موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود.

دادخواست خواهان آقای م.الف. فرزند ر. با وکالت خانم م.ن. به‬ طرفیت خانم الف.ت. فرزند ک. به خواسته حضانت طفل مشترک به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و عدم حضور خوانده علی‬رغم ابلاغ قانونی و با توجه به صیغه ‬نامه ارایه شده و سایر محتویات پرونده و مستندا به ماده 1168 و 1169 و 1170 از قانون مدنی خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده و حکم به حضانت طفل توسط وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری
دادخواست واخواهی خانم الف.ت. به ‬طرفیت آقای م.الف. با وکالت خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 335-1393/3/20 به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است. دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در دادگاه و اینکه واخواه اظهار داشته است که به مدت یک‬ ماه در عقد موقت شخصی بوده که با توجه به صیغه ‬نامه ارایه شده حق بذل مدت صیغه را به وکالت از زوج داشته باشد و حسب اظهار وی نسبت به بذل موقت مذکور اقدام نموده و در حال حاضر در قید زوجیت شخصی نمی باشد و با توجه به اظهار فرزند مشترک و تمایل وی به حضور در نزد مادر و سایر محتویات پرونده و اینکه به صلاح طفل می باشد که در نزد مادر زندگی نماید فلذا مستندا به تبصره ماده 1169 قانون مدنی اعتراض واخواه را ثابت تشخیص داده و با نقض دادنامه بدوی حکم به حضانت طفل به مادر را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
رییس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.ن. به ‬طرفیت خانم الف.ت. نسبت به دادنامه شماره 0727 مورخ 1393/5/28 شعبه 263 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0149 مبنی بر صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا فرزند مشترک متولد 1386/1/9 می باشد و بر اساس نص ماده 1169 قانون مدنی فرزند مشترک از سن حضانت مادر خارج است و موضوع حضانت فرزند مشترک از موادی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس ماده 1169 قانون مدنی بر حسب مورد متوجه والدین بر اساس سن فرزند مشترک می باشد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به‬استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به‬ استناد ماده 1169 ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی واگذاری حضانت فرزند مشترک مادر صادر می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی - روحانی