رای قضایی شماره 9309970905601412

رای قضایی شماره 9309970905601412

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970905601412


شماره دادنامه قطعی:
9309970905601412

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/19

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
صلاحیت شعب تجدیدنظر در رسیدگی مجدد به آرای شعب تشخیص

پیام رای:
صلاحیت شعب تجدیدنظر در بررسی خلاف بین شرع و قانون بودن آرای قطعی محدود به آرای قطعی صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر بوده و قابل تسری به آرای شعب تشخیص که از آرای نهایی محسوب می‎شود نیست.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
اعاده دادرسی یک روش استثنایی از طرق رسیدگی عادی نسبت به آرای قطعی صادره از شعب بوده و عدول از قواعد عمومی بوده است و می بایست صرفا به قدر متیقن از موارد مجاز اکتفا گردد. به موجب ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری فقط یک مورد (تحصیل مدارک جدید که موثر در رای باشد) در رابطه با آرای قطعی صادره از شعب دیوان رسیدگی مجدد با درخواست اعاده دادرسی تجویز گردیده که شامل آرای صادره از شعب تشخیص دیوان نمی گردد و بر اساس تبصره ماده 18 قانون مذکور آرایی که به موجب این ماده صادر می شود قابل رسیدگی مجدد نمی باشد. لذا به استناد مواد مذکور و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ آریافر ـ کریمی تبار ـ سبزواری نژاد ـ عاشوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاـ طبق تبصر ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تقاضای اعمال ماده 18 نسبت به آرای صادره از شعب تشخیص صرفا از حیث خلاف بین شرع بودن رای شعبه تشخیص مقرر شده است و اعتراض از حیث خلاف بین قانون بودن آرای مذکور مجوز قانونی ندارد که رای معترض عنه از حیث موازین شرعی خلاف بین شرع اعلام نشده است ثانیاـ طبق مفاد ماه 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر فقط صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی صادره از شعبه بدوی و آرای صادره از شعب تجدیدنظر که خلاف بین قانون یا شرع باشند صلاحیت رسیدگی دارد و در خصوص رسیدگی مجدد به آرای شعب تشخیص که از مصادیق آرای نهایی هستند دلیل قانونی بر صلاحیت شعب تجدیدنظر محرز نیست و مفاد ماده 79 قانون مذکور نیز دلالتی بر این امر ندارد و از طرفی با توجه خاص و استثنایی بودن صلاحیت شعب تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض از آرای خلاف بین قانون و شرع که قطعیت یافته اند تسری آن به آرای نهایی موجه نمی باشد. علی هذا با توجه به مراتب فوق قرار رد تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی

قاضی:
موسوی , آریافر , کریمی‏تبار , حجت سبزواری نژاد , مرتضی عاشوری , غلامرضا مولابیگی , محمدناصر فرجی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 120ـ شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

مشاهده ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 17ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.

مشاهده ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 79ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه همعرض ارجاع مینماید. رای صادر شده قطعی است. تبصره ـ چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.

مشاهده ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی 1ـ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2ـ نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت 1ـ نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان 2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شکایت و خواسته ث ـ شرح شکایت ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

مشاهده ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM