در خصوص دعوی آقای م.ج. با وکالت آقایان 1- گ.الف.2- م.ر. به طرفیت آقای م.م.ی. با وکالت آقایان 1- ع.الف. 2- الف.ع. به خواسته 1-صدور حکم به بطلان رای داوران به لحاظ: الف- مخالفت رای داوران با اسناد رسمی و مفاد دفتر املاک. ب- مخالفت رای با قوانین موجد حق. 2- خسارات دادرسی می باشد. وکلای محترم خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند: «نظر به اینکه به موجب
قرارداد داوری مورخ 1391/8/7 موکل (خواهان) و خوانده محترم توافق کرده اند که دعاوی مربوط به 4 واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره.. فرعی از.. . اصلی بخش 11 تهران (واحد های سه گانه طبقه دوم و واحد غربی طبقه اول) را به هیاتی از داوران ارجاع نمایند و نظر به اینکه هیات داوران پس از رسیدگی به رای متفق علیه دست نیافته اند و دو نفر از ایشان به عنوان اکثریت رایی علیه موکل داده اند که به دلایل ذیل مخالف با قوانین موجد حق و نیز مخالف با مفاد اسناد رسمی و
دفتر املاک است و نظر به اینکه طبق ماده 490
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و نظر به اینکه به لحاظ غیر منقول بودن موضوع دعوا صلاحیت محلی با محاکم عمومی تهران است لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان رای داوران (اکثریت) به جهات ذیل را دارد: 1- داوران اکثریت پس از ذکر گردش کار و اشاره ناقص به دلایل موکل ذکر استدلال کافی در رد دلایل موکل النهایه در مقام انشاء رای در دو مورد رای داده اند: اول- حکم بر اثبات مالکیت آقای م.م.ی. (خوانده دعوای حاضر) نسبت به 4 واحد آپارتمان متنازع فیه دوم- الزام آقای م.ج. (خوانده دعوای حاضر) به اخذ پایان کار ساختمان و تفکیکی اسناد و
فک رهن و تنظیم
سند رسمی انتقال به نفع آقای م.م.ی؛ این در حالی است که مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام او در
دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و رای داوران اکثریت از آن حیث که حکم به اثبات مالکیت خوانده داده اند در تعارض با مفاد
دفتر املاک است. لذا رای صادره طبق بند 5 ماده 489
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باطل است. 2- ماده 140
قانون مدنی اسباب تملک را بر شمرده است که از جمله آنها عقود و تعهدات است. در مانحن فیه در حالی که اولا: هیچ
قرارداد بین طرفین در خصوص چهار واحد آپارتمان متنازع فیه وجود نداشته است. ثانیا: مستندات مکتوب ابرازی خوانده حاضر مورد تکذیب واقع شده و اصل آن ارایه نشده و دستکاری شدن همان متون ارایه شده نیز مسلم بوده است. ثالثا: استناد به تصرف خوانده بر خلاف نص ماده 37
قانون مدنی است. رابعا: هیچگونه شهادتی بر وقوع و تحقق بیع یا معامله ناقله دیگری در میان نبوده و اشخاصی که از آنها به نام شاهد در رای داوران یاد شده فقط نقل قول هایی از خوانده نموده اند و لاغیر. خامسا: مورد به لحاظ وجود اسناد و مدارک کافی منصرف از موارد قانونی استناد به قسم بوده است علی الاصول در دادگاه مورد استناد است. و در مجموع با وجود آنکه هیچ دلیلی بر تحقق یکی از اسباب مالکیت(در اینجا عقود و تعهدات) وجود نداشته اکثریت داوران حکم به مالکیت خوانده و بالنتیجه به الزام به تنظیم
سند رسمی داده اند که در مغایرت با قوانین موجد حق بوده و شایسته صدور حکم بر بطلان آن است. ضمنا با توجه به قسمت اخیر رای معترض عنه داوری مبنی بر الزام موکل به پرداخت چهارده میلیارد ریال هزینه داوری نیز کاملا بر خلاف آیین نامه هزینه داوری بوده چرا که بر اساس تقویم بهای خواسته خواهان اصلی داوری (خوانده) مبلغ تقریبی مزبور هفتاد میلیارد ریال می باشد که حسب ماده یک آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 که دو درصد خواسته بوده با احتساب مبلغ خواسته میزان حق الزحمه داوری به مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال می باشد که رای اکثریت داوران این مبلغ را ده برابر مبلغ تعیینی یعنی چهارده میلیارد ریال تعیین و موکل را به آن مبلغ محکوم نموده اند که کاملا بر خلاف قوانین و مقررات می باشد. نظر به مراتب مذکور استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان رای اکثریت داوران را دارد.» دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای محترم طرفین به شرح لوایح و صورت مجلس جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن به اعتقاد دادگاه اعتراض خواهان وارد و رای اکثریت داوران به جهات ذیل واجد اشکال است. زیرا اولا: مستند خوانده جهت اثبات وقوع بیع که بر استناد آن نیز در هنگام رسیدگی داوران و دادرسی کنونی به آن تاکید و اصرار ورزیده است دو فقره