شماره 1174-54-95 - مورخ 1395/07/07

1-منظور از رعایت تناسب در مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟ چنانچه مراد تقسیم میزان مجازات با مقدار مواد مخدر باشد در بعضی موارد عملا امکان پذیر نمی¬باشد؟ 2-آیا امکان تخفیف مجازات جایگزین حبس وجود دارد یا نه؟ 3-مقصود از حرام در تبصره 2 ماده380 آئین دادرسی کیفری چیست./

235

نظریه مشورتی شماره 959-1/168-95 - مورخ 1395/07/03

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سوال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاما در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمنا به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

236

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-940 - مورخ 1395/06/07

237

نظریه مشورتی شماره 940-1/186-95 - مورخ 1395/06/07

1-چنانچه محکوم¬علیه به صورت توامان مرتکب جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب و کیفری2گردیده باشد و مراجع مذکور بدون ملاحظه مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده باشند و بر همین مبنا دادنامه قطعیت یافته باشد لذا با لحاظ ارتکاب جرایم به صورت توامان آیا درمرحله اجرای حکم می¬بایست به صورت جداگانه و کامل اجرا گردد؟ و یا مجازات اشد یکی از دو حکم اجرا گردد و یا جهت اصلاحی رای اقدام گردد. 2-در صورت پذیرش اعسار محکوم¬علیه در محکومیت مالی پرداخت دیه چنانچه اصحاب پرونده در دعوی اعسار حسب قسمت اخیر ماده490 قانون مجازات اسلامی مصوب92 بریک مبلغ قطعی توافق ننموده باشند و دادگاه صادرکننده اعسار محکوم¬علیه نیز با اتخاذ رویه متفاوت صرفا تعداد ویا مبلغ اقساط را تعیین نموده باشند آیا باتوجه به صراحت ماده مذکور مبنی برمعیار قیمت زمان پرداخت است لازم است در ابتدای هر سال با افزایش میزان دیه اقساط باقی مانده بر اساس نرخ جدید محاسبه شود؟ یا اینکه ملاک و مبنای تعیین میزان مجموع دیه سال شروع به پرداخت و اولین قسط تادیه آن می-باشد.

238

نظریه مشورتی شماره 909-1/186-95 - مورخ 1395/06/02

احتراما این مرجع دارای یک فقره پرونده می¬باشد که محکوم¬علیه آن بابت دو فقره اتهام 1-خیانت در امانت به مدت سه سال حبس و 2-بابت اتهام جعل به مدت دو سال محکوم گردیده است و طبق ماده 134 ق.م.ا مصوب 92 مجازات اشد (اتهام خیانت در امانت سه سال حبس) قابل اجرا می¬باشد وبا توجه به اینکه محکوم¬علیه مشمول عفو سال 95به مناسبت حضرت زهرا (ع) و روز 12 فرودین روز جمهوری اسلامی ایران گردیده است آیا مجازات بعدی محکوم¬علیه (اتهام جعل به مدت دو سال حبس ) قابل اجرا می¬باشد یا اینکه مجازات اشد حتی در صورت عفو اجرا شده محسوب می¬گردد.

239

نظریه مشورتی شماره 756-1/186-95 - مورخ 1395/05/26

فرد (الف) به اتهام نگهداری مواد مخدر تحت تعقیب بوده به این صورت که حین بازرسی از یک حبیب وی مواد از نوع شیشه و به میزان 29 گرم کشف و از جیب دیگر وی به همان میزان 29 گرم و از نوع مرفین کشف و ضبط می¬گردد این در حالی می¬باشد که در پرونده دیگری از فرد (ب) صرفا مواد مخدر از یک نوع مثلا شیشه و به میزان 31 گرم کشف و ضبط گردیده است حال سوال اینکه با توجه به این امر که مواد شیشه و مرفین همگی تحت یک مقرره قانونی و در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر جرم انگاری گردیده¬اند آیا در تعیین مجازات می¬بایست هر دو نوع مواد مکشوفه که تحت یک مقرره هستند با هم دیگر جمع و میزان مواد مثلا 58 گرم تلقی و مجازات تعیین گردد یا اینکه جداگانه هرکدام مجازات می¬گردند و تحت ماده 134 قانون مجازات اسلامی قرار می¬گیرند؟ که درصورت اعتقاد به مورد اخیر در این صورت از فرد (ب) که صرفا 31 گرم مواد از یک نوع کشف گردیده به مجازات اعدام و فرد (الف) با وجود مواد متفاوت لیکن بیشتر از میزان فرد (ب) به حبس محکوم می¬گردد حال بیان نمایید که تکلیف دادگاه در تعیین مجازات برای فرد الف به چه نحوی است؟ چه آنکه در صلاحیت دادگاه انقلاب با قاضی واحد و تعدد قضات نیز موثر خواهد بود.

240

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-756 - مورخ 1395/05/26

241

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-553 - مورخ 1395/05/25

242

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-477 - مورخ 1395/05/20

243

نظریه مشورتی شماره 826-1/186-95 - مورخ 1395/05/17

چنانچه پس از اعمال تشدید مجازات به استناد مقررات مربوط به تعدد جرم یا تکرار جرم مجازات تعزیری از حد شرعی تجاوز نماید مانند شلاق در بزه ارتباط نامشروع آیا دادگاه کیفری با توجه به قاعده (التعریر بما دون الحد) مجاز به تعیین و اجرای چنین مجازاتی می باشد؟

244

نظریه مشورتی شماره 748-1/168-95 - مورخ 1395/05/16

آیا اعمال ماده 340 قانون ایین دادرسی کیفری سال 92 کیفرخواست شفاهی ناظر به موردی است که جرم ارتکابی منحصرا مربوط به آن ماده باشد یا فرضی که جرائم دیگر نیز موضوع اتهام باشد را شامل می گردد به تعبیر دیگر با توجه به لزوم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم اگر جرائم ارتکابی متهم علاوه بر درجات هفت و هشت یا جرائم دیگر همراه باشد لازم است قاضی دادسرا به همه آنها رسیدگی و کیفرخواست صادر کند یا باید جرایم موضوع ماده 340 مرقوم را تفکیک و پرونده متهم در این خصوص را به دادگاه بفرستد

245

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-623 - مورخ 1395/05/02

246

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-774 - مورخ 1395/05/02

نظر به ماده134 قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مشروط بر آنکه به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید و در مقام اجرا نیز مجازات اشد باید اجرا گردد حال در مواردی که قاضی صادرکننده رای در حکم رعایت ماده134 قانون مجازات را ننماید و رای قطعی شود ویا حتی جایی که از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این دادگاه فقط در صورتی که دادگاه بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی حکم صادرکرده باشد مجاز به افزایش مجازات آن هم تا میزان حداقل است نه آنکه رعایت مجازات اشد را ننموده باشد رای را عینا تایید واعاده نماید که این رای قطعی نیز می بایست پس از ابلاغ اجرا شود وقاضی اجرای احکام باید دادنامه را اجرا کند که رعایت ماده 134 نشده است و مجازات اشد مطابق این ماده مشخص نشده است لذا سوالات ذیل مطرح می¬شود. 1-آیا این قبیل آراء جز موارد 491 قانون آئین دادرسی کیفری ا ست و چون در آن مجازات اشد تعیین نشده است رای لازم الاجرا نمی¬باشد و می بایست دادنامه را برای اصلاحی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کرد؟ 2-آیا می¬توان این مورد را از موارد اعاده دادرسی درماده 477 دانست یا خیر؟ 3-آیا قاضی اجرا می¬بایست رای صادره را به همان نحو اجرا نماید و از میان مجازات مورد حکم برای هر جرم آنکه شدیدتر است را انتخاب و اجرا نماید بدون توجه به اینکه در حکم مقررات تعدد جرم رعایت نشده است؟ 4-النهایه وظیفه دادگاه صادر کننده حکم و قاضی محترم اجرا چیست.

247

نظریه مشورتی شماره 623-1/186-95 - مورخ 1395/05/02

احتراما با توجه به اینکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل به غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود آیا این امر 1- شامل عفوهای موردی که به مناسبت های خاص مانند عید فطر – عید نوروز به محکومین اعطا می شود و به موجب آنها باقیمانده محکومیت آنها مورد عفو قرار گرفته یا کاهش می یابد می گردد؟در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید در مورد محکومی که مشمول عفو قرار گرفته مجازات اشد بعدی اجرا شود؟ 2- آیا این قسمت از ماده 134 شامل قسمت اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ پس از تخفیف یا تبدیل مجازات آیا باید مجازات اشد بعدی اجرا شود؟

248

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-516 - مورخ 1395/04/28

249

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-615 - مورخ 1395/04/28

با عنایت به اینکه طبق بند 1 ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استعمال تریاک بیست تا هفتادو چهار ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و برابر بند 2 ماده 5 همان قانون نیز مجازات حمل تا 500 گرم تریاک پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ده تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری است در صورتی که یک نفر مرتکب هر دو جرم شده باشد کیفیت محاسبه مجازات اشد چگونه است آیا چون جزای نقدی حمل بیشتر از جزای نقدی استعمال است باید فقط مجازات حمل هم جزای نقدی و هم شلاق اجراء گردد یا اینکه یکی از شلاقها با جزای نقدی هر دو جرم باید اجراء گردند به عبارت دیگر آیا قلت و کثرت دو مجازاتهای نقدی کمتر از درجه شش موثر در تعدد جرم هستند یا نه؟

250

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-501 - مورخ 1395/04/21

251

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-105 - مورخ 1395/04/21

1-شخصی به لحاظ محکومیت الف در حال تحمل کیفر است با توجه به اعلام عفو از سوی مقام معظم رهبری بخشی از محکومیت وی مشمول عفو شده و تقلیل می یابد پس از این موضوع قاضی اجرای احکام متوجه محکومیت درحال اجرای دیگری محکومیت ب از محکوم علیه شده و با تشخیص آن به عنوان تعدد جرم در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شود 2-آیا عفو اعلامی کان لم یکن تلقی می شود؟ 3-در صورتی که محکومیت ب محکومیت اشد و قابل اجرا باشد تکلیف عفو اعلامی سابق که بر روی محکومیت الف اعمال شده است چه خواهد بود؟ در صورتی که پس از اعمال عفو بر روی محکومیت الف محکوم علیه در راستای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند محکومیت وی تا یک چهارم تقلیل یابد عفو اعلامی از مجازات اولیه کسر می گردد یا ازمحکومیت تقلیل یافته؟

252

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-723 - مورخ 1395/04/15

1-آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رای است (سال94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رای نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید. 2-آیا مجازات های مقرر در مواد 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند 3 ماده 5 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود. 3-مطابق بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رای ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می باشد یا اینکه می توان بدون رعایت موارد فوق مستقیما بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید. 4-نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رای قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رای آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس رای کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.

253

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-327 - مورخ 1395/04/15

254

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-461 - مورخ 1395/03/30

255

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-401 - مورخ 1395/02/28

256

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-421 - مورخ 1395/02/19

257

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-38 - مورخ 1395/02/01

258

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1484 - مورخ 1393/09/08

از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده366 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می باشد می تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رای نمایدسوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات 6و5 و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی1392 اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود چگونه می توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلا سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده134 قانون مرقوم را اعمال نمود؟

259

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-563 - مورخ 1393/04/29

اگرشخصی به علت تعدد اتهام مثلا مشارکت در تهیه و نگهداری 20/1 گرم شیشه به تحمل 5  سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری 40/37 گرم شیشه و هروئین به تحمل 3 سال حبس حداکثر به استناد ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 محکومیت یابد متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال ومجازات اشد 5 سال درحین اجرا باشد وشخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلا2/1 مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد حال آیا باقی­مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست اجرا می­شود یا مستندا به قسمت اخیر ماده134 که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا باشد مجازات اشد بعدی اجرا می گردد مجازات اشد دیگر وی یعنی 3 سال اجرا خواهد شد؟

1

نشست های قضایی شماره 1398-5713 - مورخ 1397/05/04

تشدید مجازات در مرحله اجرای حکم

2

نشست های قضایی شماره 1397-3410 - مورخ 1395/04/10

اعمال مقررات تعدد جرم توسط اجرای احکام کیفری

3

نشست های قضایی شماره 1400-8056 - مورخ 1399/04/30

ارزش اموال تخریب شده

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/07/24

منظور از "علل قانونی" در ماده 134 ق.م.ا

5

نشست های قضایی شماره 1398-6453 - مورخ 1397/05/10

شیوه محاسبه حداکثر مدت بازداشت در جرایم تعزیری متعدد موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

6

نشست های قضایی شماره 1400-7896 - مورخ 1398/11/01

امکان تشدید مجازات جایگزین در جرایم متعدد

7

نشست های قضایی شماره 1399-6718 - مورخ 1397/09/07

ادغام احکام موضوع بزه مواد مخدر

8

نشست های قضایی شماره 1398-6312 - مورخ 1397/05/10

بررسی تاثیر تعلیق اجرای مجازات متهم بر جرم دیگر غیر قابل تعلیق وی

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/11/21

افزایش مجازات در شلاق تعزیری

10

نشست های قضایی شماره 1398-5669 - مورخ 1397/04/06

امکان تعیین مجازات شلاق تعزیری بیش از میزان شلاق حدی

11

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/06/05

بررسی تاثیر علل مشدده مجازات بر تجاوز از حداکثر مجازات شلاق

12

نشست های قضایی شماره 1399-7152 - مورخ 1398/04/18

نحوه تخفیف در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم

13

نشست های قضایی شماره 1397-4621 - مورخ 1396/10/19

اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان

14

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/02/24

افتتاح حساب از طریق جعل سند هویت افراد و اخذ دسته چک و برداشت مال غیر

15

نشست های قضایی شماره 1399-7172 - مورخ 1398/04/11

چندین فقره جعل برای موضوع واحد

16

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/07/28

نحوه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد مادی جرائم مشابه و غیر مشابه

17

نشست های قضایی شماره 1398-6506 - مورخ 1397/07/08

بررسی مقررات تکرار جرم در جرایم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

18

نشست های قضایی شماره 1399-7174 - مورخ 1397/04/11

جرم مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه و تفهیم اتهام آن

19

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/07/08

بررسی بزه چرای غیر مجاز دام

20

نشست های قضایی شماره 1399-7720 - مورخ 1398/09/20

تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر – هماهنگ استانی کرمان - 2 از 10

21

نشست های قضایی شماره 1399-6770 - مورخ 1397/11/08

عدم اظهار نظر در خصوص یک اتهام در کیفرخواست با اتهام های متعدد

22

نشست های قضایی شماره 1399-6810 - مورخ 1398/01/19

تصادف منتهی به قتل و جرح

23

نشست های قضایی شماره 1399-6897 - مورخ 1398/04/20

عدم تعیین مجازات اشد در ترک انفاق و عدم ثبت واقعه نکاح (تعدد مادی مستوجب اشد مجازات) توسط دادگاه

24

نشست های قضایی شماره 1399-7630 - مورخ 1398/05/17

چگونگی لحاظ تخفیف مجازات و عفو و قاعده ی تعدد جرم در اعمال ماده 510 ق.ا.د.ک مصوب 92

25

نشست های قضایی شماره 1398-6655 - مورخ 1398/05/08

نحوه اعمال تعدد و تکرار جرم در مرحله صدور رای در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد

26

نشست های قضایی شماره 1399-7359 - مورخ 1398/03/27

مرجع رسیدگی به جرایم متعدد تعزیری از درجات مختلف

27

نشست های قضایی شماره 1400-8367 - مورخ 1399/07/14

تاثیر تکرار جرم در صلاحیت مرجع رسیدگی

28

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/06/18

بررسی تعدد جرم در فرض مورد معامله قرار گرفتن مال مسروقه توسط سارق

29

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/06/02

تعدد مادی در جرم سرقت کارت بانکی و برداشت وجه کارت

30

نشست های قضایی شماره 1397-2951 - مورخ 1396/11/18

طرح دعوی مطالبه وجه چک با وجود دریافت وجه آن

31

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/04/20

رفتار واحد و عناوین متعدد جرم «تعدد معنوی»

32

نشست های قضایی شماره 1399-7376 - مورخ 1398/10/03

فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی

33

نشست های قضایی شماره 1399-6779 - مورخ 1397/07/12

تفکیک و اظهار نظر مجزا برای ورود و اقامت غیر مجاز به خاک ایران

34

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/14

قاچاق سلاح

35

نشست های قضایی شماره 1398-5730 - مورخ 1396/08/18

قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

36

نشست های قضایی شماره 1400-7958 - مورخ 1398/12/07

مصادیق تعدد جرم در جرم توهین تهدید و تخریب

37

نشست های قضایی شماره 1399-7351 - مورخ 1398/02/29

احراز سوء نیت در جرائم عمدی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

38

نشست های قضایی شماره 1398-6278 - مورخ 1397/10/17

ضابطه تعیین مجازات اشد در جرایم متعدد

39

نشست های قضایی شماره 1398-5686 - مورخ 1397/07/25

آزادی متهم در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری

40

نشست های قضایی شماره 1397-4883 - مورخ 1396/02/10

تعیین مجازات اشد در حبس های تعلیقی و جزای نقدی

41

نشست های قضایی شماره 1399-7690 - مورخ 1398/05/02

جمع دو مجازات اشد ( یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت )

42

نشست های قضایی شماره 1398-5859 - مورخ 1397/04/27

رفتار واحد مشمول عناوین متعدد جرم

43

نشست های قضایی شماره 1398-5843 - مورخ 1394/02/02

نحوه اعمال قواعد تعدد جرم و قرار تعویق صدور حکم

44

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/05/03

امکان تبدیل مجازات در موارد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

45

نشست های قضایی شماره 1398-5850 - مورخ 1397/07/23

نحوه اعمال مجازات در جرایم متعدد مواد مخدر

46

نشست های قضایی شماره 1399-6804 - مورخ 1398/01/19

مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی

47

نشست های قضایی شماره 1400-8051 - مورخ 1398/10/30

قلم خوردگی چک

48

نشست های قضایی شماره 1399-7566 - مورخ 1398/04/25

تکلیف دادگاه در خصوص جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است

49

نشست های قضایی شماره 1398-5898 - مورخ 1397/08/29

بررسی اعمال تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تقلیل مجازات) در موارد تخفیف مجازات ها موضوع ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری

50

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/05/16

محکومیت به حبس اجرای مجازات اشد و تعلیق آنها در موارد ارتکاب بزه متعدد

51

نشست های قضایی شماره 1399-7587 - مورخ 1398/06/11

حکم ارتکاب چهار جرم توهین افترا تهدید و سرقت تعزیری توسط یک نفر

52

نشست های قضایی شماره 1399-7185 - مورخ 1398/04/31

ارتکاب چهار جرم تعزیری غیر قابل گذشت - هماهنگ استانی کرمان - 8 از 11

53

نشست های قضایی شماره 1400-8196 - مورخ 1399/06/11

حمل اسلحه و فشنگ و تعدد جرم

54

نشست های قضایی شماره 1400-8321 - مورخ 1399/04/12

دادگاه صالح به نقض احکام موضوع ماده 510 قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای احکام

55

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/08/26

تعدد جرم

56

نشست های قضایی شماره 1400-8010 - مورخ 1398/05/10

تخفیف در تعدد جرم

57

نشست های قضایی شماره 1399-7289 - مورخ 1398/07/23

بحث و بررسی پیرامون مداخله و تظاهر به وکالت

58

نشست های قضایی شماره 1398-5841 - مورخ 1397/03/24

ملاک درجه جرم یا مجازات در اعمال قواعد تعدد

59

نشست های قضایی شماره 1398-5760 - مورخ 1397/05/15

مقررات تجمیع و تعدد در موارد عفو رهبری

60

نشست های قضایی شماره 1399-6800 - مورخ 1397/08/30

بررسی الزام رعایت مفاد ماده 134 ق.م.ا در تعدد جرایم مستلزم تعیین مجازات جایگزین حبس

61

نشست های قضایی شماره 1398-6079 - مورخ 1397/04/19

قطعیت یا عدم قطعیت آرای دادگاه بدوی در خصوص تعدد جرم

62

نشست های قضایی شماره 1400-7931 - مورخ 1398/02/09

جعل امضا و دریافت تسهیلات بانکی با سوء استفاده از مدارک شناسایی دیگری

63

نشست های قضایی شماره 1398-6151 - مورخ 1397/02/27

ملاک تعیین حداکثر مدت بازداشت متهم

64

نشست های قضایی شماره 1399-7052 - مورخ 1398/01/20

مرجع صالح برای ارائه دادخواست اعسار و اعتراض به آن در راستای اعمال مقررات ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

65

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/03/03

بررسی وضیعت رای وحدت رویه 34-1360/8/30 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92

66

نشست های قضایی شماره 1400-7990 - مورخ 1399/04/05

گذشت شاکی و تاثیر آن در اجرای مجازات اشد

67

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/26

آخرین شعبه صادر کننده رای در صورت تخفیف یکی از مجازات ها

68

نشست های قضایی شماره 1399-6956 - مورخ 1397/09/14

وظیفه قاضی اجرای احکام در صورت توام شدن قواعد تکرار و تعدد جرم

69

نشست های قضایی شماره 1399-7330 - مورخ 1398/02/09

مجازات واحد یا متعدد در ارتکاب قتل عمدی با سلاح گرم و حمل و نگهداری اسلحه

70

نشست های قضایی شماره 1397-5284 - مورخ 1396/04/09

تشدید مجازات شلاق در تعدد و تکرار جرم

71

نشست های قضایی شماره 1397-4557 - مورخ 1397/03/03

مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی

72

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/07/12

اعمال قاعده تعدد جرم در خصوص چکهای بلامحل متعدد

73

نشست های قضایی شماره 1400-8025 - مورخ 1398/10/17

جاری شدن قواعد تعدد در صورت استفاده از تغییر پلاک و استفاده از ان

74

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/26

جرم سرقت همراه با تخریب

75

نشست های قضایی شماره 1400-8565 - مورخ 1399/09/22

امکان اعمال مجازات تخفیف یافته به کمتر از حداقل مجازات قانونی

76

نشست های قضایی شماره 1399-6719 - مورخ 1397/07/11

دادسرای صالح جهت رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای و سرقت (تعدد مادی)

77

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/22

فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر

78

نشست های قضایی شماره 1398-5634 - مورخ 1397/07/05

رسیدگی ماهوی دادگاه هم عرض بعد از اعاده دادرسی

79

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/12/26

تعدد جرم و ادغام آن

80

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/21

جهات تخفیف مجازات

81

نشست های قضایی شماره 1397-4732 - مورخ 1397/05/11

بررسی حق دادگاه در اعمال تشدید مجازات

82

نشست های قضایی شماره 1398-6322 - مورخ 1397/09/05

قواعد تعدد جرم در بی احتیاطی در امر رانندگی

83

نشست های قضایی شماره 1397-4617 - مورخ 1397/03/10

اعمال قواعد تعدد مادی در جرم جدید

84

نشست های قضایی شماره 1398-5803 - مورخ 1396/12/05

ماهیت مجازات های جایگزین حدود در خصوص نوجوانان

85

نشست های قضایی شماره 1399-7328 - مورخ 1399/03/22

اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال

86

نشست های قضایی شماره 1397-2982 - مورخ 1396/02/20

تکلیف مجازات اشد بعدی در صورت تعلیق اجرای مجازات

87

نشست های قضایی شماره 1399-7430 - مورخ 1398/05/17

عدم ارسال گزارش پلیس ساختمان به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

88

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/07

اجرای مجازات تکمیلی جرم اخف در صورت تعدد جرائم

89

نشست های قضایی شماره 1399-6988 - مورخ 1397/03/08

نحوه اجرای رد مال در موارد تعدد جرم و مجازات های اشد

90

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/08/25

فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری

91

نشست های قضایی شماره 1398-5867 - مورخ 1397/05/07

اعتبار امر مختوم در موردی که متهم به خیانت در امانت محکوم شده بعد از آن توسط شاکی شکایتی تحت عنوان انتقال مال غیر مطرح می شود

92

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/12

تعیین مجازات تکمیلی وفق ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری

93

نشست های قضایی شماره 1398-6360 - مورخ 1397/02/06

بررسی اطلاق تعدد جرم در جعل امضاهای مختلف در یک برگه

94

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/08/01

شرایط اعمال ماده 134 در صورت تقلیل مجازات

95

نشست های قضایی شماره 1397-3383 - مورخ 1397/01/23

تجمیع مجازات

96

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/07/01

تکلیف اجرای احکام در صورت مواجهه با قانون لاحق اخف

97

نشست های قضایی شماره 1399-6914 - مورخ 1398/02/05

عنوان کیفری انتقال اجساد متوفی به لحاظ مسمومیت با گاز منو اکسید کربن

98

نشست های قضایی شماره 1398-6371 - مورخ 1397/02/26

انجام حرکات غیر متعارف و اخلال در نظم عمومی

99

نشست های قضایی شماره 1399-7676 - مورخ 1398/04/13

تفکیک جرایم علی رغم ارتباط موضوعی

100

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/01/31

حق تشدید یا تخفیف مجازات توسط آخرین دادگاه صادر کننده حکم

101

نشست های قضایی شماره 1398-6185 - مورخ 1397/11/04

اعمال مقررات تعدد جرم توسط دادگاه تجدیدنظر

102

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/06/23

تعدد جرائم درجه 7 و 8 مشابه

103

نشست های قضایی شماره 1399-6960 - مورخ 1397/11/17

شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص شکایت مجدد خریدار علیه فروشنده مال غیر

104

نشست های قضایی شماره 1400-8573 - مورخ 1399/07/09

ضابطه تشخیص جرایم متعدد و یکسان در قانون کاهش حبس تعزیری و مصادیق شدید و ضعیف یک جرم

105

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/10/28

تعدد و تکرار جرم

106

نشست های قضایی شماره 1399-7099 - مورخ 1398/11/03

اعمال مقررات تعدد جرم

107

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/12/15

بررسی شمول عفو نسبت به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

108

نشست های قضایی شماره 1400-8387 - مورخ 1399/03/13

امکان طرح دعوای جعل از سوی شکات متعدد بعد از محکومیت و اجرای حکم

109

نشست های قضایی شماره 1398-6326 - مورخ 1397/10/24

بررسی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

110

نشست های قضایی شماره 1398-6563 - مورخ 1397/09/13

استفاده از الفاظ رکیک توسط چند نفر همزمان

111

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/11/06

رفتار مجرمانه واحد با نتایج مجرمانه متعدد

112

نشست های قضایی شماره 1398-5982 - مورخ 1397/08/14

صحنه سازی صوری تصادف

113

نشست های قضایی شماره 1399-7332 - مورخ 1398/05/14

کلاهبرداری و تصادفات ساختگی

114

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/09/23

جرم انگاری تحصیل مال از طریق تکمیل چک مفقودی

115

نشست های قضایی شماره 1399-7095 - مورخ 1398/04/24

تعدد جرم - هماهنگ استانی کرمان - 12 از 12

116

نشست های قضایی شماره 1397-4611 - مورخ 1397/04/12

تکلیف دادگاه کیفری 2 در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری