در خصوص دعوی ع.ب. به وکالت ف.الف. و... به طرفیت بانک م. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 904 مورخ 1392/9/25 موضوع پرونده کلاسه 92/223 شعبه 185 دادگاه عمومی تهران موجه نبوده و مآلا مردود می باشد. زیرا اولا: گواهان تعرفه شده بر عدم کفایت یا عدم دسترسی مشارالیه به مال خود به نحوی که در مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی داشته ادای گواهی نکرده اند و استشهادیه تقدیمی و گواهی گواهان به نحو منعکس در پرونده ایجاد قطع و یقین در صحت ادعای خواهان نمی نماید. ثانیا: خواهان در این دعوی و پرونده بدوی از وکیل دادگستری استفاده نموده و کسی که قدرت پرداخت هزینه وکیل را که بیشتر از هزینه دادرسی است را دارد مسلما قدرت پرداخت هزینه دادرسی را دارد. ثالثا: خواهان مبلغ خواسته را به خوانده بدهکار بوده و دلیلی بر ایفاء تعهد یا تادیه دین و یا تلف آن ارایه ننموده. بدیهی است که صرف اظهار طرفین یا شهادت اشخاص ذینفع یا ملاحظات عاطفی نمی تواند ملاک صدور حکم بر اعسار از هزینه باشد و چنین شهادت شهود مآلا مردود می باشد. زیرا مودای گواهی گواهان تعرفه شده بر میزان سرمایه و از بین رفتن تمامی سرمایه خواهان و چگونگی امرار معاش و میزان اموال و دارایی و تمکن مالی به نحو منعکس در پرونده ایجاد قطع و یقین در صحت ادعای خواهان نمی نماید. و از سوی دیگر بر طبق مواد 503 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373و
رای وحدت رویه شماره 652-1380/1/28 هییت عمومی دیوان عالی کشور عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طورکلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی است و تمکن مدیون مفروض عنه بوده و خواهان قبلا مغازه و شرکت متعدد داشته و کاسب بوده و دارای درآمد مناسبی بوده و وضعیت مالی خوبی داشت و دلیلی بر افلاس او ارایه نگردید. بنابراین تمکن مالی خواهان با استفاده از اصل استصحاب محرز و در نتیجه خواهان موظف به پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود و دلیل دیگری که مستلزم رسیدگی بیشتر و مثبت اعسار باشد در پرونده امر ملحوظ نیست و محتویات پرونده که مثبت وضعیت و اوضاع و احوال نابسامان اجتماعی و اقتصادی و عدم استطاعت مالی معسر باشد در پرونده امر به نظر نمی رسد و خوانده نه تنها اقرار و اعلامی بر معسر بودن خواهان ذکر ننموده بلکه لیست از اموال تعرفه نموده و مورد انکار وکیل خواهان قرار نگرفته است. فلذا دادگاه مستندا به مواد 24 و 197 و 507 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می دارد. ضمنا خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه نسبت به رفع نقص ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
نیک بخش