صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارائه مستندات مستلزم این است که

در خصوص دعوی آقای ع.ش. به ‬طرفیت ج.غ. به خواسته مطالبه وجه 18 فقره سفته به مبلغ جمعا شش میلیون و هفتصد هزار تومان و مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 850770 مورخ 1391/6/15 به مبلغ ده میلیون ریال به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به اینکه خواهان اصول اسناد دعوا را در جلسه حاضر ننموده است لذا به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار
عزیزی

اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به‬ طرفیت آقای ج.غ.ن. به قرار ابطال دادخواست به شماره 21 مورخ 1393/1/27 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار صحیح و وارد است زیرا استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اولا مطالبه خوانده دعوی به‬ منظور ملاحظه اصول اسناد داشت ثانیا سند عادی می باشد ثالثا مورد تردید و انکار طرف مقابل واقع شود رابعا مستند خواهان منحصرا همان مستندات و مدارک مورد تردید یا انکار باشد. در صورت اجتماع چهار شرط فوق امکان ابطال دادخواست وجود دارد در حالیکه در مانحن ‬فیه شروط اول و سوم مفقود بوده و مضافا خوانده در جلسه دادرسی به تاریخ 1393/1/23 دادگاه محترم بدوی به اشتغال ذمه اش به نسبت اسناد ابرازی اقرار و اظهار نموده وجه سفته ‬ها را پرداخت نموده است که این مطلب محل تردید است و باید دلایل پرداخت را به دادگاه ابراز می نمود و با فرض اقرار به بدهکاری اسناد عادی ابرازی نیز از جمله اسناد رسمی یا در حکم سند رسمی خواهد بود مع‬ الوصف قرار صادره برخلاف قانون و موازین شرعی صادر و لازم‬ الفسخ است بنابراین دادگاه با پذیرش اعتراض معترض و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده تا وفق مقررات به رسیدگی اقدام و رای مقتضی صادر نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – مداح