(1)- صدور چک از جانب خریدار و قبول آن از جانب فروشنده دلالت بر تعیین اجل برای پرداخت ثمن دارد و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می گردد. (2)- مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت چک دلالت بر مطالبه ثمن توسط بایع داشته و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می گردد.

در خصوص دعوی آقای م.ت. با وکالت آقای الف.ش. به طرفیت آقای م.د.ی. به خواسته فسخ مبایعه نامه مورخ1391/7/3 موضوع مبایعه نامه شماره 103225 به علت تاخیر در پرداخت ثمن معامله و افزایش مساحت با احتساب کلیه خسارات قانونی با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه با تسلیم هرکدام از مبیع و ثمن و همچنین گذشت سه روز از تاریخ بیع حق فسخ مشتری به علت تاخیر در پرداخت ثمن ساقط می گردد لذا در پرونده مزبور به علت وجود دو شرط مزبور موجبی برای اعلام حق فسخ خواهان وجود ندارد. بر این اساس دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 402 قانون مدنی و نیز ماده 1257 همان قانون حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مظلومی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970227400989 مورخه 1392/9/25 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ت. با وکالت الف.ش. به خواسته تایید فسخ قرارداد عادی مورخه 1391/7/3 به شماره 103225 نسبت به یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزو پلاک ثبتی.. . اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد؛ زیرا که اولا: خیار تاخیر ثمن صرفا ناظر به مواردی بوده که برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین قرارداد اجلی معین نشده باشد. این در حالیست که در مانحن فیه با اصدار چک از ناحیه خریدار و تحویل آن به فروشنده و تقبل چک از ناحیه فرد اخیرالذکر برای تادیه ثمن اجل مشخص شده است. ثانیا: قطع نظر از مورد معنونه بایع با مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت به نحوی از خریدار مطالبه ثمن نموده است و بنابر تصریح ماده 403 از قانون مدنی «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط می شود». از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی