رای قضایی شماره 9309970223700746

رای قضایی شماره 9309970223700746

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223700746


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700746

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط طرح دعوی از طرف مدیرعامل

پیام رای:
اگر مطابق اساسنامه یک شرکت اختیار طرح دعوی از اختیارات هیئت مدیره شرکت باشد و دلیلی بر تفویض این اختیار به مدیرعامل شرکت مزبور ارائه نشده باشد مدیرعامل حق طرح دعوی را ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1- شرکت ف.ف.ن (سهامی خاص) 2- شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان 1- ع.ش. و... به‬ طرفیت 1- شرکت ب. و... به خواسته الزام خوانده به تعهد قراردادی مبنی بر پرداخت مالیات و اخذ مفاصا حساب مالیاتی تا زمان انتقال سهام شرکت ب. طبق بند 2 از ماده 6 قرارداد شماره 35003-1389/11/17 با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه بدین توضیح که شرکت ف.ف.ن طی قرارداد مذکور تعداد 700/306/12 سهم از سهام شرکت را از شرکت های خوانده خریداری نموده است و طبق بند 2 از ماده 6 قرارداد فروشنده متعهد شده (خواندگان) متعهد شده اند که مالیات‬ های سال‬های قبل تا زمان قرارداد 1389/11/17 را پرداخت و مفاصا حساب مالیاتی اخذ نمایند و به خواهان ارایه نمایند که به تکلیف قانونی خود اقدام ننموده اند و در جلسه دادرسی وکلای محترم خواهان با ارایه لیست پرداختی اعلام داشته اند که خواهان مبلغ 948/771/334/40 ریال از بدهی مالیاتی که پرداخت آن به عهده خواندگان بوده به ناچار جهت جلوگیری از تعطیلی شرکت و پلمپ آن پرداخت نموده اند و در جلسه دادرسی نماینده خوانده ردیف دوم در شعبه حاضر و اعلام داشته اند که شرکت ب. وکیل شرکت.. . می باشد و به وکالت از خوانده ردیف دوم اقدام نموده و دعوی متوجه شرکت ب. نمی باشد و از طرف خوانده ردیف اول با وجود ابلاغ اخطاریه کسی حاضر نشده و لایحه ای ارسال نگردیده است و دادگاه جهت احراز پرداختی های خواهان ها با توجه به لیست پرداختی ارایه شده از سوی وکلای محترم خواهان ها از اداره دارایی استعلام نموده که مورد تایید اداره کل امور مالیاتی قرار گرفته لذا دادگاه مستندا به بند 2-6 قرارداد فی‬مابین و مواد 10 و 267 قانون مدنی و 522 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده شرکت ب. به پرداخت مبلغ 40/334/771/948 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل و تاخیر در تادیه از تاریخ پرداخت وجوه از ناحیه خواهان ها تا زمان وصول آن در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد و نسبت به مازاد پرداختی از سوی خواهان نظر به اینکه مطابق بند 2-6 قرارداد خوانده ردیف دوم متعهد به ارایه مفاصا حساب مالیاتی می باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 10 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم جهت مراجعه به اداره دارایی مربوطه و اخذ مفاصاحساب مالیاتی تا زمان انتقال سهام و ارایه آن به خواهان ها صادر و اعلام می دارد و نسبت به دعوی خواهان ها به‬ طرفیت شرکت ب. نظر به اینکه شرکت ب. وکیل خوانده ردیف دوم شرکت.. . بوده و به وکالت از خوانده دوم اقدام به تنظیم قرارداد نموده است لذا دعوی متوجه ایشان نبوده مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مجرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر شرکت ب. به طرفیت شرکت ف.ف.ن و ش. نسبت به دادنامه شماره 263 مورخ 1392/3/29 شعبه 216 دادگاه عمومی تهران که به‬ شرح آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 40/334/771/948 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و اخذ مفاصاحساب مالیاتی و ارایه آن به تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده است صرف نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواندگان به شرح دعوی نخستین نظر به اینکه مطابق بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت ف.ف.ن و ماده 14 اساسنامه ش. طرح دعوی از اختیارات هییت مدیره شرکت های یاد شده بوده و دلیلی بر تفویض این اختیار به مدیرعامل شرکت های مزبور ارایه نشده است و نامبردگان سمت و نمایندگی قانونی جهت طرح دعوی و اختیار لازم در این خصوص را نداشته و دعوی وفق مقررات قانونی تنظیم نگردیده است مستندا به مواد 348 و 358 و 2 و بند 5 ماده 84 و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی – صوفی

قاضی:
مجرد , جمشیدی , محمدنقی صوفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 267 - ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

مشاهده ماده 267 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM