1- به موجب دادنامه شماره 1088-30/09/92 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. آقای م. فرزند.. . از اتهام انتقال منافع مال غیر (سه دانگ پلاک ثبتی.. .. بخش دو قم) موضوع شکایت آقای ع. با استدلال: «...و این که طرفین با هم برادر هستند و شراکت کاری داشته اند و با رضایت شفاهی کارهای یکدیگر را انجام داده اند...»; به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تبریه شده است.
2- آقای ع. نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان.. . با هدف رسیدگی به تقاضای وی ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره 717-12/11/92 با استدلال: «...این دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و دعوت از طرفین قضیه و استماع اظهارات آنان در دو جلسه متوالی و استماع اظهارات نماینده دادستان و این که تجدیدنظرخوانده در دادگاه صریحا اعلام نموده که ملک مورد بحث را به همسرش
اجاره داده و هیچ گونه اذن از ناحیه تجدیدنظرخواه صورت نگرفته و به مدت پنج سال به مبلغ شش میلیون ریال واگذار کرده و بابت
اجاره درهم و دیناری به آقای ع. نداده اگر چه تجدیدنظرخوانده مدعی شده که سوءنیت نداشته ولکن اظهارات وی توجیه قانونی ندارد زیرا مشارالیه خود در جلسه دادگاه اقرار می کند که برادران به من پیشنهاد دادند که این کار را بکنم تا کارت بازرگانی و پروانه بهره برداری صنایع و
اجاره نامه را تنظیم نمایم و اگر واقعا قصه چنین بود دلیلی نداشت که موضوع واگذاری
اجاره را مکتوم نماید و تجدیدنظرخواه را در جریان امر قرار ندهد...»; به استناد بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و
کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس و رد شش میلیون ریال به محکوم له و پرداخت جزای نقدی معادل آن در حق صندوق دولت محکوم کرده است.
3- محکوم علیه با حکایت بعدی آقایان 1- م. 2- ط. نسبت به دادنامه فوق درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده اند که پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه 34 برای رسیدگی اجراع شده است. در لوایح تقدیمی به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد شده و به شهادت دو نفر که با حضور در دفتر اسناد رسمی شهادت بر علم و اطلاع آقای ع. (محکوم له) از موضوع دریافت کارت بازرگانی توسط خانم ل. و
اجاره نامه مذکور داده اند تمسک نموده اند و به مطالبی نیز اشاره کرده اند که متضمن دفاع در ماهیت اتهام انتسابی به محکوم علیه می باشد. لوایح مذکور هنگام شور خوانده می شوند.