دراین پرونده
وراث مرحوم ع.خ. به نام های 1- ش. 2- ش. 3- س. 4- م. همگی خ. 5- ر.د. تماما با وکالت آقای ک.ز. به طرفیت 1- ع.س. 2- د.ف. 3- ح.و. 4- الف.ر. مستند به دادنامه مسبوق این شعبه به شماره 1080 که به دلیل انقضای مدت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 کان لم یکن گردیده و دادخواستی مجددا مطرح و ملخص ادعای خواهان این است که طبق
قرارداد اجاره 86079-1364/5/5 دفترخانه.. . تهران یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی.. . بخش 2 تهران با حق سلب انتقال به غیر از طرف مالک وقت غ.م. به ع.س. خوانده ردیف اول به
اجاره واگذار می کند ولی مشارالیه طبق وکالتنامه رسمی مورخه 1368/9/4 دفترخانه.. . تهران
مورد اجاره را به سایر خواندگان منتقل [می نماید] و در این ارتباط دادنامه 1080 صادر ولی به علت موانع مالی نسبت به اجرای حکم اقدام نمی شود و دادگاه نیز با توجه به اینکه آثار موضوع دادنامه اصداری از این شعبه به شماره 1080 منتفی و از بین رفته و رای اصداری مسبوق کان لم یکن گردیده ضمن تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه دادگاه خواندگان ردیف سوم به بعد با ارایه اسناد جدیدی که در روند رسیدگی قبلی بوده به دادگاه ارایه نشده بود اظهار نموده اند که انتقال با اذن و اجازه و تجویز مالک قبلی آقای غ.م. انجام یافته و دادگاه ضمن ملاحظه اسناد ارایه شده از جمله مستندات مورخه 1366/3/9 و ظهر و روی آن و سند 1368/9/4 و وکالتنامه.. . مورخه 1366/9/21 دفترخانه.. . تهران و مسبوق بر مالکیت مورث خواهانها (مورخه 1382/12/2) اولا: خوانده ردیف اول ع.س. مستاجر اولیه در مورخه 1366/3/9 منافع
مورد اجاره را طی این سند عادی انتقال می دهد و به شرح ذیل آن مالک وقت آقای غ.م. با انتقال بعدی منافع مذکور به الف.ح. و ف.ج. موافقت خود را اعلام می کند و در همین راستا هم آقای ع.س. وکالتنامه های به شماره 34018 مورخه 1366/9/26 دفترخانه.. . تهران به خریداران ماذون یعنی ف.ج. و الف. ح. اعطا می نماید به عبارتی قبل از مالکین مورث خواهانها و در زمان مالکیت آقای غ.م. این انتقال به خواندگان با دریافت رسید
اجاره منتسب به
وراث مرحوم غ.م. یعنی آقای ح. م. صورت گرفته و ادعای خواندگان مبنی بر اذن این انتقال قریب به واقع می نماید و با تکیه بر روابط عرفی و همچنین رسید مذکور این اذن قبل از مالکیت مورث خواهانها جاری تلقی می شود با توجه به اینکه ملک در سال 1381-1380از طریق انتقال اجرایی به تملک مورث خواهانها درآمده است فلذا دعوی حاضر با تکیه بر اسناد ارایه شده محمول بر صحت نبوده و به واسطه عدم اتکاء به دلیل خواسته حکم بر صحت نبوده و حکم بر بی حقی خواهان صادر می شود. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ابراهیمی