رای قضایی شماره 9309970221801084

رای قضایی شماره 9309970221801084

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801084


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801084

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط نقل و انتقال مال مرهونه

پیام رای:
با انعقاد عقد رهن هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه مستلزم اذن مرتهن است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ع.الف. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. الف.ل. [و غیره] به خواسته 1. صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی.. . 2. الزام به رفع بازداشت پلاک مذکور فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال 3. الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ دو قطعه زمین مشجر به پلاک‬های ثبتی.. . به مساحت تقریبی 28 هزار متر مربع واقع در لم‬آباد مقوم به 31000000 ریال 4. الزام به فک رهن از پلاک‬های مذکور فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولا خوانده ردیف 16 آقای م.ت. فوت نموده است که دعوی به طرفیت متوفی وجاهت قانونی ندارد چرا که متوفی اهلیت ندارد ثانیا حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت رقبه متنازع‬فیه دارای یک نامه بازداشتی به شماره 78/ح/216/ج -1378/4/12 صادره از اجرای احکام مجتمع قضایی شمیران می باشد لذا دعوی خواهان با وضعیت موصوف قابلیت استماع ندارد و به ‬استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ملارد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 930997260400457 مورخ 1393/4/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ع.الف.ع. به خواسته 1- الزام به رفع بازداشت از پلاک های.. . 2- الزام به فک رهن 3- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دو قطعه زمین مشجر به پلاک‬های ثبتی مارالذکر اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هرچند عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نمی گردد و بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه دارای حق عینی می باشد لیکن با انعقاد عقد رهن هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه مستلزم اذن مرتهن بوده که در دوسیه مطمح‬نظر به‬رغم در رهن بودن پلاک های ثبتی مورد ترافع به‬ موجب اسناد شماره.. . تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی.. . تهران و 129727 مورخ 1357/5/18 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران شخص راهن مبادرت به اخذ اذن از بانک مرتهن ننموده و مرتهن نیز پس از اطلاع مراتب عدم نفوذ عقود واقع شده را اعلام نموده است. ثانیا هر چند خواهان به شرح دادخواست نیز فک رهن و رفع بازداشت از پلاک مورد ترافع را درخواست نموده است لیکن به‬ لحاظ عدم اذن بانک مرتهن عقد واقع شده غیر نافذ بوده و به ‬لحاظ عدم نفوذ معامله دعوی مطروحه به خواسته ‬های معنونه نیز قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به ‬لحاظ عدم انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به ماده 355 از قانون مرقوم نتیجتا دادنامه معترض ‬عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM