چنانچه شرط مندرج در قرارداد از نوع شرط فعل باشد تخلف متعهد موجب بطلان قرارداد نیست و مشروط له حق اقامه دعوا جهت الزام ممتنع به ایفای تعهد و نه ابطال توافق نامه را دارد.

دعوی آقایان و خانم ها 1-م.م. 2-م.م. 3-ج.م. 4-ج.م. 5-الف.م. 6-الف. م. 7-الف. م. 8-الف. م. جملگی با وکالت آقای ب.ط. به طرفیت شهرداری به خواسته ابطال توافقنامه شماره 404/18 مورخ 1387/10/9 می باشد بدین شرح که وکیل محترم خواهان ها مدعی هستند موکلین ایشان وراث مرحوم ح.م. می باشند که مالک پلاک ثبتی.. . و.. . واقع در بخش ده تهران می باشند خوانده ملک موصوف را که در طرح تفصیلی شهرداری قرار داشته از تاریخ 1387/4/1 تصرف نموده است و در اثر پیگیری های خواهان ها سرانجام خوانده طی توافقنامه شماره 404/18 مورخ 1387/10/9 توافق نمود که ملک موکلین را خریداری نماید و به موجب بند 1 ماده سوم توافقنامه شهرداری متعهد گردیده پنجاه درصد مبلغ مندرج در ماده دوم توافقنامه پس از تحویل ملک به شهرداری به خواهان ها پرداخت کند و باقیمانده نیز هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت نماید و ملک موضوع پرونده نیز از ابتدا در تصرف خوانده بوده است بنابراین می بایست نسبت به تودیع پنجاه درصد ثمن توافقنامه اقدام می نمود در حالیکه شهرداری به توافق خود عمل ننموده است در نتیجه طبق تبصره 2 ماده سوم لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که در صورت حصول توافق دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام نماید یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا عدم اعلام انصراف به مدت مذکور به منزله انصراف می باشد در نتیجه تقاضای ابطال توافقنامه نموده است. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر مالکیت مورث خواهان ها نسبت به ملک موضوع پرونده می باشند رونوشت مصدق گواهی حصر وراثت صادره در شعبه 405 دادگاه عمومی تهران که حاکی از اینست خواهان ها ورثه مرحوم ح.م. می باشند رونوشت مصدق نامه شهرداری توافقنامه شماره 404/18 مورخ 1387/10/9 که در ماده دوم آن قید گردیده پنجاه درصد مبلغ مندرج در توافقنامه پس از تحویل ملک توسط خواهان به خوانده توسط خوانده پرداخت گردد و باقیمانده در حین تنظیم سند پرداخت گردد و با عنایت به رونوشت مصدق قرار تامین دلیل صورت گرفته در پرونده کلاسه 89/506/620 حوزه 506 شورای حل اختلاف تهران که خوانده ملک موضوع پرونده را تصرف نموده است و نظر به اینکه به استناد تبصره 2 ماده سوم لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که در صورت توافق دستگاه اجرایی موظف بوده حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق مالک یا خسارت اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک به مالکین اعلام نماید و به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف بوده است و شهرداری منطقه تهران نیز اقدامی در راستای خرید ملک به‬ عمل نیاورده است و با عنایت به دفاعیات غیر موثر شهرداری تهران دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 حکم بر ابطال توافقنامه موضوع پرونده صادر و اعلام می دارد در خصوص دعوی مطالبه اجرت المثل با عنایت به استرداد دعوی توسط وکیل خواهان دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
آقالار ثالث

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به‬ طرفیت آقایان و خانم‬ها 1-م. 2-م. 3-ج. 4-ج. 5-الف. 6-الف. 7-الف. 8-الف. شهرت همگی م. نسبت به دادنامه شماره 236-1392/3/6 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 18/404-1387/1/9 فی‬مابین می باشد با التفات به مندرجات پرونده و به ‬شرح لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است زیرا تجدیدنظرخواندگان (خواهان های نخستین) مدعی اند که شهرداری به تعهد خود مبنی بر پرداخت پنجاه درصد میلغ مندرج در قرارداد پس از تحویل ملک (پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . و.. . بخش 10 تهران) عمل نکرده و با وصف اینکه ملک از قبل در تصرف شهرداری قرار گرفته نسبت به پرداخت مبلغ مذکور اقدام نکرده و به ‬استناد تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک.. . مصوب 1358/11/17 توافقنامه مزبور باطل است که این استدلال تجدیدنظرخواندگان و نیز مبانی استدلال دادگاه بدوی که بر این اساس شکل گرفته مخدوش است زیرا شرط مندرج در توافق‬نامه از نوع شرط فعل که در صورت تخلف مستندا به ماده 237 قانون مدنی مشروط‬ له حق اقامه دعوی جهت الزام ممتنع را جهت ایفای تعهد دارد و این امر افاده بطلان توافق‬نامه نمی نماید و اصولا قابلیت ابطال را نیز ندارد زیرا توافق‬نامه از ارکان لازم جهت انعقاد برخوردار بوده و خللی متوجه مبانی آن نمی باشد. بنا به‬ مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر شده در خور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهآن های بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – زجاجی