چنانچه متعهد مسبب و باعث تاخیر در انجام تعهد نباشد بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی جهت ورود کالا علت تاخیر در انجام تعهد باشد که خارج از اختیار متعهد است نمی توان وی را ملزم به پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد کرد.

در خصوص دادخواست شرکت ر. با وکالت ک.س. و ع.ز. به طرفیت خوانده شرکت ت. به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد شماره 1522/8 ش مورخ 1386/1/31 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان بیان داشته: «قرارداد مذکور موضوع آن ساخت نصب و راه اندازی 8 دستگاه کارخانه آسفالت 60 تنی ثابت؛ طبق قرارداد می بایست قطعات منفصله اصلی کارخانه ها از آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی با تایید شرکت خوانده تامین می گردید. مدت قرارداد 13 ماه و شروع آن از زمان تادیه پیش پرداخت و تاریخ تحویل اولین دستگاه شش ماه پس از دریافت قسط اول پیش پرداخت و الباقی به ترتیب هر ماه یک دستگاه بوده که شرکت خوانده موظف بوده است لیست نوبت تحویل و محل نصب کارخانه ها را با ذکر اولویت یک ماه پس از قرارداد معین و به شرکت خواهان اعلام نماید. مبنای قیمت کارخانه های موضوع قرارداد هر دلار 3/000 ریال و هزینه های گشایش اعتبار بیمه و ترخیص قطعات خارجی بر اساس ضوابط روز بوده و حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد هرگونه تغییری که توسط دولت به وجود آید قیمت قرارداد متناسب با آن تعدیل و مابه التفاوت به قیمت قرارداد افزوده می شود و لذا دلار مورد نیاز باید از محل سهمیه ارزی وزارت صنایع تامین می گردید و مسیولیت مقررات الزام آوری که مانع ورود کالا می شد از شرکت خواهان ساقط گردیده و در صورت بروز فورس ماژور شرایط قرارداد متناسب با نوع فورس ماژور تغییر و شرایط جدید جایگزین شود. تعدیل هایی برای افزایش قیمت فولاد و دستمزد پیش بینی شده بود و در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مبلغ قرارداد از سوی شرکت خوانده تاخیر در تحویل دستگاه ها و جریمه تاخیر لحاظ گردیده. اما به لحاظ عدم پذیرش پروفرمای قطعات اصلی کارخانه ها توسط وزارت صنایع به دلیل بروز اختلاف سیاسی ایران با آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی و اظهار امکان ساخت تعدادی از قطعات مذکور در داخل کشور و سپس متعاقبا اعلام عدم ساخت آنها در داخل کشور که گواهی عدم ساخت آنها توسط وزارت صنایع صادر گردید.... و نهایتا در تاریخ 1376/6/25 وزارت صنایع پروفرم تعدادی از قطعات را تایید و به وزارت بازرگانی ارسال نمود. لیکن وزارت بازرگانی به دلیل اختلاف حادث شده با کشورهای اروپایی از تایید پروفرم امتناع نمود و به لحاظ تاخیر درگشایش اعتبار سهمیه ارزی وزارت صنایع درسال 1376 اتمام و استفاده از ارز دولتی در آن سال بی نتیجه ماند و موکول به سال 1377 گردید و خواهان با تهیه ارز آزاد به مرور زمان تا تاریخ 1379/6/16 دستگاههای موضوع قرارداد را تحویل داده و به لحاظ تاخیر در تعیین محل نصب و نیز تغییر محل نصب در بعضی موارد خسارات زیادی به خواهان تحمیل گردیده که مازاد بر مبلغ دریافتی از خوانده بوده است.» دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه رسیدگی به موضوع نیاز به ارجاع آن به کارشناس داشته و نسبت به نظریه های کارشناسی یک نفره و سه نفره اعتراض هایی وارد شده که نهایتا موضوع به هیات کارشناسی پنج نفره ارجاع شد و هیات مذکور با بررسی موضوع نظریه خود را به شماره 91/25-1391/3/9 تقدیم دادگاه نموده و طرفین ایراد موجه و مستدلی به نظریه مذکور وارد نکرده اند. نظر به اینکه در قرارداد مذکور مطابق بند د از ماده 11 چنانچه تغییر نرخ ارز و هزینه های گشایش اعتبار و کارمزد آن و بیمه و ترخیص پس از گذشت سه ماه از دریافت پیش پرداخت صورت گیرد خریدار (خوانده) مسیولیتی در ارتباط با افزایش های مذکور نخواهد داشت. و طبق نظر کارشناسان در مدت زمان سه ماه مذکور تغییری حاصل نشده است و بلکه پس از آن زمان بوده و نیز به موجب بند ج ماده 12 قرارداد خریدار مسیولیتی در مورد تخصیص ارز و یا مشکلات ارزی و تهیه مجوزهای لازم به عهده نمی گیرد و تمامی مسیولیت ها و هزینه های مربوطه به عهد فروشنده (خواهان) است و.. . و عدم تحویل تجهیزات و متعلقات خارجی از سوی طرف خارجی فروشنده رافع مسیولیت فروشنده نخواهد بود و مطابق بند د ماده 12 اختلاف میان فروشنده و طرف خارجی او موجبی برای تعلیق قرارداد نبوده و شامل فورس ماژور نمی گردد لذا با توجه به مراتب مذکور از طرف خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده است و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان آن صادر می گردد. و در خصوص دادخواست تقدیمی توسط ش.ت. به طرفیت خوانده ش.ر. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات موضوع قرارداد 1522/8/ش مورخ 1376/1/31 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کارشناسی به عمل آمده نظر به اینکه خوانده مسبب و باعث تاخیر در انجام تعهد نبوده است بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی جهت ورود کالا علت تاخیر در انجام تعهد بوده است که خارج از اختیار خوانده بوده بنابراین از سوی خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
میریان

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. به طرفیت شرکت ر. نسبت به دادنامه شماره 1504-1392/12/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران از یک طرف و از طرفی تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای ک.س. نسبت به دادنامه مذکور متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی هر کدام از آنان؛ به گونه ای نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و نحوه مدافعات طرفین تجدیدنظرخواه و مفاد قرارداد 8/1522/ش-1376/1/31 فیمابین و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای مفاد آن که ایفای تعهدات را از ناحیه طرفین متعذر نموده و شرکت ر. مطالبه وجوه اضافی در رابطه با قرارداد مذکور را به انضمام خسارت تاخیر تادیه درخواست نموده و شرکت ت. نیز خسارت تاخیر در انجام تعهدات را مورد مطالبه قرار داده در هر دو جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیحا و منطبق با قانون صادر و از حیث روند دادرسی خدشه ای مترتب بر آن نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. معهذا این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - زجاجی