رای قضایی شماره 9309970221801047

رای قضایی شماره 9309970221801047

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801047


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801047

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مهلت اقامه دعوی علیه ظهرنویس

پیام رای:
مهلت اقامه دعوی به طرفیت ظهرنویس یک‬سال از تاریخ اعتراض است و صرف عدم اخذ واخواست در موعد ده روزه مانع از طرح دعوی از ناحیه دارنده سفته به طرفیت ظهرنویس آن هم در موعد مقرر یک ساله نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی پ.پ. با وکالت و.ش. به طرفیت 1- ک. 2- ع.ح. به خواسته مطالبه 12 فقره سفته به مبلغ 240/000/000 ریال و خسارات قانونی نظر به اینکه وکیل خواهان به‬ موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده خواندگان را به‬ موجب 12 فقره سفته با مبلغ مذکور بدهکار دانسته. نماینده خوانده ردیف اول در دادگاه حضور نیافته و لایحه نیز جهت دفاع ارسال ننموده است و خوانده ردیف دوم نیز دفاع موجهی ارایه نداده است. علی‬هذا دادگاه با استناد به ماده 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آ.د.م خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال وجوه موضوع سفته ‬ها و خسارت دادرسی و حق ‬الوکاله برابر تعرفه قانونی محکوم می نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه موضوع از شمول ماده 504 قانون آ.د.م نبوده و لذا با استناد به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید و در خصوص مطالبه تامین خواسته نظر به اینکه سفته‬ های مورد مطالبه واخواست نگردیده علی‬هذا از مزایای قانون تجارت برخوردار نبوده و خواسته خواهان نیز از این جهت مطابق ماده 2 قانون آ.د.م مطرح نگردیده قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. آرای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران
خدایاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970210300318 مورخه 1393/4/3 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه ع.ح. با وکالت س.م. به پرداخت مبلغ 240.000.000 ریال به استناد دوازده فقره سفته و پرداخت خسارات دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق پ.پ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا سفته یا فته طلب از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ‬ذمه صادرکننده و ضامن و یا ظهرنویسان آن با رعایت مواعد مندرج در قانون تجارت دارد و با توجه به وصف تجریدی اینگونه اسناد اصل بر عدم توجه ایرادات بوده و بقای اصول اسناد در ید مدعی دلالت بر بقای دین دارد ثانیا بنا بر تصریح ماده 286 از قانون تجارت مهلت اقامه دعوی به‬ طرفیت ظهرنویس ظرف مدت یک‬سال از تاریخ اعتراض موضوع ماده 280 از قانون مرقوم می باشد و صرف عدم اخذ واخواست در موعد ده روزه مانع از طرح دعوی از ناحیه دارنده سفته به‬ طرفیت ظهرنویس آن‬ هم در موعد مقرر یک‬ساله نمی باشد ثالثا تجدیدنظرخواه دلیلی بر برایت ذمه و کارسازی مبالغ مندرج در سفته‬ های مدرکیه به دادگاه ارایه ننموده است. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‬عنه را در این قسمت تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , خدایاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 403 ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید

مشاهده ماده 403 قانون تجارت

ماده 404 ـ حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدی باشند.

مشاهده ماده 404 قانون تجارت

ماده 286 ـ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید. تبصره ـ هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

مشاهده ماده 286 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM