حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نیست چراکه قبل از ظهور حق فسخ خیار فعلیت ندارد؛ در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من ‬له ‬الخیار می تواند بدل عین را به ارزش روز فسخ بگیرد.

به ‬تاریخ 1392/3/5 آقای ح.ک. با وکالت آقای ر.الف. دادخواستی به ‬طرفیت 1- خانم ش.ق. با وکالت ر.ن. و ح.ش. 2- آقای ع.و. 3- آقای ر.ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به اخذ پایان‬کار 2- صورت‬ مجلس تفکیکی 3- تنظیم سند رسمی 4- تحویل یک‬ دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی از نقطه ‬نظر صلاحیت هر یک از خواسته ‬های ردیف 3 و 4 مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال را تقدیم نمودند توجها به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که عمده ترین ایراد مطروحه وکیل خوانده ردیف اول اینست که دعوی از سوی وکیل خواهان علیه موکله ایشان تحت عنوان اخذ پایان‬کار و صورت ‬مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک‬دستگاه آپارتمان مطرح گردیده است حسب ‬الامر با ایراد امر مطروحه و اذعان به اینکه سابقا طی دادنامه‬ های موجود در پرونده مارالبیان در خصوص ماهیت موضوع از سوی شعبات 1207 سابق و 321 فعلی تعیین تکلیف صورت گرفته و اساسا طرح مجدد دعوی فاقد وجاهت قانونی می باشد نظر به اینکه ایراد مطروحه وکلاء خوانده قابل ترتیب اثر نیست لذا به دلالت دادنامه شماره 920182-1392/8/28 صادره شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که (دادنامه‬ های شماره 2209 و 2210-1377/12/10 به خواسته اعتراض ثالث بوده و حال آنکه موضوع خواسته این پرونده همانا الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله و اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی می باشد که خواسته مطروحه در آن پرونده متفاوت می باشد.. .. در ثانی هر چند قرارداد منعقد فی‬مابین مالک اولیه به‬ نام ز.ق. با ع.و. حسب نظریه داوری منتهی به فسخ گردیده است لیکن آثار فسخ قرارداد ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن بوده و به زمان انعقاد عقد بر نمی گردد.. . از فسخ واقع شده تاثیری در عقد مقدمه ندارد و قرارداد مذکور به‬ قوت خود باقیست و آثار آن متوجه قایم ‬مقام فروشنده به ‬نام ز.ق.که با فسخ قرارداد جانشین و قایم ‬مقام او شده است می گردد) نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه شده است همان‬طوری ‬که قضات دادگاه محترم تجدیدنظر و دیوان‬ عالی‬ کشور در رای استنادی استدلال نمودند اثر فسخ به آتی بوده و به روابط حقوقی گذشته متعاملین اثر قهقرایی نداشته با توجه به اینکه خواهان یک‬دستگاه آپارتمان‬ به‬ صورت پیش ‬فروش مطاق قرارداد شماره 0012 -1/11/72 را از خوانده ردیف دوم که در زمان انعقاد قرارداد اجازه پیش ‬فروش آپارتمان‬ها را طبق مبایعه ‬نامه و قرارداد عادی مورخ 1372/11/1 فی‬مابین ایشان و خانم ز.ق. داشته است بنابراین معامله انجام شده بنا به اصل صحت و لزوم معامله قانونی و شرعی تلقی می گردد و هیچ‬ گونه دلیلی بر ابطال و یا فسخ و بی ‬اعتباری آن ارایه نگردیده است از طرفی فسخ ‬نامه ابرازی در تاریخ 1375/4/24 توسط داور اثری در بیع مذکور ندارد الا اینکه خوانده ردیف دوم قایم‬ مقام آقای ع.و. گردیده است و تکالیف انجام نشده آقای ع.و. از سوی بیع مذکور به عهده قایم مقام وی می باشد زیرا به ‬عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده ماذون مانع انتقال توسط خریدار نیست به همین جهت ماده 363 ق.م مقرر داشته در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن (به ‬طور تمثیلی) مانع انتقال نمی شود) بنابراین مطابق اصل این ماده حق فسخ فروشنده (خوانده ردیف اول مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نبوده مگر اینکه قرارداد اولیه که به ‬صورت بیع شرط واقع شده باشد که در آن صورت فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید در این مورد ماده 460 قانون مذکور مقرر داشته در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره نماید) حال سوال اینست با توجه به فسخ قرارداد حقوق من‬ له‬ الخیار خوانده اول و دوم چه می شود در این فرض مشهور فقهاء قدیم و جدید اعتقاد دارند چون تصرف در زمان خیار و تصرف غابن صحیح و لازم است و لذا موجبی برای تزلزل عقد اولیه وجود ندارد و قبل از ظهور حق فسخ برای خوانده ردیف اول (فروشنده اولیه) خیار فعلیت نداشته و تصرف اولیه موجب فسخ قرارداد خواهان نمی شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من ‬له ‬الخیار باید موجب فسخ قرارداد خواهان نمی شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من‬ له ‬الخیار باید بدل عین را یوم ‬الفسخ از خریدار اول (خوانده ردیف دوم) بگیرد فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف ادعای خواهان را مدلل تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 338 و 363 و 460 و 1257 و 1258 ق. م. و اصل لزوم و صحت و شروط ضمن ‬العقد و مواد 198 و 519 ق ا دم حکم بر الزام خوانده ردیف اول (قایم ‬مقام قانونی 1- اخذ پایان‬کار 2- صورت‬ مجلس تفکیکی 3- انتقال سند رسمی واحد مورد ترافع 4- تحویل یک‬دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی و حق ‬الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و اما دعوی خواهان علیه بقیه خواندگان با توجه به اینکه مسیولیت و تعهدی در قبال قرارداد خواهان ندارند دعوی ایشان متوجه نامبردگان نبوده و مستندا به ماده 84 بند 4 ق.آدم قرار عدم استماع صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران
قربانی

تجدیدنظرخواهی ش.ق. با وکالت ر.ن. نسبت به دادنامه شماره 9309972163100335 مورخ 1393/5/15 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‬موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اخذ پایان‬کار صورت‬ مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به ‬انضمام پارکینگ و انباری جزو پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران و تحویل آپارتمان مورد ترافع و پرداخت خسارات دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق ح.ک. صادر گردیده است با توجه به مبانی استدلالات به‬ عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه ‬پسندی که نقض و بی‬ اعتباری دادنامه معترض ‬عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‬ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی