رای قضایی شماره 9309970223901091

رای قضایی شماره 9309970223901091

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223901091


شماره دادنامه قطعی:
9309970223901091

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین

پیام رای:
یکی از شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین مدیونیت متهم در زمان وقوع معامله مستند به وجود حکم قطعی یا صدور اجرائیه سند رسمی لازم الاجرا است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. فاقد مشخصات دیگر آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی با وکالت آقای.. . دایر بر معامله به قصد فرار از دین که به شرح کیفرخواست شماره 909-93 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برای وی تقاضای مجازات شده است؛ توجها به شکایت شاکیه خصوصی خانم ج. با وکالت آقای.. . تصویر دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه شاکیه تصویر قرارداد بیع فی مابین متهم و مادرش که نه روز بعد از تقدیم دادخواست شاکیه تنظیم گردیده عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه و مویدا به سایر قراین و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است. فلذا مستندا به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به محکومیت متهم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لکن با عنایت به شرایط ارتکاب بزه و اوضاع واحوال خاص موثر در ارتکاب بزه دادگاه مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات موصوف را به مدت یک سال معلق می نماید و چنانچه متهم در مدت مزبور مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده 52 این قانون گردد علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات تعلیقی نیز به اجرا درمی آید. رای صادره با توجه به حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای.. . به وکالت از ح. متولد 1348 ساکن شهریار از دادنامه شماره 503 مورخ 31/04/93 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهریار که تجدیدنظرخواه برحسب شکایت خانم ج. از حیث اتهام معامله به قصد فرار از دین به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و به رای دادگاه طی لایحه ای که به شماره 129 مورخ 23/07/93 ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و لایحه تجدیدنظرخواهی و با عنایت به این که تاریخ وقوع عقد بیع 20/03/89 به موجب برگ شماره 6 سابقه می باشد و پس ازآن وکالت نامه در تاریخ 25/03/89 در دفترخانه هفده شهریور تنظیم گردیده (برگ 5 سابقه) و در تاریخ 04/07/91 ملک موردنظر توقیف می گردد و به موجب (برگ 12 سابقه) و با عنایت به رای شماره 792 مورخ 13/07/93 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان که همگی حکایت از مقدم بودن بیع فی مابین خانم الف. با آقای ح. می باشد و با عنایت به این که ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و اصلاحات بعدی آن بیان می دارد هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت مالی مال خود را به دیگری منتقل نمایند که در مانحن فیه اولا: محکومیت حاصل نشده است ثانیا: بیع ماقبل از توقیف می باشد و در تایید بیع نامه نظر وکالت نامه رسمی وجود دارد که می توان گفت شرایط فرار از ادای دین یا تعهدات مالی محقق نشده است. فلذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه بابت محکومیت تجدیدنظرخواه و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت آقای ح. صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی ـ موسی پور

قاضی:
موسوی , شفیعی خورشیدی , احمد موسی پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM