از آنجا که غرض شارع در تشریع مقررات حاکم بر روابط خانوادگی ایجاد محیط امن برای زوجین است در صورت وجود جو آشفته و متزلزل در روابط زوجین عدم امکان آماده سازی فضای امن و صمیمانه و در شرایطی که الزام به تمکین موجب تشدید بحران شود دعوی الزام به تمکین با حکم بطلان روبرو می شود.

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست ع.خ. فرزند ی. با وکالت الف.ع. به طرفیت س.ر.ه فرزند س. با وکالت س.الف. به خواسته الزام به تمکین و وکیل خواهان توضیح داده است: خوانده همسر شرعی و قانونی موکل می باشد که از تاریخ 1392/1/2 طبق اظهارات موکل منزل مشترک را ترک نموده و طرفین دعوا در صباشهر (شهریار) سکنی داشتند و چون موکل منزل قبلی که با خوانده سکنی داشته اند پایان قرارداد اجاره بوده است منزل علیحده جدید طبق اجاره نامه پیوست در صباشهر تهیه نموده و نشانی منزل صباشهر خیابان... می باشد و نیز اضافه نموده است بستگان موکل از ترک منزل زوجه اطلاع دارند و در صورت لزوم حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه هستند و نهایتا درخواست الزام خوانده به حضور در منزل تهیه شده و تمکین نسبت به موکل را نموده است. خوانده و وکیل وی در جلسه رسیدگی حضور یافته اند و وکیل خوانده در دفاع اظهار داشته است: «خوانده به دلیل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی منزل را ترک نموده است و خودسرانه منزل را ترک ننموده است و خواهان خود خوانده را به منزل پدری اش برده است و در این 9 ماه خوانده مکررا به منزل رجوع کرده که با توهین و رفتار بد خواهان مواجه شده است و در این خصوص شهودی نیز وجود دارد که در صورت لزوم معرفی می نماییم و در ادامه اظهار داشته پرونده ای در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان به کلاسه 92096 که مطرح می باشد که خواهان به همراه شش نفر از نزدیکان خود به زور به خانه پدری خوانده وارد شده و با چاقو و قمه کتف برادر بزرگ خوانده آقای ر. را مجروح کرده و سپس از ناحیه پهلوی سمت چپ برادر کوچک ایشان م. را مورد اصابت ضربات چاقو قرار دادند که منجر به پاره شدن ریه ایشان از دو نقطه شد که اگر به موقع به بیمارستان منتقل نمی شد شاید منجر به مرگ ایشان می گردید و سپس ضرب و جرح مجدد برادران خوانده ضاربان به همراه خواهان به موکله بنده حمله ‬ور شده و ایشان را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند که پرونده مذکور تشکیل گردیده و ضاربان فعلا با قرار وثیقه آزاد گردیده اند و نهایتا با استناد به ماده 1115 قانون مدنی به لحاظ اینکه زندگی خوانده به خواهان در یک منزل موج خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی می باشد درخواست رد خواسته را نموده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق و شرح اظهارات وکیل خواهان و نیز وکیل خوانده و لایحه تقدیمی از سوی وی به شماره 329-92 مورخه 1392/9/18 ثبت گردیده است و با توجه به اینکه طرفین دارای پرونده جزایی بوده و نیز خانواده طرفین نیز درگیر اختلافات خانوادگی بوده اند که موید آن پرونده کلاسه 92096 شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان می باشد و کاملا مشخص است که جو آشفته و متزلزلی بر روابط طرفین حاکم است و در این فضا امکان زندگی مشترک مسالمت‬ آمیز برای هیچ یک از زوجین وجود ندارد پس اگر در تحت این شرایط حکم به بازگشت زوجه به محل زندگی مشترک و تمکین از زوج بدهد در جهت تشدید بحران در این خانواده گسیخته کمک کرده است و این نقض غرض شارع در تشریع مقررات حاکم بر روابط خانوادگی است. قانون مدنی در فصل هشتم از باب اول راجع به نکاح به جهت اهمیت موضوع ابتدا مواد 1102-1103-1104 را آورده و در بیان کیفیت فضایی که زندگی مشترک باید در آن جریان یابد آمده و سپس در مواد بعدی حقوق و تکالیف زوجین را در برابر یکدیگر مشخص نموده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه صدور حکم تمکین و اجرای آن مشکل این خانواده را حل نمی کند بلکه آن را با خطرات احتمالی مواجه می سازد و وظیفه دادگاه خانواده در چنین موارد ایجاد محیط امن برای ادامه زوجیت طرفین و آنگاه صدور رای به تمکین و یا رد دعوی درصورت عدم امکان آماده ‬سازی فضای امن و صمیمانه است دادگاه لاجرم با احراز شرایط نامساعد حاکم بر روابط زوجین خواسته خواهان را غیروارد تشخیص و با استناد به ماده 1115 قانون حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 عمومی خانواده دادگستری شهرستان بهارستان - کوچکی

تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به ‬طرفیت خانم س.ر. با وکالت آقای الف. از دادنامه 01206 مورخه 1392/9/30 شعبه محترم 5 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطروحه وی به‬ طرفیت مشارالیها به خواسته تمکین در پرونده کلاسه 5/92/1206 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض عنه را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فرهبد – نحوی