در صورتی که ملکی توسط شهرداری به عنوان فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد و در حریم بزرگراه باشد شهرداری باید بهای آن را بپردازد. چون ملک در حکم تلف قرار گرفته است و مالک امکان بهره برداری از آن را ندارد.

در خصوص دادخواست ر.ب. با وکالت 1- م.ر.ع و... به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران به خواسته مطالبه بهای روز یک قطعه زمین به مساحت 5/ 263 متر مربع از پلاک ثبتی.. . بخش 10 تهران شهرک.. . به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان بیان داشته: (یک قطعه زمین موضوع خواسته را از شرکت تعاونی مسکن الف. دریافت کرده ام سپس برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری منطقه 2 تهران مراجعه نمودم و تقاضای صدور پروانه ساخت کردم. در پاسخ اعلام کردند با توجه به اینکه ملک در حریم بزرگراه های شریانی قرار دارد از صدور پروانه ساخت معذور هستند. لذا همانطوری که تعدادی از قطعات همجوار این زمین توسط شهرداری تملک گردیده است درخواست دادم نسبت به تملک این ملک نیز اقدام شود و قیمت زمین توسط کارشناس دادگستری تعیین و به اینجانب پرداخت گردد). دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نماینده خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه ادعای خواهان مبنی بر تصرف ملک ایشان توسط شهرداری را انکار کرده و اظهار داشته در طرح مصوب سال 1389 ملک مورد ادعای خواهان در فضای سبز واقع شده اما شهرداری هنوز ملک را تصرف نکرده است و تا زمانی که مطابق مقررات ملک ادعایی به تصرف شهرداری در نیامده است مطالبه بهای آن قابل اجابت نیست و نظر به اینکه حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک موضوع دادخواست در حریم بزرگراه.. . قرار گرفته است اما آثار تصرف (احداث ساختمان حصار غرس اشجار یا کاشت فضای سبز) در محل مشهود نیست و ملک به صورت تسطیح شده در حاشیه بزرگراه قرار دارد که موید اظهارات نماینده خوانده مبنی بر عدم تصرف شهرداری در ملک می باشد است و صرف تسطیح زمین (بر فرض اینکه توسط شهرداری صورت گرفته باشد) تصرف محسوب نمی گردد زیرا پاکسازی و سالم سازی اراضی بدون حصار در محدوده شهری از وظایف شهرداری است. بنابراین خواهان دلیل و مدرکی به استحقاق خود اقامه و ارایه نکرده است و دفاع خوانده مبنی بر اینکه به صرف وقوع ملک در فضای سبز موجب استحقاق مالک بر مطالبه وجه آن نمی باشد صحیح است. لذا در شرایط فعلی مبنایی برای مسیولیت خوانده وجود ندارد و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر می گردد و در خصوص دادخواست شهرداری تهران به طرفیت 1- ر.ب. با وکالت م.ر.ع. و...2- اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران 3- سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران به خواسته جلب خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ثالث در پرونده کلاسه 890798 ح 2 و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان صورت مجلس تفکیکی شماره.. . مورخ 1380/12/22 و سند مالکیت شماره.. . مورخ 1389/4/12 دفترخانه شماره.. . تهران به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صورتمجلس تفکیکی شماره.. . مورخ 1380/12/22 و سند مالکیت شماره.. . مورخ 1389/4/12 صرفنظر از اینکه صورتمجلس تفکیکی مذکور شامل قطعات عدیده ای است که مالکین آن ها طرف دعوا قرار نگرفته اند و از طرفی خواهان (شهرداری تهران) ذینفع در طرح دعوای مذکور نمی باشد لذا ایراد شکلی وکیل خوانده ردیف اول را وارد دانسته و به استناد مواد 2 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
میریان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران نسبت به دادنامه شماره 914 مورخ 1390/9/24 شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه بهای یک قطعه زمین به مساحت 263 متر مربع از پلاک ثبتی.. . بخش.. . تهران می باشد با این استدلال که صرف واقع شدن ملک در فضای سبز دلیل بر استحقاق بهای آن نمی باشد که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجها به نظریه هیات کارشناسان که مصون از اعتراض موجهی واقع گردید از آنجا که ملک مذکور از طرف شهرداری به عنوان متولی امر شهر به عنوان فضای سبز مورد استفاده واقع گردیده و با عنایت به اینکه ملک مذکور در حریم بزرگراه بوده و از این حیث امکان هر گونه انتفاعی برای تجدیدنظرخواه به عنوان مالک وجود نداشته و در واقع ملک مذکور در حکم تلف می باشد بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه مستند به مراتب سابق الذکر و نظریه هیات کارشناسی حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک به مبلغ ده میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال به علاوه خسارت دادرسی با انتقال مالکیت ملک مذکور به شهرداری تهران مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر می شود. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران
جمشیدی - حمیدی