چنانچه برای تضمین پرداخت به ‬موقع ودیعه اجاره از سوی موجر وجهی به صورت روزانه به‬ عنوان خسارت قراردادی تعیین شده باشد این توافق به‬ لحاظ غیرمشروع و ربوی بودن باطل است.

در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خوانده آقای ر.ج. با وکالت آقای ص.ب. به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت مابقی مبلغ ودیعه قرارداد مورخ اجاره 1390/4/16 دادگاه توجها به محتویات پرونده و نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به اجاره‬ نامه شماره 28929 مورخ 1390/4/16 می باشد و چون در روابط استیجاری با انقضای قرارداد و تخلیه عین مستاجره موجر مکلف به استرداد ودیعه به مستاجر می باشد و در مانحن‬ فیه دلیلی که دلالت بر پرداخت کل مبلغ ودیعه باشد از سوی خوانده ارایه و ابراز نگردیده دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/000/00 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 13/951/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 18/000/000 ریال حق ‬الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر به ازای روزانه سه میلیون ریال به استناد تبصره بند 6 ماده 5 قرارداد و کلیه خسارات دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه تا یوم اجرای حکم از مورخ 1391/5/1 تا تاریخ 1391/6/21. دادگاه با عنایت به اینکه چون خوانده مبلغ دو میلیارد ریال ودیعه را قبل از تخلیه به مستاجر تادیه نموده و مبلغ 700/000/000 ریال دیگر جهت تخلیه و تسویه حساب در نزد خویش نگه داشته و عرف معمول جامعه نیز همین است که مبلغی جهت تخلیه و تسویه حساب عین مستاجره در نزد موجر باقی بماند تا مستاجر (خواهان) نسبت به تخلیه و تسویه حساب دوران سکونت خویش عمل نماید و خواهان دلیلی که نشانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر بوده باشد به این دادگاه اقامه و ابراز ننموده و مادامی که مستاجر نسبت به تخلیه و تسویه حساب عین مستاجره اقدام ننماید استحقاق مطالبه خسارت مقرر در تبصره ماده 5 قرارداد مدرکیه را ندارد و چون خواهان به این تکلیف عمل ننموده است و موجر (خوانده) با تودیع قسمت اعظم ودیعه قبل از تخلیه حسن‬ نیت خویش را به مستاجر اعلام داشته و عدم پرداخت مبلغ 70/000/000 تومان در واقع جهت تضمین تخلیه و تسویه حساب عین مستاجره بوده است و عرف رایج نیز حکایت از این قضیه دارد که مبلغی از ودیعه در نزد موجر نگهداری تا نسبت به تخلیه و تسویه حساب کامل از سوی مستاجر به‬ عمل آید و چون خوانده دلیلی که بیانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر و امتناع ایشان از عدم تادیه مبلغ مزبور بوده باشد اقامه ننموده است. لذا دادگاه بنا به مدلولات مارالذکر دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته وارد ندانسته و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران
فرهادی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ز.ک. با وکالت آقایان 1-م.ع. 2-ر.م. به ‬طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره 741-1391/11/11 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر موضوع تبصره بند 6 قرارداد عادی اجاره مورخ 1390/4/16 به ازای روزانه سه میلیون ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه تا یوم اجرای حکم از 1391/5/1 لغایت 1391/6/27 صادر گردیده است علی‬هذا با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگی‬ های به ‬عمل آمده اولا صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه تعیین خسارت تاخیر در پرداخت ودیعه به‬ شرحی که در تبصره استنادی آمده بدین معنا که طرفین برای تضمین ودیعه و پرداخت به‬ موقع آن از ناحیه موجر پرداخت سه میلیون ریال به‬ صورت روزانه به‬ عنوان خسارت قراردادی تعیین نمایند این توافق به‬ لحاظ غیرمشروع بودن و اینکه جنبه ربوی می گیرد واجد آثار حقوقی نمی باشد و این شرط و توافق باطل است بنا به ‬مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر مقرره مستنبط از بند 3 ماده 232 و مواد 221 و 228 قانون مدنی مواجه با اشکالی نیست. این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا آن را تایید می نماید لیکن دادنامه در خصوص رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه بخشی از ودیعه (هفتصد میلیون ریال) که موضوع حکم واقع شده از تاریخ 1391/5/1 (تاریخ انقضای قرارداد اجاره) مآلا وارد و موجه است زیرا گرچه طرفین نمی توانند مبلغ معینی را به ‬عنوان خسارت تاخیر تادیه عدم پرداخت ودیعه تعیین نمایند لیکن باتوجه به صراحت ماده 522 قانون اخیرالذکر و با عنایت به اینکه تخلیه در قبال پرداخت ودیعه می باشد و چنانچه موجر ادعای خسارت یا عدم تسویه حساب دارد می تواند به ‬استناد ماده 4 ماده روابط موجر و مستاجر سال 76 با تقدیم دادخواست علی‬حده و اثبات موضوع از ودیعه مربوط به میزان خسارت مورد ادعا توقیف نماید که در مانحن‬ فیه بدین‬گونه عمل نگردیده و صرف ادعا از ناحیه موجر مستمسک مناسبی برای نپرداختن تمام یا بخشی از ودیعه نمی باشد بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه خوانده بدوی (آقای ر.ج.) را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص قیمت سالانه از 1391/5/1 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – زجاجی