به موجب دادنامه فوق الذکر که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شماره 9200311/08/04/92 و 91001234/19/12/91 شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است آقای ع. به اتهام
جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. محکومیت وی به همراه دو نفر دیگر به اسامی ر. و ح. بوده است و متهمین دیگر به اتهام مشارکت در بزه های مذکور محکوم شده اند. وکیل محکوم علیه ع. و ر. با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است و توضیح داده که با توجه به موضوع سند اساسا تصور موضوع ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول توسط موکل وی وجود ندارد و اداره
ثبت شرکت ها هم تایید کرده که ذیل دفاتر توسط متهم دیگر امضاء شده است و اداره
ثبت شرکت ها اعلام داشته که سند توسط ح. متهم دیگر امضاء شده است. در مورد
جعل نیز اعلام داشته که بر اساس نظریه کارشناس نیز نظریه کارشناس حاکی از عدم انطباق امضایات منتسب به شاکی با امضاء مسلم الصدور وی دارد و.. . وقوع بزه مزبور از سوی نامبردگان محرز است و چون صرفا یک امضاء
جعل شده است امکان پذیر نمی باشد که سه (3) نفر با مشارکت همدیگر اقدام به
جعل یک امضاء نموده باشد و محکومیت 3 نفر در این مورد صحیح نمی باشد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. با توجه به این که ملاحظه اصل پرونده قضایی مربوط موثر در اتخاذ تصمیم بوده است پرونده مزبور مطالبه می گردد با ملاحظه پرونده مشاهده می گردد که وکلای آقای ر. از آقایان ع. و ر.و. و ح. به اتهام
جعل و استفاده از سند مجعول شکایت نموده اند و توضیح داده اند که متهمین به عنوان موسسین شرکت م. در هنگام تسلیم تقاضانامه
ثبت شرکت م. امضاء شاکی را
جعل نموده اند و درخواستشان را برای
ثبت شرکت به سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور ارایه نموده اند و فتوکپی اسناد مورد نظر را ارایه کرده اند کارشناس جعلی بودن سند مورد نظر را اعلام نموده است. سپس در تاریخ 31/03/91 شعبه 15 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران به این جهت که شاکی نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننموده ارتکاب بزه را از متهمین محرز ندانسته و قرار منع پیگرد متهم ر. از اتهام
جعل و استفاده از سند مجعول صادر شده و مورد تایید دادیار اظهارنظر رسیده است. با اعتراض شاکی شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران با صدور دادنامه شماره 920561-28/05/91 با پذیرش اعتراض شاکی و نقض دادنامه صادره پرونده را جهت تعقیب متهمین به دادسرا عودت داده است. متهم ع. اظهار داشته که: اتهام را قبول ندارد و اساسا این
جعل هیچ سودی برای آن ها نداشته است و دو نفر متهم دیگر شناسایی نشده اند و در نهایت دادگاه برای هر سه (3) نفر متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام مشارکت در
جعل و استفاده از سند مجعول صادر شده است و پرونده در شعبه 1050 دادگاه جزایی تهران مطرح می گردد و دادگاه به صورت غیابی با صدور دادنامه شماره 9101234-19/12/91 به صورت غیابی هر یک از متهمین را در مورد
جعل به تحمل یک سال حبس و هر یک از آن ها را به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند. وکیل ع. نسبت به رای صادره درخواست واخواهی نموده است و موکل خود را مبری از ارتکاب بزه های انتسابی دانسته است و اعلام داشته که بر فرض که امضاء هم جعلی باشد ضرری متوجه شاکی نبوده است و دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین در دادگاه حاضر نشده اند و دادگاه با صدور دادنامه شماره 9200311-08/04/92 واخواهی را وارد ندانسته و آن را رد نموده است. مجددا وکیل ر. و ع. نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است و دادگاه تجدیدنظر شعبه 19 ابتداء موضوع را برای رسیدگی به واخواهی به دادگاه عودت داده است دادنامه شماره 9201089-25/08/92 و مجددا در تاریخ 12/11/92 با صدور دادنامه شماره 9201427 با استناد به پاسخ استعلام ثبتی و نظریه کارشناس و نامه اداره
ثبت شرکت ها با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکومین ر. و ع. دادنامه های قبلی را تایید نموده است و پرونده توضیحات موثری بیش از این ندارد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «با توجه به ماهیت جرم
جعل مباشرت بیش از یک نفر در ارتکاب آن متصور نمی باشد از این رو مستندا به بند 2 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اینجانب نظر به پذیرش اعاده دادرسی دارم.»;
درخصوص دادنامه شماره 9201427-12/11/92 مشاوره نموده و چنین رای می دهد: