(1)- از آنجایی که مسئولیت اشخاص در جبران خسارات مستلزم اثبات رابطه سببیت می باشد در صورتی که به علت تاخیر بانک در بازپرداخت سپرده صاحب سپرده در قرارداد خود با شخص ثالث متحمل ضرری شود نمی تواند این ضرر را به عنوان خسارت مادی یا تاخیر تادیه از بانک مطالبه کند. (2)- در صورتی که موضوع دین ارز خارجی باشد خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد (3)- چنانچه خوانده پس از اقامه دعوای مطالبه دین و خسارات دادرسی توسط خواهان اصل دین را به خوانده پرداخت کندچون خسارت مورد مطالبه به تبع خواسته اصلی و در معیت با آن مطرح شده است خوانده به پرداخت خسارات دادرسی محکوم می گردد.

شماره پرونده: 9109980228600841 شماره دادنامه: 9209970228601029 تاریخ: 1392/11/27
را ی دادگا ه
با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده موارد معنونه خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف: مطالبه اصل و سود سپرده ارزی به مبلغ 227100 دلار ب: مطالبه خسارت وارده من جمله تاخیر تادیه و دادرسی ج: دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح تسلیمی و توضیحات بعدی شان در جلسات دادرسی و نظریه تحصیلی کارشناس مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: اولا نظر به اینکه خواهان به شرح لایحه شماره 2605 مورخ 16/9/92 دعوی خود را در خصوص جزء اول خواسته مسترد نموده است از این رو دادگاه با اختیارات حاصله از بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این قسمت صادر می نماید. ثانیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه به موجب ماد ه 522 از همان قانون مطالبه خسارت مورد بحث صرفا در خصوص وجه رایج می باشد بنابراین موضوع از شمول ماده استنادی خارج بوده و بدین ترتیب به بطلان دعوی طرح شده انشاء حکم می نماید. ثالثا نسبت به خسارت وارده نظر به اینکه ورود خسارت محتاج به ثبوت است و ثبوت ادعا مستلزم اقامه دلیل از ناحیه مدعی است بنابراین دلایل ارایه شده از ناحیه خواهان به نحوی نیست که ادعای وی را در مانحن فیه اثبات نماید. از این رو دادگاه این قسمت از دعوی را متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 197 از قانون استنادی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان آن را صادر می نماید. رابعا در مورد مطالبه خسار ت دادرسی توجها به اینکه خوانده به استناد مدارک ارایه شده از ناحیه خواهان نسبت به پرداخت اصل خواسته اقدام نموده است با توجه به حکومت اصل تبعیت که خسارت مورد مطالبه به تبع خواسته اصلی و در معیت با آن مطرح شده است این قسمت از دعوی وارد تشخیص و به استناد ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ920 /750 /75 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق اوراق دفتر دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
امیدواری

تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت بانک م. شعبه.. . نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9300001029 مورخ 1393/11/27 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت مادی و تاخیر تادیه می باشد وارد و موجه نیست و رای صادره با عنایت به مجموع رسیدگی های به عمل آمده صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقید در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه به علت عدم استرداد سپرده از ناحیه تجدیدنظرخوانده در قرارداد دیگری که مبادرت به ابتیاع آپارتمانی نموده ام به علت فسخ قرارداد متضرر گردید و متحمل ضرر و زیان شدم با التفات بر اینکه مسیولیت اشخاص در جبران خسارات مستلزم اثبات رابطه سببیت بوده و قرارداد استنادی تجدیدنظرخواه با شخص دیگر را نمی توان به عنوان دلیل ورود خسارت به تجدیدنظرخوانده منتسب نموده و وی را ملزم به جبران آن نمود بنابراین تجدیدنظرخواهی را با عنایت به مراتب غیر موجه دانسته و با ذکر این نکته که درخصوص حق الوکاله وکیل به علت عدم اظهارنظر از ناحیه دادگاه بدوی این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست نتیجتا با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 و 349 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید ایضا در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. ( اداره امورشعب مرکزی تهران) از قسمتی از دادنامه فوق الذکر که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 75/750/920 ریال بابت خسارت دادرسی اعم از هزینه اوراق و دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمی باشد زیرا که به علت تاخیر تجدیدنظرخواه و امتناع از استرداد اصل و سود سپرده های ارزی تجدیدنظرخوانده مجبور به طرح دعوای مطروحه گردیده و در خلال رسیدگی نیز صرفا دعوا را راجع به اصل خواسته مسترد نموده و آن هم به دلیل پرداخت و استرداد اصل سپرده از ناحیه تجدیدنظرخواه صورت گرفته بنابراین رای معترض عنه که مطابق مواد 515 و 519 از قانون فوق الذکر صادره گردیده صحیح و منطبق با قوانین موضوعه است لهذا تجدیدنظرخواهی را غیرثابت تشخیص وعینا تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران
فاضل حسینی - صادقی