در خصوص اتهام 1- س. 2- س.ر. که با قرار وثیقه آزاد هستند دایر بر
کلاهبرداری از طریق ارایه تصویر فاکتور جعلی و شرکت های پتروشیمی م. و ش. موضوع شکایت ع. الف. س.م. م. ح. س.و. به این شرح که طبق اظهارات وکیل محترم شکات متهمین مدت ها بوده که در کار خریدوفروش حواله و پیش فاکتور مربوطه به مواد اولیه پتروشیمی فعالیت داشته اند و دارای شرکت بوده و پروانه بهره برداری دارند و مجاز هستند خارج از سیستم بورس کالا و به صورت مستقیم از شرکت های پتروشیمی درخواست صدور پیش فاکتور نمایند. حسب اظهارات وکیل محترم شکات و اظهارات شهود و طبق عرف بازار پس از ارایه پیش فاکتور که شامل نوع کالا و میزان دقیق آن و قیمت و مبلغ مورد پرداخت است خریداران مستقیما مبالغ مندرج در پیش فاکتور را ظرف مدت معین به حساب شرکت مربوط واریز و پس از مدتی کالا توسط فروشنده پیش فاکتور از شرکت تحویل و به خریدار داده می شود. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سوابق کاری طرفین روال فوق الذکر در کلیه معاملات مربوط به این صنف تکرار می گردد لیکن حسب اظهارات شکات چون متهمین از شکات خواسته اند که این بار وجوه به حساب خودشان واریز شود و علت را چنین بیان داشته اند که قصد دریافت وام دارند و لازم است حساب ایشان گردش مالی مناسبی داشته اند لذا با توجه به وجود رابطه کاری و اطمینان ناشی از معاملات قبلی مجموعا بیست ویک میلیارد و هفت صد و چهل وچهار میلیون ریال توسط شکات و طی چندین مرحله به حساب شخصی متهمین واریز می گردد و حسب اظهارات شکات پس از واریز و مراجعات مکرر و عدم تحویل کالا متوجه عدم اصالت پیش فاکتورهای ارایه شده توسط متهمین شده و اقدام به طرح شکایت نموده اند.با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معمول و اظهارات شکات و نظر بر این که اولا طبق اظهارات شهود و شکات عرف معاملات موضوع شکایت به این صورت است که مبالغ مندرج در پیش فاکتور عینا به حساب شرکت مربوطه واریز می شود و استثنایا در مواردی که پیشنهاددهنده مورد اعتماد خریدار باشد به حساب شخصی پیشنهاددهنده واریز می شود که در مانحن فیه مبالغ به علت اعتماد به متهمین که ناشی از معاملات متعدد قبلی و پیشینه کاری ایشان بوده به حساب شخصی ایشان واریز شده است. ثانیا با توجه به سوابق معاملات این چنین و اظهارات شهود مبالغ واریزی به حساب شرکت مربوط یا پیشنهاددهنده دقیقا منطبق با پیش فاکتور ارایه شده است که در مانحن فیه ملاحظه می شود که هیچ مطابقتی بین مبالغ واریز شده و مبلغ مندرج در پیش فاکتورهای مورد ادعای شکات وجود ندارد. ثالثا متهمین در کلیه مراحل مقدماتی و رسیدگی به شدت ارایه پیش فاکتورهای مذکور را انکار کرده اند و استناد به آن توسط شکات را وسیله ای جهت دادن وصف کیفری به موضوع دانسته اند. رابعا شهود در اظهارات خود صرفا در خصوص مراجعه متهمین به دفتر تعدادی از شکات و پیشنهاد فروش حواله ها اتفاق نظر دارند که این امر با توجه به فعالیت متهمین در این صنف امر غیرعادی تلقی نمی شود ولی هیچ کدام از شهود پیش فاکتورها را به دقت ملاحظه نکرده اند و از جزییات آن ها و نیز نحوه معاملات و انجام یا عدم انجام آن و مبالغ پرداخت شده اظهار بی اطلاعی نموده اند و علت این امر را چنین عنوان داشته اند که در عرف معاملات افراد از دخالت در امر معاملات خودداری می کنند و خریداران اطلاعاتی به افراد حاضر در محل معامله نمی دهند. خامسا با توجه به اظهارات شهود که مورد تایید شکات هم هست چندین ماه بود که شرکت های مورد نظر اقدام به صدور پیش فاکتور نمی کردند و این امر با توجه به فعالیت شکات در این صنف به اطلاع آن ها هم رسیده بود و بنابراین با فرض ارایه پیش فاکتور توسط متهمین شکات می بایست به اصالت آن ها تردید می کردند کما این که تعدادی از شهود اظهار داشته اند که به موضوع مشکوک شده اند و به شکات هم تذکر داده اند. بنابراین نمی توان صرف ارایه تصویر پیش فاکتور جعلی را وسیله متقلبانه دانست و این امر بیانگر این واقعیت است که علت اصلی واریز مبالغ به حساب متهمین اعتماد به ایشان بوده و نه ادعای متهمین مبنی بر وجود پیش فاکتور و ارایه آن. سادسا متهمین از ابتدا اخذ وجوه را پذیرفته و علت عدم انجام تعهد را بروز مشکلات مادی و بدهکاری دانسته اند و جهت پرداخت دین خود تقاضای مهلت نموده اند که این امر با توجه به متن پیامک های ارسال شده توسط احد از شکات به متهم ردیف اول و پاسخ متهم مذکور به پیامک ها کاملا مشخص و دلیل بر عدم وجود سوءنیت متهمین می باشد آنچه مسلم است این است که متهمین تعهد کرده اند که کالاهایی را برای شکات خریداری نمایند و از ایشان خواسته اند که وجوهی را به حساب آن ها واریز کنند تا آن ها بتوانند با داشتن گردش مالی مناسب وامی را اخذ و سپس اقدام به خرید کالای موردنظر نمایند که این گردش مالی نیازمند گذشت مدت معقول عرف بانکداری است که دلیل اساسی واریز وجوه توسط شکات به حساب متهمین ارایه فاکتور نبوده و حسب اظهارات ایشان و شهود و عرف معاملات در مواردی حتی بدون ارایه فاکتور هم وجوه به حساب فروشندگان واریز می شود لذا بحث فریب و اغفال که از عناصر اصلی تحقق بزه
کلاهبرداری است در مانحن فیه مفقود است و صرفا اعتماد در عرف معاملات بازار موجبات واریز وجوه به حساب متهمین را فراهم آورده و عدم انجام تعهد نمی تواند به موضوع وصف کیفری دهد. علی هذا رکن مادی
کلاهبرداری (توسل به وسایل متقلبانه فریب و اغفال) مقدم بر اخذ وجوه و رکن معنوی به لحاظ قبول اخذ وجوه توسط متهمین و تقاضای مهلت جهت استرداد آن مفقود است و با توجه به جمیع موارد گفته شده و حقوقی بودن موضوع و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه موضوع کیفرخواست با توسل به اصل کلی برایت ضمن ارشاد شکات به طرح دادخواست حقوق و مستندا به اصل 37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برایت متهمین از اتهام انتسابی رای صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شکاری