(1)- نقل و انتقال خطوط تلفن همراه تابع مقررات خاص و در دفاتر امور مشترکین صورت می گیرد؛ بنابراین مادامی که نقل و انتقال به آن شرکت اعلام نشود مشترکی که نام وی در سیستم به ثبت رسیده مالک شناخته می شود و بدهی های ناشی از کارکرد تلفن همراه نیز بر عهده ی وی خواهد بود. (2)- جلب شخص ثالث به دادرسی همزمان با دادخواست اصلی منع قانونی ندارد. و الزام او به طرح دعوای جلب ثالث به‬ موجب دادخواست جداگانه وجاهت ندارد.

در خصوص واخواهی آقای ن.ع. با وکالت آقای م.م. به‬ طرفیت شرکت. م. مدیر دفتر خدمات ارتباطی و آقای الف.ه. نسبت به دادنامه شماره 732 مورخ 1384/08/18 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان اولا نظر به اینکه واخواهی دادرسی نخستین است به طرفیت اصحاب دعوی دادنامه غیابی مطرح می گردد مضافا اینکه طرح دعوی جلب ثالث به‬ موجب یک دادخواست منطبق با مقررات نمی باشد. ایضا خواندگان 2 و 3 اصحاب دعوی دادنامه موضوع واخواهی نبوده اند تا به‬ موجب دادخواست واخواهی طرف دعوی واقع شوند. چون دعوی به‬ طرفیت خواندگان 2 و 3 مطابق مقررات مطرح نشده است لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را نسبت به خواندگان مرقوم صادر و اعلام می دارد. ثانیا نظر به فقد ادله اثباتی نظر به اینکه دلیلی که دلالت بر عدم اشتغال ذمه او در حق واخوانده راجع به بدهی ایجاد شده به‬ واسطه خط تلفن تحت تملک او داشته باشد تقدیم دادگاه نکرده است نظر به دفاعیات موجه واخوانده دادگاه واخواهی را وارد ندانسته ضمن رد آن حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران
اسماعیلی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970226400759 مورخه 1391/07/12 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 732 مورخه 1384/08/18 اصدار و ضمن رد واخواهی بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه ن.ع. با وکالت م.م. به خواسته جلب ثالث و محکومیت مجلوبین ثالث به پرداخت مبلغ محکوم ‬به و محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ 55/517/839 ریال بابت هزینه کارکرد یک خط تلفن همراه به شماره.. . و پرداخت خسارات تاخیر تادیه و دادرسی و حق ‬الوکاله نمایندگان قضایی در حق شرکت مخابرات ایران اشعار دارد در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا نقل و انتقال خطوط تلفن همراه تابع مقررات خاص و در دفاتر امور مشترکین صورت پذیرفته و این نقل و انتقال ثبت و به شرکت مخابرات ارسال می گردد و مادامی که نقل و انتقال صورت گرفته به آن شرکت اعلام نگردد کماکان مشترکی که نام وی در سیستم به‬ عنوان مالک به ثبت رسیده مالک شناخته می شود و بدهی های ناشی از کارکرد تلفن همراه نیز بر عهده مالک می باشد ثانیا مطالب بیان شده از ناحیه تجدیدنظرخواه مبنی بر واگذاری آن به شخص ثالث به‬ لحاظ عدم ثبت آن در سیستم مخابرات قابل پذیرش و توجه نمی باشد ثالثا دعوی جلب ثالث یک نوع دعوی طاری محسوب که به تبع دعوی اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بدانند می تواند آن را به دادرسی جلب نماید و این اقدام از طریق تقدیم دادخواست می باشد و شخصی که جلب به دادرسی می گردد خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده در مورد وی جاری می گردد و ارایه آن همزمان با دادخواست اصلی منع قانونی نیز ندارد لیکن در مانحن ‬فیه بنا بر استدلال به ‬عمل آمده به جهت رد واخواهی و انطباق آن با مقررات موضوعه قرار رد دادخواست جلب ثالث نیز قابل فسخ نبوده و مردود اعلام می گردد و این امر مانع از رجوع خوانده به مجلوب ثالث با طرح دعوی علی‬حده نمی باشد. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‬ لحاظ عدم انطباق با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترض ‬عنه را در هر دو قسمت تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی