رای قضایی شماره 9309970220401105

رای قضایی شماره 9309970220401105

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220401105


شماره دادنامه قطعی:
9309970220401105

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تقاضای اعسار از رد مال

پیام رای:
محکومیت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موجب عدم پذیرش ادعای اعسار از رد مال است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای ح. ساکن تهران به طرفیت خوانده آقای م. ساکن تهران به خواسته صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره 229-930 مورخه 19/03/93 که در آن به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ 286 میلیون تومان محکوم گردیده و این حکم طی دادنامه شماره 567-930 مورخه 06/05/93 در دادگاه محترم تجدیدنظر تایید گردیده؛ بدین توضیح که: خواهان در دادخواست خود مرقوم داشتند با توجه به این که تمکن مالی و توانایی پرداخت محکوم به دادنامه فوق را ندارم و این امر به تایید و گواهی مسجلین ذیل استشهادیه رسیده است خواهشمند است ضمن پذیرش اعسار نسبت به تقسیط آن اقدام فرمایید. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به این که خواهان دلیل اثباتی بر اعسار خود را استشهادیه محلی اعلام داشته مع الوصف در تنظیم استشهادیه مذکور رعایت مقررات آمره و شکلی ماده 506 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث تصریح مشخصات شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ آن و منشا اطلاعات شهود نشده است ثانیا مطابق دادنامه ذکر شده خواهان اعسار در مرحله بدوی و تجدیدنظر دارای وکیل بوده که این امر حکایت از این دارد که خواهان نمی تواند معسر باشد. ثالثا حسب دادنامه ذکرشده خواهان بابت تحصیل مال نامشروع محکوم گردیده که این امر حاکی می باشد که وی نمی تواند معسر باشد زیرا نامبرده یا می بایست اصل مال خوانده را مسترد کند که دست وی می باشد یا این که مال خوانده را که اخذ کرده آن را درجایی سرمایه گذاری کرده که بازهم می بایست آن مال را مسترد کند. بر این اساس دلیلی بر پذیرش اعسار چنین افرادی وجود ندارد لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی اعسار وی را صادر می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ح. به طرفیت آقای م. نسبت به دادنامه شماره 500639 مورخ 06/07/93 از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی اعسار و تقسیط محکوم به موضوع دادنامه 0567-06/05/93 صادره از شعبه 4 محکمه تجدیدنظر استان تهران دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به حکم به پذیرش اعسار تقدیم نموده اند. توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم تقدیم لایحه از سوی تجدیدنظرخوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارایه و اعلام نگردیده است و توجها به این که دادنامه یادشده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

قاضی:
هدایت اله جوادی , بهزاد سعادت زاده , غفاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 506 - درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

مشاهده ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM