در خصوص دعوی خواهان 1- آقای ع.ت و... با وکالت آقای م.ع. و... به طرفیت خواندگان 1- بانک.. . ثبت به شماره 1544044 و شناسه ملی 10101972093 2-شرکت مسکن و ساختمان ج (سهامی خاص) 3-سردفتر دفترخانه شماره.. . اثبات وقوع عقد بیع بین خواهان ها و خوانده ردیف دوم مقوم به 51/000/000 ریال و ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخه 1389/8/12 دفترخانه شماره.. . تهران و ابطال
سند رسمی انتقال شماره 49303 مورخه 1392/5/1 دفترخانه شماره.. . تهران مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی وکلای خواهان در توضیح خلاصتا اعلام داشته اند که موکلین وی بالمناصفه مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره.. . الی.. . بخش 5 تهران بوده اند که به موجب سند رهنی شماره 41614 مورخه 1389/10/14 دفترخانه شماره.. . تهران پلاک های ثبتی مرقوم را در قبال تسهیلات دریافتی شرکت ذ.ن.چ.س.س (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای ح.ع. در رهن بانک.. . قرار می دهند تا گیرنده تسهیلات مطابق متن سند رهنی بتواند مطابق مقررات قانون عملیات بدون ربا و آیین نامه اجرایی قانون مذکور تا میزان مبلغ 56/490/000/000 ریال از تسهیلات بانک استفاده کند لکن بانک.. . علاوه بر تنظیم سند رهنی مذکور بر خلاف مقررات قانونی عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی وکالتنامه دیگری به شماره 41062 مورخه 1389/8/12 دفترخانه شماره.. . تهران را نیز از راهنین اخذ می نماید تا چنانچه گیرنده تسهیلات (شرکت ذ.ن.چ.س.س.) نسبت به پرداخت مطالبات بانک اقدام نکرد از طریق آن ملک مورد وثیقه را وسیله وصول مطالبات خود قرار دهد. موضوع سند رهنی و وکالتنامه بلاعزل شش دانگ ده باب دکان که دو باب آن دو دهنه و یک باب کاروانسرا به پلاک های ثبتی مرقوم می باشد. متعاقب آن موکلین وی به موجب مبایعه نامه عادی مورخه 1390/9/19 شش دانگ 19 واحد اداری و 86 باب واحد تجاری و یک واحد آشپزخانه و 223 واحد پارکینگ مجموعا در هشت طبقه را به پلاک ثبتی مرقوم (... الی.. . بخش 5 تهران) را با وکالت آقای ع.د. به شرکت مسکن و ساختمان ج. واگذار می نمایند و طبق عرف معمول معاملات مقرر می گردد تا فروشندگان تا تاریخ 1390/12/15 تاریخ حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند کلیه مجوزها و مدارک لازم را از مراجع مختلف اخذ و سند را به نام خریدار با دریافت تتمه ثمن معامله منتقل نمایند. لکن کاشف به عمل می آید که بانک.. . در قبال مطالبات خود از شرکت ن. با استفاده از وکالتنامه موضوع دعوی پلاک های ثبتی مرقوم را طی سند انتقال رسمی شماره 49303 مورخه 1392/5/1 دفتر خانه شماره.. . تهران به نام خویش منتقل نموده است در حالیکه در تاریخ تنظیم
سند رسمی (1392/5/1) متعلق وکالت از بین رفته بوده و وکالت مذکور
منفسخ و فاقد اعتبار بوده است و اقدام بانک خوانده کلا غیرقانونی و برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است و این که اقدام بانک سبب شده موکلین وی نتوانند به تعهدات خود در قبال شرکت مسکن و ساختمان ج. عمل نمایند زیرا در زمان تنظیم
سند رسمی شماره 49303 مورخه 1392/5/1 ملک متنازع فیه به شرکت ج. فروخته شده بوده و به لحاظ فقدان مالکیت موکلین وی اساسا بانک خوانده نمی توانسته به عنوان وکیل نسبت به تنظیم
سند رسمی شماره 49303-1392/5/1 به نام خود اقدام نماید. علیهذا محکومیت خواندگان را به شرح فوق درخواست دارد وکیل بانک.. . در مقام دفاع عنوان داشته که بخشنامه استنادی خواهان و حتی بند 7-7 قانون بودجه سال 91 که اخذ وکالت از سوی بانک ها را ممنوع اعلام نموده است مربوط به سال 91 است ولی وکالتنامه ماخوذه از خواهان ها مربوط به سال 89 بوده و به استناد ماده 4
قانون مدنی اثر قانون به گذشته بر نمی گردد و در قانون سال 91 بی اعتباری وکالتنامه های قبلی اعلام نشده است و بانک در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلقه بوده است و اقدام خواهان ها مغایر با وکالتنامه اعطایی به بانک بوده است و علاوه بر آن خواهان ها ملک مورد نظر را بر اساس مبایعه نامه عادی مورخه 1389/8/12 و بر اساس نظریه کارشناسی به بانک واگذار نموده اند و کل
سرقفلی و
حق کسب و پیشه ده باب مغازه و یک باب کاروانسرا از پلاک مرقوم را بر اساس صلحنامه رسمی شماره 41063-1389/8/12 دفترخانه شماره.. . به بانک صلح نموده اند لذا حقی برای آنان نمانده که بتوانند یک سال بعد (1390/9/19) موضوع دعوی را به خوانده ردیف دوم منتقل نمایند. خوانده ردیف دوم حضور نیافته و ایراد یا دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است لکن از توجه به محتویات پرونده استنادی به کلاسه 920480 شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 که گزارش کاملی از آن تهیه و به شرح منعکس در پرونده مضبوط است خوانده ردیف دوم با استناد به مبایعه نامه عادی مورخه 1390/9/19شکایتی دایر بر مشارکت در انتقال مال غیر علیه خواهان ها ع. و م.ت. و وکیل ایشان آقای ع.د. مطرح نموده و خلاصتا اعلام داشته به شرح مبایعه نامه عادی فوق الاشعار اقدام به خرید عرصه و اعیان شش دانگ 19 واحد اداری و 86 باب واحد تجاری و 50 واحد انباری تجاری و یک واحد آشپزخانه و 223 واحد پارکینگ مجموعا در هشت طبقه با پلاک ثبتی شماره.. . الی.. . بخش 5 تهران نموده است و در جهت الزام فروشندگان بر انجام تعهدات مندرج در
قرارداد بوده که برابر نامه شماره 37992/92 مورخه 1392/4/12 بانک.. . معلوم گردیده که مورد معامله به بانک.. . منتقل شده است در حالیکه این سیوال وجود دارد که چگونه با وصف انقضاء مدت بیش از دو سال از سوی شرکت مسکن و ساختمان ج. و صرف هزینه های فراوان در راه اندازی و بهره برداری از مجتمع مذکور واگذاری واحدها به افراد ثالث هیچگونه اقدام و پیگیری از طرف بانک.. . به عمل نیامده است. این امر حکایت از آن دارد که شرکت مسکن و ساختمان ج. اقدام به ابتیاع مورد معامله نموده و حتی در مقام استیفاء حقوق خود نیز بر آمده است. خوانده ردیف سوم سردفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران در مقام دفاع عنوان داشته که وکالتنامه موضوع دعوی تاکنون فسخ و یا ابطال نشده و سند غیرمنقول شماره 49303-1392/5/1 بر اساس اختیار و اذن که خواهان ها به بانک داده اند تنظیم شده است. دادگاه از توجه به محتویات دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست آن و با مداقه در پرونده استنادی و مستندات موجود در آن و مدافعات خواندگان ردیف های اول و سوم به شرح منعکس در پرونده و با لحاظ قوانین و مقررات حاکم بر موضوع چنین استنباط می نماید که رابطه حقوقی فیمابین خواهان ها و بانک.. . صرفا در قالب عقد رهن موضوع سند رهنی شماره 41614 مورخه 1389/10/14 قابل تفسیر است و با انعقاد عقد رهن مال مرهونه از مالکیت راهن خارج نمی گردد بلکه صرفا نوعی حق عینی تبعی برای مرتهن جهت وصول مطالبات وی ایجاد می گردد و چون مدلول اسناد رسمی نسبت به متعاقدین و قایم مقام قانونی و آن ها و اشخاص ثالث معتبر است بر این اساس خواهان ها این حق را داشته اند که ملک موضوع دعوی را به شرکت مسکن و ساختمان ج. منتقل نمایند و همانطوری که از متن مبایعه نامه تنظیمی فیمابین مستفاد می گردد و خواهان ها به عنوان فروشنده زمانی می توانستند که پلاک های موضوع دعوی را به خریدار منتقل نمایند که حقوق بانک مرتهن را پرداخت نمایند پس این اقدام منافاتی با حقوق بانک مرتهن نداشته و موجب تضییع حقوق بانک خوانده نمی گردد و در نتیجه اولا وقوع عقد بیع خواهان ها و خوانده (شرکت مسکن و ساختمان ج. (سهامی خاص)) محرز می باشد. اقدام بانک.. . در اخذ وکالتنامه رسمی شماره 41062-1389/8/12 دفترخانه شماره.. . تهران نقض مقررات آمره بانک مرکزی است چرا که بانک ها صرفا در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به
انعقاد قرارداد با گیرندگان تسهیلات بانکی و وثیقه گذاران بوده و صرفا در قالب قراردادهای منعقده می توانند نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند. اقدام بانک خوانده در اخذ وکالت بلاعزل تجاوز از اختیارات قانونی بوده و در واقع خارج از چارچوب اختیار خود عمل کرده است و به نوعی بی احترامی به توافق معموله بین راهن و بانک مرتهن است زیرا در
قرارداد رهنی موضوع تعهد معین و معلوم است و وقتی بانک خوانده بر اساس وکالتنامه رسمی اقدام به تنظیم
سند رسمی آن هم با مبلغ مندرج در
سند رسمی انتقال به نام خود می نماید واضح و مبرهن است که مبلغ تعهد مشخص نبوده در نتیجه چنین اقدامی باطل است از طرفی مسیولیت راهن هیچگاه بیشتر از مسیولیت مدیون اصلی نیست و وقتی بانک بدون کارشناسی و رعایت مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 اقدام به تملک مورد رهن می نماید محقق و محرز است که در قبال تعهدی نامشخص و نامعلوم این انتقال صورت گرفته است. مطابق اصول کلی و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا وقتی متعهد اصلی شرکت ذ.ن.چ.س.س. نسبت به پرداخت دیون حال شده بانک مرتهن اقدام نکرد بانک خوانده موظف بوده در جهت وصول مطالبات خویش اقدامات مقتضی مطابق مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 را آغاز و نسبت به وصول مطالبات خویش اقدام می نمود. لکن بانک خوانده به جای عمل به این مهم پس از اطلاع از اینکه راهن نسبت به انتقال مال مورد وثیقه به ثالث اقدام نموده و در جهت
فک رهن و رفع موانع در جهت انتقال رسمی ملک به نام خریدار می باشد فی الفور مقدمات
فک رهن از پلاک های ثبتی را فراهم و با ترک انجام تشریفات قانونی و تشکیل پرونده اجرایی با استفاده از وکالتنامه رسمی نسبت به انتقال رسمی و قطعی ملک موضوع دعوی به نام خویش اقدام می نماید. که بنا به جهات فوق هم وکالتنامه ماخوذه و هم سند تنظیمی به اعتبار وکالتنامه باطل است. ادعای وکیل خوانده (بانک.. .) به اینکه بر اساس مبایعه نامه عادی مورخه 1389/8/12 کل ملک مورد نظر را خریداری کرده نیز حاکی از صوری بودن مبایعه نامه عادی فوق دارد زیرا با مداقه در تاریخ مبایعه نامه و تاریخ تنظیم سند رهنی شماره 41416 مورخه 1389/10/14 صوری بودن مبایعه نامه احراز می گردد و چطور ممکن است در تاریخ 1389/8/12 بانک.. . پلاک موضوع دعوی را خریداری و سپس همین پلاک را در تاریخ 1389/10/14 جهت اخذ تسهیلات مشخص ثالث در رهن خودش قراردهد. همینطور در مورد صلحنامه رسمی شماره 41063 مورخه 1389/8/12 چطور ممکن است که بانک بر اساس صلحنامه مذکور مالک حقوق
سرقفلی محل متنازع فیه باشد ولی در تاریخ 1389/10/14 پلاک های موضوع دعوی را در رهن خودش قرار دهد بناء علیهذا بنا به جهات دلایل مفصله فوق و با التفات و مداقه در مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و بخشنامه شماره 91728/91 مورخه 1391/4/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 7-7 قانون بودجه سال 91 و قطع و یقین بر این موضوع که بانک.. . در زمان حاکمیت بخشنامه و قانون مارالذکر در تاریخ 1392/5/1 نسبت به تنظیم
سند رسمی انتقال پلاک های مرقوم به نام خود اقدام نموده است. دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و قانونی بوده مستندا به مواد مرقوم و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه وقوع عقد بیع فیمابین خواهان ها و خوانده ردیف دوم را ثابت و قانونی دانسته حکم به ابطال وکالتنامه رسمی شماره 41062 مورخه 1389/8/12 دفترخانه شماره.. . تهران و
سند رسمی انتقال شماره 490303 مورخه 1392/5/1 دفترخانه شماره.. . تهران را صادر اعلام می دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان ردیف اول را به پرداخت مبلغ 22/098/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر اعلام می دارد. رای دادگاه نسبت به خواندگان ردیف های اول و سوم حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس دادگاه شعبه 22 عمومی حقوقی تهران
میرزاجانی