در خصوص دعوای آقای س.ط. با وکالت آقایان الف.د. و الف.ف.
علیه شرکت س. مبنی بر
اعلام ورشکستگی نظر به اینکه هرچند چک وسیله پرداخت و حاوی اماره طلب برای دارنده دین برای متعهدین آن است اما در حقوق ایران
صدور چک موجب انتقال محل آن نمی شود و اگرچه قانونگذار آن را وسیله پرداخت فوری ذکر نموده اما واقعیت جریان امر در روابط حقوقی مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت وعدهدار و در واقع خروج آن ازکاربرد اولیه مورد نظر است درنتیجه
صدور چک بیش از آنکه بر دینی مسلم دلالت کند اماره مسیولیت متعهد در برابر دارنده است و مسیولیت غیر از مدیونیت است در بحث
ورشکستگی نیز وجود دین مسلم و عدم پرداخت آن یکی از ارکان تحقق توقف است نظربه اینکه گذشته از آنچه گفتیم در مورد چک و سایر اسناد تجاری زمانی می توان دینی مسلم که مبنای توقف قرار می گیرد را شناسایی کرد که فرایند قانونی اثبات دین متعهد طی شده باشد و بنابر عرف غالب روابط حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری صرف وجود چک در دست شخص برابر با ثبوت طلب مسلم برای وی نیست و چه بسا در فرایند دادرسی خلاف آن ثابت شود گو اینکه در مورد مطروحه همانگونه که در دفاعیات خوانده آمده و در متن چک نیز بدان تصریح شده چک از باب تضمین صادر شده است و اگر بپذیریم که در حقوق ما
صدور چک به عنوان وثیقه ممکن است باز هم بودن چکی در دست دارنده دلالت بر وجود دین مستقیم نمی کند و اگر دارنده بخواهد از حقی چون متوقف شناختن صادر کننده استفاده کند می تواند به دین اصلی که در واقع چک برای تضمین آن صادر شده استناد کند در جمله شرایط قانونی متوقف شناخته شدن خوانده بر اساس جهت مورد استناد خواهان (صدور گواهی عدم پرداخت برای چک 613214) فراهم نیست و دادگاه به استناد مواد 412 به بعد قانون تجارت حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی نژاد