در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1392/9/6 خانم س.ج. (کارآموز وکالت دادگستری) به وکالت از آقای ح.م. به وکالت متعاقب خانم ن.ش. (وکیل پایه یک دادگستری) و به طرفیت خانم م.ت. با وکالت آقایان ی.ص. و ب.م. (وکلای پایه یک دادگستری) به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ نهصد میلیارد ریال(900/000/000) و خسارات دادرسی که در شرح آن بیان داشتند: «موکلشان مالک یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی.. . بخش 11 ثبتی تهران است که به خوانده به عنوان مستاجر واگذار نموده است و به موجب
قرارداد مدت اجاره از 1389/2/17 تا 1390/2/17 با
اجاره بهای یکصد و ده میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه و ماهیانه یک هزار تومان تعیین شده و علی رغم مضی مدت
قرارداد اجاره بدون اذن و مجوز قانونی تا زمان تقدیم دادخواست از
تخلیه مورد اجاره امتناع نموده و با وجود تذکرات مکرر به تصرفات خود ادامه داده است و این اقدامش مشمول بند 6-14 ماده 6
قرارداد اجاره بوده و تقاضای محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1392/2/17 تا زمان اجرای حکم را دارد.» وکیل خوانده (آقای ص.) طی لایحه ای بیان داشته: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تحویل و
تخلیه مورد اجاره را منوط به استرداد و تحویل مبلغ قرض الحسنه از سوی موجر به مستاجر یا اجرای احکام دانسته که در مانحن فیه چنین اقدامی نشده است و موکلش بارها با ارسال اظهار نامه آمادگی خود را جهت
تخلیه ملک خواهان در صورت استرداد قرض الحسنه اعلام داشته و تصاویر مصدق اظهارنامه های شماره 8190 مورخ 1392/7/16 و نیز 9454 مورخ 1392/8/14 که تقدیم نموده را مبین این امر دانسته و تامین دلیل وی را از شورای حل اختلاف برای
تخلیه مورد اجاره دلیل آمادگی وی برای تخلیه و عدم استرداد ودیعه شناخته است. در پاسخ وکیل خواهان نیز صورتجلسه تنظیمی در آژانس املاک تنظیم کننده
قرارداد اجاره در 1392/8/1 را ابراز نموده که مطابق آن موجر مبلغ ودیعه را طی چک های رمزدار بانکی آماده نموده ولی خوانده از حضور در آژانس مذکور برای تحویل ملک امتناع نموده است. بنا بر مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن تخلیه عین مستاجره موکول به استرداد ودیعه یا قرض الحسنه به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجرا بوده و موجر مکلف است در صورت امتناع مستاجر از تخلیه چنین اقدامی نماید و با توجه به آمره بودن قوانین مذکور و فلسفه و منع آنها که عدم ایجاد تعذر برای مستاجر جهت
انعقاد قرارداد جدید
اجاره و انتقال اثاث البیت خود می باشد و همچنین با توجه به عدم اقدام خواهان به نحو مندرج در قانون مطالبه اجرت المثل اموال به شرح مندرج در بند 6-14 ماده 6
قرارداد اجاره استنادی وی فاقد وجاهت قانونی بوده و خواسته خواهان در زمانی مصداق دارد که ودیعه مقرر در
قرارداد اجاره را به مستاجر تودیع یا به دایره اجرا سپرده باشد. لذا دادگاه ادعای وکلای خواهان را ثابت ندانسته به استناد ماده 197
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحیه های بعدی آن حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای به موجب مواد 302331334336
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر نزد استان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران
آذربراه