نوشته عادی تحت عنوان فاکس مستند به شخص خواهان است که هرگز اصل آنها را ارایه نداده اند و کارشناسان به دلالت نظریه ابرازی در پرونده کیفری سابق بین طرفین در شعبه اول بازپرسی نتوانسته اند به لحاظ اصل نبودن مستندات صحت و اصالت آنها را احراز نمایند. ضمن آنکه قید تاریخ در حاشیه و بالای یکی از آنها که یکبار با جمع حروف اعداد بوده و دیگری تماما با عدد تحریر گردیده است ردپایی از عدم اصالت آنها را نشان می دهد. و لذا چون امکان تهیه آنها با استفاده از دستگاههای پیشرفته فاکس و.. ممکن است مادام که اصل آنها ارایه نشود از نظر قضایی و دلیل اثباتی ارزش نداشته و قابل استناد نیست. ثانیا: استناد دوم در خصوص اثبات بیع ادعای پرداخت قسمتی از ثمن به مبلغ ششصد میلیون تومان می باشد که این ادعا به شدت بین طرفین محل مناقشه است. ضمن آنکه مستند ابرازی خواهان پیوست شماره 2 از صفحه 3 از 11 نشان می دهد پرداخت مذکور بابت زمین.. . (پروژه پ.) بوده است. این مستند در زمان خود مورد اعتراض خوانده واقع نشده فهم عقلایی آن است در واقع چون مبتنی بر صحت بوده است اساسا مورد اعتراض قرار نگرفته است؛ که این امر نیز تقویت ادعای خواهان دایر بر اینکه پرداخت مذکور بابت ثمن نبوده است نشان می دهد و الا لازم می آید بلافاصله مورد اعتراض خوانده و مسیولین مالی قرار می گرفت که اوضاع و احوال از چنین امر حکایت ندارد. ثالثا: استناد دیگر در اثبات وقوع بیع ارایه مدارک مربوط به پرداخت شارژ و غیره می باشد که این امر کمترین اعتباری در اثبات امر ندارد؛ زیرا طبق قانون تملک آپارتمان شخص متصرف مکلف به پرداخت هزینه های مذکور به لحاظ استفاده از امکانات مشاعی ملک می باشد. رابعا: نحوه تحویل ملک نیز که خوانده مدعی آن گردیده است مطابق با مرسوم عرفی و عادی جاریه نیست. گشودن کلید سابق و زدن قفل مجدد بر آن ضمن آنکه صورتجلسه ای در این مورد تنظیم نشده و به امضاء خواهان و یا نماینده قانونی وی نرسیده است از لحاظ عنصر روانی نشان از ترس و بیم برای تصرفات مجدد ید قبلی دارد و این در حالی است چنانچه عقدی در کمال توافق بر پا گردد دیگر لازم نیست اینگونه تحویل و تسلیم و تصرف بر آن مستقر گردد. به دیگر عبارت نحوه تصرف نه تنها نشانی از توافق ندارد بلکه با نوعی بیم و اضطراب خلاف عرف و عقد همراه است که نمی تواند منشاء اثبات یک عقد توافقی قرار گیرد. خامسا: استناد دیگر به سابقه تصرف و استفاده از موقعیت قانون یعنی ماده 35
قانون مدنی می باشد در حالی که با وصف آنکه ملک سابقه ثبتی داشته و دارد و قانونگذار مطابق تعریف مندرج در ماده 22 قانون ثبت تکلیف مالکیت و اینکه چه کسی مالک ملکی است روشن نموده است استناد به تصرف بر خلاف مقررات موضوع و آمره قانون یاد شده می باشد و محلی از اعراب ندارد. سادسا: استناد به انعقاد قراردادهای
اجاره با مستاجرین نیز چون به شکلی که مستاجرین توضیح داده اند و ناشی از موافقت خواهان آقای م.ج. نبوده است دلیل به نفع خوانده محسوب نمی گردد. در نهایت آنکه مطابق با شرع و قانون خصوصا ماده 338
قانون مدنی تعریف عقد بیع روشن و گویاست. تملیک عین به عوض معلوم و در شرایط اساسی معاملات طبق ماده 190 قانون مرقوم معلوم و معین بودن مورد معامله از ارکان اصلی عقد است (اعم از ثمن و مبیع). در پرونده امر دلیلی که نشان دهد بیعی به وقوع پیوست و ثمن معلوم گردیده است وجود ندارد و تنها یک مورد استناد شده که آن هم با توجه به توضیحی که فوقا اشاره گردید به شدت منهای آن کل اختلاف و مستند خواهان خلاف ادعای خوانده را بیانگر است. با توجه به اینکه در عقود معارض اصل بر تعادل عوضین است و خدشه به هر یک از آنها اعتبار عقد را متزلزل می سازد لذا در وصفی که نه ثمنی معلوم است و نه پرداخت آن ثابت چگونه می توان یکی از طرفین را ملتزم به آثاری کرد که طرف مقابلش نمی داند چه گرفت و چه باید بگیرد؟ بنابراین توجیهات داوران قبل از آنکه براساس تعاریف قانونی عقد بیع و مبانی آن باشد بر یک سلسله قراین عرفی و عوامانه متکی است که از نگاه حقوقی در مقام فصل خصومت قناعت قضایی ایجاد نمی نماید و فاقد ارزش هستند. لذا توجها به مراتب فوق دادگاه وقوع بیع را محرز و ثابت ندانسته با توجه به اینکه رای اکثریت داوران خلاف قوانین موضوعه خصوصا مواد مذکور در فوق و مبانی شرعی در عقد بیع و اینکه دلایل اثباتی متقن و بدون خدشه در باب اثبات عقد بیع ارایه نشده است اعتراض خواهان موجه بوده ضمن پذیرش اعتراض نامبرده مستند به بند 5 ماده 489
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان رای داوران مورخ 1391/12/18 صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ملکی