رای قضایی شماره 9309970222201137

رای قضایی شماره 9309970222201137

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222201137


شماره دادنامه قطعی:
9309970222201137

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ارزش اثباتی تست الکل سنج تنفسی

پیام رای:
تست الکل سنج تنفسی نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ک. مبنی بر شرب خمر با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلا وجه متهم در جلسه دادگاه (ادعای درخواست رشوه توسط مامورین پلیس راهور و سپس تنظیم گزارش خلاف واقع) که به جهت فرار از مجازات مطرح نموده است؛ با عنایت به حصول علم و یقین بر بزهکاری وی به واسطه وجود دلایل و قراین و امارات متقن از جمله گزارش پلیس راهور متعاقب انجام تست الکل به وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن نامبرده ناشی از شرب خمر و هم چنین دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک با سرعت غیرمجاز در سطح شهر در وقت نامناسب از نیمه شب بزهکاری اش در حد ارتکاب بزه موصوف نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد مواد 211 و 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی 1392 حکم محکومیت وی به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می گردد. ضمنا نظر به شدت قبح عمل ارتکابی از سوی وی به شرح گزارش اولیه پلیس راهور از باب تکمیل مجازات به استناد بند ث از ماده 23 و ماده 31 از قانون فوق الذکر نامبرده به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحراییان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 930643 مورخ 04/06/1393 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل 80 ضربه تازیانه به اتهام شرب خمر صادر گردیده است. نظر به این که تجدیدنظرخواه در کلیه مراحل منکر شرب خمر گردیده و با عنایت به این که دادگاه محترم بدوی با استناد به ماده 211 قانون مجازات اسلامی احراز نموده است که تجدیدنظرخواه شرب خمر نموده است و این در حالی است که همکار محترم مستند علم خود را اظهارات وی و انجام تست الکل و وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن تجدیدنظرخواه و دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک با سرعت غیرمجاز در سطح شهر و در وقت نامناسب از نیمه شب اعلام نموده است. با توجه به این که در صورت جلسه تنظیمی توسط مامورین راهور ناجا صرفا به توقف خودروی پرایدی که متهم با آن در حال رانندگی بوده اشاره گردیده و مطلبی که نشان دهنده دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک با سرعت غیرمجاز در سطح شهر و در وقت نامناسب از نیمه شب باشد در صورت جلسه ذکر نگردیده است و علاوه بر این صرف نظر از این که تست الکل سنجی تنفسی نمی تواند جایگزین ادله شرعی اثبات کننده شرب خمر باشد مدرکی که نشان دهنده تست الکل باشد در پرونده مشاهده نمی گردد و نظر به این که مطابق ماده 211 قانون فوق الذکر علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که در نزد قاضی مطرح می شود و در مانحن فیه متهم در نزد قاضی محکمه منکر شرب خمر بوده و اظهارات وی در دادسرا و در نزد مامورین نیز افاده علم و یقین قضایی نمی نماید. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مشارالیه و به استناد جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات مقدم ـ مرادی

قاضی:
خلیل حیات مقدم , مرادی , شهباز صحرائیان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

مشاهده ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ماده 264 ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

مشاهده ماده 264 قانون مجازات اسلامی

ماده 265 ـ حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است.

مشاهده ماده 265 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM