در صورتی که زوجه راننده مقصر در حادثه رانندگی فوت گردد راننده مقصر نمی تواند دریافت کننده خسارت از محل بیمه باشد اما دیه ای که به سایر وراث متوفی تعلق می گیرد یک دیه کامل است و سهم الارث همسر متوفی از آن کسر نمی گردد. بنابراین تمام مبالغ دیه در بین سایر وراث تقسیم می گردد.

در خصوص دادخواست 1: ع.ک. 2: م.ح. 3: م.ص. با وکالت ع.غ. به ‬طرفیت 1:ن. 2: نمایندگی بیمه ایران 3: شرکت بیمه به خواسته مطالبه نصف دیه کامل با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به‬ شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه مطابق محتویات پرونده.. . با شماره بایگانی.. . شعبه اول دادگاه عمومی بخش کیاسر و به موجب دادنامه شماره 8801028 مورخ 1388/12/27 در پرونده مذکور خواهان ردیف دوم (م.ر.ح.) که محکوم ‬علیه دادنامه مذکور بوده به ‬علت بی‬ احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت چندین فقره دیه محکوم گردیده از جمله پرداخت دیه کامل در حق وراث مرحومه س.ص. که همسر خواهان مذکور (مقصر حادثه) بوده است با توجه به اینکه اتومبیل موضوع تصادف توسط شرکت بیمه در نمایندگی آقای ن. (خوانده ردیف دوم) با شماره.. . در برابر حوادث بیمه شده بوده النهایه پرونده به اجرای احکام دادگستری ارسال و وراث و مصدومین حادثه جهت دریافت دیات به نمایندگی بیمه ایران در شهرستان ساری (خوانده ردیف سوم) معرفی و پرونده امر به شماره.. . ج 88 تشکیل و دیات فوت و مصدومین دیگر حادثه پرداخت می گردد لیکن شرکت بیمه فقط نصف دیه مرحومه س.ص. را پرداخت می نماید و از پرداخت نصف دیگر آن استنکاف می نماید لذا تقاضای صدور حکم مطابق ستون خواسته مورد استدعاست. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات نماینده خوانده (شرکت بیمه) مبنی بر اینکه با توجه به اینکه خواهان ردیف دوم (م.ر.ح.) مسبب حادثه بوده است و مطابق تبصره 6 ماده 1 ثالثی که مقصر و مسبب حادثه باشد از دریافت دیه محروم می باشد و در نتیجه شرکت سهامی بیمه نصف دیه را که متعلق به خواهان ردیف اول و سوم (پدر و مادر متوفی) بوده را پرداخت کرده و از پرداخت نصف دیگر که سهم خواهان ردیف دوم (همسر متوفی) و مقصر حادثه بوده خودداری کرده است دادگاه نظر به اینکه وقوع حادثه منجر به فوت متوفی قصور خواهان ردیف دوم (همسر متوفی) بوده است و از آنجایی که در عقد بیمه بیمه‬ گر مکلف به جبران خسارت زیان‬دیده بوده و این امر مانع مراجعه شرکت بیمه به زیان ‬رساننده جهت جبران خسارت پرداختی نبوده که در مانحن‬ فیه متضمن نتیجه نمی باشد (یعنی اول خسارت را به خواهان مذکور (همسر متوفی که مقصر حادثه بوده) پرداخت نماید سپس از وی مطالبه خسارت کند) و از طرفی زیان‬ رساننده نمی تواند دریافت کننده خسارت باشد و این خسارت ناشی از فعل خواهان ردیف دوم بوده است لذا دعوی خواهان مذکور (خواهان ردیف دوم) در مطالبه نصف باقیمانده دیه که حسب ظاهر متعلق به ایشان بوده است را متکی به مبانی حقوقی و قانونی ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان ردیف دوم (م.ر.ح.) صادر می گردد و در خصوص دادخواست خواهان های ردیف اول و سوم که پدر و مادر متوفی بوده اند با توجه به اینکه دیه سهمی آن ها پرداخت گردیده است لذا طلب دیگری از خواندگان ندارند و حکم بر بطلان دعوا و بی‬حقی ایشان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
میریان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی 1- م.ر.ح. 2- م.ص. 3- ع.ک. با وکالت ر.پ. و ع.غ. به طرفیت شرکت بیمه نسبت به دادنامه شماره 1234 مورخ 1392/10/30 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان ها دایر بر مطالبه (مابقی) نصف دیه کامل حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و ادله و مدارک و مستندات ابرازی طرفین مرحومه س.ص. که همسر تجدیدنظرخواه ردیف اول بوده است در حادثه رانندگی فوت نموده است. راننده مقصر مشارالیه بوده و شرکت بیمه با این استدلال که مطابق تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری چون مقصر و مسبب حادثه بوده زیان رساننده نمی تواند دریافت کننده خسارت باشد. نسبت به پرداخت نصف دیه کامل به والدین متوفی اقدام و مقصر که پنجاه درصد از سهم بیمه به ایشان تعلق می گیرد را نپرداخته است. این دادگاه استدلال مذکور را مطابق قانون یاد شده موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در خصوص آقای م.ر.ح. دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص تایید می گردد. تجدیدنظرخواهی والدین متوفی نسبت به صدور حکم بطلان وارد است زیرا در مانحن ‬فیه مقدار دیه ای که به وراث متوفی تعلق می گیرد دیه کامل بوده که همسر متوفی از آن سهمی نمی برد و تمام مبالغ متعلقه دیه در بین سایر وراث تقسیم می گردد نه این که دیه وی تنصیف گردد فلذا به استناد تنقیح مناط از اعتبار مواد 905 906 و 913 قانون مدنی و ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص حکم به پرداخت (مابقی) نصف کامل دیه در حق ابوین متوفی آقای م.ص. و خانم ع.ک. از طرف شرکت بیمه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی – مداح