اگر وکیل تعهدی را بر عهده گیرد مکلف به انجام دادن آن است و تا زمانی که از سوی موکل عزل یا منع از انجام مورد وکالت نشده نمی تواند از اجرای تعهد در برابر متعهدله استنکاف ورزد.

در خصوص واخواهی آقای ج.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ر.ت. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 9009972164400999 مورخ 1390/12/7 مبنی بر محکومیت واخواه به میزان یکصد میلیون ریال بابت وجه التزام قرارداد و انتقال خط تلفن و هزینه دادرسی؛ با این توضیح که به شرح دادخواست واخواهی اعلام شد:« به موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/12/3 آقای ر.د. با وکالت واخواه آقای ر.ت. یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی.. . بخش یازده تهران را به آقای الف.م. فروخته است باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی متوجه خریدار و فروشنده می باشد و واخواه که با وکالت فروشنده مبایعه نامه را امضاء نموده مسیولیتی متوجه وی به عنوان وکیل نمی باشد. مستند به ماده 674 قانون مدنی لذا استدعای رسیدگی نقض دادنامه غیابی و رد دادخواست را خواستارم.» دادگاه نظر به اینکه: 1- مطابق صدر ماده 196 کسی که معامله می کند آن معامله برای آن شخص محسوب است و در خصوص مستند دعوی خواهان واخواه ذیل آن را امضاء نموده 2- سند رسمی وکالتی که در مبایعه نامه استنادی قید شده تا پایان جلسه دادرسی توسط واخواه به عنوان وکیل فروشنده ارایه نشد لذا با احراز اینکه واخواه معامله موصوف را برای خود انجام داده و اینکه دلیل قانونی برای بی اعتباری و فسخ دادنامه موردنظر ارایه نشد لذا با رد واخواهی دادنامه موصوف عینا تایید می گردد. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی

در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی ر.ت. با وکالت ج.م. به طرفیت آقای الف.م. از دادنامه شماره 9309972164400199 مورخ 1393/3/17 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوق تهران که به موجب آن واخواهی از دادنامه شماره 999 مورخ 1390/12/7 مردود اعلام شده است نظر به اینکه به موجب مواد 666 و 667 و 671 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و اگر از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسیول خواهد بود و تعهدی را که وکیل(تجدیدنظرخواه) به عهده گرفته است مکلف بوده است آنرا به اتمام برساند؛ مگر اینکه از ناحیه موکل منع یا از ادامه انجام وکالت عزل گردد. فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - شفیعی