در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند الف. با وکالت خانم ن.س. به طرفیت آقای ع.ق. فرزند غ. به خواسته اعلام فسخ وکالت نامه شماره 684 مورخ 1388/2/7 دفترخانه 1033 (اصلاح خواسته در اولین جلسه دادگاه مورخ 1392/10/15) و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 1392/8/8 بدین مضمون که خواهان به موجب وکالتنامه فوق نسبت به املاک خود واقع در روستای سینک چهار چشمه به خوانده دعوی جهت اقداماتی از جمله فروش آن تفویض وکالت نموده است به جهت آنچه که عدم انجام مورد وکالت عنوان گردیده است و نیز بدین لحاظ که عقد وکالت عقد جایز می باشد تقاضای اعلام فسخ وکالتنامه باتوجه به اظهارنامه ارسالی پیوست دادخواست نموده است. النهایه باتوجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد نیست زیرا اولا عدم انجام مورد وکالت موجب فسخ وکالت نخواهد بود بلکه عقد وکالت بدین جهت که فی نفسه عقد جایز می باشد قابلیت فسخ از سوی هریک از طرفین را دارد مگر اینکه ضمن عقد لازم درج گردد که در اینصورت عقد وکالت نیز همانند آن عقد لازم تلقی و قابل فسخ نخواهد بود. مگر اینکه شرط فسخ درج گردد برای مثال
حق فسخ ناشی از عدم انجام مورد وکالت در موعد معین برای مشروط له شرط گردد. در پرونده حاضر با توجه به ذیل وکالت که درج ضمن عقد لازم تصریح و حق عزل وکیل نیز به صراحت اشاره گردیده است لذا عقد وکالت مذکور از آثار عقد لازم در این خصوص برخوردار بوده و موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت خصوصا اینکه
حق فسخ نیز درج نگردیده است و ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ به جهت عدم انجام مورد وکالت در موعد اعلامی در اظهارنامه نیز بدین لحاظ که برخلاف مفاد وکالتنامه می باشد موثر نخواهد بود فی الواقع اظهارنامه
قرارداد تلقی نمی گردد تا عدم انجام مورد وکالت در موعد اعلامی در اظهارنامه مستلزم اجابت مفاد آن توسط خوانده باشد. بنابر مراتب فوق دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. رای صادره مستندا به مواد 197 و 332 و 336 همان قانون ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات - شعبانزاده