اخذ صورت مجلس تفکیکی مقدم و فرع بر صدور سند مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. بنابراین در صورتی که سابقا رایی مبنی بر محکومیت به اخذ صورت مجلس تفکیکی صادر شده باشد رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که به صورت جداگانه اقامه شده است قابلیت استماع دارد.

در خصوص دادخواست آقای م. الف. د. با وکالت آقای ب. ی.ش.د. و آقای س. ش. به طرفیت آقای 1- ت. م. 2- شرکت ت. با مسیولیت محدود 3- بانک ص. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ واقع در.. . جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . تهران بدین شرح که خوانده در پرونده سابقا حسب دادنامه 165-1390/2/12 و 1342-شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار ساختمان گردیده و حسب صورت مجلس مورخ 1393/9/1 نسبت به اجرای حکم و اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نگردیده دادگاه نظر به مراتب فوق با عنایت به اینکه مقدمه انتقال یک واحد آپارتمان مذکور اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار ساختمانی است که این امر محقق نگردیده لذا طرح دعوی با این کیفیت قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین داردسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید. رای دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می با شد.
رییس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران - خیابانی

رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف. د. با وکالت ب. ی.ش.د. و س. ب. به طرفیت ت. م. و شرکت ت. و بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 681 مورخ 1393/9/5 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ واقع در.. . جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . تهران صادر گردیده است با عنایت به دادنامه شماره 165-1390/2/12 و 1342 مورخ 1390/6/27 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صدور حکم له تجدیدنظرخواه و اینکه اخذ صورت مجلس تفکیکی مقدم و فرع بر صدور سند مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی می باشد و لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله عند اللزوم اخذ صورت مجلس تفکیکی می باشد و محاکم دادگستری بدون وجود رای دادگاه نیز با اجتماع شرایط قانونی مبادرت به صدور رای می نمایند چه رسد به تجدیدنظرخواه که قبلا به نفع وی دادگاه به شرح دادنامه های فوق الذکر رای صادر نموده است علیهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ه و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و مستندا به ماده 353 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده رای مذکور اعاده می نماید. رای صادره قطعی است. ضمنا در خصوص خواسته دیگر خواهان بدوی مبنی برالزام به فک رهن در دادنامه صادره اظهارنظر نشده است.
رییس ​و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی