رای قضایی شماره 9309970221601064

رای قضایی شماره 9309970221601064

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221601064


شماره دادنامه قطعی:
9309970221601064

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اماره اعسار زوج نسبت به مهریه

پیام رای:
تعیین مبلغ بالا و غیرمتعارف به عنوان مهریه اماره ای بر آگاهی زوجین و ارتکاز ذهنی آنان بر ناتوانی در پرداخت مهریه محسوب می شود و بر این پایه اعسار زوج از پرداخت یکجای آن نوعا محرز است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.ح. فرزند ک. با وکالت س.ی. به‬طرفیت خانم الف.ک. فرزند و. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 92/678 همین دادگاه که طی آن خواهان طی رای طلاق به پرداخت حقوق زوجه محکوم شده است. خوانده دفاعی ندارد. شهود تعرفه شده متفقا بر ناتوانی خواهان در ایفای دین گواهی داده اند. دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین بدین تبیان که تصدیق نموده اند: خواهان قادر به پرداخت محکوم به بطور یک‬جا نمی باشد نظر به مودای اظهارات شهود که برای دادگاه در حد اماره قضایی و نه دلیل شرعی موثر بوده؛ افزون بر آن خوانده دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع تعیین مهریه به صورت غیرمتعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یک‬جای دین دارد؛ از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه 280 سوره بقره: {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره {ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.} به استناد مواد (1-20-21-23-37) قانون اعسار و نظر به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین‬نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم به یاد شده را محرز دانسته با صدور حکم اعسار و در نهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط می نماید: خواهان مکلف است در ابتدا بیست میلیون تومان و سپس هر ماه پانصد هزار تومان تا پرداخت کامل حقوق پرداخت نماید. زوج باید بابت پشتوانه اقساط یک فقره چک با امضای یک کارمند به زوجه تحویل نماید چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود این رای مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 275 دادگاه عمومی خانواده تهران - وحدانی نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. فرزند کاظم با وکالت خانم س.ی. نسبت به دادنامه شماره 9309972164800963 مورخه 1393/6/9 صادره از شعبه 275 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران که به موجب آن حکم به اعسار و تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 930678 مورخه 1393/4/25 صادره از شعبه یاد شده بدین نحو که از کل محکوم به مبلغ بیست میلیون تومان نقدا و مابقی تا استهلاک کامل ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به‬ شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق قوانین و مقررات اصدار و تجدیدنظرخواه دلیل یا بینه ای که حکایت از نقض و بی اعتباری دادنامه مطروحه را فراهم آورد ابراز ننموده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق پنجگانه مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد - لذا دادگاه به‬استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – مداح

قاضی:
موسوی , وحدانی نیا , مداح

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 6 ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

مشاهده ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM