در صورتی‬که موجر به‬ طور مطلق اجازه تغییر شغل را به مستاجر داده باشد این اجازه صرفا ناظر بر یک بار تغییر شغل خواهد بود نه تجویز دفعات متعدد تغییر شغل.

نظر به تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به وکالت از آقای الف.ک. به طرفیت آقایان ح.الف. و س.ب. نسبت به دادنامه شماره 910934 مورخ 1391/9/29 دادگاه با توجه به اینکه مامور محترم ابلاغ اشتباه در عمل خویش را نپذیرفته است بلکه علت ابلاغ و نحوه آن را عدم حضور وکیل محترم و منشی ایشان در هنگام ابلاغ از موجبات اعمال ماده هفتاد قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و عنوان کرده اند بر این اساس اگر قرار باشد ابلاغ قانونی به هر دلیلی فاقد اعتبار تلقی شود هیچ امکانی برای قطعیت آراء چگونگی ابلاغ فراهم نخواهد شد. بر این اساس دادگاه به جهت حصول شرایط تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
یزدانی

آقای ج.م. به طرفیت آقایان ح.الف. و س.ب. با وکالت آقایان م.د. و س.د. نسبت به دادنامه غیابی 80934- 1391/9/29 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره موضوع قرارداد اجاره شماره 41905- 1353/4/30 دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران که به‬ موجب دادنامه 800333-1393/4/27 صادره از آن دادگاه در مقام واخواهی با رد واخواهی تایید شده است دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم و اعلام نموده است ماذون به تغییر شغل بوده اند و مالک اولیه اجازه تام اعطا کرده بود و قید کرده به هر شغلی می توان تغییر داد و تغییر شغل بر اساس این اذن صورت گرفته است تجدیدنظرخواندگان اعلام نموده اند تغییر شغل یک‬بار صورت گرفته بر مبنای آن رفتار نموده اند و اجازه به‬ طور مطلق نبوده است با عنایت به مفاد قرارداد فی‬مابین مالک اولیه و مستاجر و اینکه در آخر آبان سال 61 اضافه شده تغییر هر شغلی بلامانع است با توجه به کلیه الفاظ مستعمله از سوی طرفین قرارداد و نیاز مستاجر در آن تاریخ گرچه با لفظ مطلق اعلام گردیده است تغییر هر شغلی بلامانع است صرف‬نظر از اینکه اذن قایم به ماذون است از قرارداد و مجموعه نوشتجات چنین استنباط می شود این اذن برای یک‬بار بوده و جنبه استمرار نداشته است چون مفهوم جمله بدون قید تکرار می باشد و اراده طرفین به تغییر شغل در آن برهه برای یک‬بار به هر شغلی بوده است و بنابراین تغییرات پی در پی بر خلاف اراده موجر و قایم مقام آنان می باشد علی‬هذا دادنامه بدوی صادره را عاری از وجود ادله لازمه کافیه بر نقض دانسته و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جوادی - سعادت زاده